«كولدويل بانكر»: ضعف العائد على الودائع وتراجع البورصة يدفعان المستثمرين نحو العقار الاستثماري

رصد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت توجها قويا نحو العقار الاستثماري خلال الفترة الماضية، علما ان هذا التوجه بدأ ببطء قبل شهرين وتحديدا منذ بداية ابريل الماضي، الذي سجلت مؤشراته نموا في تداولات قطاع العقارات الاستثمارية بقيمة بلغت 27 مليون دينار مقارنة بشهر مارس و45 مليونا مقارنة مع فبراير من العام نفسه، ما يشير الى تسارع وتيرة الشراء على العقارات الاستثمارية، في وقت تراجعت فيه مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية دون مستويات الدعم المتوقعة لها فنيا واساسيا، وتراجعت فيه عوائد البنوك دون الـ 2%، ما طرد السيولة من البورصة وقلل التحفيز الادخاري في الودائع البنكية. وتوقع التقرير ارتفاع حجم التداول على العقار الاستثماري في الكويت، خاصة بعد ان تراجعت مؤشرات البورصة دون مستويات 7000 نقطة خلال الاسبوع الماضي، حيث تحدث عادة في فترات التصحيح عمليات هجرة مؤقتة للسيولة بحثا عن ملاذ آمن للقيمة، فقد خسر مؤشر البورصة السعري (الرسمي) 730 نقطة منذ بداية ابريل الماضي، ما يقارب الـ 10% مستوى المؤشر في بداية ابريل، ما افزع المتداولين في السوق، خاصة بعد ان فقد المؤشر الاسبوع الماضي اقوى مستويات دعمه خلال الازمة المالية وهي مستويات 7200 نقطة. وقد ساهمت خسائر البورصة خلال ابريل ومايو الماضيين في اقبال المستثمرين على التداولات العقارية بمختلف قطاعاتها فنمت بنحو 18% عن تداولات الفترة نفسها من العام الماضي 2009، وكان للسكن الاستثماري نصيب الاسد من نسبة الزيادة، حيث سجلت معدلاته نموا خلال تلك الفترة من 89 عقارا بقيمة 53 مليون دينار الى 172 عقارا بقيمة 73.3 مليون دينار، الامر الذي يؤكد عودة الحياة الى قطاع العقارات الاستثمارية الذي هجره المستثمرون في وقت سابق بحثا عن الربح السريع في سوق الكويت للاوراق المالية. ولفت التقرير الانتباه لتماسك اسهم الشركات العقارية في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي رغم المبيعات وعمليات التسييل التي عمت جميع قطاعاته، فقد سجل مؤشر القطاع العقاري وحده من اقل مستويات الخسائر مقارنة بخسائر مؤشرات القطاعات الثمانية الاخرى، حيث تراجع بـ 0.9% مقارنة بـ 1.7% لقطاع الاستثمار و1.4% لقطاع البنوك و1.2% لقطاع الاغذية، وقد ساوى القطاع في تماسكه اداء قطاع الخدمات الذي سجل خسائر بـ 0.82% معتمدا على الاداء الجيد والاخبار الايجابية لاسهمه القيادية. وبعيدا عن اسواق المال والاسهم، لا يجد المستثمر في الكويت مجالا للاستثمار الا في الودائع البنكية والعقار، وفي وقت تراجعت فيه العوائد البنكية على الودائع الى مستويات نحو 2% للبنوك التقليدية و3% في البنوك الاسلامية ما جعل الجو الاستثماري في ودائع البنوك طاردا للسيولة، واصبحت الفرصة سانحة امام الاستثمارات العقارية للعودة الى الاداء المرتفع لقطاع العقار الاستثماري. واكد التقرير على تحسن وضع السوق العقاري خلال العام الحالي، حيث بدأ القطاع التعافي على صعيد جميع قطاعاته مع استحواذ العقارات الاستثمارية على اعلى نسبة من الاقبال نظرا لاسعارها المناسبة للمحافظ الاستثمارية للافراد والشركات الصغيرة، حيث تتراوح اسعار العقارات الاستثمارية بين 350 الفا ومليوني دينار وهي مستويات تسمح لصغار المستثمرين بالتحرك في السوق وتحقيق عوائد مجزية، مقارنة بالعوائد البنكية التي تنخفض عادة في اوقات الازمات لتشجيع الاقتراض والاستثمار. وتوقع التقرير ان تشتد عمليات هجرة السيولة من البورصة للعقار في الفترة المقبلة وهي فترة الصيف، حيث عادة ما يلجأ المتداولون الى تجميد انشطتهم في الصيف وتسييل اسهمهم، خاصة في حالات التصحيح التي تعم الاسواق الخليجية حاليا، ما يجعل العقارات الاستثمارية وجهة الاستثمار في الايام المقبلة.