«الاستثمارات»: تراجع السوق بسبب الحجم المهول من إعلانات الأرباح وعمليات جني الأرباح قبل العطلة

أوضـــــح الـتـقـريـر الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.33 مليار دينار بانخفاض قدرة 772.6 مليون دينار وما نسبته 2.1% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 36.107 مليار دينار وارتفاع قدره 4.649 مليارات دينار وما نسبته 15.2% عن نهاية 2009. وعن الاداء العام للسوق قال التقرير ان السوق انهى تعاملاته هذا الاسبوع على انخفاض في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي حيث تراجعت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) بنسب بلغت 2.5% و2.0% و2.5% على التوالي، صاحب ذلك انخفاض في اداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي تراجعت بنسبة بلغت 18% و47% و30% على التوالي، هذا وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 51 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 63 مليون دينار للاسبوع قبله. وبعد ان وصل مؤشر السوق العام لاعلى مستوياته في الاسبوع الماضي عند 7.129 نقطة والتي لم يبلغها منذ الخامس من مايو الماضي تراجع اداء السوق هذا الاسبوع وكسر الحاجز النفسي 7.000 نزولا، مستقرا عند مستوى 6.950 نقطة، وقد كانت هناك عوامل عديدة ادت الى ذلك التراجع من بينها الحجم المهول من اعلانات الارباح لفترة التسعة اشهر خاصة مع قرب انتهاء مهلة اعلانها مباشرة بعد عطلة العيد، ما ادى الى ربكة في عملية استيعابها وتقييمها، ناهيك عن تحفز توجه البيع وجني الارباح من قبل بعض المضاربين قبل الدخول في عطلة ستمتد لعشرة ايام، ومن ناحية اخرى دخول اسهم زيادة رأس المال بكشوف المساهمين وهو ما يؤدي عمليا الى زيادة المعروض منها، وهي بطبيعة الحال جميعها مؤثرات فنية تختفي بعد فترة محدودة من الوقت، الا ان الحدث الابرز والذي ادى الى تعزيز ذلك التوجه هو الاثر السلبي للمعطيات المستجدة على صعيد الاستحواذ المرتقب على نسبة 46% من اسهم زين، وتجلى ذلك الامر في بداية تداول الاسبوع مع توالي ورود البيانات المشككة بإتمامها، وقد اشرنا الى هذا الامر بوضوح بتقرير نشر بمنتصف اكتوبر عن تأثر السوق المحتمل بالايجاب والسلب من خلال تباين المعطيات والتصريحات الايجابية او السلبية على حد سواء بطريقة تؤكد الارتباط الكبير بين احتمالات اتمام الصفقة ووضع السوق واتجاهاته على المدى القصير والطويل، حيث لا يوجد هناك خلاف على الاثر الصحي الكبير لاتمام تلك العملية على الاقتصاد الوطني بمختلف اركانه في ظل مشكلة عمق السيولة التي تعاني منها شتى القطاعات، بما ينعكس على حركة السوق المالي الكويتي ويبرزه كواجهة اساسية للاقتصاد الكويتي، وذلك بالنظر الى قيمة الصفقة الاجمالية والتي تزيد على 3.3 مليارات دينار، ويتجلى ذلك الامر بردة فعل السوق منذ الاعلان عنها من خلال المكاسب المحققة ليس فقط لسهم محدد او مجموعة بعينها وانما على مختلف مؤشرات السوق ومتغيراته، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بتحقيق تلك القيمة المضافة على الارجاء الاقتصادية المحلية المختلفة.