الاقتصاد المصري اقترب من مربع الصفر والتغيير محاولة للإنقاذ

القاهرة ـ ناهد امام نفى خبراء الاقتصاد والأعمال ما يتردد حول مساهمة التغيرات السياسية الراهنة في احداث أزمة جديدة بالاقتصاد المصرى، مشيرين الى أن الاقتصاد قد وصل الى مرحلة حرجة واقترب من الصفر فهل هناك أشد من ذلك سواء من تراكم للمديونيات واصدار أذون الخزانة وتوقف عجلة الانتاج وتعثر عدد كبير من المصانع وارتفاع سعر الوقود خاصة السولار والمازوت واختفائهم. وأشاروا الى أنه على العكس من ذلك هناك آمال بعد التغيير وخاصة بعد بيان القوات المسلحة أن توضع خطة باشراف القوات المسلحة تستهدف عودة النهضة الاقتصادية للبلاد واحداث الاستقرار السياسي الذي سيساهم في جذب استثمارات خارجية وداخلية وعودة القوة للعملة المصرية أمام العملات الأجنبية. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية د.حمدي عبد العظيم إن رؤيته للمشهد الاقتصادي في المرحلة المقبلة تدعو الى التفاؤل مقارنة بالوضع السائد، وهناك آمال في أن تساعد المؤسسة العسكرية في تنفيذ خطة فعلية لإصلاح ما فات. واضاف ان الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه البلاد مؤخرا لا يليق بمكانة مصر سواء داخليا أو على المستوى العربي والدولي، موضحا أن أزمة الوقود سواء السولار أو البنزين وحالة الشلل التي أصابت البلاد لابد أن تشير الى الوضع المتردي للاقتصاد حيث يعد الوقود أساس حركة النشاط الاقتصادي لأي دولة. وتوقع أن يؤدى التغيير والاستقرار السياسي الى بدء عودة تدفق الاستثمارات خاصة العربية والخليجية التي أعلنت مرارا رغبتها في الاستثمار في البلاد، ولكن التوترات السياسية كانت حائلا دون تحقيق ذلك. من جانبه، قال عضو هيئة المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات محمد البهي إنه لا يوجد أقل من الصفر، وهذا ما اقترب منه الاقتصاد المصري خلال السياسات الاقتصادية الخاطئة وغياب برنامج اقتصادي واضح للبلاد خلال الفترة الماضية وغياب الرؤية وعدم وضوحها، وبالتالي فان أى تغيير حاليا سيكون أفضل من الحالة الراهنة للاقتصاد. وأكد أن أى خطة اقتصادية جديدة لابد أن يكون للشباب الدور الرئيسي فيها واستغلال الطاقات الكامنة وغير المستغلة حيث نجح في احداث التغيير الراهن سياسيا، وبالتالى فهو القادر على التغير الاقتصادي المطلوب. واشار الى أن خطة النهوض بالاقتصاد لابد أن تقوم على عدة مقومات أساسية تأتي في مقدمتها القطاع الصناعي الذي يمثل عمود اقتصادات الدول والتوجه لتشغيل جميع المصانع بطاقاتها الانتاجية الكاملة لزيادة الانتاجية للبلاد وتوفير فرص العمل لتقليل البطالة التي وصلت الى 13% وفى بعض المحافظات الى 19% والذي سيسهم كذلك في تغطية احتياجات البلاد داخليا والقدرة على التصدير للخارج وتوفير عملة صعبة وبالتالي تكون تحققت أهم خطط الانقاذ الاقتصادي وهو عودة القوة للجنيه المصري. وبين أن من الأساسيات لخطة الانقاذ هو عودة الثقة لجذب في المناخ الاستثماري والعمل على جذب الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية والأجنبية الى جانب المحلية، خاصة أن الدول العربية لديها الاستعداد للمشاركة في خطة انقاذ الاقتصاد من خلال الدخول في الاستثمارات في القطاعات المختلفة ولكن كانت تحتاج الى الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.