انطلاق معرض النخبة العقاري بمشاركة 74 شركة عقارية

فاطمة الصباح: نحرص على أن تكون معارضنا وفعالياتنا ذات مردود وعائد جيد للمشاركين محمود عفيفي: تشديد رقابة تنظيم المعارض إيجابي ويصب بمصلحة المواطن والمستهلك الشلال: «التجارة» تدعم المعارض والمؤتمرات العقارية وتهتم بتوصياتها طارق عرابي انطلقت صباح أمس فعاليات معرض ومؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، وبحضور وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية والمنظمات الدولية فواز الشلال. وعقب افتتاحه لفعاليات المعرض والمؤتمر الذي ينظم على أرض المعارض الدولية خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري، أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية والمنظمات الدولية في وزارة التجارة والصناعة فواز الشلال على دور وزارة التجارة والصناعة في دعم كافة المعارض العقارية، والاهتمام بالتوصيات الصادرة عنها. وقدم الشلال النصح للشركات بتحري المصداقية في طرح المعلومات والشفافية، مشيرا إلى أن التجارة تهدف من خلال رعايتها لهذه المعارض إلى تسهيل الاجراءات في التعاقدات والاستفادة مما هو معروض من مشاريع عقارية متنوعة، حيث تدعم الوزارة مثل هذه المشاريع التي تنشط السوق العقاري المحلي، لافتا الى ان الوزارة لديها الكثير من الخطط لتوفير الدعم للقطاع العقاري الكويتي بشكل عام. وبدورها، أكدت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إسكان جلوبل الشيخة فاطمة الصباح على ان معرض ومؤتمر النخبة العقاري يعتبر الحدث الاضخم بالنسبة للشركة، بل وحتى للسوق العقاري الكويتي، حيث إنه يضم 74 شركة ومؤسسة عقارية واستثمارية ومالية، إلى جانب أنه سيشهد تنظيم مؤتمر النخبة العقاري في نسخته الثانية، وذلك بعد نجاح الدورة السابقة للمؤتمر التي رفعت توصياتها إلى أصحاب القرار على المستوى الحكومي في الدولة. وقالت إن مجموعة إسكان جلوبل تحرص دائما على أن تكون معارضها وفعالياتها العقارية ذات مردود وعائد لكافة المشاركين فيها، فمن جهة تحرص المجموعة على أن تحقق الشركات المشاركة أهدافها البيعية والتسويقية، ومن جهة ثانية تحرص على ان يحقق العملاء والزوار أهدافهم الاستثمارية، ومن جهة ثالثة تحرص على ان تقدم الوعي والخدمات التثقيفية للجمهور من خلال المؤتمر الذي يطرح مجموعة من الاوراق والمناقشات التي تصب في صالح السوق العقاري الكويتي بشكل عام. ولفتت الشيخة فاطمة إلى ان مؤتمر النخبة العقاري المصاحب للمعرض سيضم في نسخته الثانية للعام الحالي مجموعة من الخبراء والمتحدثين في مختلف المجالات العقارية، فإلى جانب الوزراء وأعضاء مجلس الامة السابقين، سيكون هناك متحدثون يمثلون جهات أكاديمية واستشارية أخرى من بينهم خبير بالتنمية، وأستاذ جامعي وخبير في شؤون البيئة، وثالث في شؤون التزوير، وغيرهم. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة اسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات محمود عفيفي إن الهدف من وراء تنظيم مؤتمر النخبة العقاري الذي ينظم على هامش معرض النخبة العقاري هو تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تخص القطاع العقاري من خلال الحلول التي يقدمها أهل الخبرة والاختصاص في هذا القطاع، لاسيما في ظل ما أثير مؤخرا من تصريحات لبعض الشركات التي تسيء لشركات تنظيم المعارض في الكويت. وأضاف أن المؤتمر يناقش أهم القضايا التي تهم المستثمر العقاري في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، مؤكدا أن ما تشهده عملية تنظيم المعارض من تشدد في الرقابة من قبل وزارة التجارة وغيرها من الجهات الرقابية، إنما هو عامل إيجابي يصب في مصلحة المواطن والمستهلك ويحقق له مزيدا من الشفافية والاطمئنان، ويضمن له مصداقية الشركات. على هامش انطلاق المعرض.. وبمشاركة نخبة من خبراء العقار «مؤتمر النخبة العقاري» يناقش قضايا القطاع العقاري بالكويت فاضل صفر: القطاع العقاري المحلي متماسك وجيد ومعظم شركاته بعيدة عن التعثر والإفلاس عبدالعزيز التركي: العقار قيمة كبيرة للجهات التمويلية كالبنوك والشركات.. فهو ضمان حقيقي سعد الشريع: صعوبة الحصول على أراضٍ السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات بالكويت خلال جلسة العمل الاولى التي ترأسها رجل الأعمال محمد النقي، استعرض وزير الاشغال السابق د.فاضل صفر أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري المحلي والتي اشتملت على الخلل في التركيبة السكانية وسوء استقدام العمالة الوافدة وندرة الأراضي الخالية من العوائق وزيادة عدد طلبات السكن الحكومية. بالإضافة إلى عشوائية القطاع العقاري في ظل افتقاد القواعد الواضحة لأدائه وتنظيمه، وتشدد مصادر التمويل وطول إجراءاتها في تقديم اللازم للمتعاملين فيه من تجار ومستثمرين، ناهيك عن عدم توفير خدمات البنية التحتية الأساسية فيما يتوافر من أراض بعد رفع المعوقات عنها، وغياب قاعدة البيانات بالسوق العقاري التي يفترض أن تخدم المستهلك قبل التاجر. وتطرق صفر إلى الحلول التي يجب اتباعها والتي تتمثل في ضرورة تدخل الحكومة من خلال طرح أراض جديدة ومشروعات تنموية سكنية والتي بدورها ستؤدي إلى إنعاش الحركة العقارية بالاضافة إلى حل المشكلة الإسكانية أمام الراغبين في الحصول على السكن. وأيضا ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في خلق توازن في السوق العقاري من خلال ضخ وتحرير المزيد من الأراضي ووضع حوافز وعدم النظر إلى الربح السريع لكي تتم السيطرة على مستويات الأسعار المرتفعة للعقار مع المحافظة على جودة الحياة والبيئة. وشدد على ضرورة تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة والذي يعد كخارطة طريق معماريـــة للكويت، لمدة 25 سنة قادمة، حيث راعــى المخطط السابق الحاجة الفعلية للبلاد من كل الجوانب ومن بينها التطوير العقاري إلى جانب تطبيق ما جاء في خطـــط التنميــة لإعطاء القطاع الخاص القيادة والمجال لتنفيذ المشاريـــع العقارية ومشاريع البنيــة التحتية. وأشار إلى ما أثبتته التجارب في دول عديدة في العالم ومن بينها بعض الدول الخليجية الشقيقة التي نجحت في هذا الخصوص، لاسيما مع النجاحات التي حققها القطاع الخاص في أسواق العقار العالمية، متسائلا: كيف لا ينجح هذا القطاع في بلاده؟ وخلص صفر إلى القول ان القطاع العقاري المحلي متماسك وجيد، وأن معظم الشركات العقارية بعيدة عن التعثر والإفلاس، مشيرا إلى ان القطاع العقاري يتأثر أحيانا بتقلبات السوق والأوضاع الداخلية والخارجية، وقد يمرض ويضعف ولكنه لا يموت، لأن لديه أصولا وعقودا ومشاريع حقيقية. تراجع النفط والعقار من ناحيته، قال خبير التخطيـط والتنميـــة د.عبدالعزيز التركي ان العقار يعتبر قيمة كبيرة للجهات التمويلية مثل البنوك والشركات التي تفضل التعامل معه لأنه يعتبر ضمانا رئيسيا، متسائلا: هل تأخذ الحكومة بالاعتبار القطاع العقاري ضمن المشاريع التي يتم طرحها من خلال خطط التنمية المختلفة؟ وأضاف أن العقار تراجع بنسبة 27% بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أنه على الرغم من حيوية القطاع العقاري إلا أنه يفتقر إلى الاهتمام اللازم، مشددا على ضرورة النظر بشكل جدي من الحكومة في تقديم المحفزات اللازمة للمستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء. وقال ان هناك عددا من القوانين التي تحتاج إلى تعديل، فضلا عن إنشاء هيئة خاصة للعقار وتفعيل دور المقاصة العقارية لأنها تحتوي على قاعدة معلومات شاملة تفيد المستثمر في القطاع العقاري، من خلال عملية البيع والشراء في السوق. وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وتحرير المزيد من الاراضي المحتكرة من قبل الحكومة، حيث أدى الاحتكار إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وتأخيرها لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تنمية القطاع يكون من خلال القضـــاء على الدورة المستنديـــة، متوقعا أن يكون القطاع العقاري هو الرافد الأكبر في قطاع التنمية خــلال الفترة المقبلة، متمنيا أن يتم التركيـــز بشكل أكبـــر على هذا القطاع ضمن خطط التنمية الجديدة. أسباب ارتفاع أسعار العقار بدوره، قال النائب السابق د.سعد الشريع ان هناك نحو 90% من أراضي الدولة هي أراض غير مستغلة وأن 10% فقط هو المستغل وهي المناطق المأهولـــة القريبة مـن الشريط الساحلي، مضيفا أن صعوبـــة الحصول على أراض هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات في الكويت. وأضاف أن جميع المؤشرات الخاصة بحركة المبيعات العقارية تشير إلى وجود انخفاض ما بين 10 و15% وهو ما أدى الى وجود نظرة تفاؤلية وتشاؤمية، لافتا إلى أن النظرة التفاؤلية تأتي عندما تستقـــر الأسعار أو تتراجع نسبيا، أما النظـــرة التشاؤمية فقد تظهر في حالات صعود الأسعار في السوق الكويتي. وأكد أنه فيما يخص النظـــرة التشاؤمية التي ســـادت السوق العقاري، فقـــد جاءت من خلال عدة أسباب كان من بينها قرارات حكومية أجبرت البنوك علـــى فرض ضرورة أسبـــاب أخذ القــروض ما أدى إلـى وجـــود عجـــز لدى المستثمـــر في الاستـفـــادة من الفرص العقارية.