«بيان»: الأسواق الخليجية تواصل رحلة التعافي من توابع «الأزمة» والمحافظ الأجنبية تعاود نشاطها وتزيد نسبة السيولة

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان كل أسواق الأسهم الخليجية سجلت نموا لمؤشراتها بنهاية الربع الأول من عام 2010، وذلك مقارنة بإغلاقاتها في نهاية عام 2009. وتمكنت الأسواق بذلك من مواصلة رحلة التعافي من توابع الأزمة المالية العالمية والتي عانت من آثارها في عام 2009. وأوضح التقرير أن الأسواق تمكنت من الخروج نسبيا من تبعات الأزمة في العام الماضي، وذلك على الرغم من اعتراض بعض المحطات الصعبة لتلك المسيرة في عدة أسواق. وفي إشارة إلى التراجع الواضح لتبعات الأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم الخليجية، ظهر تراجع نسبي لارتباط تلك الأسواق بأداء أسواق الأسهم العالمية الرئيسية، إذ كان للعوامل الداخلية الخاصة بكل سوق الدور الرئيسي في تسيير دفة الأحداث خلال الثلاثة شهور المنقضية من عام 2010، ورغم ذلك أظهرت أسواق الأسهم الخليجية تجاوبا مع التراجع الذي منيت به أسواق الأسهم العالمية في الأسبوع الأول من فبراير وإن اختلفت تلك الاستجابة من سوق لآخر. ونوه التقرير الى أن تطور نشاط التداول مقارنة بالربع الأول من العام 2009 تفاوت بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث كانت المحصلة هي تراجع كل من حجم وقيمة التداول على مستوى تلك الأسواق ككل، وكانت القيمة هي الأكثر تأثرا، حيث ساهمت الخسائر التي مني بها بعض المستثمرين خلال العام الماضي في الحد من السيولة المتاحة لهم للتعامل في الأسواق، خاصة أن فئة من هؤلاء كانوا قد عمدوا إلى تمويل استثماراتهم بناء على قروض بنكية في فترات سابقة، وهو الأمر الذي أفضى إلى اضطرارهم لتدبير أقساط قروضهم من السيولة المتاحة لديهم بعد أن تكبدت استثماراتهم الممولة بتلك القروض خسارة. ونوه التقرير الى أن طبيعة التداولات اتسمت بعمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة من جهة، وعمليات جني الأرباح من جهة أخرى والتي كانت في كثير من الأحيان سريعة بدورها، حيث عبرت عن نفسها على إثر كل نمو في الأسواق، لكن تمكنت تلك الأسواق في أغلب الأحيان من تحقيق النمو وتجاوز تأثير هذه العمليات. وقد عاودت المحافظ الأجنبية نشاطها وساهمت في زيادة السيولة في عدة أسواق بعد أن شهدت فترات سابقة انسحاب تلك المحافظ بهدف تغطية خسائرها في أسواق أخرى. وبين التقرير أن أسواق الأسهم الخليجية مرت خلال الربع الأول بفترة ترقب كلاسيكية لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية عن العام 2009. غير أن الترقب لتلك النتائج اتسم بطابع خاص إذ انها ستوضح إلى حد بعيد مدى التأثر الحقيقي للشركات بالأزمة المالية العالمية، وبالتالي لها أهمية كبيرة في ترتيب أولويات المستثمرين وتحديد أهدافهم الاستثمارية. وقد حققت نتائج الشركات المدرجة تحسنا في أغلب الأسواق مقارنة بعام 2008، فيما سجل إجمالي أرباح الشركات المدرجة تراجعا في سوقي الإمارات وسوق البحرين للأوراق المالية. وارتبط مدى تأثر كل سوق بتلك الإفصاحات خلال الربع الأول بموعد صدورها، فبينما اتضحت معالم نتائج الشركات بشكل سريع نسبيا في عدة أسواق، تأخرت تلك النتائج في أسواق أخرى. العوامل الداخلية وعلى صعيد العوامل الداخلية الخاصة بكل سوق، كان سوق الكويت للأوراق المالية أحد الأسواق التي شهدت تأخرا في إفصاحات الشركات المدرجة، إذ شهد تزاحمها في شهر مارس، بل امتد الأمر إلى تعرض أسهم عدد من الشركات للإيقاف عن التداول نتيجة عدم إعلانها عن نتائجها المالية في المهلة القانونية الممنوحة من إدارة السوق لهذا الغرض، كما كان للأخبار المتعلقة بصفقة بيع أصول لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» في افريقيا لشركة بهارتي الهندية أثر كبير على مسار التداولات والتي تفاعلت بيعا وشراء مع تلك الأخبار. هذا وكان للأخبار المتعلقة بقضية شركة المخازن العمومية «أجيليتي» تأثيرها أيضا على مسار التداولات، إذ تعد كلتا الشركتين من الشركات القائدة الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية. أما السوق المالية السعودية، فكانت هي الأكثر تجاوبا مع أسواق الأسهم العالمية وتطور أسعار النفط، ورغم ذلك كان تأثير العوامل الداخلية بالسوق هو الأقوى، واستمر قطاع البتروكيماويات في لعب الدور الرئيسي في تحديد مسار التداولات بالسوق. واتسم الطابع العام للتعاملات في السوق بإعادة ترتيب المراكز والمضاربات، والتي لعبت إعلانات الشركات دورا في توجيه دفتها وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في الكثير من الحالات خاصة لتلك الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية، مما مكن السوق من شغل مرتبة الصدارة بنهاية الربع الأول من عام 2010. ولعل الحدث الأبرز بالسوق جاء في نهاية فترة الثلاثة أشهر، إذ شهد السوق إطلاق صناديق المؤشرات، والتي سمح للأجانب بالتعامل فيها للمرة الأولى مما أدى لسيادة حالة من التفاؤل بين المتداولين بدخول قوى شرائية جديدة للسوق. من ناحية أخرى، كان لأزمة ديون مجموعة دبي العالمية وتداعياتها دور لا تخطئه العين في تحديد مسار مؤشري سوقي الإمارات، وإن كان سوق دبي المالي هو الأكثر تأثرا. وامتد ذلك التأثير حتى إلى أسواق خليجية أخرى. وأظهر المتداولون تجاوبا سريعا مع الأخبار المتعلقة بتسوية مشكلة الديون سواء الإيجابية منها أو السلبية. وقد استمر قطاع العقار في لعب الدور الرئيسي في كلا السوقين خلال الربع الأول من العام 2010. ورغم العوامل المعاكسة، فقد تمكن السوقان من تحسين موقفهما بشكل واضح في شهر مارس، الأمر الذي أدى إلى لحاقهما بركب أسواق الأسهم الخليجية في تسجيل مكاسب سنوية. المؤشرات الرئيسية وبين التقرير أن جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أنهت فترة الربع الأول من العام الحالي متخطية مستويات إغلاقاتها في عام 2009. ومع نهاية شهر مارس، كانت السوق المالية السعودية هي الأكثر تحقيقا للمكاسب بين تلك الأسواق، حيث قدم مؤشرها أداء متميزا خلال فترة الثلاثة أشهر المنقضية واستطاع أن ينهي جميعها على مكاسب، ليقترب بذلك من مستوى الـ 7.000 نقطة، إذ أقفل المؤشر مع نهاية الفترة عند مستوى 6.801.01 نقطة مسجلا نموا نسبته 11.10% بالمقارنة مع إقفاله في نهاية العام الماضي. كما تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من حجز مرتبة متقدمة بين أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية الفترة، إذ جاء في المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 7.533.6 نقطة محققا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 7.54%، وقد جاءت هذه المكاسب على اثر الإغلاقات الشهرية الإيجابية التي حققها مؤشر السوق في الفترة المنقضية من العام الحالي. وقد نجحت بورصة قطر في شغل المرتبة الثالثة بين أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية الفترة، وتمكن مؤشرها من تسجيل النمو في شهرين متتاليين رغم افتتاحه 2010 بتسجيل خسارة عن شهر يناير، ليحقق مكسبا سنويا نسبته 7.23% مع نهاية مارس الذي أغلق فيه عند مستوى 7.462.49 نقطة. سوق البحرين للأوراق المالية بدوره حل في المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تداولات الربع الأول عند مستوى 1.547.13 نقطة محققا ارتفاعا نسبته 6.10%. وقال التقرير ان سوق أبوظبي للأوراق المالية جاء في المرتبة الخامسة، حيث أنهى مؤشره الفترة مسجلا نموا بلغت نسبته 6.01% بعدما أغلق عند مستوى 2.908.49 نقطة. فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة السادسة بين أسواق الأسهم الخليجية، إذ أقفل مؤشره مرتفعا بنسبة 5.16% منهيا فترة الأشهر الثلاثة عند مستوى 6.697.51 نقطة. أما سوق دبي المالي، فكان مؤشره هو الأقل تحقيقا للمكاسب السنوية مع نهاية فترة الربع الأول المنقضية، وقد تمكن السوق خلال مارس من تعويض كامل خسارته منذ بداية العام وتحويلها إلى مكاسب نتيجة الأداء الجيد الذي شهده خلال الشهر، والذي أنهاه وهو متصدر جميع الأسواق الخليجية، لتصل نسبة مكاسبه مع نهاية الربع الأول إلى 2.21% بعد أن أغلق عند مستوى 1.843.47 نقطة. وقال التقرير انه بالرغم من التباين الواضح الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في نشاط التداول خلال الثلاثة أشهر المنقضية من العام الحالي، إلا أن مجموعي أحجام وقيم التداول سجلا انخفاضا مع نهاية تلك الفترة، حيث تراجع مجموع الكمية المتداولة بنسبة 5.51%، إذ بلغ 60.31 مليار سهم في فترة الثلاثة أشهر من عام 2010 مقابل 63.83 مليار سهم لذات الفترة من العام الماضي، كما تراجع مجموع قيم التداول بنسبة 24.25%، إذ بلغ 82.70 مليار دولار في الربع الأول من 2010 مقابل 109.18 مليارات دولار لذات الفترة من 2009. وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية كان الأكثر نموا من حيث الكمية المتداولة خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، إذ شهد عدد الأسهم المتداولة فيه زيادة نسبتها 77.72% بعدما وصل إلى 30.35 مليار سهم. في حين وصل حجم التداول في سوق البحرين للأوراق المالية، والذي حل ثانيا، إلى 275 مليون سهم أي بارتفاع نسبته 55.34% عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي. سوق مسقط للأوراق المالية بدوره كان هو الأقل زيادة من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول، حيث نما فيه بنسبة محدودة بلغت 0.99% ليبلغ 877 مليون سهم.