«الوطني»: بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة يقودان الدولار للتراجع أمام العملات الرئيسية

أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني الى أن حالة الضعف التي اعترت العملة الأميركية لاتزال مستمرة، حيث واصلت تراجعها مقابل عملات رئيسية أخرى على مدى الأسبوع الماضي في غمرة استمرار التوقعات بإطلاق برنامج تخفيف كمي إضافي نتيجة لبطء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. ولفت التقرير الى أن اليورو قدم أداء قويا خلال الأسبوع على الرغم من قيام «موديز» بتخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا، وكانت العملة الأوروبية قد بدأت الأسبوع عند مستوى 1.3500 دولار وشهدت تحركا بطيئا ومالت للتراجع في البداية لتصل إلى 1.3381 دولار يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى لها خلال الأسبوع، قبل أن تكتسب قوة دفع جديدة وينتهي بها المطاف عند إقفال التداول مساء الجمعة عند مستوى 1.3792 دولار الجنيه الاسترليني شهد تحركا بطيئا في بداية الأسبوع، وبعد أن ارتفع إلى 1.5923 دولار يوم الخميس تعرض لموجة بيع قوية انخفض على أثرها إلى 1.5670، وتعزى موجة البيع هذه لمشاعر القلق قبيل إعلان تقرير الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة ولمخاوف من أن يؤدي الإعلان عن أرقام ضعيفة إلى قيام بنك إنجلترا باتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. إلا أن الجنيه استطاع لاحقا استرداد بعض خسائره وأقفل في نهاية الأسبوع بسعر 1.5824 دولار. ولم يختلف أداء الفرنك السويسري عن هذا النمط كثيرا، فبعد أن بدأ الأسبوع بسعر 0.9830 دولار عزز الفرنك موقعه ليصل إلى 0.9709 مقابل الدولار ، وأقفل مساء الجمعة بسعر 370.97 دولارا. نمو بطيء للاقتصاد وأوضح التقرير: واصل الاقتصاد الأميركي النمو خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ولكن يبدو أنه فقد بعضا من قوة دفعه، حيث تدل أرقام الناتج المحلي الإجمالي لفترة الثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو على أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 1.7% مقارنة بربع السنة السابق الذي بلغ معدل النمو خلاله 3.7%، ويعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وبشكل رئيسي، مساهمات إيجابية لكل من الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والصادرات والإنفاق من قبل الحكومة الاتحادية، بينما يعزى تراجع معدل النمو مقارنة بما كان عليه في ربع السنة السابق إلى ارتفاع الواردات وتباطؤ الاستثمار في المخزون الخاص. وكانت الأوضاع الضعيفة في سوق العمل سببا رئيسيا لما شهده النشاط الاقتصادي من ضعف في الفترة الأخيرة، إلا أن ثمة جهودا تبذل لتشجيع مؤسسات الأعمال على توظيف المزيد من العاملين على مدى الفترة القادمة. تراجع ثقة المستهلكين وبين التقرير أن الأرقام الأخيرة لثقة المستهلك تدل على أن توقعات الأميركيين باتت أكثر تشاؤما حول الاقتصاد الأميركي مما كانت عليه في الأشهر السابقة، فقد سجل مؤشر ثقة المستهلك هبوطا حادا من 52.1 نقطة إلى 48.5 نقطة في شهر سبتمبر ليبلغ بذلك أدنى مستوى له منذ شهر فبراير 2010 مما يعكس ضعف توقعات المستهلكين بالنسبة للاقتصاد الأميركي. ويتمثل العامل الرئيسي وراء ذلك في تزايد التشاؤم بشأن سوق العمل خصوصا إزاء أوضاع النشاط التجاري عموما، وتجدر الإشارة إلى أن ثقة المستهلك هي المحرك الأقوى للإنفاق الاستهلاكي الذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. وفي تحليل لأداء الاقتصاد الأوروبي، أشار التقرير إلى أن وكالة التصنيف العالمية «موديز» قامت بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لإسبانيا درجة واحدة، من AAA إلى Aa1 مع بقاء توقعات الوكالة بالنسبة للمستقبل مستقرة. وجاء هذا التخفيض بعد قيام كل من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» بتخفيض مماثل في وقت سابق من العام الحالي. وفي تقرير لها حول هذه الخطوة، عزت «موديز» هذا التخفيض إلى ضعف توقعات النمو الاقتصادي لإسبانيا، وأشارت إلى العجز الكبير في ميزانيتها، وأضافت أن الحجم الكبير لدفعات الفائدة يجعل الحكومة الإسبانية «معرضة بشكل كبير» لمخاطر تقلبات السوق في المستقبل، وقالت موديز أيضا إن من المتوقع ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في إسبانيا 1.0% سنويا مقارنة بحوالي 2.0% في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن آثار الركود العالمي على إسبانيا تفاقمت نتيجة للانهيار المفاجئ لمرحلة طويلة من الانتعاش القوي لقطاعي البناء والعقار، لكن نتائج اختبارات الضغط على البنوك والتي أجريت في شهر يوليو دلت على أن الحكومة قد اتخذت إجراءات مناسبة حتى الآن باتجاه إعادة هيكلة القطاع المالي في إسبانيا. ويلاحظ أن تخفيض التصنيف الائتماني هذا لم يكن له أي أثر فوري على اليورو الذي واصل تعزيز موقفه مقابل الدولار الأميركي. وقال التقرير إن معدل البطالة في أوروبا ظل عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 12 سنة بينما دفع تباطؤ مسيرة التعافي الاقتصادي الشركات إلى تجميد خطط التوظيف الجديدة، وقد بقي معدل البطالة عند مستوى 10.1%، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر يونيو 1998. وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة يختلف بشكل كبير بين دول منطقة اليورو ويتراوح بين 4.3% في النمسا (وهو المستوى الأدنى) و20.5% في اسبانيا (وهو الأعلى والأعمق أثرا). وفي الوقت ذاته يلاحظ أن التعافي الاقتصادي في أوروبا قد بدأ يتعثر بينما تبذل حكومات مختلفة، من البرتغال إلى إيرلندا، جهودا لتقليص العجز في ميزانياتها، لكن الأمر المثير للقلق هو أن الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومات الأوروبية المختلفة ستدفع معدلات البطالة للارتفاع من جديد. تسارع التضخم في ألمانيا، كبرى اقتصادات أوروبا، في شهر سبتمبر بعد ارتفاع أسعار زيت التدفئة والمنتجات الغذائية، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر مقارنة بمستواه قبل سنة ومقارنة بنسبة 1.0% في الشهر السابق، متأثرا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار منتجات الطاقة والسلع الزراعية.