«فيتش» تثبت تصنيف بنك الخليج الائتماني على المدى الطويل في المرتبة «ايه+»

ذكر بنك الخليج أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بتثبيت تصنيف بنك الخليج، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، على المدى الطويل عند المرتبة «ايه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية فقد قامت الوكالة برفع تصنيف البنك من المرتبة «بي+» إلى «بي بي-». ويتضمن هذا التقرير في نهايته قائمة تفصيلية بالإجراءات المتخذة حيال التصنيف. ويأتي رفع تصنيف الجدارة الائتمانية ليعكس التحسن الكبير والمستدام في جودة أصول بنك الخليج ورسملته منذ عام 2009، والوضع السليم للسيولة لدى البنك، وخططه للنمو التي تتسم بالاحتراز النسبي، وتركيزه على الأعمال المصرفية الأساسية في السوق. وقال البنك إن التصنيف الائتماني طويل الأمد، ودعم التصنيف، والدعم المؤكد للتصنيف لبنك الخليج يعكس رؤية وكالة فيتش، التي ترى أن هناك إمكانية هائلة لتوفير الدعم من جانب السلطات الكويتية، في حالة الضرورة. ويراعى في ذلك مدى قدرة الحكومة الكويتية على دعم البنك (تم تصنيف الكويت في المرتبة «ايه ايه»/مستقرة)، والسجل الحافل للسلطات الكويتية في دعم البنوك المحلية بقوة. كما تعكس التصنيفات الأهمية البالغة لبنك الخليج باعتباره ثالث أكبر بنك في القطاع المصرفي. وذكر البيان أن تصنيف بنك الخليج الائتماني طويل الأمد، ودعم التصنيف والدعم المؤكد للتصنيف يعتبر حساسا لوجهة نظر وكالة فيتش المتمثلة في الجدارة الائتمانية للكويت ونزوع السلطات الكويتية المستمر نحو دعم بنك الخليج. وهناك ارتفاع محدود في التصنيف. وحول مبررات التصنيف – الجدارة الائتمانية على المدى الطويل قال البيان ان الجدارة الائتمانية تعكس تحسن جودة أصول بنك الخليج ورسملته، ولكن يراعى فيها أيضا مشكلات القروض الموروثة، والتي لا تزال تشكل عنصرا مقيدا. وتتطلب تلك المسائل المتعلقة بجودة القروض فترة زمنية لمعالجتها، رغم أن وكالة فيتش تتوقع استمرار حدوث تحسن في جودة الأصول. أما نسب جودة القروض فقد واصلت التحسن في عام 2012 وفي الربع الأول من عام 2013، حيث بلغت نسبة القروض التي انخفضت قيمتها 10.4% في نهاية الربع الأول من عام 2013، بعد أن كانت بلغت أعلى نسبة لها (30%) في عام 2009. وتحسنت نسبة التغطية الاحتياطية إلى 60% في نهاية الربع الأول من عام 2013، بعد أن كانت 38% في نهاية عام 2011، رغم أنها تظل منخفضة وفقا للمعايير المحلية والإقليمية. إلا أن القروض المتبقية ذات القيمة المنخفضة تتمتع بغطاء جيد من الضمانات. وواصل بنك الخليج تحقيق بعض القوة في الربحية، سواء في عام 2012 أو في الربع الأول من عام 2013، وازداد صافي الإيرادات من الفوائد في عام 2012، وتعود الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الهوامش جراء قيام بنك الخليج بتعزيز إدارة ميزانيته العمومية وتكلفة الأموال. وفي عام 2013 حدث انخفاض طفيف في كل من الإيرادات من الفوائد ومن الرسوم، ولكن ذلك قوبل بتدني أعباء انخفاض القيمة. غير أن أعباء انخفاض القيمة واصلت التأثير على النتائج الكلية باستيعاب نحو 64% من الربح التشغيلي للبنك قبل انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2013، و74% في عام 2012. وتتوافر لبنك الخليج قاعدة تمويل مستقرة بفضل انتشاره الراسخ في السوق، بالإضافة إلى الوفرة النسبية للسيولة في السوق الذي يعمل به. ويوجد تركز كبير في الودائع، رغم أن العديد من الودائع الكبرى هي عبارة عن أموال مستقرة نسبيا تأتي من الحكومة أو مؤسسات القطاع العام. أما السيولة فهي مرضية، وتبلغ نسبتها نحو 27% من الميزانية العمومية لبنك الخليج في شكل أصول سائلة تتكون من ودائع مصرفية (بما فيها ودائع البنك المركزي) وأوراق مالية للحكومة الكويتية. وتشهد رسملة البنك تحسنا، إلا أنها تظل متدنية، خاصة في ظل الأصول التي لم يتم تجنيب مخصصات لها، والتي انخفضت قيمتها بالنسبة إلى حقوق المساهمين المعلنة للبنك.وبلغت النسبة الرقابية للشريحة الأولى من رأسمال بنك الخليج، ونسبة الشريحة الأساسية لفيتش 14.1% و14.9%، على التوالي، في نهاية 2012. وعن حساسيات التصنيف – الجدارة على المدى الطويل قال الوكالة إن هناك إمكانية إضافية لارتفاع تصنيف الجدارة الائتمانية، حيث يمكن أن يعتمد رفع التصنيف على استمرارية الاتجاهات الإيجابية في جودة محفظة القروض وتغطية القروض التي انخفضت قيمتها، وتقوية رأس المال، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة السيولة وأوضاع التمويل. وأي ضعف كبير في جودة القروض أو الرسملة يمكن أن يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية. هذا ويعتبر بنك الخليج ثاني أكبر بنك تقليدي وثالث أكبر بنك بشكل عام من حيث حجم الأصول في السوق الكويتي، حيث كان يمثل 10% من إجمالي القطاع كما في نهاية الربع الأول من 2013. وهو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، والهيئة العامة للاستثمار المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في البنك بحصة تبلغ 16.1%. إجراءات التصنيف ▪ تثبيت التصنيف الائتماني على المدى الطويل عند: «ايه +»، نظرة مستقبلية مستقرة. ▪ تثبيت التصنيف الائتماني على المدى القصير عند: «اف 1» ▪ رفع تصنيف الجدارة الائتمانية إلى «بي بي-» من «بي+» ▪ تثبيت تصنيف الدعم عند: «1» ▪ تثبيت تصنيف الدعم المؤكد عند: «ايه+»