«كابيتال إنتليجينس» ترفع التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية لـ «الأهلي المتحد»

    أفاد البنك الأهلي المتحد بأن وكالة كابيتال انتليجينس العالمية قد قامت بتاريخ 30/11/2012 بالإعلان عن تقييمهم للبنك الأهلي المتحد وقد رفعت التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية للبنك الأهلي المتحد إلى درجة «ايه» من «ايه-» مع تثبيت كافة التصنيفات الأخرى. و أشار البنك في بيان له على موقع البورصة الى أن وكالة التصنيف العالمي كابيتال انتيليجنس قد رفعت التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية للبنك الأهلي المتحد إلى درجة «ايه» من «ايه -» على أساس الدعم المستمر من الحكومة للبنوك الكويتية، وجودة أصول البنك التي تزيد عن المتوسط، وقوة كفاية رأس المال للبنك، إلى جانب جودة أوضاع السيولة، وتحقيق الربحية، وقد تم تثبيت تصنيف العملة الأجنبية قصير المدى عند درجة «ايه2». وقال البنك ان مستوى الدعم بدرجة «2» يعكس الاحتمال الكبير للدعم المتوقع من الحكومة الكويتية في حالة الحاجة لذلك، ومستوى الملكية والعمل بنظم إدارية موحدة مع النظم المتبعة في مجموعة البنك الأهلي المتحد. وأضاف انه قد تم المحافظة على تصنيف القوة المالية عند درجة «ايه-». ومن الأسباب التي تعوق تصنيفات البنك الأهلي المتحد التركزات في عمليات التمويل وقطاعات معينة، والأرباح التشغيلية التي تقل عن المتوسط مقارنة بنظيره من البنوك، ذلك على الرغم من تحسن تلك الأرباح. وتظل النظرة المستقبلية لتصنيفات البنك «مستقرة». وذكر أن البنك الأهلي المتحد أكبر عضو في الشركة الأم وهي مجموعة البنك الأهلي المتحد. وقد تم تغيير اسم البنك ليصبح البنك الأهلي المتحد (سابقا «بنك الكويت والشرق الأوسط») بعد تحوله بالكامل لمصرف إسلامي في 1 إبريل 2010. ويستفيد البنك الأهلي المتحد من آليات الدعم الإدارية ودعم المنتجات التي تقدم للبنوك الأخرى، لكونه عضوا في المجموعة الأم المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل ذلك أهمية خاصة للعملاء، الذين يعتبرون دول مجلس التعاون الخليجي كسوق واحدة. ويتمتع البنك بإدارة جيدة، وميزانيته العمومية قوية، كما يتمتع بجودة عالية في أصوله. كما أن ممارسات إدارة المخاطر في البنك فعالة، ويؤكد ذلك مستوى عمليات التمويل المتعثرة التي ظلت أقل من المتوسط مقارنة بمثيلاتها في القطاع المصرفي في الكويت، على الرغم من الزيادة الطفيفة فيها نسبيا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. ويتبع البنك سياسة حصيفة في تكوين المخصصات، حيث ان المخصصات المكونة مقابل عمليات التمويل المتعثرة تفوق أرصدة تلك التمويلات. ويرجع الفضل في العودة لتحقيق الإيرادات الإجمالية إلى استعادة الإيرادات غير التمويلية لعافيتها، إلى جانب تزايد النمو في الإيرادات من صافي عمليات التمويل، والاستمرار في السيطرة بدرجة جيدة على التكلفة، وارتفاع الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح بدرجة ملحوظة في الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واستمر العائد على متوسط الأصول في التحسن على أساس سنوي. وظلت أصول البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. في مستوى مريح للغاية، مدعومة بقاعدة قوية من التمويل من ودائع العملاء. وعلى الرغم من وجود تركزات ضمن ودائع العملاء، فإن هذه التمويلات تتأتى أساسا من جهات حكومية كويتية. وحكومة الكويت هي من أكبر المودعين في النظام المصرفي في الكويت. كما ظلت الميزانية العمومية للبنك تتمتع بصلابة رأسمالية، ووصول معدل كفاية رأس المال للبنك لمستوى يعادل المتوسط المحقق في السوق المحلي. وقد أدت القلاقل السياسية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إضعاف ثقة المستثمرين في المنطقة، وبالتالي تضاءل الطلب على تمويل استثمارات جديدة. وفي هذا الخصوص، فإن تحسن الأرباح التشغيلية للبنك يوفر مرونة لزيادة المخصصات، في حالة الحاجة لذلك.