«الوطني»: أزمة ديون اليونان تهبط بالأسهم الأميركية لأدنى مستوياتها منذ عام والدولار يعزز موقفه أمام العملات

أفاد بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد بأن الدولار عزز موقعه مقابل جميع العملات خلال الأسبوع الماضي بينما أدى تصاعد المخاوف من انتقال عدوى أزمة ديون اليونان إلى هبوط أسعار الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ عام، حيث استفادت العملة الأميركية من عزوف المستثمرين المتزايد عن المخاطرة وإقبالهم على الدولار الذي يرون فيه ملاذا آمنا، وعزز هذا التوجه صدور بيانات اقتصادية أميركية أفضل مما كان متوقعا. وأشار التقرير إلى أنه في المقابل، هبط اليورو مخترقا الحاجز النفسي عند مستوى 1.3000 مقابل الدولار ليصل إلى 1.2520 متراجعا عن أعلى مستوياته البالغ 1.3340 خلال الأسبوع، وذلك على خلفية تنامي المخاوف من أن تؤثر الأزمة اليونانية على الدول الأوروبية الأكثر ضعفا ضمن منطقة اليورو. كما انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام في أجواء من عدم اليقين حول سيطرة الحكومة على الاقتصاد على ضوء نتائج الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، فقد شهد الجنيه تداولات عند مستوى 1.4475 بعد أن كان قد بلغ 1.5320 وهو أعلى مستوياته في وقت سابق من الأسبوع. أما الين الياباني فقد استفاد أيضا من عزوف المستثمرين عن المخاطرة ووصل سعره إلى مستوى 88.00 ينا مقابل الدولار بعد أن شهد تداولات بسعر 95.00 ينا في وقت سابق من الأسبوع، وذلك قبل أن يقفل عند مستوى 91.60 ينا في نهاية التداول مساء الجمعة الماضية. كما تداول الفرنك السويسري بين 1.0740 و1.1245 أمام الدولار، فيما سجل سعر الدولار الأسترالي هبوطا حادا من 0.9275 إلى 0.8715 بعد أن انطلقت موجة من عمليات بيع الدولار الأسترالي على أثر تلميحات إلى لجوء بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تشديد سياسته النقدية. على صعيد أداء الأسهم الأميركية ذكر التقرير أنها تعرضت الخميس الماضي لإحدى أكبر موجات البيع تشهدها خلال أي يوم واحد، وأدت عمليات البيع إلى هبوط القيمة الرأسمالية السوقية بحوالي تريليون دولار قبل أن تستعيد السوق توازنها وتسترد بعض ما خسرته خلال ذلك اليوم، وعزا التقرير ذلك إلى حالة القلق التي خيمت على الأسواق حول أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو والخوف من انتشار عدواها، لافتا إلى أن موجة البيع ربما نجمت أيضا عن معاملات تنطوي على أخطاء فنية حيث تم تنفيذ أوامر آلية تلقائية نتيجة لصفقات غير حقيقية، بالإضافة إلى ذلك، راجت تكهنات بأن يكون أحد المتداولين قد أصدر بطريق الخطأ أمرا لبيع ما قيمته 16 مليار دولار (بدلا من 16 مليون دولار) من عقود الأجل، وكان إصدار أمر بهذا الحجم كافيا لإطلاق موجة جارفة من أوامر البيع في جميع قطاعات السوق. وحول العمالة داخل السوق الأميركي، قال تقرير «الوطني» انه بات واضحا أن هذه السوق أصبحت الآن في طريقها للتعافي بعد تعرضها لانتكاسة شديدة أثناء فترة الركود، إلا أن مسيرة هذا التعافي قد تكون بطيئة بالنسبة لنحو 8.2 ملايين ممن فقدوا وظائفهم خلال أسوأ انكماش اقتصادي تشهده الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث انخفض عدد العاملين الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على التعويض عن البطالة بـ 7000 عامل ليصل إلى 440.000 مقارنة بـ 451.000 في الأسبوع الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاملين في قطاعات العمل الأميركية غير قطاع المزارع في أبريل الماضي بأعلى معدل له منذ 4 سنوات ليعكس بذلك إقدام أصحاب الأعمال الأميركيين على توظيف المزيد من العاملين، فيما يمكن أن يدل على تسارع عملية تعافي قطاع العمالة، ولفت التقرير إلى أن أصحاب الأعمال قد قاموا بتوظيف 290.000 شخص في أبريل الماضي، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.9% مقارنة بـ 9.7% في الشهر السابق، في وقت بدأ فيه العاملون المسرحون يعودون إلى السوق بحثا عن العمل. وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، أفاد التقرير بأن نشر أرقام اقتصادية جديدة تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي أدى إلى تعزيز موقع الدولار خلال الأسبوع الماضي، فقد صعد مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2004 ليصل إلى 60.4 نقطة، متجاوزا بذلك التوقعات بأن يصل إلى 60 نقطة مقارنة بـ 59.6 نقطة في أبريل الماضي، كما قفزت الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع الأميركية، وبشكل غير متوقع، بنسبة 1.3% في مارس الماضي نتيجة لتوجه أصحاب الأعمال لزيادة المخزون، الأمر الذي يدل على استمرار قوة قطاع الإنتاج الصناعي، وكذلك ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 2.0% على أساس سنوي. وبالنسبة لسوق الإسكان، لاحظ تقرير «الوطني» ارتفاع مبيعات المنازل القائمة التي كانت مملوكة سابقا لأسر أميركية وذلك بنسبة فاقت التوقعات، لتصل في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، وذلك نتيجة لتهافت المشترين على توقيع عقود الشراء قبل انتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي يحظى بشعبية كبيرة. من جهة أخرى، سجل معدل نمو إنتاجية القطاعات غير الزراعية تباطؤا واضحا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 3.6% خلال ربع السنة المذكور مقارنة بنسبة 6.3% خلال الربع الأخير من عام 2009، الأمر الذي يدل على أنه يتحتم على أصحاب الأعمال توظيف المزيد من العاملين لتعزيز الإنتاج. أما بالنسبة لأداء الاقتصاد الأوروبي، فأشار التقرير إلى إبقاء البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على إعادة التمويل على حاله دون أي تغيير عند أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو 1%، وهو ما كانت تتوقعه قطاعات واسعة من الأسواق المالية، مشيرا إلى البيان الذي أصدره رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في أعقاب اجتماع عقده البنك، وقال فيه: «ان البنك لم يبحث موضوع شراء ديون حكومية بهدف انتشال اليورو من انتكاسته الحالية، بعكس ما كان يتوقعه بعض المراقبين»، مستبعدا احتمال إخفاق اليونان في تسديد ديونها. من جهة أخرى، أفاد التقرير بارتفاع طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 5% في مارس الماضي بفضل ارتفاع الطلب خلال الربع الأول، الأمر الذي وفر دلائل قوية على تزايد اندفاع مسيرة التعافي في أكبر اقتصادات القارة الأوروبية بينما تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 2.4% في الشهر ذاته على الرغم من تحسن التوقعات بالنسبة للمستقبل، وذلك مع انتهاء فترة التنزيلات التقليدية في ألمانيا. جاء ذلك فيما شهد الجنيه الإسترليني بداية قوية في مطلع الأسبوع حيث تم تداوله عند مستوى 1.5320 مقابل الدولار، إلا أنه تراجع لاحقا متأثرا بالنتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة وبقوة الدولار فانخفض إلى مستوى 1.4470. ولاحظ التقرير أن غياب الرؤية الواضحة حول تكوين الحكومة المقبلة واحتمال وجود «برلمان معلق» أثار حالة من عدم اليقين حول الطريقة التي ستعالج بها بريطانيا العجز الهائل الذي تعاني منه على كل الأصعدة. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، قال تقرير «الوطني» ان الإنتاج الصناعي البريطاني سجل نموا كبيرا خلال الشهر الماضي وبأعلى معدل يشهده منذ أكثر من 15 عاما، معززا بذلك الآمال بأن النشاط الاقتصادي العام للمملكة المتحدة بدأ يستجمع قواه وينمو بشكل متصاعد، وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 58.0 نقطة في أبريل من 57.3 نقطة في مارس. واقرأ ايضاً: «وضوح»: النظرة الفنية قصيرة الأجل ترجح انحسار حدة التراجعات نصف أرباب العمل في الكويت ينوون التوظيف في الربع الثاني البورصة تهوي دون حاجز الـ 7000 نقطة متأثرة بتدهور أسواق المال العالمية وتأخر إعلان الشركات الهاجري: قرار مساواة خريجي المحاسبة وأصحاب التخصصات التجارية في الكادر مجحف للمحاسبين الرومي: «عقارات الكويت» تدرس شراء أراضٍ بمصر تابعة للهيئة العامة للاستثمار بقيمة 6 ملايين دينار البدر: «السكب» جاهزة لزيادة إنتاجها إلى 25 ألف طن من المسبوكات عند تنفيذ خطة التنمية خدادة: قانون 7 لـ 2008 سيعرقل مساهمة «الخاص» في تنفيذ مشاريع الـ «B.O.T» الرومي: جهاز المشروعات التنموية تلقى 24 مبادرة لمشاريع الـ B.O.T التويجري: الأزمة المالية كلفت الكويت 80 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة الخزام: لن أتنحى عن منصبي حتى تسترجع «الاستثمار الخليجي» مكانتها والخسارة ناتجة عن أخذ نحو 13 مليون دينار مخصصات 6 آليات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة في خطة التنمية «المركزي» يطبق مبادئ الحوكمة على شركات الاستثمار نهاية العام الحالي «البترول الوطنية» تطلب من «المؤسسة» التدرج في إعادة تسعير الغاز المدعوم لـ «إيكويت» 10% من مساهمي «الأبراج» تقدموا بطلب لـ «التجارة» لعقد عمومية طارئة خيارات استثمارية العبدالله يطالب «أوپيك» بالتحرك لو تراجعت الأسعار عن 65 دولاراً