إعلانات البورصة

٭ «الامتياز»: توقيع عقد لبيع احد الاستثمارات غير المدرجة: ذكرت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية أنها قامت وإحدى شركاتها التابعة بتوقيع عقد لبيع أحد الاستثمارات غير المدرجة، وأسفرت عملية البيع عن تحقيق أرباح بمبلغ 2.8 مليون دينار سيتم ادراجها ضمن البيانات المالية الخاصة بشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بالربع الرابع من العام 2012. من جهة اخرى قال بيان نشر على موقع البورصة إن شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية تمتلك حصة ملكية تبلغ 23.30% حيث تصنف شركة أجوان الخليج العقارية ضمن شركاتنا الزميلة. وقامت شركة أجوان الخليج العقارية بتوقيع عقد لبيع أحد الاستثمارات غير المدرجة، وأسفرت عملية البيع عن تحقيق أرباح بمبلغ 1.1 مليون دينار سيتم ادراجها ضمن البيانات المالية الخاصة بشركة أجوان الخليج العقارية بالربع الرابع من العام 2012، وعليه فإن أثر عملية البيع سينتج عنه تحقيق أرباح بمبلغ 277 ألف دينار سيتم ادراجها ضمن البيانات المالية الخاصة بشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بالربع الرابع من العام 2012. من ناحية ثانية قالت المجموعة ان الحكم الصادر بتاريخ 20 ديسمبر في الطعن بالتمييز رقم 932/2012 تمييز تجاري 4 في القضية المقامة ضد شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لصالح الشركة السادسة والعشرين، قد صدر بتمييز الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 862/2012 استئناف تجاري برفضه وتأييد حكم أول درجة الصادر لصالح الشركة السادسة والعشرين. وأوضحت الشركة في بيانها أن هذا الحكم صادر في قضية مقامة ضد شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بصفتها مدير محفظة عملاء وليس عن حساب خاص بشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ذاتها. ‏وأنه قد تم التخارج من هذه المحفظة (محفظة بروة الخور) ببيع مكوناتها، والمبالغ المتحصلة عنها مجمدة في حساب مستقل لدى شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، وسيتم سداد حصة الشركة السادسة والعشرين بناء على الحكم المذكور أعلاه. ‏3- لا يوجد للحكم المذكور أي تأثير على البيانات المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لا من قريب ولا من بعيد وذلك لكونه صادرا بخصوص محفظة عملاء والمبلغ المحكوم به في القضية المشار اليها مبلغ 15.197.625 ريالا قطريا أو ما يعادلها بالدينار الكويتي سيتم ايداعه فورا في ادارة التنفيذ في وزارة العدل. ٭ «أعيان»: تأجيل جلسة قانون الاستقرار إلى 21 فبراير المقبل: ذكرت شركة أعيان للاجارة والاستثمار انه تم تأجيل جلسة قانون الاستقرار المالي الخاصة بالشركة والتي كان من المزمع النطق بالحكم فيها يوم 20 ديسمبر الجاري الى جلسة 21 فبراير المقبل، وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس إنها قامت بسداد مبلغ 5.8 ملايين دينار لممثل دائني الشركة كدفعة مقدمة من القسط غير المستحق في مارس 2013 إضافة الى ما تم سداده في 27 سبتمبر الماضي بمبلغ 10.7 الاف دينار لنفس الغرض. ٭ «أجيليتي»: محكمة تطلب من حكومة أميركا إنهاء التعليق الذي يحول دون المشاركة في العقود الحكومية الأميركية: قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إن محكمة جزئية أميركية بولاية ألاباما التي حكمت في القضية المنسوبة الى شركة دي جي اس انك وشركة أجيليتي انترناشونال وهما شركتان أميركيتان تابعتان لشركة المخازن العمومية (أجيليتي)، قامت بالطلب من حكومة الولايات المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء التعليق الذي يحول دون مشاركة الشركتين في العقود الحكومية الأميركية وذلك بموعد أقصاه 26 ديسمبر. وجاء الحكم الصادر عن المحكمة مؤكدا لقرارها الذي اتخذته في يونيو الماضي والذي يقر بانهاء تعليق كل من شركة دي جي أس انك وشركة أجيليتي انترناشونال، الشركتين المدعيتين في القضية. وقد قالت المحكمة في قرارها السابق: «ان الوقائع المقدمة في الملف لا جدال فيها: فلقد تم تعليق امكانية تعاقد المدعيتين مع الحكومة الاميركية بالاستناد الى أساس وحيد هو تبعيتهما الى شركة المخازن العمومية، ولم يتخذ بحقهما أي اجراءات قانونية، وقد بقي التعليق ساريا لمدة واحد وثلاثين شهرا، أي ما يقارب ضعف الحد النظامي الأقصى والبالغ ثمانية عشر شهرا. ان استمرار هذا التعليق مخالف للقانون، وعليه، يقتضي انهاء هذا التعليق». والجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد وافقت بعد قرارها في يونيو الماضي على التماس مقدم من المدعي عليها (الحكومة) بأن يتم تعليق الحكم الصادر عن المحكمة مؤقتا واعادة النظر فيه، وفي يوم الاربعاء الماضي، قالت المحكمة ان الحكومة «ليس لديها أي مصداقية» في زعمها عدم توقع السبب وراء الحكم الذي قررته المحكمة في يونيو الماضي، كما اعترضت المحكمة على قرار الحكومة تقديم التماس اعادة النظر في قرارها الأصلي بالقول: «هناك ترجيحات بين الخصوم، خاصة الخاسرين منهم، والذين بعد الدخول في المحاكمة يتمنون أن يعززوا من حججهم او أن يقدموا دليلا أخر للمحكمة» تعد كل من شركة دي جي اس انك وشركة أجيليتي انترناشونال ضمن قائمة بأكثر من 120 شركة في مجموعة أجيليتي تم تعليق مشاركتها في عقود مع الحكومة الاميركية في عام 2009 عندما تم اتهام الشركة الأم بخصوص عقد توريد أغذية الى الحكومة الاميركية. الا أنه لم يتم اتهام أي من الشركات التابعة بارتكاب أي فعل خاطئ. وأضافت: «غير ان الحكم الصادر عن محكمة الجزئية بولاية ألاباما ليس له أي انعكاس على الدعوى المتعلقة بعقد المورد الأول، وان الدعوى المذكورة والمقامة ضد شركة أجيليتي كمدعى عليها مازالت في المرحلة التمهيدية للمحاكمة وهي قيد النظر أمام محكمة المقاطعة في أتلانتا بولاية جورجيا، وتنفي أجيليتي الادعاءات الموجه اليها في لائحة الاتهام وتعتزم خوض المحاكمة بضراوة.