خبراء لـ «الأنباء»: لا تهولوا.. انخفاض العقار محدود

العائد الحقيقي للعقار يفترض أن يكون بين 8 و10% الإيجارات الحالية متضخمة ويفترض أن تهبط 40% إقرار ترشيد الدعم سينخفض أكثر بأسعار العقارات إعداد: طارق عرابيفي قراءة لـ «الأنباء» حول وضع القطاع العقار، أظهر عقاريون ان الوضع ليس بالصورة المهولة التي يراها البعض، حيث ان انخفاض اسعار العقار بالكويت محدود على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة كما كانت في السابق.وفيما يلي التفاصيل: يقول رجل الأعمال وأحد كبار ملاك العقار زبن العربيد ان السوق العقاري المحلي يعيش حاليا مرحلة انخفاض في الأسعار، لكن نسب الانخفاض ليست كما يتداولها الناس حاليا، بمعنى أن نسبة الانخفاض بسيطة جدا، وما يحدث حاليا عبارة عن تصحيح بالأسعار، حيث تتراوح نسب الانخفاض بين 5 و10%. وأضاف أن القيم الإيجارية قد شهدت في بعض المناطق انخفاضا بنسب متفاوتة، وخاصة في المنطقة العاشرة وما حولها، وذلك مرجعه إلى ارتفاع أعداد العقارات الاستثمارية التي تم تشييدها مؤخرا، مؤكدا في هذا الصدد على أنه قام مؤخرا بتخفيض الإيجار في عدد من العقارات الاستثمارية المملوكة له تماشيا مع الوضع الحالي. في المقابل، أكد العربيد أن أسعار السكن الخاص ما زالت متماسكة، حيث ان نسبة الانخفاض في الأسعار ما زالت في معدلات بسيطة جدا، فيما لا يتوقع أن تنخفض أسعار الأراضي والبيوت السكنية بشكل كبير خلال الفترة القادمة. وقد حذر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار سعد البيدان مما وصفه بـ «أزمة مناخ جديدة» تنتظرها الكويت، مشيرا إلى أن أزمة المناخ السابقة والتي وقعت في الثمانينيات كان سببها «شيكات الأجل»، فيما تتمثل الأزمة الجديدة في «شراء العقار بالأجل». وقال البيدان ان الازمة الحالية والتي بدأت آثارها في الظهور إلى السطح في أيامنا هذه وفي ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه دول المنطقة الخليجية بسبب انهيار أسعار النفط، حيث إن آثار هذه الازمة بدأت في الظهور بعد تراجع معدلات إيجارات العقار الاستثماري في بعض مناطق الكويت، بالإضافة إلى تراجع أسعار العقار في عدد من المناطق بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة. على صعيد آخر، أكد البيدان أن أسعار العقار في الكويت قد تضخمت بما فيه الكفاية خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى مرحلة الانفجار، بمعنى أن العائد الحقيقي للعقار يفترض أن يكون بين 8 و10%، وهذا هو المعدل الطبيعي، كما ان نسبة الإيجارات الحالية متضخمة ويفترض ان تهبط ما بين 30 و40%، وفي حال تحققت هذه النسب الصحيحة فإن أسعار العقار ستنخفض بشكل تلقائي، وهذا لا يشكل خسارة وإنما هو الوضع الصحيح الذي يجب أن يكون عليه على صعيد العقار الاستثماري. ويقول تاجر العقارات خالد البيدان إن أسعار العقارات التي بدأت بالفعل بالانخفاض حاليا، قد تواجه المزيد من الانخفاض إذا ما اقرت الحكومة ترشيد الدعم المتعلق بأسعار البنزين والكهرباء، مشددا على أن تطبيق الترشيد الذي تهدف إليه الحكومي سيجعل العقار أول المتضررين الرئيسيين من وراء ذلك، خاصة ان نسبة كبيرة من العقارات الاستثمارية قائمة حاليا على العمالة الوافدة التي سيلجأ أغلبها بدوره إلى ترشيد الانفاق وتسفير أسرهم والتحول من الشقق الاستثمارية إلى السكن كجماعات في شقق أو غرف مشتركة.