اقتصاديون لـ «الأنباء» : قانون الاستثمار الأجنبي غير كافٍ ويجب خلق بيئة عمل متكاملة لجذب الاستثمارات

بوخمسين:آمل أن يكون قرار إنشاء «الهيئة» باكورة لتعديل أوضاع منظومة القوانين الاقتصادية زينل: مشكلة الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية لا تكمن في إصدار تشريع السلمي: القانون سيخلق بيئة اقتصادية جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي وتوقعات بزيادة حجم الاستثمارات العنجري: من الممكن أن تفشل «الهيئة» بسبب الكثير من المعوقات الوقيان:يجب أن يكون للهيئة التفويض الكافي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بوخضور: ضرورة العمل على ترسيخ مبادئ الثقة في الاقتصاد المحلي أحمد مغربي - أحمد يوسف - عبدالرحمن خالد أشاد مجموعة من الاقتصاديين بقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي تمت مداولته في مجلس الأمة وتمت احالته الى الحكومة امس، مشيرين الى أن إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار خطوة جديدة في اطار الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وطالبــوا فــــي تصـريحــات لـ «الأنباء» بضرورة توافر مجموعة من التشريعات والعوامل المساندة للقانون والقضاء على بعض المعوقات التي تحد من الاستثمار الأجنبي وعلى رأسها البيروقراطية الحكومية المعقدة وصعوبة الحصول على أراض للمشاريع الصناعية والاستثمارية. وقالوا ان بيئة الكويت الاستثمارية طاردة للمستثمر الأجنبي ومن الممكن أن تفشل الهيئة بسبب وجود أدوات في الدولة ستعمل على اعاقة المستثمر الأجنبي الذي يحتاج الى تسهيلات منذ دخوله المطار حتى خروجه وبحاجة أيضا الى شفافية والى قوانين وإجراءات سهلة وكلها غير متوافرة حاليا في الكويت. وأوضحوا أن القانون من شأنه خلق بيئة اقتصادية جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي، متوقعين زيادة حجم الاستثمارات وفق القانون الجديد نظرا للصلاحيات الأوسع والآليات الواضحة التي ستتضمنها اللائحة الداخلية للقانون... وفيما يلي التفاصيل: في البداية، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الدولية للتمويل جاسم زينل: مشكلة الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية لا في إصدار تشريع وإنشاء هيئة للاستثمار الأجنبي وانما المطلوب خلق بيئة تشريعية متكاملة والاقتداء ببعض الدول المجاورة التي سبقتنا في جعل بلدانها مراكز تجارية واقتصادية عالمية مثل الامارات والسعودية وقطر. وأكد زينل على ضرورة دراسة قوانين الاستثمار في الدول المشابهة لوضع الكويت الاقتصادي والمالي والاجتماعي مع إضافة بعض المميزات التي لابد أن تعطي للمستثمر الأجنبي مثل الدعم اللامحدود وتوفير الأراضي وان يكون الاستثمار ذو فائدة وجدوى. وشدد على ضرورة توافر مجموعة من الأمور في الكويت لكي تصبح جاذبة للاستثمارات مثل حل إشكالية دخول رجال الأعمال والاقتصاديين من خلال تسيير الحصول على تأشيرات الدخول «الڤيزا» ومرونة الحصول على إجراءات تأسيس الشركات. وذكر زينل ان البيئة الاقتصادية حاليا تعتبر طاردة للمستثمر المحلي فما بالك بالمستثمر الأجنبي فرغم توافر بعض العوامل المشجعة للاستثمار الا أن هناك العديد من المعوقات الجدية التي تمنع المستثمر الوطني قبل الأجنبي من استغلال الفرص التي يوفرها السوق الكويتي وعلى رأسها البيروقراطية الحكومية المعقدة وصعوبة الحصول على أراض للمشاريع الصناعية والاستثمارية. خطوة جيدة من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان تأسيس هيئة عامة للاستثمار الأجنبي خطوة جيدة تحسب لوزير التجارة والصناعة الشاب أنس الصالح، مشيرا الى أن الوزير ثبت قدميه في اصدار تشريعات من شأنها جعل الكويت مركزا ماليا وعالميا مهما في المنطقة. وأوضح السلمي أن القانون سيخلق البيئة الاقتصادية الجيدة لتحسين الوضع الاقتصادي، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات وفق القانون الجديد نظرا للصلاحيات الأوسع والآليات الواضحة التي ستتضمنها اللائحة الداخلية للقانون. وأضاف السلمي قائلا:« لا شك أن اقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الكويت لهو أمر جيد وايجابي لا بد أن نشيد به، الا أننا نأمل أن تتوافر في البلاد بيئة اقتصادية رحبة تساهم في جذب المستثمرين الأجانب وان تصبح الكويت مغنطيسا يجذب الاستثمارات». باكورة لتعديل التشريعات من جانبه، أعرب رئيس مجلس الادارة في شركة وربة للتأمين أنور جواد بوخمسين عن أمله في ان يكون قرار مجلس الأمة بانشاء هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر باكورة لتعديل أوضاع منظومة القوانين الاقتصادية برمتها. وأشاد بقرار الانشاء، داعيا المجلس للنظر في التحديات والمعومات التي من شانها التأثير السلبي على أداء الهيئة وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد، الامر الذي يعني ان قرار انشاء الهيئة والعدم سواء. واكد على ضرورة النظر بعين الاعتبار الى القوانيين المكملة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الـ B.O.T والقوانين الخاصة بقطاعات الصناعة والسياحة والفنادق والطيران وغيرها مثل قانون انشاء المدن. وطالب بتحديد الأولويات الاقتصادية واختصاصات كل جهة لضمان عدم تضارب الاختصاصات فيما بينها، حتى لا يتم تعطيل قرارات هذه الهيئات مع بعضها البعض وبالتالي تؤدي الى هروب المستثمر. وأكد على ضرورة وجود محفزات اقتصادية للمستثمر الأجنبي في البلاد، حيث ان الأسواق الناشئة ودول الجوار تقدم كثيرا من المزايا والمحفزات الاستثمارية التي تجعل الكويت في وضع غير منافس، الامر الذي يتطلب معه منح المستثمرين مزايا ومحفزات أكثر تنافسية من هذه الأسواق لجذبه. دور كبير للهيئة من جانبه، أشاد الخبير الاقتصاد حجاج بوخضور بقرار انشاء هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا على انها ستلعب دورا كبيرا في تنظيم ووضع آليات العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الكويت. ولفت الى ان هناك كثيرا من المعوقات والتحديات التي تقف امام عملها، منها كثرة القوانين الاقتصادية المعيقة في الكويت والتي قد لا يشعر معها المستثمر الأجنبي بالأمان على استثماراته في ظل القوانين العشوائية التي يتم اصدارها دون دراسة متأنية عن تأثيراتها الحالية والمستقبلية على الكويت. وقال ان كثيرا من القوانين الشعبوية التي يتم اقرارها من مجلس الأمة تعطي عدم الثقة والمصداقية في الاقتصاد الكويتي، وهو أمر مقلق للمستثمر ويوحي بعدم العدالة الاجتماعية، بالاضافة الى ان قانون مخالفات الاقامة والمرور والاعلان عن تسفير 100 ألف وافد سنويا لا يخدم أبدا جذب الاستثمارات الأجنبية، بل يعطي رسائل سلبية عن بيئة الأعمال والاقتصاد المحلي. وطالب مجلس الأمة بضرورة العمل على ترسيخ مبادئ الثقة في الاقتصاد المحلي، واعادة النظرة في القوانين الاقتصادية بما يؤهلها لجعل الاقتصاد بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، في ظل تنافس شديد من دول الجوار لاسيما دبي. بيئة غير مهيأة من ناحيتها، أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع السياحة السابقة نبيلة العنجري ان البيئة الاقتصادية في الكويت غير مهيأة، لافتة الى ان انشاء الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي المباشر بحاجة الى استراتيجية كاملة لتنشيط المستثمرين الاجانب للحضور الى الكويت والاستثمار فيها، خاصة ان هناك تجارب ابعدت المستثمر الأجنبي خلال السنوات السابقة. وقالت العنجري: ان بيئة الكويت طاردة للمستثمر الأجنبي، مشيرة الى ان الهيئة من الممكن ان تفشل لأن هناك ادوات في الدولة ستعمل على اعاقة المستثمر الأجنبي لأنه بحاجة الى تسهيلات منذ دخوله المطار حتى خروجه وبحاجة ايضا الى شفافية والى قوانين واجراءات سهلة وكلها غير متوافرة. وطالبت العنجري بأن يكون القائمون على الهيئة من ذوي الخبرة في التعامل مع مثل تلك المجالات. استثمارات مباشرة من ناحيته، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان انه من المهم جدا الاستثمار الأجنبي في أي دولة، مضيفا ان ذلك يطلق عليه اسم «الاستثمار الأجنبي المباشر». وأشار الى ان الاستثمار الأجنبي للكويت ليس فقط ماليا بقدر ما هو استثمار توطيني للتكنولوجيا، وبالتالي عندما يكون لدى البلاد استثمارات مباشرة مقرونة بتكنولوجيا حديثة، سيكون لها الاثر الكبير على انتاجية الدولة وعلى ادائها الاقتصادي. واشار الوقيان الى انه يجب ان يكون هناك تفويض للهيئة لمنح التراخيص واجراء جميع المعاملات من شباك واحد حتى يستطيع المستثمر ان يزاول أعماله بسرعة ودون ان يمضي الوقت منذ ابداء رغبته بالدخول للسوق. واوضح ان الهدف من انشاء الهيئة هو جذب استثمارات موطنة للتكنولوجيا سواء كانت في المجال الصناعي او البنى التحتية او في مجال المعلومات والاتصالات وفي كثير من المجالات الاخرى. وشدد الوقيان على انه يجب ان يكون للهيئة التفويض الكافي لكي تقوم بجميع الاجراءات حتى تضمن تحسن بيئة الاستثمار الكويتي، وختم الوقيان بأن انشاء الهيئة مرهون بتفعيل نشاطها لتكون مشجعة للعمل بطريقة فعلية. البرلمان أحال مشروع قانون «الإشراف على الاتجار في السلع» المعدل للحكومة عاطف رمضان بعد أن وافق مجلس الأمة في مداولته الثانية أمس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها أحال في جلسته العادية التكميلية مشروع القانون الى مجلس الوزراء. مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أكدت في تصريح لـ«الأنباء» أن أبرز ما تم تعديله في بعض احكام القانون هو التوسع في العقوبات «الادارية والقضائية» على المخالفين للقانون وذلك حرصا من وزارة التجارة والصناعة على تنظيم العمل التجاري في الكويت وحماية الاقتصاد ورعاية مصالح ذوي الشأن من تجار ومستهلكين من خلال تشريعات وتوفير الحماية القانونية للمصلحة العامة. وجاء في التعديلات معاقبة مخالف احكام القانون بعقوبات تتناسب والجرم المرتكب وهي عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية لردع مرتكبي الجرم حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأشارت المصادر الى ان القانون المعدل تطرق لمواضيع مهمة كالتزامات المحل بعدم اجبار المستهلك على شراء سلعة معينة او الزام المحلات بوضع تسعيرة على السلع المعروضة للبيع وعدم اجبار المستهلك على شراء سلعة مع سلعة اخرى. وبينت المصادر ان غاية المشرع من سن هذا القانون هو وضع ضوابط قانونية لوضع عملية أو التزامات تحكم التاجر عند قيامه ببيع السلع كما منح القانون وزارة التجارة والصناعة كجهة تختص بالإشراف على الاتجار في جميع السلع وان وزير التجارة يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض. والزم القانون كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها وأن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة وأن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة وأن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.ومنع القانون منع احتكار السلعة حتى لا ترتفع اسعارها بطريقة مصطنعة وان الوزارة فرضت على التاجر تقديم بيانات عن السلع بهدف عدم زيادة اسعارها والتلاعب بالاسعار كما ان القانون يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب. وكان المجلس وافق على مشروع القانون في مداولته الاولى في جلسته بداية مايو الجاري. أبرز مواد قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي نصت المادة الأولى من مشروع القانون على تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون فيما انشأت المادة الثانية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر». وحددت المادة 3 الأهداف التي تمارس الهيئة مهامها تحت مظلتها وتضمنت المادة 4 كل الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة تحقيق اهدافها. ونصت المادة 5 على طريقة تشكيل مجلس ادارة الهيئة بحيث يكون برئاسة الوزير وعضوية ثلاثة اعضاء متفرغين بشؤون الهيئة يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح من الوزير المختص ويحدد القرار من بينهم نائبا للرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه وثلاثة اعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها.وبينت المادة 6 على ان المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه واعتبرت ان الاجتماع لا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ونصت المادة 7 على قواعد لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الهيئة فيما نصت المادة 8 على ان للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة. ونصت المادة 10 على ان للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية. وأولت المادة 11 مجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون وله ان يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وحددت المادة 12 حالات الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القانون بحيث تكون من خلال كيان استثماري في حين أوضحت المادة 13 بأن تبين اللائحة التنفيذية أسس وقواعد وإجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ونصت المادة 14 على إجراءات الترخيص وشروطه فيما اشارت المادة 15 إلى ان قرار البت في طلب الترخيص يجب ان يبت خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كل البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة. وأوجبت المادة 16 ان يكون قرار رفض طلب الترخيص مكتوبا ومسببا فيما نصت المادة 17 على إنشاء إدارة النافذة الواحدة وتضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري بما يحقق انجاز البت في المعاملات بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في القانون. وتضمنت المواد 19 و22 ضمانات للمستثمر من حيث عدم المصادرة وضمان حريته في نقل امواله واستثماراته الى خارج الدولة ونصت المادة 23 على تمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره. وقررت المادة 26 اخضاع المنازعات لاختصاصات القضاء الكويتي مع السماح بالاتفاق على التحكيم وأوضحت المواد 27 و28 و29 المزايا والاعفاءات المقررة للاستثمار بموجب القانون. ونصت المادة 35 على ان تنتقل الى الهيئة كل أموال وأصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بمكتب استثمار رأس المال الأجنبي المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 2001 فيما أناطت المادة 36 بوزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.