«كولدويل بانكر»: نمو التمويل المقدم للقطاع الإنشائي بـ 5.3% مع نهاية أغسطس ليصل إلى 1.7 مليار دينار

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن حجم التمويل المقدم للقطاع الإنشائي في السوق المحلي شهد نموا مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 5.3% محققا 1.753 مليار دينار مقارنة بـ 1.664 مليار دينار حتى الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى انتهاء فترة الانكماش التي مر بها السوق المحلي فيما يخص حركة تطوير المشاريع وتخلي البنوك إلى حد ما عن موقفها المتشدد تجاه منح التمويل للشركات الراغبة في تنفيذ المشاريع. وبين التقرير ان حجم التمويل المقدم للقطاع العقاري شهد ثباتا إلى حد كبير على مستويات 6.4 مليارات دينار وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009، وذلك وفقا للإحصائيات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وهو ما يشير إلى أن البنوك لاتزال تترقب الوضع بشأن الجدوى الاقتصادية من ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع، لاسيما القطاع التجاري الإداري الذي لم يشهد حتى الآن أي بوادر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن هناك عددا محدودا من الشركات العقارية التي استطاعت خلال الأشهر الأخيرة برغم تلك الظروف أن تستعيد نشاطها في السوق المحلي وتستكمل مراحل مشاريعها العقارية وتحصل على تمويلات لمشاريعها، خاصة بعد أن تأكدت البنوك المحلية أن لديها أصولا عقارية متينة مدرة لدخل تضمن وفاءها بالتزاماتها المالية. وتتطرق التقرير إلى آليات جديدة بدأت تظهر في السوق العقاري المحلي، في ظل تشدد البنوك في منح التمويل ونقص السيولة في السوق، حيث باتت فرص الشراكة بين الشركات العقارية بعضها البعض والتجار الأفراد أكبر وتضاعفت في السوق المحلي، وأصبح ملاك العقار الذين لا يجدون السيولة الكافية لتطوير العقارات يبحثون عن شريك لتمكينهم من استكمال كلفة المشاريع، خاصة مع ارتفاع ميزانيات أغلب المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي أظهر تلك الطرق الجديدة للشراكة والتعاون بين ملاك الأراضي والشركات العقارية عن طريق الاستثمار طويل الأمد وتطوير المشاريع. وأكد التقرير ان الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تتقدم للحصول على تمويل من البنوك تتحكم عادة في قيم التسهيلات الممنوحة للمشروع، فنجد أن اغلب البنوك المحلية بات لديها أقسام تضم خبرات عقارية لا بأس بها وكوادر متخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية، ويتم احتساب تلك الجدوى الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب في السوق المحلي على نوعية المشروع المقدم في طلب التمويل، فإذا كان حجم الطلب على استخدامات المشروع جيدا في السوق تتم الموافقة على تمويل المشروع أما إذا كان المشروع يعد ضمن المشاريع غير المميزة التي توجد مشاريع مماثلة لها في السوق ولا يوجد طلب عليها فإن البنوك ترفض تقديم التمويل لها، كما يراعى ألا تكون جدوى المشروع الاقتصادية تغيرت في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من استمرار موقف البنوك إلا أن الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن وإن كانت بطيئة على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت الشركات بفترة كان فيها الأمل مفقودا في عودة التمويل للمشاريع أما الآن فبات الأمل موجودا وشاهدنا حالات عدة تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها، داعيا بنك الكويت المركزي إلى ضرورة حث البنوك المحلية على التعاون مع الشركات العقارية والاستثمارية التي لديها مشاريع تنمية متميزة تخدم البلاد.