«بيان»: موجات بيعية على الأسهم القيادية تهوي بالبورصة في ظل ترقب إعلانات الربع الأول

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان 4 من أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تسجيل نمو بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تكبدت الأسواق الثلاثة الباقية خسائر متفاوتة كانت بسيطة باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية، وقد شهد نشاط التداول نموا من ناحيتي مجموع كميات وقيم التداول لأسواق الأسهم الخليجية وان كان نمو القيمة هو الأبرز، كما سجلت أغلب الأسواق منفردة نموا لكل من كمية وقيمة التداول. وأوضح التقرير أن الأسبوع الماضي شهد عدة أخبار وتصريحات إيجابية على مستوى الاقتصاد العالمي، من أهمها تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الاقتصاد العالمي اجتاز الأزمة وإن كان الانتعاش الاقتصادي مازال هشا، كما وافق وزراء منطقة اليورو على دعم الاقتصاد اليوناني بخطة طارئة تبلغ موازنتها حوالي 30 مليار يورو. وعلى صعيد أداء الأسواق، تعرض سوق الكويت للأوراق المالية لموجة بيعية تسببت في خسارة أسبوعية لمؤشره، وقد تأثر السوق سلبا بالأخبار المتعلقة بقضية شركة «أجيليتي» مع الجيش الأميركي، فضلا عن ضغوط بيعية طالت أسهما قيادية على إثر شائعات سلبية تخص تلك الاخيرة، ومن ناحية أخرى بدأ المتداولون بترقب إعلانات نتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من عام 2010. واشار التقرير الى أن السوق المالية السعودية عكس اتجاهه وسجل مؤشره نموا أهله لشغل المرتبة الثانية بين أسواق الأسهم الخليجية. ولقي السوق دعما إيجابيا من بعض النتائج التي أعلن عنها للشركات المدرجة عن الربع الأول من عام 2010 والتي كانت إيجابية، وقد شهد قطاع المصارف ضغوطا بيعية قابلتها حركة شرائية على أسهم قطاع البتروكيماويات والتي تمكنت من دعم السوق. وذكر التقرير أن سوق البحرين للأوراق المالية كان أحد الأسواق المتراجعة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تكبد مؤشر السوق خسارة أسبوعية رغم تحقيقه مكاسب يومية في ثلاث جلسات تداول متأثرا بعمليات جني أرباح قوية دفعته لتسجيل تراجع في الجلستين الأولى والثالثة، وقد ساهمت المكاسب اليومية لآخر جلستين في تخفيف حدة خسارة السوق لتكون دون مستوى 1%. أما سوقا الإمارات فقد سجل كلاهما مكاسب أسبوعية، إذ تصدر سوق دبي المالي أسواق الأسهم الخليجية فيما حل سوق أبوظبي للأوراق المالية ثالثا. وتأثر السوقان إيجابا بالحركة الشرائية النشيطة التي طالت الأسهم القيادية وخاصة أسهم العقار، كما أسهمت رؤوس الأموال الأجنبية في النشاطات الشرائية. وقد ظهرت عمليات جني أرباح كردة فعل طبيعية لارتفاع أسعار العديد من الأسهم إلا أنها لم تكن من القوة بحيث تدفع أيا من السوقين للتراجع على المستوى الأسبوعي. واشار التقرير الى أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية كان الأكثر خسارة بين مؤشرات الأسواق التي سجلت انخفاضا، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.44% مقفلا عند مستوى 7.384.5 نقطة، وقد انخفض المؤشر على إثر تراجع جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا الصناعة والأغذية.