قالت شركة الاولى للوساطة في تقريرها الأسبوعي ان اتجاهات المرحلة المقبلة في سوق الكويت للأوراق المالية تنتظر مؤشرات عدة لكي تتضح الرؤية، منها حسم مصير صفقة شركة زين للاتصالات المتنقلة، مع توقعات بأن تتجه المضاربة الى الأسهم الصغيرة، خاصة بعد قراءة لتصريحات مسؤولي شركة الاتصالات الإماراتية (الطرف المتقدم للشراء) التي كان لوقعها انعكاس بان الصفقة ستأخذ فترة زمنية طويلة نظرا لاحتواء التصريحات على أن الحديث عن الصفقة مازال مبكرا.
ويشهد هذا الأسبوع عودة جلسات مجلس الأمة الى الانعقاد، وهو أمر أثر على تراجعات السوق في الأسبوع الماضي، نتيجة ترقب المتعاملين بالأوراق المالية للمشهد السياسي المقبل ومدى انسجام العلاقة بين الحكومة والبرلمان من خلال انتخابات اللجان، التي عادة ما تترك آثارا نفسية على المستثمرين والمتداولين في البورصة.
وبرزت في جلسات الأسبوع الماضي مؤشرات واضحة متعلقة بصفقة «زين» حيث تحرك المستثمرون على وقع التطورات فيها، كما أثرت على توجهات واتجاهات الأسهم، وهو أمر سيستمر مادامت الصفقة في التداول الإعلامي والشائعات الى أن يتم حسمها نهائيا.
من ناحية أخرى، كان واضحا التأثير الآخر لقطاع البنوك، حيث استمرت النتائج الايجابية لبعض المصارف المعلنة عن أرباحها للأشهر الـ 9 الاولى من العام الحالي، مع ملاحظة تقلص المخصصات، وهو دليل على التعافي في القطاع.
وأشارت «الاولى للوساطة» الى انه رغم هذه النتائج، لايزال السوق يترقب بحذر البيانات المالية للربع الثالث لباقي القطاعات خاصة أن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لا يتجاوز الـ 6% من الشركات المدرجة، وهو ما ساهم في عدم الاندفاع قبل وضوح الرؤية.
وقد أدت هذه المؤشرات مجتمعة الى تراجع معدلات قيم التداول التي بدورها أثرت على انخفاض المؤشرين الوزني والسعري، إذ تراجعت قيمة التداولات الى 222.3 مليون دينار عن مستواها المسجل الأسبوع السابق، وبمتوسط قيمة تداول 44.45 مليون دينار للجلسة الواحدة، أي أقل بـ 33.55% نسبيا بعد ان كانت قد تجاوزت الـ 66 مليون دينار للأسبوع قبل الماضي.
وفي قطاع البنوك، كان لافتا استحواذ بنك برقان على ترتيب الأكثر تداولا من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي، وذلك يعود الى ترتيب مسبق داخل المجموعة التي ينتمي إليها برقان من خلال إعادة الهيكلة الاستثمارية للمجموعة ونقل أصول متداولة بين الشركات التابعة.
وفيما يستمر تأرجح المشهد بين التراجع والعودة، ينتظر أن يتجه المضاربون الى الأسهم الصغيرة في عمليات استحواذ وترتيب الهيكلة الاستثمارية، إذ ان هذه الأسهم ذات بعد استثماري جيد نظرا للقيم السوقية التي بلغتها، في وقت ستكون الأسهم رهن إشارة المضاربين على المدى المتوسط.