«الوطني»: 45% تراجعاً في فائض الميزان التجاري في 2009 ليسجل 9.6 مليارات دينار بعد انخفاض الصادرات النفطية 40%

صافي دخل الاستثمار الذي يمثل العائد على استثمارات الكويت في الخارج يتراجع 17.3% ارتفاع تحويلات الوافدين 2.8% فقط لتصل إلى 2.9 مليار دينار مُشَكلة 98% من الإجماليأشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن بيانات ميزان المدفوعات الصادرة مؤخرا، تعكس بشكل واضح تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي. فقد تراجع فائض الحساب الجاري في عام 2009 بنحو 50% عن مستواه للعام الأسبق نتيجة التراجع الذي شهدته أسعار النفط وكميات إنتاجه، إلى جانب تراجع العائد على جملة استثمارات الكويت في الخارج. كما يظهر تأثير التباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي في تراجع حجم الواردات السلعية بما نسبته 20%. وبالمحصلة، فقد واصلت الموجودات الأجنبية للكويت مسيرة تصاعدها، وإن كان بوتيرة أدنى بكثير مما تحقق في السنوات الأربع السابقة. لكن في ضوء الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، رأى الوطني أن تطلعات ميزان المدفوعات قد أصبحت أكثر إيجابية، وتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري تحسنا ملحوظا خلال عام 2010، إلى جانب تحسن إضافي محتمل في المدى المتوسط. الحساب الجاري ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تراجع فائض الحساب الجاري لعام 2009 إلى 8.1 مليارات دينار (أو ما يعادل 25.9% من الناتج) مقارنة مع 16.2 مليار دينار (أو ما يعادل 40.7% من الناتج) لعام 2008. وقال الوطني ان الميزان التجاري ودخل الاستثمار يمثلان، في حالة الكويت، المحدد الأساسي لتطورات الحساب الجاري، حيث لحظ ان 94% من التراجع المسجل في الحساب الجاري خلال عام 2009 كان سببه الميزان التجاري، في حين اسهم دخل الاستثمار بالنسبة المتبقية من التراجع البالغة 6%. وفي المقابل، لحظ «الوطني» حدوث تغيرات طفيفة في بندي ميزان الخدمات والتحويلات الجارية عن مستواها للعام الأسبق. وأشار «الوطني» إلى أن فائض الميزان التجاري قد بلغ خلال عام 2009 حوالي 9.6 مليارات دينار، متراجعا بنحو 45% عن مستواه القياسي المسجل في العام الأسبق. وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع الصادرات. فالصادرات النفطية تراجعت 40% في عام 2009 في أعقاب نمو بلغت نسبته 32% في عام 2008، وهو التراجع الأول للصادرات النفطية منذ عام 2002، والذي يعزى إلى عاملين رئيسيين بحسب الوطني: أولهما أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي كان قد تراجع بنحو 33% عن العام الأسبق ليبلغ 60 دولارا للبرميل. أما العامل الثاني، فيعود إلى انخفاض إنتاج الكويت من النفط الخام خلال عام 2009 بنحو 11% نتيجة التزامها بخفض الحصص الذي أقرته منظمة أوپيك في الربع الأخير من عام 2008. أما بخصوص عام 2010، فلحظ «الوطني» أن سعر برميل النفط الخام الكويتي مازال فوق مستوى 75 دولارا للبرميل خلال الفترة المنقضية من العام، الأمر الذي يعزز درجة الثقة بتطلعاتنا الإيجابية لمسار الصادرات. الصادرات غير النفطية وفي المقابل، لحظ «الوطني» أن أداء الصادرات غير النفطية قد جاء أفضل مما هو متوقع رغم التدهور الذي شهدته الأسواق الخارجية، حيث تراجعت هذه الصادرات بما نسبته 9% فقط عن مستواها للعام الأسبق، وذلك نتيجة تراجع نشاط إعادة التصدير. أما بقية الصادرات، التي تشمل بشكل رئيسي منتجات الإيثيلين والأسمدة المصنعة، فلحظ أنها قد شهدت تغيرات طفيفة من مستواها السائد في العام الأسبق. أما بخصوص الواردات، والتي تعتبر عادة مؤشرا على تطورات النشاط المحلي، فقد تراجعت بواقع 20% في عام 2009. وإلى جانب التباطؤ الذي شهده الطلب المحلي، رأى «الوطني» أن جزءا كبيرا من التراجع في الواردات قد يعزى إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام والسلع المصنعة نتيجة الركود الاقتصادي العالمي. كما تراجع عجز ميزان الخدمات في عام 2009 بنحو 6.3% ليبلغ 961 مليون دينار. ويعاني هذا الميزان من عجز مزمن في بند السفر. فقد ارتفع حجم المصروفات على السفر بواقع 5.2% ليصل إلى 2.1 مليار دينار، مستحوذا بذلك على ما نسبته 55% من جملة المصروفات على كل الخدمات المقدمة من جانب غير المقيمين. وفي المقابل، فإن التراجع في أسعار النفط والواردات قد أدى إلى تراجع حجم مصروفات الكويت على النقل بنحو 18.1% لتصل إلى مليار دينار، وذلك بعد نمو بلغت نسبته 21% في عام 2008. كما تراجع مقدار العجز بين مصروفات الحكومة الخدمية وإيراداتها أيضا بنحو 16.6%. أما صافي دخل الاستثمار، والذي يمثل العائد على استثمارات الكويت في الخارج، فيعتبر المساهم الرئيسي الثاني في تراجع فائض الحساب الجاري، إذ تراجع بواقع 17.3% إلى 2.4 مليار دينار، للسنة الثانية على التوالي. ورأى «الوطني» أنه يمكن القول ان هذه النتيجة كانت متوقعة في ظل تدهور البيئة الاقتصادية والمالية عالميا منذ نهاية عام 2008، إلى جانب تدني أسعار الفائدة عالميا. ومع أن تراجع صافي دخل الاستثمار للحكومة قد أسهم وحده بنحو 60% من التراجع الحاصل في دخل الاستثمار، إلا أن حصة الحكومة في جملة دخل الاستثمار قد ارتفعت إلى 87% في عام 2009 مقارنة مع 82% للعام الأسبق. البنوك المحلية وعلى الصعيد نفسه، لحظ «الوطني» أن البنوك المحلية هي القطاع الوحيد الذي شهد تحسنا ملحوظا في دخل استثماراته، من 161 مليون دينار في عام 2008 إلى 191 مليون دينار في عام 2009، في حين أن تحسن دخل الاستثمار لدى شركات الاستثمار جاء محدودا وبما نسبته 5.5%. وفي المقابل، فإن بقية شركات القطاع الخاص قد شهدت تراجعا حادا في دخلها الاستثماري وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث وصل هذا الدخل إلى حدود الصفر في عام 2009 بعد أن كان قد بلغ 136 مليون دينار في عام 2008 وما قدره 741 مليون دينار في عام 2007. وعلى صعيد آخر، أشار «الوطني» إلى أن 2009 شهد تصاعدا طفيفا في عجز حساب التحويلات الجارية، الذي يضم بشكل رئيسي تحويلات الوافدين إلى بلدانهم والمساعدات الحكومية المقدمة إلى دول أخرى، ليصل إلى 2.9 مليار دينار. فتحويلات الوافدين ارتفعت بما نسبته 2.8% فقط لتشكل 98% من جملة التحويلات الجارية. وهذه النتيجة تعكس النمو الضعيف في أعداد الوافدين في الكويت خلال عام 2009. ومن الجدير ذكره هنا أن بنك الكويت المركزي قد غير منهجية احتساب حجم تحويلات الوافدين خلال عام 2009. ونتيجة لذلك، يلاحظ أن حجم هذه التحويلات قد تضاعف تقريبا من تقديراته السابقة. ومقارنة مع السنوات السابقة، فقد قام البنك المركزي أيضا بإعادة احتساب حجم تحويلات الوافدين لعامي 2007 و2008 وفقا للمنهجية الجديدة. وعلى صعيد صافي التدفقات الرأسمالية إلى الداخل، فقد تراجع في العام 2009 بما نسبته 36% إلى 298 مليون دينار، متأثرا بتراجع مدفوعات لجنة الأمم المتحدة إلى الحكومة للتعويض عن الخسائر من جراء الغزو العراقي، وذلك بعدما كان قد وصل إلى مستوى قياسي في عام 2008. وقد بلغ صافي التدفقات التي تلقتها الحكومة في عام 2009 نحو 311 مليون دينار، متراجعا من 475 مليون دينار في 2008. كما استمرت التعويضات المدفوعة للقطاع الخاص في مسيرة تراجعها التي بدأت في عام 2006، ولتسجل صافي تدفق إلى الخارج بمقدار طفيف. الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة ثانية، بقيت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت عند مستواها المنخفض، لتبلغ 23 مليون دينار في العام الماضي. ورأى الوطني أن هذا المستوى المتدني يشير إلى أن خفض معدل الضريبة المفروضة على الاستثمار الأجنبي منذ شهر ديسمبر من 2007 لم يؤت ثماره. وفي حال رغبة الكويت في استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات، فلابد من اتخاذ إجراءات إضافية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية وسهولة أمام المستثمرين الأجانب. أما الاستثمارات الأخرى، والتي تشمل بشكل رئيسي الائتمان التجاري والقروض والودائع، فقد سجلت حجم تدفقاتها إلى الخارج في عام 2009 زيادة ملحوظة، مرتفعة بواقع 86% في العام 2009 إلى 7.1 مليارات دينار. ولحظ التقرير أن 97% من هذه الزيادة تعود للحكومة، وخاصة في صورة الائتمان التجاري الذي سجل تدفقا صافيا إلى الخارج (قروض ممنوحة من حكومة الكويت لتمويل مبيعات النفط لبعض الدول) بمقدار 592 مليون دينار، وذلك بعد أن شهد العام الماضي تسديد هذه الدول لما مقداره 928 مليون دينار من التزاماتها التجارية نحو الكويت. وإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة إيداعاتها النقدية في الخارج خلال عام 2009 إلى جانب منح القروض المباشرة إلى غير المقيمين. وهذه الزيادة في هذا النوع من الاستثمارات قد يعكس السياسة الحذرة التي تتخذها الحكومة في استثماراتها بالتركيز على الاستثمارات ذات المخاطرة المتدنية. وقال التقرير إن بند «استثمارات أخرى» للبنوك المحلية في عام 2009 سجل صافي تدفق إلى الخارج بنحو 1.2 مليار دينار، متراجعا بواقع 395 مليون دينار عن مستوى العام الأسبق. وقد جاء هذا التطور بالدرجة الأولى نتيجة تراجع موجودات البنوك من الودائع في الخارج بحوالي 1.8 مليار دينار، وتراجع ودائع غير المقيمين لدى بنوك الكويت بما قدره 2.7 مليار دينار. ومحصلة لكل التطورات، أشار الوطني إلى أن صافي التدفقات المالية للحكومة الكويتية إلى الخارج قد تراجع في العام الماضي بما نسبته 48% إلى 6.4 مليارات دينار، مشكلة نحو 85% من جملة التدفقات إلى الخارج، وتركز معظمها في الودائع النقدية، ومن ثم الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي المقابل، شهدت استثمارات الحكومة في المحافظ المالية الأجنبية تراجعا في أعقاب نمو قوي تحقق في السنوات السابقة. وجاءت البنوك في المرتبة الثانية من حيث صافي التدفقات المالية إلى الخارج بقيمة 1.3 مليار دينار، في حين جاء النشاط الاستثماري لشركات الاستثمار الكويتية مع غير المقيمين متواضعا، وبلغ 63 مليون دينار على شكل تدفق صاف إلى الخارج. وأشار التقرير إلى أن الفارق المطلق بين فائض الحساب الجاري (البالغ 8.1 مليارات دينار) وصافي التدفقات إلى الخارج ضمن الحساب المالي والرأسمالي (والبالغ 7.2 مليارات دينار) قد انعكس على الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي، وعلى بند «أخرى». فالأصول الاحتياطية للبنك المركزي قد ارتفعت بما يعادل 1.1 مليار دينار، مقارنة بزيادة قدرها 172 مليون دينار في العام الأسبق. وفي المقابل، سجل بند «أخرى»، والذي يعكس السهو والخطأ في تقدير بعض بنود ميزان المدفوعات، تدفقا إلى داخل الكويت بنحو 220 مليون دينار، وهو ما يعد أدنى قيمة له منذ عام 2005. وهذا الرقم قد يعكس أيضا تدفقات استثمارية واردة إلى الكويت لم يتم تضمينها في الحساب المالي. الحساب الجاري   مليون دينار نسبة التغير %   2007 2008 2009 2008 2009 الحساب الجاري 11.987 16.195 8.065 35.1 -50.2 1- الميزان السلعي 12.338 17.206 9.555 39.5 -44.5 الصادرات السلعية 17.771 23.373 14.471 31.5 -38.1 الصادرات النفطية 16.780 22.200 13.398 32.3 -39.6 الواردات السلعية -5.433 -6.167 -4.916 13.5 -20.3 2- الخدمات (صافي) -902 -1.026 -961 13.7 -6.3 3- دخل الاستثمار (صافي) 3.523 2.888 2.387 -18.0 -17.3 4- التحويلات الجارية (صافي) -2.971 -2.874 -2.916 -3.3 1.5   الحساب الرأسمالي والمالي   مليون دينار نسبة التغير (%)   2007 2008 2009 2008 2009 الحساب الرأسمالي 423 465 298 10 -36 الحساب المالي -9.812 -13.602 -7.495 39 -45 الاستثمار الأجنبي المباشر (صافي) -2.749 -2.218 -2.554 -19 15 الاستثمار في محفظة الأوراق المالية (صافي) -9.920 -7.557 2.187 -24 -129 الاستثمارات الأخرى (صافي) 2.857 -3.827 -7.128 -234 86 في إطار تحديث أنظمته التقنية وتطوير خدماته البحر: تغيير أرقام الحسابات لن يؤثر على تعاملات العملاء عبر مختلف قنوات الخدمات المصرفية أعلن بنك الكويت الوطني مؤخرا عن قيامه بتغيير أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بعملائه، وذلك في إطار عملية تحديث لأنظمة البنك التقنية التي تتضمن أحدث وأرقى ما توصلت إليه الصناعة المصرفية العالمية من تقنيات وقنوات توزيع من شأنها توفير خدمات مصرفية أكثر مرونة وتلبية احتياجات وطموحات عملاء البنك. وفي هذا الصدد قالت نائب الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر: «إن عملية التحديث التي أجراها البنك الوطني على أنظمته التقنية تقتضي تغيير جميع أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بعملاء البنك بصورة آلية، غير أننا نؤكد أن عملية تغيير أرقام الحسابات لن يكون لها أي تأثير على تعاملاتهم المصرفية عبر مختلف قنوات الخدمات المصرفية العديدة التي يوفرها لهم البنك بما في ذلك أجهزة السحب الآلي والخدمة المصرفية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت «وطني أون لاين» أو الخدمة المصرفية الهاتفية «هلا وطني» حيث ستبقى الأرقام الحالية لجميع الحسابات صالحة وقابلة للاستخدام ويمكن للعميل استخدامها مع الأرقام الجديدة حسب ما يراه مناسبا». وأوضحت أنه نتيجة لعملية التحديث سيجري تغيير جميع أرقام حسابات عملاء البنك وإعطاؤها أرقاما جديدة، مضيفة: «ونحن نؤكد للعملاء أن أرقام حساباتهم السابقة ستبقى صالحة ومقبولة لدى أي من قنوات الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية عبرها». الحكومة قامت بتسييل 2.2 مليار دينار من محافظ أوراقها الخارجية لضخ سيولة في الجهاز المصرفي والسوق المحلي أشار «الوطني» إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية يظهر في تطورات الحساب المالي. إذ عند مستوى 7.5 مليارات دينار، يكون صافي الحساب المالي في عام 2009 قد تراجع إلى نصف مستواه للعام السابق. فسياسة الحكومة في ضخ السيولة في الجهاز المصرفي قد أدت إلى تراجع حاد في مقدار الاستثمارات المتجهة لمحافظ الأوراق المالية، وذلك في أعقاب ارتفاع الاستثمار في هذه الأصول الأجنبية لـ 15 سنة متتالية. ولحظ «الوطني» أن الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية في الخارج، والتي تعتبر المساهم الرئيسي لعجز الحساب المالي، قد سجل صافيها أول تدفق إلى الداخل منذ 15 عاما. فبعد أن وصل صافي استثمارات الكويت في محافظ الأوراق المالية في الخارج إلى 7.6 مليارات دينار في عام 2008، تحول هذا المنحى في عام 2009 إلى تسييل ما قدره 2.2 مليار دينار من الموجودات في المحافظ الأجنبية. وقد يعكس هذا التحول عمليات الضخ الضخمة للسيولة في السوق المحلي عن طريق الحكومة والمؤسسات التابعة لها، حيث تراجع حجم استثمارات الحكومة في المحافظ المالية الأجنبية بنحو 1.8 مليار دينار خلال 2009. لكن الوطني لا يتوقع لهذا المنحى الجديد أن يستمر في 2010 في ضوء التحسن الذي تشهده الأسواق المالية العالمية ووفرة السيولة في الجهاز المصرفي الكويتي. كما أوضح التقرير ان شركات الاستثمار وبعد أن ارتفع صافي استثمارها في المحافظ الأجنبية خلال 2007 بما قدره 795 مليون دينار، فان البيانات تشير إلى حدوث تسييل في موجوداتها في المحافظ الأجنبية بما مقداره 14 مليون دينار و667 مليون دينار خلال عامي 2008 و2009 على التوالي. وفي المقابل، عززت البنوك المحلية من صافي استثماراتها في المحافظ الخارجية خلال عام 2009، لكن بوتيرة أقل مما تحقق في السنتين السابقتين. ورأى «الوطني» أن مستويات السيولة المريحة التي تمتعت بها البنوك في أعقاب ضخ السيولة من جانب الحكومة قد تكون أحد العوامل التي دفعت بالبنوك لاستثمار جانب من هذه السيولة في المحافظ المالية الخارجية. أما بالنسبة لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، فقد ارتفع في 2009 إلى 2.6 مليار دينار، أي بنمو بلغ 15.2% مقارنة مع مستواه للعام الأسبق. وتعتبر الحكومة المصدر الرئيسي لهذه الزيادة، حيث ارتفع حجم الاستثمار المباشر للحكومة بواقع 18.8% في عام 2009 إلى 2.4 مليار دينار. كما سجلت شركات الاستثمار زيادة في استثماراتها المباشرة في الخارج بمقدار 370 مليون دينار، أي 70.5 مليون دينار أعلى من مستوى العام الأسبق. التدفقات المالية (مليون دينار)   2005 2006 2007 2008 2009 الحساب المالي (صافي) -9.567 -14.382 -9.812 -13.602 -7.495 الحكومة العامة -6.405 -11.308 -9.704 -12.199 -6.392 البنوك المحلية -93 -553 805 -2.060 -1.295 بنك الكويت المركزي 76 27 14 -45 -33 شركات الاستثمار -250 -705 -594 101 -63 القطاعات الأخرى -2.895 -1.845 -334 599 287 البنك يعلن فائزي السحب الثاني من حملة «استخدام الوطني أون لاين» فاز ثلاثة من عملاء بنك الكويت الوطني اللذين ينجزون أغلب معاملاتهم المصرفية عبر خدمة الوطني أون لاين بجوائز قيمة في السحب الثاني ضمن حملته الترويجية المستمرة الرامية إلى تشجيع عملائه على استخدام خدمات الوطني المصرفية عبر شبكة الإنترنت «وطني أون لاين» أكثر لزيادة فرصهم للدخول في السحب والفوز بجوائز قيمة اشتملت على كمبيوتر محمول جديد «Netbook» وجهاز e-GO من شركة زين مع اشتراك مجاني لمدة عام كامل. وقد ضمت مجموعة الفائزين الثلاثة لسحب شهر مايو كلا من ليندا مساعد علي الحمود، جينو رونازي وأحمد السيد عبد الغفار محمد. وقد أعرب الفائزون لدى حضورهم إلى المبنى الرئيسي للبنك لتسلم جوائزهم عن إعجابهم بما توفره لهم خدمات الوطني أون لاين المصرفية عبر شبكة الإنترنت من أمان ودقة وسرعة في إنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية. وقالت الفائزة ليندا مساعد الحمود: «ان موقع الوطني أون لاين موقع جيد لإنجاز المعاملات المصرفية بسهولة ويوفر الذهاب إلى الفرع لأنه يوفر المعاملات الأساسية التي يحتاج العميل عملها بشكل يومي أو أسبوعي كعمليات التحويل بين حساباتي المختلفة، تسديد مدفوعات البطاقات الائتمانية، طلب كشف الحساب إضافة إلى عمليات التحويل، كما أضافت أن بنك الكويت الوطني يمتلك أفضل قنوات اتصال على مستوى بنوك الخليج والشرق الأوسط».