ذكر التقـرير العقــــاري لشركـــــــة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان عوائد المجمعات التجارية (المولات) في منطقة الفروانية ارتفعت بنسبة 1.5% من 7% الى 8.5% منذ بداية العام الحالي، بسبب تراجع الأسعار الذي خلفته الأزمة المالية وما تبعها من ركود في الأسواق، خاصة السوق العقاري، خاصة أن هناك علاقة عكسية ما بين العوائد وقيم العقارات، سواء الاستثمارية أو التجارية، فكلما ارتفع العائد تراجعت القيم والعكس صحيح.
وأشار التقرير الى أن منطقة الفروانية تظل من المناطق الأقل تأثرا بتداعيات ركود السوق خاصة أن نسب الاشغال بها تعتبر الأعلى على مستوى مختلف المناطق التجارية والاستثمارية، وهناك رغبة كبيرة للسكن بها من قبل المقيمين، الى جانب القوة الشرائية التي تتميز بها مجمعاتها التجارية، حيث بلغ سعر المتر المربع التجاري في الشوارع الرئيسية وقت ذرة نشاط السوق ما بين 6 و6.5 آلاف دينار، وهو رقم يعتبر قريبا جدا من أسعار التجاري في قلب العاصمة، ويعتبر الأعلى بالنسبة للمناطق التجارية خارج العاصمة، فعلى سبيل المثال لا يتعدى سعر المتر التجاري المربع في أهم شوارع السالمية مثل شارع سالم المبارك 4.5 آلاف دينار.
وبين التقرير أن الأراضي الفضاء والعقارات «الهدام» هي أكثر العقارات المتضررة حتى الآن، حيث تراجعت أسعارها بنسب تصل الى 20%، خاصة أن مثل هذه العقارات لا تمنح المالك عائدا الى جانب أن تطويرها يحتاج تمويلا، وهو ما لا يتوافر الآن في السوق، لذلك قل الطلب عليها مع ارتفاع نسب المعروض، الأمر الذي ساهم في تراجع أسعارها بشكل ملحوظ مقارنة مع العقارات المدرة للدخل.
وذكر التقرير أن البنايات الاستثمارية تشهد خلال الفترة الحالية جمودا في حركة التداول عليها سواء بالبيع أو الشراء، حيث يرغب الملاك في الاحتفاظ بنسب العوائد الثابتة التي تحققها تلك البنايات والتي تتراوح ما بين 10 و12% على حسب الموقع، نظرا لتدني عوائد الودائع المصرفية والتي لا تتعدى %2، لذلك يفضل ملاك البنايات الاستثمارية الامتناع عن عرض عقاراتهم في ظل ظروف السوق الحالية المتردية.
وعن الأزمة التي يمر بها كثير من ملاك العقارات خلال الفترة الحالية، لاسيما الذين حصلوا على تمويل بنظام الاجارة، أكد تقرير «كولدويل بانكر» العالمية أن المشكلة أنه عندما كان السوق يشهد انتعاشة فان نظام الاجارة التمويلي كان يشجع المستثمرين، لكن الآن وفي ظل الكساد الذي يمر به السوق أصبحت عمليات البيع والشراء نادرة، واصطدم أصحاب الأراضي والعقارات «الهدام» بعدم وجود عوائد تسد عنهم الدفعات المطلوبة لنظام الاجارة، خاصة أن عوائد العقارات المدرة للدخل تغطي أقساط الاجارة الى جانب أنها تمنح ملاكها هامش ربح حتى ولو كان بسيطا، أما أصحاب العقارات غير المدرة للدخل فتحولوا الى معسرين.
وتوقع التقرير أن يستعيد سوق العقار المحلي جزءا كبيرا من نشاطه مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2010، خاصة أن العقار مر بفترة ركود على مدار العام والنصف الماضيين من منتصف 2008 وحتى نهاية 2009، ومن الصعب أن تبقى الحال كما هي خلال العام الجديد، مضيفا انه من المعروف أن كل ركود يتبعه انتعاش وهو سمة الدورة الاقتصادية لأي نشاط، خاصة أن الأزمة المالية العالمية بدأت تتلاشى، وهناك عدد من الأسواق العقارية العربية والخليجية التي بدأت تتعافى وتشهد تحركا على صعيد التداول العقاري ومنها مصر ولبنان والسعودية.