الشال: «التصفية الطوعية» ودعم المساهمين والاندماج والتحول إلى «قابضة» خيارات شركات الاستثمار غير القادرة على تطبيق «معايير المركزي» الجديدة

أوضح التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان بنك الكويت المركزي بعث بتعميم الى شركات الاستثمار يفرض فيه أسقفا عليا ودنيا لثلاثة معايير مالية متشددة، الاول حول الحد الاقصى المسموح به للرفع المالي والثاني الحد الأدنى للسيولة السريعة، والثالث هو الحد الاقصى للاقتراض الخارجي، مع منح سنتين مهلة للالتزام الكامل بتلك المعايير. وفرض سقف منخفض لمعيار الرفع المالي كان سيحدث حتما بعد انتقال اقتصادات العالم، من مدرسة الى اخرى، وبعد حجم الضرر البالغ الذي سببته المدرسة القديمة، حيث بلغ معيار الرفع، لبعض البنوك الاستثمارية في العالم، اكثر من 20 ضعفا، وبلغ لبعض شركات الاستثمار في الكويت حــدود الـ 10 أضعاف. ويضع بنك الكويت المركزي سقفا أعلى بحدود 1:2 أي لا يزيد مستوى الاقتراض لأي شركة وشركاتها التابعة على ضعفي حقوق المساهمين، ويعرف حقوق المساهمين برأس المال المدفوع زائد الاحتياطيات وعلاوة الاصدار والارباح المرحلة ناقص أسهم الخزانة والخسائر المتراكمة، ويذكر المحافظ، في رد على اسئلة لجريدة «الراي»، ان 85% من الشركات ملتزمة به، حاليا، وهو أهم المعايير. ويضع الحد الادنى المطلوب، للسيولة السريعة، بما لا يقل عن 10% من اجمالي المطلوبات، بمعنى آخر، هو يطلب مزيدا من السيولة كلما زاد التمويل، وقد تصل نسبة السيولة السريعة المطلوبة 20% من حقوق المساهمين، اذا بلغت الشركة الحد الاقصى لسقف التمويل. ولم يترك تعريف السيولة المقصودة للاجتهاد، وانما حددها بأذون وسندات الخزانة الكويتية، وأي أوراق رسمية مصدرة، من بنك الكويت المركزي، اضافة الى سندات البنك الاسلامي للتنمية، أو الصادرة من حكومات اجنبية وقابلة للتداول ومستحقة خلال شهر ولا يقل تصنيفها عن مستوى BBB. والمعيار الثالث، هو سقف بحد اقصى 50% للاقتراض الخارجي والغرض من تحديده الحد من انكشاف الشركات على الخارج، وربما المقصود منه الحفاظ على السمعة المالية للبلد، والحد من تأسيس البنوك من مناطق سهلة والاقتراض منها بمعايير متساهلة، بما يعرض الشركات ومساهميها للمخاطر. وبشكل عام يسير البنك المركزي في اتجاه التشدد، في العالم المتقدم، فمقترحات أوباما والحكومة البريطانية الجديدة وكل من ميركل وساركوزي، كلها تشير الى الاتجاه عينه. ونعتقد ان الهدف الاول من التشدد هو محاولة تسريع اصلاح قطاع شركات الاستثمار البالغ عددها نحو 100 شركة، والاصلاح المقصود هنا، هو وضع سقف زمني ـ سنتان ـ لرفع الالتزام بالمعايير الثلاثة من نحو 50% من الشركات حاليا الى 100%، لغربلة تلك الشركات بشكل جوهري. والشركات التي تعجز عن الالتزام بتلك المعايير أمامها طريقان، الاول هو التصفية الطوعية، والثاني اللجوء الى مساهميها لدعمها أو أخذ موافقتهم للدخول في عمليات اندماج ثنائية أو أكثر، اذا كان ذلك مفيدا، أو تغيير أغراضها الى قابضة مثلا، والتسريع المقصود هنا، هو اختزال عدد شركات الاستثمار الفاعلة، الى حدود النصف مثلا، حتى يتوازن مستوى المعروض من خدماتها مع مستوى الطلب الجديد المنخفض. وفي حدود المعايير الجديدة المفروضة ستنخفض مخاطر الاستثمار في المتبقي من الشركات أو مخاطر الاستثمار معها لأن هيكلتها المالية هيكلة محافظة ومفروضة عليها بما لا يسمح بالتجاوز في زمن الرواج الاقتصادي. ورغم دعمنا للتشدد من اجل التسريع في التخلص من آثار الأزمة، وهو أمر صحي، وأمر الاصلاح اكثر إلحاحا مع اكثر القطاعات اخذا للمخاطر، وهو قطاع شركات الاستثمار، الا أننا نعتقد بضرورة التسامح مع بعض الشركات التي أعدت خطط اعادة هيكلة مقبولة من دائنيها، بما لا يحقق المعايير كلها خلال المهلة المحددة. من جانب آخر لابد من مراجعة هذه المعايير، مثل معياري السيولة السريعة المرتفع وتعريف السيولة متشدد ولا بأس بإضافة قائمة أسهم ممتازة محلية وعالمية الى الاصول السائلة ـ أو حدود الاقتراض الاجنبي، بمرور الزمن، وتطور الاوضاع، ما بعد الازمة، وتطور نجاح الكويت في التحول الى مركز مالي، وبعد اختزال عدد الشركات الى الحد المطلوب. مخرج دستوري لمزيد من الوقت لتشكيل مفوضية هيئة أسواق المال أفضل من الإتيان بمجلس «ضعيف» في استعراضه لتطور ملف تشكيل أعضاء مجلس مفوضية هيئة أسواق المال، قال التقرير انه مع نهاية الشهر الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين، المهلة القانونية لتشكيل مجلس مفوضي هيئة سوق المال والذي لم يتم تشكيله بعد، ويبدو ان الحكومة صادفت جملة من المعوقات في التشكيل. أولاها، صعوبة إيجاد مرشحين مستقلين، أي لا يقومون بعمل يتعارض، في المصالح، مع العمل ضمن مجلس المفوضين، سواء بشكل مباشر أو من خلال ارتباطهم غير المباشر بشركات أو مجموعات. وثانيها، ان العمل العام أصبح طاردا، فاستقلالية المجلس غير مضمونة والتعيين السياسي، أو طبقا للمحاصصة، محتملان، بما يؤثر، سلبا، على قوة الفريق وسلامة قراراته. وثالثها، هو استمرار النمط التقليدي في الترشيح للتعيين، بمعنى وضع قائمة يشارك أي وزير صاحب نفوذ في اقتراحها ثم ترتب ضمن أولويات، معظمها سياسي، وتبدأ عمليات الاتصال. بينما المفروض ان توضع مواصفات لتشكيل مهني للمجلس كفريق، ثم تبدأ المفاوضات، مع كل فرد، بشرح المواصفات وموقعه، ضمن الفريق المقترح، والفريق لابد ان يشمل مختصين، في القانون والتمويل والاقتصاد والمحاسبة والادارة، مع اطلاع كاف على شؤون أسواق المال. وأول مجلس لهيئة المفوضين هو أهم مجلس، فهو، من جانب، سيضع اللائحة التنفيذية للقانون، وممارسته ستمثل سوابق لمن يليه، فإذا جاء مهنيا وقويا، أصبح طريق من يأتي بعده سهلا، أما إذا جاء رخوا، فستصبح مهمة من يليه العمل للعودة الى نقطة الصفر، وتشكيله، في زمن أزمة مالية كبرى، يضاعف من أهميته، وتغيير مفاهيم وقناعات الممارسات القديمة، وبعضها خاطئ، جبهة اضافية ضمن مهامه. والمجلس، وإن جاء نتيجة قانون بات موحدا في دول العالم، معظمها، إلا أنه مضطر الى التفرد ببعض القناعات المرتبطة بخصوصيات البلد، فهناك فارق كبير، مثلا، بين دولة وأخرى، في حاجتها الى الاستثمار الأجنبي غير المباشر – تداول الأسهم، وآخر أولويات الكويت تشجيع الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو الأموال الساخنة في سوق فيه فائض سيولة وتغلب عليه روح المغامرة، بمعنى آخر، لابد لمجلس المفوضين ان يتولى مهامه في ظروف غاية في الصعوبة، فهو ملزم بتغيير أنماط لممارسات غير سوية في الماضي، وهو ملزم بالوعي بالتجربة الإنسانية في إدارة أسواق المال ونقل معظمها من أكثرها نجاحا، وهو ملزم بترتيب أولويات تتفق والطبيعة الخاصة للبلد، وكلها، كما ذكرنا، مهام صعبة، ولكنها مستحقة، وأول شروط نجاحه مرتبط باحترام تكامل الاختصاصات فيه مع توافر النزاهة والقوة والاستقلالية لمكوناته، ونعتقد ان وقتا طويلا قد ضاع منذ صدور القانون حتى الآن، ولم يشكل المجلس، ولا نرغب في تشكيله، كيفما اتفق، تحت ضغط ما تبقى من وقت ضيق، فالتداعيات لتشكيل سياسي أو مصلحي ضعيف ستكون جسيمة، والقانون ليس اختصاصنا، وندعو دائما الى احترامه بشدة، ونرجو ان يكون هناك مخرج، إما بتشكيل جيد قريب، وهو أفضل، وإما بالبحث دستوريا عن بديل يمنح المزيد من الوقت. شركات ومجاميع استثمارية لا أمل في تعافيها ومن المصلحة أن تذوب تدريجياً أشار التقرير الى انه رغم تحقق صفقة «زين» التي طال انتظارها، استمر الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية، فمن جانب، خسر المؤشر الوزني خلال اسبوع نحو -6.7 نقاط، او -1.6% ولكن الأهم استمرار سيولة السوق ضعيفة، بمعدل للتداول اليومي بحدود 33.5 مليون دينار، رغم إعادة سهم «زين» الى التداول، الذي ساهم بنحو 21.4% من سيولة السوق في اسبوع، والمؤكد ان الصفقة كانت مفيدة، وفائدتها غير مباشرة،، في معظمها، وأثرها لن يظهر على المدى القصير، لأن الأرباح، الموزعة، البالغة نحو 655 مليون دينار، ذهبت في معظمها لكبار المساهمين في «زين»، بمن فيهم الهيئة العامة للاستثمار وبقية الكبار استخدموا معظم التوزيعات لسداد التزاماتهم لدى المصارف، بينما لن تعيد الهيئة نصيبها من التوزيعات باستثمارها في السوق، وربما أثر، سلبا، أيضا، وقف تداول أسهم «زين» 8 أيام عمل، ما أثار مخاوف باحتمال وقف التوزيعات، لو لم تتحقق الصفقة، قبل يوم الخميس الموافق 10/6/2010 كما أثار مخاوف حول الحصافة في إدارة أصول «زين» النقدية، وهو أمر أثاره ممثل الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العامة لـ «زين»، ومن المؤكد ان تقدم ادارة «زين» تبريرا لرغبتها في توزيع 200 ـ 240 فلسا للسهم، عن السنة الحالية، وربما صادف توقيت اتمام الصفقة بعض سوء الحظ، نتيجة تزامنها مع أزمة الديون السيادية، في أوروبا. ويفترض ان يقرأ ضعف أداء السوق من زاوية أوسع، بمعنى قراءة الأداء، على مدى زمني أطول، وقراءته، مقارنة بأداء أسواق الإقليم وأسواق العالم الرئيسة، حينها، ومع الإقرار بضعف الأداء، مازال مؤشر السوق الوزني الأفضل أداء، منذ نهاية العام الماضي، ذلك يعني ان هناك حالة عامة سلبية سائدة في العالم، وأي تفسير بمعزل عنها، لكن يكون صحيحا، وأي دعوات لمواجهة الضعف، بناء على التحليل الضيق ذاته، ستكون خطأ، فالدعوة مثلا الى قيام الحكومة بالتدخل المباشر بالشراء لدعم السوق، في كل الأحوال خطأ، وتجربة التدخل المباشر للدول التي قامت بها منذ بداية الأزمة في خريف عام 2008 لم تحقق نجاحا، وكذلك كان حال تجارب الكويت التاريخية. اما عن المستقبل، فعلى نطاق الاقتصاد الكلي، سيحقق الاقتصاد المحلي نموا موجبا في عام 2010 خلافا لعام 2009، وسيحقق كل من الموازنة والحساب الجاري فائضا أيضا وسيبدأ أثر المضاعف للانفاق العام الاضافي، تدريجيا، بتحسين مستوى الطلب على السلع والخدمات، وسينمو الاقتصاد العالمي بالموجب، وبمعدلات مرتفعة، نسبيا، خلافا لعام 2009 بما يبقي أسعار النفط مرتفعة بمعدل يفـــوق الـ 70 دولارا للبرميل، وستعطي اقتصادات العالم المريضة بعض مؤشرات الاستقرار رغم المطبات، والتغير الموجب على نطاق الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي، سيستعيد بعض الثقة المفقودة، والأزمة الحالية، في صلبها، هي أزمة ثقة. وتلك التغيرات الايجابية لا تعني ان للأسواق طريقا صاعدا موجبا، ومستمرا، ولا تعني، ايضا، ان الشركات المدرجة، كلها، في اي سوق مالي، يفترض ان تستفيد منها، فهناك شركات، وربما مجموعات، لا أمل في تعافيها، ومن المصلحة ان تذوب، تدريجيا، وبأسرع وقت ممكن، والتدخل بالدعم المباشر سيبقي الشركات المريضة، ويعطل جهود اصلاح الشركات القابلة للاستمرار لأنها ستعتمد على العون الخارجي السهل، ويساوي الدعم الشركات الرديئة بالشركات الجيدة، ولو لفترة قصيرة من الوقت، بما يضر بمدخرات المتعاملين في الأسواق المالية، بتوجيهها جزئيا، الى الشركات الرديئة، ويظل، دائما، الاستثمار بالشراء ضمن معايير محترمة وفي شركات جيدة أمرا مفيدا ومربحا، والواقع ان توقيت الشراء، من أجل الاستثمار، هو عندما تنخفض الأسعار وتهرب السيولة، اي في وقتنا الحاضر. 1.63 مليار دولار خسارة الكويت من استثمارها في «بريتش بتروليوم» أشار التقرير إلى ان السواحل الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية، على خليج المكسيك، تتعرض حاليا لأكبر كارثة بيئية في تاريخها، إذ يتسرب بين 20 و40 ألف برميل نفط يوميا من فوهة بئر في قاع البحر المظلم، على عمق 5 آلاف قدم، تقريبا، وبعد مضي نحو شهرين على بداية التسرب يبدو الأمر يحتاج إلى شهرين آخرين حتى تتم السيطرة عليه، وتقدر تكاليف مواجهة التسرب، المباشرة، حتى الأسبوع الفائت، بنحو 1.6 مليار دولار، وسنعرف، لاحقا، حجم الأضرار البيئية والاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، شاملا الأحياء المائية ووظائف الصيادين والسياحة الساحلية والقيود المحتملة على التنقيب على النفط في المياه العميقة والوظائف المرتبطة بها، ووافقت الشركة على إنشاء صندوق بمبلغ 20 مليار دولار، يديره طرف مستقل، لمواجهة المستقبل، دون التعهد بوقف أي مطالبات بتعويضات أعلى من هذا الرقم. ولكن ما يهمنا هو ما تقدمه تجربة الاستثمار في «بريتش بتروليوم»، والكويت من ملاكها، من درس، في ضرورة احترام استراتيجيات الاستثمار، المقرة من الدولة، وضمنها استثمار عائدات النفط، بعيدا عن النفط، من أجل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل أو خفض مخاطر ربط مصير البلد بالنفط، ففي عام 1987، عند تنفيذ برنامج السيدة «تاتشر» للتخصيص، قامت الكويت، خلافا للتوجهات الإستراتيجية، بشراء أكثر من 22% من شركة «بريتش بتروليوم»، ولأن الأسواق المالية عانت يومها أزمة كبرى، في أكتوبر، من العام ذاته، إذ فقد خلالها «الداو جونز» 22.6%، في يوم واحد، سمحت الحكومة البريطانية للكويت، بالاستمرار في الشراء، رغم معارضتها المعلنة له، ثم أجبرتها في ربيع عام 1988 على بيع ما يزيد علــى سقـــف الـ 10%، اي بيع أكثر من 12%، من نصيبها في الشركة، يومها كان لنا رأي مخالف، ومعلن، للشراء، نابع من ضرورة احترام إستراتيجية الاستثمار المعلنة، كما كان لدينا شك معلن بفساد مكتب الاستثمار الكويتي في «لندن»، والأخير تم إثباته، قضائيا، في بريطانيا وإسبانيا، وفي الكويت، مع سقوط تاريخ حكم المحكمة، ومعه الحكم هنا. وفقد سعر سهم «بريتش بتروليوم»، منذ بداية أزمتها في أبريل الفائت وحتى الاثنين الفائت، نحو 49.3%، وما هو متوافر من معلومات، يذكر ان الكويت تملك نحو 328 مليون سهم، أو نحو 1.75%، من أسهمها العادية، وذلك يعني ان الكويت تكبدت خسائر، غير محققة، بنحو 1.63 مليار دولار، من قيمة استثمارها، نتيجة حادث التسرب النفطي، كما تم تجميد التوزيعات، عن الربع الأول من عام 2010، بنحو 2.63 مليار دولار، البالغ نصيب الكويت منها نحو 46 مليون دولار، وعن كل عام 2010، أو فقدان توزيعات إضافية بنحو 150 مليون دولار، بطلب من الحكومة الأميركية، لكي تحتفظ الشركة بما يكفي من أموال سائلة، لمتطلبات التعويض عن الأضرار للولايات المتحدة. ولا نعرف حجم الضرر الدائم الذي ستخلفه الأزمة على الشركة، وما إذا كانت ستعود من الشركات العملاقة، كما كانت، أم يختزل حجمها وأداؤها وتتحول خسارة الكويت، المؤقتة، إلى دائمة. كما لا نريد الدخول في عمليات حساب ما حققه، ما تبقى من الاستثمار، من عائد مالي، منذ الثمانينيات من القرن الفائت، ولا عقد مقارنات بين أداء المبلغ ذاته، لو كانت الكويت استثمرته في قطاع آخر، أو شركة أخرى. ما نريد التركيز عليه هو ان عادة عدم احترام الأهداف الاستراتيجية، المعلنة، أمر مكلف وعالي المخاطر، والاستمرار في استثمارات نفطية مخالفة للإستراتيجية، ولا تأتي من أجل تطوير صناعة النفط، وأحدها الاستثمار في «بريتش بتروليوم» وقبلها «سانتافي»، من الأمثلة الصارخة عليها. ومثلها، الإعلان الحكومي عن خطة تنموية والاكتشاف، لاحقا، وبعد التأخر سنة عن تاريخ النفاذ، عدم القدرة على تنفيذها، وعدم ربطها بعلاج الاختلالات الهيكلية. والإعلان عن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ثم اتخاذ قرارات وإجراءات لضرب الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المركز المالي والتجاري. والإعلان عن مشروع لتسريع عمليات التخصيص، ثم اتخاذ قرارات وإجراءات تزيد إغراءات التوظيف في القطاع الحكومي، وترفع الكلفة على خلق الوظائف في القطاع الخاص. وكأن نماذج سوء الإدارة السابقة، كلها، لا تكفي، لتطفو على السطح أزمات، مثل شح الكهرباء والماء وأزمة الرياضة الأزلية، إن الالتزام مبدأ غاية في الأهمية، وأحيانا، لا يبدو ملحا في زمن تجاوزه، ولكن مع الزمن، تظهر الأضرار الجسيمة للتجاوز، و«بريتش بتروليوم» مثال قديم على ضرر غياب الرؤى وضعف الالتزام بالمعلن من الأهداف.