السقف الأعلى وشروط منح الائتمان والضمانات.. معوقات فنية

الوزان: الضمانات التي تقدم للحصول على قروض يجب أن ترتبط بالجدوى الاقتصادية لكل مشروعشريف حمدي رغم جاهزية البنوك الكويتية وقدرتها على تمويل مشروعات خطة التنمية كما أكد كل القائمين على المنظومة المصرفية الكويتية، إلا أن هناك بعض المعوقات الفنية التي يجب تذليلها قبل الشروع في تمويل مشاريع خطة التنمية.. حول أهم هذه المعوقات وكيفية تذليلها قال رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان البنوك الكويتية تملك من الإمكانيات الفنية والسيولة المتوافرة ما يؤهلها للقيام بدورها في تمويل مشاريع خطة التنمية، مشيرا الى ان البنوك الكويتية لها تجارب سابقة في تمويل المشاريع العملاقة بعد التحرير مباشرة. واضاف الوزان ان موضوع الضمانات التي ستقدمها الجهات المقترضة للبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية تعتبر من الجوانب الفنية التي يجب معالجتها كي يتسنى إنجاز عمليات التمويل بالسرعة المطلوبة التي تحتاجها مشاريع التنمية. وذكر في هذا الخصوص ان الضمانات التي تقدم للحصول على قروض يجب ان تكون مرتبطة بالجدوى الاقتصادية لكل مشروع على ان يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها الجهاز الرقابي على البنوك. من جانبه، قال مسؤول مصرفي فضل عدم ذكر اسمه انه لا توجد معوقات حقيقية تحول دون قدرة البنوك الكويتية على تمويل مشاريع الخطة، مشيرا الى ان البنوك لديها فائض يفوق الملياري دينار وبالتالي لا توجد إشكالية من هذا الجانب، غير ان هناك بعض الجوانب الفنية التي يمكن ان يكون لها دور ولو بشكل محدود في تباطؤ عمليات التمويل. واشار الى ان اهم هذه الجوانب هي ان السقف الأعلى للتسهيلات الممنوحة لجهة واحدة قد يكون اكبر من طاقة بنك واحد، لافتا الى ان هذا الأمر يمكن التغلب عليه من خلال وضع آلية للقروض المشتركة لأكثر من بنك على ان يتولى احد البنوك قيادة هذا القرض. ولفت الى ان هناك امرا فنيا آخر يجب أخذه بعين الاعتبار وهو التشدد الى حد ما في منح القروض لتمويل مشاريع التنمية، وهو الأمر الذي يمكن تداركه من خلال التنسيق بين الدولة والجهاز الرقابي للبنوك المركزي والذي يقوم بدوره بإعطاء التعليمات للبنوك لتذليل اي عقبات فنية. وأوضح ان المسؤولية المصرفية الفنية تقع على عاتق البنوك مقابل الأرباح التي تحصل عليها، لافتا الى ان البنك الذي يمنح القروض هو المنوط بمتابعتها من خلال اجهزته الفنية التي تملك الخبرة في هذا المجال للحفاظ على حقوق البنك ومودعيه. وذكر ان الضمانات يجب ان تختلف من عميل لعميل حسب نوع التمويل وحجمه، مشيرا الى ان موضوع الضمانات ذو ارتباط بشروط منح التسهيلات وهو من الامور التي يمكن للمعنيين بالأمر وضع الاطر التنظيمية الخاصة بها والتي تضمن انسيابية عمليات التمويل. واكد ان هذه الجوانب الفنية لا يمكن ان تحول دون قيام البنوك بتمويل مشاريع الخطة التنموية، مشددا على ان التمويل يجب ان يكون من خلال النظام المصرفي ذي الخبرة العريقة وانه من الخطأ الجسيم محاولة إنشاء نظام بديل لا يملك الخبرة التي تتمتع بها البنوك الكويتية. لغة الأرقام 0.25% ما تتقاضاه الحكومة على ودائعها لدى البنوك الأجنبية كحد اقصى مقابل 1.5% لدى القطاع المصرفي المحلي. 5.5 مليارات دينار القاعدة الرأسمالية لدى البنوك المحلية، ما يعني ان لديها قدرة اقراضية تصل الى 45 مليار دينار وفقا لمعيار كفاية رأس المال وفقا لقرارات لجنة بازل. 45 مليار دينار القدرة الاقراضية للبنوك استخدمت منها نحو 34 مليار دينار، ما يعني انها تمتلك قدرة على الإقراض تقدر بنحو 11 مليار دينار دون وجود اي ضمانات حكومية.