«الاستثمارات الوطنية»: تحسن نسبي في أداء السوق خلال تداولات أغسطس

قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية انه خلال تداولات شهر اغسطس 2012 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 15.5% و2.7% و0.5%على التوالي، ومن اصل 199 شركة مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول اسهم 169 شركة بنسبة 84.9% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 88 شركة بنسبة 52.1% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 59 شركة بنسبة 34.9% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، واستقرت اسعار اسهم 22 شركة بنسبة 13.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 30 شركة بنسبة 15.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. القيمة السوقية وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته لشهر اغسطس على تحسن في اداء مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال شهر يوليو حيث ارتفعت المؤشرات العامة (السعري - الوزني NIC50ـ بنسب بلغت 2.5% و1.2% و0.3% على التوالي في حين تراجع بنسبة بسيطة مؤشر كويت15 والتي بلغت 0.3% خلال الشهر، وكذلك الحال بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية المتداولة – عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 0.5% و15.5% و2.7% على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 14.5 مليون دينار خلال الشهر مقارنة مع 14.4 مليون دينار لشهر يوليو من عام 2012. ولاحظ التقرير انقسام تعاملات شهر اغسطس الى قسمين حيث استمر في القسم الاول منه بتسجيل التراجعات منذ بدايته التي تزامنت مع قرابة مرور النصف الاول من شهر رمضان الذي كان على الرغم من تحييد العوامل المؤثرة خلاله بالسوق مثل الاستقرار النسبي على مستوى المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحسن الملحوظ في اسعار النفط المحلي، الا ان السوق لم يستفد منها بسبب العزوف عن التداول والذي بلغ فيه متوسط التداول اليومي قرابة 11 مليون دينار وهو قد تضاعف في القسم الآخر من الشهر وهو معدل متدن وسط تسجيل المؤشر العام التراجعات المتتالية حتى ان انخفض الى ما دون المستوى التاريخي 5.692 نقطة وذلك منذ العام 2004، وفي خضم الكساد الذي شهده السوق من تراجع شديد في القيمة المتداولة وقصر ساعات العمل وتكدس اعلانات ارباح الشركات الفصلية خلال الاسبوع الاخير من المهلة المسموح بها، هبط المؤشر العام واقفل عند مستوى 5.679 نقطة وهو مستوى ادنى جديد منذ بداية رواج السوق اثناء ارتفاعه مرورا بانهيار عام 2006 والازمة المالية العالمية في 2008 قبل ان يستعيد السوق مستواه بنهاية تداولات شهر رمضان فوق حاجز 5.700 نقطة. اما تداولات القسم الاخير من اغسطس فقد كانت اشبه بفترة رواج السوق خلال اشهره الخمسة الاولى للعام 2012 من حيث ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض المؤشرات الموزونة، اذ ارتفعت اسهم متعددة بالحد الاعلى المسموح فيه لايام متتالية وذلك بالتركيز على الاسهم المضاربية والتي تعد رخيصة نسبة الى قيمها الاسمية وهو امر بطبيعة الحال لا علاقة له بوضع ومتانة الشركة وكذلك تمت عمليات جني الارباح الا ان المحصلة النهاية فيها هي اضافة 141 نقطة للمؤشر العام عبر ثماني جلسات تداول فقط والذي بلغ بنهاية الشهر مستوى 5.862 نقطة، في حين تراجع بنفس الفترة مؤشر كويت 15 بما يعني عدم تأثر اسهم الشركات الرئيسية بالسوق ايجابا خلال تلك الفترة القصيرة وهو ما يفسر بان تلك التحركات لا تعدو كونها مضاربات جاءت كردة فعل لا اكثر على حركة السوق بتداولات الفترة الاولى من شهر اغسطس.