صدور حكمين قضائيين بصحة وسلامة قراري «هيئة الصناعة»الصادرين في 2007 بفسخ العقد المبرم مع «الوسيلة» و«أجيليتي»

أفادت الهيئة العامة للصناعة بأن محكمة التمييز قضت بتاريخ 30/1/2013في الطعون الثلاثة المقامة من شركة المخازن العمومية(أجيليتي) بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، كما رفضت محكمة التمييز كذلك بتاريخ 20/3/2013 الطعن المقام من شركة الوسيلة بتمييز الحكم المستأنف ورفض الدعويين المقامين منها. وأشارت الى انه بصدور هذين الحكمين يسدل الستار وبشكل نهائي على فصل من النزاع القضائي الذي نشأ بين الهيئة العامة للصناعة والشركتين المذكورتين والذي استمر لأكثر من ست سنوات، وذلك بعد صدور قرار الهيئة بتاريخ 6/1/2007 بفسخ ثلاثة عقود مبرمة مع شركة المخازن العمومية وكذلك صدور قرار الهيئة بتاريخ 13/1/2007 بفسخ العقد المبرم مع شركة الوسيلة. وأضافت الهيئة في بيانها ان تؤكد تلك الأحكام على صحة وسلامة قراري الهيئة سالفي الذكر بفسخ تلك العقود وان ما قامت به الهيئة يأتي في سياق الحفاظ على الأموال العامة للدولة. كما تشيد الهيئة العامة للصناعة بكل الجهود التي بذلها موظفو الهيئة طوال السنوات الماضية لتحقيق هذه النتيجة والتي جاءت كذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع والذي أثمر عن صدور الحكمين القضائيين لصالح الهيئة العامة للصناعة.