نواب: «إسكان المرأة» إنجاز ودليل تعاون بين السلطتين ونسعى لإقرار تعديلات «الخدمة المدنية» لإنصافها

المويزري: إنجاز قانون الرعاية السكنية دليل تعاون السلطتين الدقباسي: عودة إلى الحق وإنصاف للمرأة بعد طول ظلم عانت فيه الكثير الميع: القانون أنصف المرأة الكويتية سواء المطلقة أو الأرملة الجسار: إضافة سياسية اجتماعية تؤكد أن الدستور الكويتي يحقق العدالة العبد الهادي: القوانين السكنية تميزت بالتعاون النيابي ـ الحكومي الحربش: لا تناقض بين استخدام الأدوات الرقابية والإنجازات التشريعية الصواغ: نأمل استمرار الروح الإيجابية في العمل لمصلحة المواطنين العدوة: نبارك للمرأة حقوقها الإسكانية ونعدها بالمزيد من القوانين معصومة: القانون له انعكاسات إيجابية على دور المرأة البرلماني حماد: المرأة «تستاهل» منا الكثير وحقوقها واجب علينا إقرارها زنيفر: المرأة ستحصل على كامل حقوقها والحقوق الإسكانية خطوة أولى ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ أشاد غير نائب بالانجاز التاريخي للمرأة الكويتية باقرار حقوقها الاسكانيـــة وقـالــوا في تصريحات لـ «الأنباء» ان ما تم انجازه هو حق اصيل للمرأة تأخــــر سنوات طويلــة وانصـــف المــرأة الكـويتية سواء المطلقة أو الأرملة وأنهــى معاناة المــــرأة. وأشاروا الــى ان هذا التعـاون ماكان ليتم الا بتعاون السلطتين التنفيذيـة والتشريعية. وأضافوا ان هذا الانجاز يدحض الادعاءات التي تقول ان مجلس الامة عطل المشاريع ويهتم بالجانب الرقابي على حساب الجانب التشريعي مشيرين الى ان الجانبين يسيران في خطين متوازيين، كما ان هناك من القوانين التي تحتاجها المرأة مثل الخدمة المدنية وغيرها من القوانين التي تنصف المرأة. واشــار النــواب الى ان هــذه خطـــوة ايجابية الى الامام، وستتبعها خطــوات اخــرى، فهنــاك تقريران بخصوص التعديـــلات على قانون الخدمة المدنية والتعديـــل على قانون الاقامة وقانون الخدمة الصحيـــة وقانـــون الخدمة التعليميـــة، مضيفيـــن ان هذا الانجاز يحسب لحكومة سمو الشيـــخ ناصـــر المحمـــد. أعرب النائب شعيــــب المويزري عن تمنياته باقرار كل ما تحتاجـــه المرأة من قوانين استكمــــالا لاعطائها كامل حقوقها الاجتماعيــــة والانسانية بعد أن حصلـــــت على حقوقها السياسيــــــة، ولاتزال تسعى لاستكمال بقية الحقـــــوق، مؤكدا ان انجـــــاز قانون الرعاية السكنية للمرأة لهو دليل أكيـــــد على تعـــــاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، في خدمة المرأة الام والاخــــت والزوجة والبنت، أي أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات. إنجاز ممتاز من جانبه قال النائب غانم الميع نحمد الله العلي القدير أننا أنجزنا بعض القوانين التي كانت معطلة في دور الانعقاد السابق، ومنها قانون اطلاق اللحى للاخوة العسكريين، وكذلك قانون الرعاية السكنية للمرأة في مداولتيه الاولى والثانية والذي أنصف المرأة الكويتية سواء المطلقة او الارملة وغيرها من الشرائح التي طالما ظلمت منذ فترات طويلة وجاء اليوم الذي يحق لها أن تنصف من قبل المؤسسة التشريعية. واضاف الميع ان ذلك الانجاز ما كان ليتحقق إلا بوجود هذا التعاون الذي تجسد بين السلطتين في تحقيق هذا الانجاز على نحو ممتاز، وفي جو من الديموقراطية التي اعتدنا عليها في السابق وليؤكد مرة اخرى ان مجلس الأمة يمارس دوره التشريعـــي والرقابي باقتدار وجدارة وان أيا من الدورين لم يطــــغ على الآخر. توافق إيجابي بدوره قال النائب ناجي العبدالهادي انه شيء طيب أن يتم انجاز قانون الحقوق الإسكانية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وكذلك المرأة المطلقة والمرأة الأرملة والمرأة التي لم تتزوج وتجاوزت سن الأربعين، مبينا أن هذا الأمر سيغلق بابا لبعض المشاكل والمعاناة التي كانت تعيشها المرأة الكويتية، لذلك فإننا سعداء بهذا الانجاز ونتمنى أن تلحقه انجازات أخرى لصالح المواطن الكويتي والأسرة الكويتية. وأضاف العبدالهادي أن جلسة إقرار القوانين السكنية كانت جلسة تشريع تميزت بالتعاون النيابي ـ الحكومي، مشيدا بهذا التوافق الذي نتج عنه قانون يؤكد أن هناك بعض المواد الدستورية (المادة 29) التي لم تفعل لفترة طويلة واليوم فعلناها فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الخاصة بالمساواة بين الكويتيين دون أي تمييز. هدية النائب فلاح الصواغ بفضل الله تعالى تم إقرار قانون الرعاية السكنية للمرأة في مداولته الأولى والثانية وكذلك قانون الصندوق الاسكاني للمرأة الذي تشرفنا نحن أعضاء كتلة التنمية والإصلاح ـ النواب د.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي والنائب محمد هايف بتقديمه ـ واعتبر الصواغ أن هذه هدية من مجلس الأمة للمرأة الكويتية الأم والأخت والزوجة والابنة، مضيفا أن هذا الانجاز جاء ليؤكد مجددا ان المجلس يحاول ان يعمل بقدر طاقته رغم المعوقات التي تعترض سبيل عمله وهذا يبطل ادعاءات البعض على المجلس بأنه غير منجز ونأمل استمرار هذه الروح الايجابية في العمل لمصلحة المواطنين. خطوة جبارة من جانبها قالت النائبة د.معصومة المبارك اننا نحمد الله أن مثل هذا الجهد قد أثمر ثمرة ايجابية لصالح المرأة الكويتية ولصالح استقرارها النفسي والاجتماعي والأسرى مؤكدة أن هذا القانون له انعكاسات ايجابية على دور المرأة البرلمانية بعد ان سمعنا الكثير من الانتقادات السلبية في الفترة السابقة مشيرة الى ان هذه خطوة ايجابية إلى الأمام وان شاء الله سوف يكون عندنا في الجلسة القادمة تقريران بخصوص التعديلات على قانون الخدمة المدنية والتعديل على قانون الإقامة وستلحقه فيما بعد تعديلات على قانون الخدمة الصحية وقانون الخدمة التعليمية، وكلها خطوات نمشي فيها للأمام تصب في صالح المجتمع. وأكدت أهمية التعاون والتوافق الحكومي ـ النيابي، حيث تم انجاز ملف معطل لمدة طويلة ويعكس الظلم واللادستورية اللذين عانت منهما المرأة الكويتية في التعامل مع حق المرأة الكويتية في الرعاية السكنية، وهي خطوة جبارة إلى الأمام بفعل التجاوب بين الجانب النيابي ممثلا في اللجنة المشتركة الإسكانية ولجنة شؤون المرأة بالتوافق مع الاخوة النواب الذين اجمعوا على أهمية مثل هذا القانون بالإضافة إلى الدور الايجابي الذي لعبــــه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيـــــر الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد وفريق العمل معه، لأننا اجتمعنا معهم أكثر من 8 اجتماعات في اللجنة المشتركة والعديد من الاجتماعات في لجنة شؤون المـــــرأة. إنصاف المرأة في نفس السياق تحدث النائب علي الدقباسي وقال انه شيء طيب أن يتمكن المجلس بالتوافق مع الحكومة على انجاز هذا القانون الذي يوفر الرعاية الإسكانية للمرأة الكويتية أختا وأما وزوجة وابنة وخاصة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة الكويتية وكذلك المطلقة والفتاة التي تجاوزت سن الأربعين ولم تتزوج بعد، مضيفا ان هذا حق غاب عنها كثيرا رغم أن الدستور الكويتي لم يميز بين المرأة والرجل وبالتالي كان هذا عودة إلى الحق وإنصافا للمرأة بعد طول ظلم عانت فيه الكثير من المشكلات الاجتماعية والأسرية وأشاد الدقباسي بجهود الاخوة النواب والنائبات من لجنة المرأة واللجنة الإسكانية اللتين أنجزتا هذا القانون. إضافة سياسية اجتماعية واعتبرت النائبة د.سلوى الجسار أن هذا الانجاز انجاز وطني سياسي اجتماعي وإضافة جديدة للمرأة الكويتية في أهم القوانين التي تتعلق بحياتها وحقوقها المسلوبة والتي طال انتظار الفصل فيها لصالح حقوقها. مشيرة إلى ان لجنة المرأة بالمجلس سجلت نقطة نجاح متميزة بتحقيق ما كنا نطالب به في برنامجنا الانتخابي. وأشارت الجسار الى موضوع الرعاية السكنية وأحقية المرأة الكويتية في الحصول عليها والتي كانت معطلة في المجالس النيابية السابقة وقالت ان هذا الانجاز يحسب أساسا لحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وللمجلس. وأكدت د.الجسار ان انجاز هذا القانون يعتبر إضافة سياسية اجتماعية ووطنية تؤكد على ان الدستور الكويتي دستور يحقق العدالة ويحارب التمييز بين المرأة والرجل خاصة في موضوع الرعاية السكنية. إنجاز مهم من جانبه أكد النائب د.جمعان الحربش أن هذا الإنجاز جزء من التشريعات التي تشرفنا بتقديمها في المجلس السابق وفي هذا المجلس بإنشاء محفظة إسكانية تعالج قضية المرأة الأرملة والمطلقة والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي لديها أولاد بل تجاوز ذلك إلى المرأة الكويتية التي لم تتزوج وتجاوزت سن الأربعين وليس لديها رعاية إسكانية، مؤكدا ان المجلس حقق انجازا مهما يعالج قضية مهمة تتعلق بالمرأة الكويتية ويعالج القضية الإسكانية بالذات وقد طال انتظار هذا الانجاز منذ أكثر من 20 سنة حيث كانت المرأة الكويتية تتمتع بكثير من المكتسبات الإسكانية لكنها مع الأسف تم إيقافها وظلت تعاني أشد المعاناة في هذا الجانب إلى أن جاءت الجلسة لتغلق هذا الملف إنصافا للمرأة أما وأختا وزوجة وابنة. وأعرب الحربش عن اعتقاده بأنه لا يوجد تناقض بين استخدام الأدوات الرقابية والانجازات التشريعية للمجلس التي يحاول البعض أن يشكك فيها مدعيا أن الدور الرقابي للمجلس يأتي على حساب الدور التشريعي. من ناحيته هنأ النائب سعد زنيفــــــر المرأة لحصولها على حقوقها الإسكانية بعد إقرارها من قبـــــل المجلس في الجلسة التاريخية التي نوقشت بها القضايا الإسكانيـــة الخاصة بالمرأة. وقال زنيفر لـ «الأنباء» إن اقرار حقوق المرأة في الإسكان خطوة أولى تتبعها خطوات مقبلة لإقرار جميع حقوقها المدنية، مشيرا إلى ان العام الحالي 2011 سيكون بشرى خير على المرأة الكويتية لعزم مجلس الامة انهاء معاناة المرأة عبر إقرار القوانين الخاصة بالمرأة مثلما أنهى معاناتها بالجانب الإسكاني بعد اقراره في مجلس الأمة. ومن جانبه أكد النائب سعدون حماد أن ما تم إقراره في مجلس الأمة للمرأة الكويتية هو حق أصيل من حقوقها التي يجب ان تقر، مباركا للمرأة الكويتية حصولها على حقوقها بالجانب الإسكاني، متمنيا أن تتبعها قوانين أخرى تصب في صالح المرأة الكويتية. وأشار حماد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منا التعاون لإقرار قوانين عدة منها ما يمس شريحة النساء في البلاد ومنها ما يمس الشعب بأكمله، داعيا إلى أن تكون السنة الجديدة سنة انجازات تصب في مصلحة الشعب. وأكد أن المرأة هي الأخت والبنت والأم والزوجة وعلينا ان نبذل جهودا كثيرة لإقرار القوانين حبيسة الأدراج والتي مضى عليها مجالس نيابية سابقة لم تناقش بسبب سوء العلاقة بين السلطتين. وهنأ النائب خالد العدوة حصول المرأة على حقوقها الإسكانية عبر القوانين الأخيرة التي أقرت في مجلس الأمة والتي باركتها الحكومة في تصريح لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي وعد بالمزيد من القوانين التي تصب في صالح المرأة. وأكد العدوة أن هناك عدة قوانين سيصدرها مجلس الأمة تتعلق بالمرأة وجميعها قوانين أخذت وقتا طويلا من المناقشة، مشيرا إلى انه حان الوقت كي يقر المجلس القوانين المعلقة والتي مضى عليها وقت طويل دون اقرارها، مضيفا أن العام الحالي سيكون عام انجاز.