«الاستثمارات الوطنية»: إعلان إفلاس بعض الشركات مسألة وقت ومستثمرون إستراتيجيون يتخارجون من شركاتهم

قال تقرير شركـــــــة الاستثمارات الوطنيــة الأسبوعي إن مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 5.019.5 نقطة بارتفاع قدره 167.5 نقطة وما نسبته 3.5% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي الموافق 18 مارس 2010 والبالغ 4.852.1 نقطة وارتفاع قدره 847.9 نقطة وما نسبته 20.3% نقطة عن نهاية عام 2009 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 71.7% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي، وأوضح التقرير ان المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 7.489.8 نقطة بارتفاع قدره 76.1 نقطة وما نسبته 1.0% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 7.413.7 نقطة وارتفاع قدره 484.5 نقطة وما نسبته 6.9% عن نهاية عام 2009، أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 444.2 نقطة بارتفاع قدره 11.0 نقطة وما نسبته 2.5% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 433.2 نقطة وارتفاع قدره 58.5 نقطة وما نسبته 15.2% عن نهاية عام 2009. وقال انه خلال الأسبوع الماضي تم ادراج أسهم 2 شركة جديدة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية وهما الخليجية المغربية القابضة وأموال الدولية الاستثمارية. القيمة السوقية وأشار التقرير الى انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.082.0 مليون دينار بارتفاع قدره 845.6 مليون دينار وما نسبته 2.5% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 34.236.4 مليون دينار وارتفاع قدره 4.397.2 مليون دينار وما نسبته 14.3% عن نهاية عام 2009. الأداء العام للسوق وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته الأسبوع الماضي على ارتفاع في ادائه وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) مكاسب بنسب بلغت 3.5% و1.0% و2.5% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 36% و2% و28% على التوالي فيما بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 81 مليون دينار، خلال الاسبوع مقابل 59 مليونا للأسبوع الذي قبله. وبعد فترة قاربت الثلاثة اسابيع من مراوحة مؤشر السوق العام حول مستويات 7.400 نقطة والتي لم تخل من عمليات التأسيس عبر عملية تبديل المراكز المصاحبة لاستحقاق جني الارباح وذلك على نطاق السوق العام، عاد هذا الاسبوع وبدفعة من انباء رئيسية كانت مترقبة ليصل المؤشر العام الى مستوى 7.489 نقطة وهو محاذ لأعلى مستوى له خلال العام 2010 الذي بلغ 7.495 نقطة قبل اسبوعين، ومن خلال نظرة على حركة السوق خلال فترة تزيد على خمسة اسابيع يتضح ان التداولات تتم في نطاق ضيق وفي تذبذب تدريجي اقل وهو ما ينبئ عادة بقرب حصول تغير رئيسي في مساره، او على الاقل استعداده لذلك، وفي جانب مرتبط فقد افادت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) آخر الاسبوع عبر افصاح رسمي بالسوق بأن مرحلة الفحص النافي للجهالة قد انتهت بنجاح وانها بصدد اعداد الوثائق النهائية على ان يتبعها خلال ايام قليلة توقيع اتفاقية البيع، حيث تمثل تأثير ذلك نحو ارتفاع المؤشرات الموزونة خلال الاسبوع بنسبة اكثر من ضعف المؤشر العام وهو ما يترجم كذلك بارتفاع القيمة المتداولة وعدد الصفقات بنسبة اكبر بكثير من الكمية المتداولة وهو ما يشير الى ان حجم التداول كان من نصيب الاسهم الأغلى نسبيا من الرخيصة، كما استحوذ قطاع الخدمات وحده على نسبة تعادل 38% من قيمة التداول خلال الاسبوع، فيما توزع الباقي بنسب متقاربة على قطاعات السوق الأخرى إلا انه كان لافتا حجم النشاط الذي تركز على شركات محددة في قطاع البنوك وفي اعتقادنا انها تفاعلت طرديا مع الرسائل الايجابية التي اطلقها محافظ البنك المركزي منتصف الاسبوع وهي ذات مضمون مبشر ومطمئن لمستقبل هذا القطاع المحفوف بالمخاطر، هذا ولم تخل التعاملات من تداولات الدخول والارتفاع المفاجئ والتي اقتصرت هذا الاسبوع على مجاميع محددة، وبشكل عام تتسم عمليات المضاربة بموسميتها على صعيد الشركات المشمولة بها وهي منظمة الى حد معقول وتنظيمها هو من ناحية التوقيت، وإجمالا فإن التداول المضاربي يحتوي على مخاطر اعلى منه في التداول الاستثماري وما نود ان نسلط الضوء عليه هو الاعتقاد بجدوى المضاربة على الاسهم ذات الاسعار المتدنية وهو ما يتم رصده من خلال اقبال صغار المستثمرين عليها مقابل تخارج جزئي من قبل مستثمريها الاستراتيجيين وذلك على اساس ان قيمها الدفترية اعلى بكثير من قيمها السوقية، والظن بأن اسعار تلك السلع مخصومة لأسباب عامة ابرزها تحديات ومخلفات الأزمة المالية العالمية، بيد ان الواقع هو في كثير من الاحوال خلاف ذلك، حيث ان القيمة الدفترية لتلك الاسهم ربما تكون غير واقعية بسبب تضمينها قيما تاريخية او قيم التكلفة في استثماراتها بالشركات التابعة او الزميلة، وفي حال احتسابها القيم السوقية الحالية لتلك الاستثمارات فلربما تصبح حقوق مساهمي تلك الشركات بالسالب وكذلك الحال هو بالنسبة الى القيمة الدفترية، وهو ما يعني ان مسألة اعلان افلاسها هي مسألة وقت لا اكثر، وهو اقرب تفسير ومبرر لاستمرار الضغط على اسعارها وبلوغها مستويات قياسية متدنية. ومن ناحية أخرى فحتى نهاية الاسبوع لم تعلن سوى 58% من الشركات المدرجة عن ارباحها السنوية للعام 2009 وهو ما يعني انه وخلال الأيام الاربعة المقبلة للتداول ستشهد فترة مزدحمة من الاعلانات تربو على 85 شركة، اما الشركات التي ستتخلف عن تلك الفترة فسوف تنالها عقوبة الوقف عن التداول.