الإعلام الاقتصادي حدد ملامح الخريطة النفطية: مشاريع توقفت وأخرى جمدت وثالثة عادت على مضض

الحديث عن المشروعات النفطية بالخارج تضمّن تفاصيل دقيقة عكس سياسة «الأسرار الحربية» عن المشاريع المحلية المسؤولون النفطيون مارسوا سياسة الصمت وإغلاق الأبواب فاتجهت الصحف بحثاً عن أخبار القطاع في نظيرتها الأجنبية أخبار الصفقات والمناقصات تنقلها وسائل الإعلام المحلية عن «الأجنبية» مما ساهم في فتح أبواب التأويلات والتساؤلات هل كانت المشاريع النفطية ضحية التناول الإعلامي أم كان الصمت الحكومي سبباً في اشتعال الخلافات؟ الصمت الحكومي النفطي حاول تجنيب القطاع دخول باب المساءلة السياسية والجدل لكنه فتح الباب أمام تلميحات وتأويلات غير مقبولة التصريحات المتناقضة حول الغاز وحجم الإنتاج النفطي كانت حصاد سياسة السرية المفروضة على نشاط القطاع البترولي قال تقرير أعدته وحدة الأبحاث الإعلامية في شركة «ميديا هاوس» ان الإعلام الاقتصادي رسم الى حد كبير ملامح الخريطة النفطية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال خطاب إعلامي متناقض احيانا ويبحث عن الأخبار أو المتابعة من وسائل الإعلام الأجنبية أحيانا أخرى في ظل سياسة صمت نفذها المسؤولون النفطيون، وقال التقرير الذي أعدته «ميديا هاوس» عن مدى تأثر القطاع النفطي بالخطاب الإعلامي في ظل الأزمة المالية العالمية بمناسبة إطلاق المؤتمر الإعلامي في زمن الأزمة في السابع عشر والثامن عشر من مايو الجاري، ان الخطاب الإعلامي تسبب في إلغاء مشروعات عملاقة وتسبب أيضا في تجميد أخرى وبعضها عاد على مضض، ورصد التقرير سلبيات وايجابيات التناول الإعلامي، مؤكدا أهمية إحداث تغيير فوري في طبيعة العلاقة بين الإعلام والقطاع النفطي لتلافي التداعيات الكثيرة التي أفرزتها الأحداث الأخيرة والتي تسببت الى حد كبير في تأجيل عدد كبير من المشروعات العملاقة خصوصا التي انطلقت بشراكة أجنبية والى نص التقرير: منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر 2008 حتى الآن لم يتأثر أي قطاع اقتصادي بتداعياتها مثلما تأثر القطاع النفطي فتوقفت مشاريعه وجمدت اخرى وثالثة تردد انها محل التقاضي طلبا لتعويضات بملايين الدولارات، وان كان القطاع النفطي لم يتأثر من جراء الأزمة بشكل مباشر فان الخطاب الإعلامي كان له الدور الأكبر في جملة من الأحداث الى حد انه رسم الخريطة النفطية الكويتية منذ وقوع الأزمة حتى الآن. وربما كان من قبيل المصادفة ان يلعب الإعلام الاقتصادي هذا الدور المحوري في ظل أزمة مالية عالمية، لان الأحداث ومجرياتها كان لها ان تقع وان تتفجر على هذا النحو سواء في ظل أزمة او في ظل عدم وجودها بسبب طبيعة تعاطي الاطراف المعنية بالنفط مع وسائل الإعلام وهو تعاط غابت عنه الشفافية احيانا وأغلقت في وجهه أبواب المسؤولين في أحيان أكثر.وان كانت جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بالأزمة بشكل متفاوت فان القطاع النفطي كان الأكثر تأثرا وكان أكثر القطاعات اهتماما في المشهد الإعلامي وقد ساعد على ذلك مجموعة من العوامل المهمة أطلقت العنان للأخبار والتقارير وخاصة الصحافية في ظل غياب نظيرتها المتلفزة والإذاعية، منها: أولا: مازال القطاع النفطي الحكومي يتعامل مع الإعلام بشكل حذر الى حد كبير لا يقارن بأي قطاع آخر وهو ما تسبب في كثرة التأويلات والتفسيرات بشكل كبير وانتشارها في الصحافة المقروءة والالكترونية أحيانا، وان كان منطلق سياسة الصمت او الحذر هو تجنيب القطاع الدخول نحو أبواب المساءلة السياسة كما قال غير مسؤول نفطي في تصريحات ليست للنشر فان تلك السياسة أفرزت جدلا وتلميحات بعضها غير مقبول. ثانيا: آثرت القيادات النفطية الكشف عن الصفقات والعقود في تصريحات مقتضبة الى مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية مثل رويترز والفرنسية في ظل غياب حتى الوكالة الرسمية بالكويت (كونا) وهو ما سبب حنقا إعلاميا لدى المحررين النفطيين وهم يتابعون أخبار تطورات المشاريع النفطية وخصوصا العملاقة. ثالثا: خلقت ظاهرة عدم الشفافية من قبل القطاع النفطي لجوء الصحافة المحلية الى المصادر الأجنبية لمتابعة أخبار القطاع النفطي وتطورات مشاريعه فاستبقت التصريحات الحكومية بنشر نتائج المفاوضات سواء لإطلاق المشاريع او تجميدها. رابعا: أثبتت الفترة الأخيرة لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية ان القيادات النفطية جانبها الصواب حين التزمت الصمت دون ان تفتح أبوابها للرد على ما يتردد في الإعلام. خامسا: ان تناول بعض المشاريع النفطية خضع أحيانا لإعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة كما قال مسؤولو النفط غير مرة في تصريحات غير صالحة للنشر لكن من دون إبراز نوعية وهوية المصالح الشخصية. سادسا: استغلت وسائل الإعلام أزمة السيولة الطاحنة التي ضربت جميع الأنشطة الاقتصادية في العالم وراحت تتحدث عن أهمية وقف او تجميد مشاريع عملاقة مثل المصفاة الرابعة ومشروع داو كيميكال. سابعا: قام الإعلام الاقتصادي في مواجهة فشله في الحصول على حوارات او تصريحات رسمية من قبل المسؤولين الرسميين باللجوء الى خبراء نفط سابقين وأصحاب الشركات الخاصة للحصول على تصريحات او حوارات صحافية وهو الأمر الذي جعل خريطة الإعلام النفطي في أمس الحاجة الى المراجعة. ثامنا: مازال التفوق الإعلامي لمراسلي وكالات الأنباء الأجنبية في الكويت هو سيد الموقف وخصوصا في الكشف عن المشاريع النفطية، حيث تساهم الشركات الأجنبية بنصيب الأسد في مد المراسلين الأجانب بأنباء الاتفاقات، وهو امر غريب لم تنتبه إليه القيادات النفطية لتتخلص من تهمة عدم الشفافية إن بادرت وأعلنت عن المفاوضات أو إرساء مناقصة ضخمة لتنفيذ مشروعات كبيرة. تاسعا: اقتصر الإعلام الحكومي على تصريحات اختيرت بعناية إلى حد ان رؤساء الشركات النفطية وجميعها شركات عملاقة أصبحوا في حاجة للحصول على موافقة من اجل الإجابة عن أسئلة الصحافيين وهو امر أطلق العنان للتأويلات والتفسيرات وربما الشائعات فأصبح للإعلام الاقتصادي دور كبير بغض النظر عن تأثيراته سواء كانت سلبية أو ايجابية أو محايدة أو مجرد ناقل للأخبار من وسائل الإعلام الأجنبية. عاشرا: أسفر غياب النهج الإعلامي للقطاع النفطي بكل هيئاته عن تضارب التصريحات بشكل كبير ومن قبل المسؤولين الحكوميين أنفسهم مثلما حدث من قبل حول احتمالات بلوغ الإنتاج النفطي الكويتي الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 من عدمه وهو التصريح الذي نسب لوزير النفط، او ما حدث بشأن استيراد الكويت للغاز حيث اعتبرت الشركات المصدرة والكمية والأسعار من باب الأسرار الحربية وهو ما يفتح باب المساءلة ويطلق العنان مجددا للتأويلات الإعلامية التي تقود الى الجدل السياسي وليس الاقتصادي، ومن المثير في ذلك الأمر ان يكشف رئيس شركة أجنبية هي شركة توتال الفرنسية عن صفقة توريد غاز للكويت من دون ان يعتبر ذلك من الأسرار الحربية وهو الأمر الذي وضع القيادات النفطية في حرج كبير فجرى الاتفاق على ان يتم إصدار تصريح رئيس الشركة الفرنسية قيد بيان رسمي مقتضب بثته وكالة الأنباء الكويتية هذه المرة. اهتمام إعلامي وفي ظل تلك الأمور والتقاطعات نال القطاع النفطي اهتماما إعلاميا اختلف عن القطاعات الأخرى فمر بعام عصيب شهد خلاله شبه خمول في تنفيذ العديد من المشاريع النفطية العملاقة ولم يبرز على الساحة النفطية إلا القليل من الأحداث والتي كان من أبرزها الإعلان عن اكتشاف نفطي شمال غرب البلاد بحقل مطربة بطاقة 80 ألف برميل يوميا و110 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، كما أعلن وزير النفط الشيخ احمد العبدالله رصد 25 مليار دولار لمشروعات نفطية ضمن خطة مؤسسة البترول لرفع طاقة الإنتاج الى 4 ملايين برميل.وقد أجمعت الآراء ان 2009 عام سيئ على القطاع النفطي في ظل المشروعات النفطية الضخمة التي تم إجهاضها على يد أعضاء مجلس الأمة الذين وقفوا لعرقلة تنفيذ المشروع تلو الآخر بالتدخلات السياسية بمناسبة ودون مناسبة لعدم اتمام تلك المشاريع المهمة بحجة الخوف على المال العام، وهو ما يعتبره الكثيرون سببا واهيا لقطع شريان الحياة عن القطاع النفطي. نموذج للانقسام في الخطاب الإعلامي كانت وسائل الإعلام قد انقسمت حيال أهمية المصفاة الرابعة التي عادت إلى الأضواء منذ فترة، حيث قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان مشروع المصفاة الرابعة التي تعتزم الكويت إنشاءها مازال يخضع للنقاش في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في انتظار رفعه إلى المجلس الأعلى للبترول، وكانت صحيفة «السياسة» قالت في عددها الصادر بتاريخ 22 مارس 2009 ان إلغاء المصفاة الرابعة يكبد خزينة الدولة حوالي 1.195 مليار دولار لان «البترول الوطنية» ستتكبد قيمة توريد 43 مفاعلا وصلت الكويت بالفعل، بالإضافة الى العديد من الأعمال الهندسية التي وردتها الشركات الأربعة الفائزة بالمناقصة، وبينت جريدة «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 على لسان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية فاروق الزنكي ان مشروع المصفاة الرابعة لم يلغ وانما خطابات النوايا فقط والتي اقرها مجلس الوزراء، وعادت «السياسة» مرة أخرى بتاريخ 25 مارس 2009 لتشير في تصريح لعضو المجلس الأعلى للبترول د.عماد العتيقي إلى ان إلغاء خطابات نوايا مشروع المصفاة قرار حكيم في ظل الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان الشركات الكورية وردت معدات ومفاعلات بقيمة 300 مليون دينار ومصيرها البيع «سكراب». أما جريدة «الوطن» فقد ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 21 مارس 2009 ان الكويت أبلغت الشركات رسميا بإلغاء المصفاة الرابعة، حيث أعلنت شركة هيونداي للهندسة المشاركة رسميا في مشروع المصفاة الرابعة انها تسلمت إخطارا من الحكومة الكورية يقضي بإلغاء مشروع المصفاة الرابعة البالغة تكلفته 15 مليار دولار نظرا لعدم جدواه الاقتصادية، وقالت جريدة «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 17 مارس 2009 ان إلغاء المصفاة الرابعة... السياسة تزيح الرأي الفني مجددا، حيث عولت المصادر النفطية على انه في حالة إلغاء المصفاة الرابعة فان ذلك ستترتب عليه أمور كثيرة أهمها كيفية توفير الغاز لمحطات الكهرباء التي ستطلب حرق زيت الوقود الثقيل، وبينت جريدة «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 22 مارس 2009 ان هناك ترحيبا بإلغاء صفقتي «المصفاة الرابعة» و«الداو»: وفر على الدولة 10 مليارات والحكومة تراجعت عن الخطأ. وبعيدا عن طبيعة الخطاب الإعلامي في تناوله لموضوع المصفاة الرابعة أو إلغاء مشروع الشراكة مع «داو كيميكال» الأميركية فقد حظيت المشروعات النفطية في الخارج باهتمام إعلامي كبير وكان من المفارقة العجيبة ان المسؤولين تحدثوا عنها باستفاضة كبيرة، وعلى سبيل المثال قال العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية حسين إسماعيل ان التشغيل الفعلي لمشروعي الشركة في الصين سيكون بين عامي 2012 و2015، مشيرا الى ان تشغيل المشروع الأول ناتشا «غوانغدونغ» وهو عبارة عن مصفاة تكرير سيكون عامي 2012/2013 والذي تقدر طاقته بـ 300 ألف برميل يوميا، والثاني هو «فوغيان» وطاقته التكريرية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع ان يبدأ تشغيله في 2015، وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الخليج بدر الخشتي أن إجمالي تكلفة الاستثمارات في المشاريع الرأسمالية في المنطقة المقسومة (البحرية) يبلغ 783.375 مليون دينار من عام 2003 حتى عام 2008 فيما بلغت في المنطقة البرية (الوفرة) خلال الأعوام من 2006 حتى 2008 نحو 696.143 مليون دينار، وقال وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تتجه للفوز برخصة تنقيب عن حقول النفط والغاز في فيتنام تغطي المنطقة البحرية البعيدة عن الشاطئ، وقالت شركة «ميترا» للطاقة المحدودة ومقرها ماليزيا في بيان صحافي انه من خلال التعاون المشترك معها ومع شركة سنغافورة للبترول وقعت «كوفبك» عقدين لتقاسم الإنتاج مع «بتروفيتنام» في منطقتي «بلوك 19 و20» حيث تغطي كل منهما مساحة تبلغ 4500 كيلومتر مربع تقريبا وتمتلك «كوفبك» حصة 40% في كل من المنطقتين، كما وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرتي تفاهم مع حكومتين محليتين صينيتين في إطار إستراتيجيتها للتوسع في مجال التكرير والتسويق وإنتاج البتروكيماويات في الصين. وعلى هذا النحو كانت البيانات النفطية صريحة وتعاملت وسائل الإعلام معها باهتمام كبير، وهو الأمر الذي يجب انسحابه على ما دون تلك المشاريع الخارجية الى المشاريع المحلية لإغلاق باب التأويلات أو الأحاديث التي بلغت حد التشكيك والتلميح بمنافع شخصية ومخالفات. محطات إعلامية من أهم النكسات التي تعرض لها القطاع النفطي خلال 2009 ووجد فيها الاعلام مادة اعلامية سخية للمتابعة عندما قامت شركة البترول الوطنية في مارس 2009 وبناء على قرار من مجلس الوزراء بإلغاء عقود مناقصات المصفاة الرابعة البالغ قيمتها 15 مليــار دولار وبطــاقة انتاجية تقدر بـ 615 ألف برميل يوميا، بعد حملة اعلامية كبيرة التزمت فيها القطاعات النفطية سياسة الصمت لتفتح باب التأويلات حول منافع شخصية من جهة ومخالفات من جهة اخرى. ومن هنا فتحت وسائل الاعلام ابواب التصريحات على مصراعيها فأعلن عضو مجلس الأمة ومقرر اللجنة المالية السابق احمد لاري أن الغاء صفقة انشاء المصفاة الرابعة ومن قبلها صفقة «كي داو» قد وفر على الدولة اكثر من 10 مليارات دولار. ومن جراء ما يمكن وصفه بالحملات الاعلامية تأثرت العديد من المشاريع الحيوية للقطاع النفطي، فعلى مستوى قطاع التكرير توقفت خطط تطوير القطاع «ولو بشكل مؤقت»، فبالتزامن مع إلغاء المصفاة توقف مشروع «الوقود النظيف» الخاص بتطوير مصفاتي مينائي عبدالله والأحمدي وهو المشروع المكمل لمشروع المصفاة الجديدة بالتزامن مع إغلاق مصفاة الشعيبة القديمة للوصول بالطاقة التكريرية إلى مليون برميل يوميا من خلال منتجات تكريرية عالية الجودة وذات مواصفات بيئة عالمية. وان كانت الازمة المالية أفرزت جدلا حول المشروعات فتوقفت او تجمدت او أعيدت الى الواجهة على مضض، فإن قطاع الإنتاج ظل اكثر القطاعات تأثرا منذ توقف مشروع تطوير حقول الشمال بعد رفض مجلس الأمة مشروع القانون المقترح بذلك وهو ما ساهم في ثبات معدل الإنتاج النفطي الكويتي عند مستوى 2.5 مليون برميل يوميا وهو الأمر الذي قد لا يتواكب مستقبلا مع خطط منظمة أوپيك. واقرأ ايضاً: البورصة تسجل أدنى قيمة تداول وتمرّ بمرحلة حرجة ارتفاع محدود لـ «زين» واستقرار أسعار أغلب الأسهم المرتبطة بها «الجزيرة» تعيّن «جي ايه سي» البحرين وكيلاً لعمليات الشحن اعتباراً من بداية مايو الجاري العمر: «بيتك» يحقق نمواً في ماليزيا وتركيا و53% من إيرادات 2009 «خارجية» «برقان» يستكمل عملية زيادة رأس المال بنجاح «زين سيتي» تغلق أبوابها بعد زيارة ما يقارب نصف مليون زائر محمد الجراح: أسباب قانونية وراء استقالة بوخمسين من عضوية مجلس إدارة «الكويت الدولي» المطوع: قانون الاستقرار «دفاعي» وهناك قضايا إفلاس منذ أزمة المناخ لم تعالج حتى الآن شركات الاستثمار الإسلامية تطالب بلجنة تنسيق ضمن اتحاد شركات الاستثمار «اتحاد الشركات» يرفع ملاحظاته على قانون العمل الجديدة لـ «الشؤون» «الصفاة» تناقش تفاصيل مناقصات أبوظبي في اجتماعها المقبل وتدرس بعض التخارجات من أصولها 3 عقبات أمام إرسال «أعيان» ميزانيتها عن 2009 لـ «المركزي» «آجال للاستثمار» تسعى للاستحواذ على شركات خدمية محلية غير مدرجة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تؤجل اجتماعاً مع مسؤولي «التجارة» اجتماع بين «إدارة السوق» و«ناسداك أوماكس» وشركات الوساطة الأسبوع المقبل شركة خليجية حصلت على عقد أميركي تواجه ملاحقة قضائية هيئة الاستثمار القطرية تفاوض «التأمينات» على شراء 10% من «الأهلي المتحد ـ البحرين» تشيرشيل: مليار جنيه إسترليني قيمة الاستثمار بالقطاع العقاري البريطاني في الربع الأول الميلم: 3.7 ملايين دينار الأرباح الصافية لـ «النخيل المتحدة العقارية» في 2009 «مؤسسة البترول» تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية الممتدة حتى 2030 الصالح: 68% ارتفاعاً في إيرادات «هيرميس إيفا» خلال الربع الأول على مستوى شركات الوساطة «كامكو» تطلق موقعها الالكتروني بحلة جديدة «كفيك» تبدأ باستقبال مساهمي «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»