«بيتك»: «التمييز» توقف نفاذ الحكم الخاص بخضوع البنك لقانون الرسوم لحين الفصل في الطعن

أوضح بيت التمويل الكويتي في بيان له أمس أن القضية التي رفعها ضد وزير المالية الكويتي وآخرين بشان عدم خضوع «بيتك» لقانون الرسوم رقم 8/2009 والمطعون عليها بالطعن بالتمييز رقم 752/ 2012 فقد صدر قرار محكمة التمييز بجلسة الأمس بوقف نفاذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن بالتمييز. وكان قد أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) منذ يومين تقريبا أنه وبخصوص الدعوى رقم 983/2007 إداري المرفوعة من «بيتك» ضد وزير المالية بصفته بطلب الحكم بإلغاء قرار وزارة المالية بشأن تحديد القيمة الايجارية لمجمع المثنى واستمرار العقد لمدة مماثلة للمدة السابقة وبذات الشروط من حيث المدة والقيمة وقد صدر الحكم فيها بجلسة14/6/2010 في الدعوى الأصلية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فرعيا بإخلاء العقار موضوع النزاع مع إلزامه المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وأوضح «بيتك» أنه كان قد طعن على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1345/2010 إداري وصدر الحكم برفضه في جلسة يوم أمس الأحد الموافق 23 سبتمبر الجاري. وأشار «بيتك» في بيان له على الموقع الرسمي للبورصة إلى أن ما انتهى إليه الحكم لا تأثير له على المركز المالي للبنك باعتبار أنه يدخل ضمن الاستثمار المعتاد للبنك في المجال العقاري، لافتا إلى أنه يدرس حاليا مدى إمكانية الطعن على الحكم من عدمه فور إيداع أسبابه.