كلمة سواء جمعت السلطتين التنفيذية والتشريعية فأثمرت.. «الرعاية السكنية للمرأة» والصندوق الإسكاني

ذكرى الرشيدي: استجابة الحكومة وجهد النواب أنتجا القانون ولتكن إجراءات تنفيذه ميسرة وسهلة ومنصفة للمرأة نجلاء النقي: خطوة إيجابية ترفع الحرج عن الكويت أمام الدول الأخرى المتقدمة في شأن منح المرأة حقوقها سارة الدعيج: رعاية المرأة سكنياً قانون لا يستهان به بالرغم من بعض النقص والغموض اللذين يكتنفانه نعيمة الحاي: الحقوق الإسكانية بادرة خير يعول عليها في إقرار الحقوق المدنية لتحقيق المساواة في المجتمع فاطمة الحساوي: الرعاية السكنية للمرأة كانت مشكلة المشكلات وحلها يساهم في استقرار المرأة والمجتمع د.خالدة الخضر: إنجاز يحقق نقلة نوعية في مسيرة المرأة ويسجل للحكومة ومجلس الأمة في دعم قضاياها د.ابتسام القعود: عندما تستقر المرأة نفسياً واقتصادياً تصبح قادرة على إنشاء جيل واع ومعطاء بعيداً عن الخوف والاضطراب منى الفزيع: معاناة المرأة مع القضية الإسكانية قديمة جداً وكان من المفترض أن يتم التعامل معها منذ زمن بعيد د.غنيمة الحيدر: جهود جبارة أتت بالقانون بعد «مخاض عسير».. فما ضاع حق وراءه مطالب دارين العلي ـ رندى مرعي في خضم التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد حاليا تظهر المرأة من جديد لتوحد مختلف أطياف الصراع السياسي على «كلمة سواء» أثمرت هذه المرة قانونا لطالما انتظرته المرأة ليحقق لها الاستقرار والاطمئنان، ولو بعد مخاض عسير استمر زمنا طويلا جاء قانون الحقوق الاسكانية والصندوق الاسكاني للمرأة ليزيل عن كاهلها عبئا حملته طويلا اثر على عطائها ومقدرتها في تنمية المجتمع كونها نصفه الأول ومن تلد وتربي نصفه الثاني، اذن ووفق آراء الكثيرات يعتبر هذا القانون خطوة ايجابية اولى في طريق مساواة المرأة بالرجل ودافعا مهما في تحقيق استقرار المرأة وتأمين الراحة لها مما سيساعدها على تربية جيل واعد ومعطاء كونها تؤثر سلبا أو ايجابا على الأجيال التي تربيها وفقا للحالة التي تعيشها، اذ لا يمكنها ان تساهم في استقرار الاسرة لو حرمت من حقوقها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ما أوردناه سابقا جاء على ألسنة عدد من الناشطات السياسيات اللواتي استطلعت «الأنباء» آراءهن حيث تمنين ان يكون الخطوة الأولى في طريق إقرار الحقوق المدنية للمرأة وفيما يلي التفاصيل: أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت د.ابتسام القعود اعتبرت ان إقرار «الرعاية السكنية للمرأة» أمرا يثلج الصدر، خصوصا انه خص المرأة المطلقة او الأرملة التي تعاني ما تعانيه، اذ ان هذه الشريحة من النساء بحاجة الى الدعم بعد ان تحاملت ظروف الحياة عليها، ولفتت الى ان هذا القانون سيعطي المرأة قدرة على الشعور بالراحة النفسية بعيدا عن الظلم والغبن الذي كانت تشعر به بغياب هذا القانون في ظل ظروفها الصعبة وغير المستقرة التي تعيشها بغياب مسكن من حقها، ولفتت الى ان المرأة وعندما تكون مستقرة نفسيا واقتصاديا، فهي لا شك قادرة على العطاء الوفير، اما اذا كانت تشعر بالظلم والغبن فان ذلك يؤثر على حياتها وعلى طريقتها في تربية وتنشئة الأجيال مما ينتج عنه جيل مضطرب وخائف وغير معطاء وتمنت ان يكون إقرار الرعاية السكنية مدخلا لإقرار عدد آخر من القوانين المنصفة للمرأة، خاصة في قوانين الأحوال الشخصية التي تظلم المرأة كثيرا، مما سيساهم في رفع هذا الظلم عنها ويساعدها في تربية جيل افضل. جهود جبارة بدورها اعتبرت الناشطة السياسية د.غنيمة الحيدر ان إقرار القانون امل تحقق بعض مخاض عسير وبعد نضال وجهود جبارة من العاملين على تحصيل حقوق المرأة ورفع الظلم الاجتماعي عنها، اذ ما ضاع حق وراءه مطالب وباركت الحيدر للمرأة التي تتمتع بشروط القانون على انصاف الدولة لها متمنية الا يبقى هذا القانون حبرا على ورق بل ينفذ بشكل سريع للمساهمة في رفع الظلم عن المرأة معتبرة القانون قدم خير على اهل الكويت بأكملهم وليس المرأة فقط، بل كل من يتأثر بوجود المرأة في محيطها سواء الأبناء او غيرهم، وأعربت عن دعمها ومؤازرتها وشكرها للأيدي الأمينة التي تراعي الله في عملها داعية اياها للعمل على سرعة التنفيذ لما له من اهمية في دعم المرأة ومساندتها في طريقها نحو التقدم الى الأفضل مما يساهم في تطور ورقي المجتمع. نقلة نوعية المرشحة السابقة د.خالدة الخضر اعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا القرار الذي ينصف المرأة التي تعاني من الظلم خصوصا انها من اولى المطالبات بهذا القانون وخصوصا لغير المتزوجة ولم تجد منزلا يأويها معتبرة إقرار هذا الحق نقلة نوعية في مسيرة المرأة وهنأت الحكومة ومجلس الأمة على هذا الانجاز الكبير الذي يسجل لهما متمنية الاستمرار في العمل على انجاز القوانين التي فيها خير للبلد ومواطنيه ولفتت الخضر الى وجود بعض التفاصيل الدقيقة الواجب الاضاءة عليها بشكل افضل في هذا القانون ولائحته التنفيذية كتحديد شروط الانتفاع منه وكيفية التصرف في حال انتفت هذه الشروط بعد فترة وغيرها من التفاصيل التي تحتاج الى شرح وتوضيح وتمنت ان يكون القانون المذكور بابا تدخل منه القوانين الأخرى التي تهم المرأة وتساهم في استقرارها ومساندتها على العطاء والتقدم في خدمة بلدها وابنائها. وزارة شؤون المرأة بدورها اشادت محامية الدولة في ادارة الفتوى والتشريع نجلاء النقي بجهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في انجاز هذا القانون متمنية ان يتجسد هذا التعاون في القضايا الأخرى مثنية على دور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والاسكان الشيخ احمد الفهد في انجاز هذا القانون واهتمامه بقضايا المرأة واعتبرت القانون مكسبا للكويت وليس فقط للمرأة وهو تطور تاريخي وخطوة ايجابية في الطريق الصحيح يمكن ان ترفع الحرج عن الكويت امام الدول الأخرى المتقدمة في شأن منح المرأة حقوقها وفيما عتبرت ان السكن من اهم القضايا التي يحتاجها الانسان لكي يشعر بالاطمئنان والاستقرار اوضحت انه ايضا مهم لتشجيع المرأة على العطاء وتأدية دورها في المجتمع بشكل ايجابي اذ يساهم في رفع المعاناة عنها واعربت عن طموحاتها بانشاء وزارة شؤون المرأة اسوة بما هو معمول به في الدول العربية الأخرى كجمهورية مصر العربية حيث لها دور فاعل وبارز بالاهتمام بمختلف قضايا المرأة وشؤونها مما يساهم في حل المعضلات التي قد تتعرض لها المرأة واشارت الى ان نص المادة 29 من الدستور ينص على ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات العامة وكذلك اتفاقية سيداو التي صادقت عليها الكويت عام 1994 والتي تنص على محاربة التمييز ضد المرأة والتي تعتبر جزءا من قانون الدولة التي تصادق عليها معتبرة ان هناك بعض القوانين التي تخالف هذين النصين وتصر على التمييز ضد المرأة مثل القوانين في بعض الكليات العلمية التي ترفع نسبة الطالبة عن نسبة الطالب بالرغم من ان الشهادة واحدة والمرحلة العمرية كذلك وكذلك الأمر بالنسبة للقرار الوزاري من وزارة العدل بعدم جعل المرأة قاضية وهذا يخالف ما جاء به الدستور ولذلك طالبت النقي بإلغاء القوانين والقرارات الوزارية غير الدستورية والتي تمارس التمييز ضد المرأة لما فيه خير وتقدم المجتمع والوطن. سرعة التنفيذ أما المرشحة السابقة المحامية ذكرى الرشيدي فاعتبرت القانون محل تقدير وخطوة على الطريق الصحيح مطالبة بتفعيله في أسرع وقت ممكن ما من شأنه ان يحقق استقرار المرأة الكويتية وقالت ان مسالة السكن هي الأمر الأول المؤرق بالنسبة للمرأة لذلك تمت مطالبة الحكومة بايلاء هذا الأمر اهمية بالغة شاكرة الحكومة على استجابتها مثنية على موقف سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد كداعم على رأس الحكومة وكذلك ما بذله نائبه للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد مما كان له كبير الأثر في تحقيق هذا الانجاز. واعتبرت القانون ثمار جهود مباركة للأخوات في مجلس الأمة ودورهن في دعم هذا الحق ومعهن الكثير من اعضاء المجلس الداعمين لقضايا المرأة حيث ادى تضافر تلك الجهود المخلصة الى انجاز هذا الملف الهام لاستقرار الاسرة. ولفتت الى ان المرأة نصف المجتمع وتلد تربي النصف الآخر وبالتالي يجب ان تتمتع بكل حقوقها لأنها لا يمكن ان تدعم الأسرة اذا كانت حقوقها ضائعة، ففاقد الشيء لا يعطيه، وأكدت انه لابد من اقرار جميع حقوق المرأة دعما لاستقرار الاسرة متمنية من الحكومة الحالية ان تحقق للمرأة كل ما تأمله من حق السكن وان تأتي اجراءات التنفيذ لهذا القانون ميسرة وسهلة على المرأة ومنصفة للنساء. واضافت: «نتمنى ان ينطلق قطار التنمية ليتحقق ما تصبو اليه المرأة لأنها الرابح الأكبر اذا ما تحققت التنمية على ارض الكويت مشيرة الى ان تباشير الأمل قائمة متمنية انطلاقة كبيرة تضع الكويت في موضعها الصحيح لأن الكويت تستحق اكثر وقالت ان المرأة الكويتية ظلمت في كثير من القوانين وانتظرت سنوات طويلة من اجل تعديل اوضاعها كي تؤدي واجبها كما يطلبه منها المجتمع الكويتي، معتبرة ان اقرار هذه الحقوق بداية للوصول الى كل حقوقها الأخرى المغيبة منذ 40 عاما. المساواة الاجتماعية أما الناشطة السياسية والمرشحة السابقة م.نعيمة الحاي فقد باركت للمرأة هذا الانجاز متمنية الا تقف عجلة الانجازات عند هذا الحد بل ان تستمر لتلحق بالقوانين المدنية والاجتماعية وتمنت على الحكومة ومجلس الأمة الالتفات الى هذه الحقوق التي تعتبر من صلب المساواة الاجتماعية التي نص عليها الدستور معتبرة اقرار الحقوق الاسكانية بادرة خير يمكن ان يعول عليها في الطريق نحو القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبيرة في دعم المرأة ولفتت الى انه وبعد 50 عاما حان الوقت لكي تأخذ المرأة كافة حقوقها لكي تتساوى مع الرجل في المجتمع طبقا لما نص عليه الدستور لافتة الى حرمان المرأة من بعض المراكز الوظيفية والوظائف والمراكز القيادية تبعا للقوانين السارية حاليا والتي فيها من الظلم الكثير للمرأة. توقيت دقيق بدورها اعتبرت الناشطة السياسية منى الفزيع القانون خطوة ايجابية في الاتجاه السليم خصوصا ان معاناة المرأة مع القضية الاسكانية قديمة جدا وكان من المفترض ان يتم التعامل معها منذ زمن بعيد، وأشارت الى ان اللافت في الامر هو التوقيت الذي صدر فيه القانون والبلد يعيش تجاذبات سياسية، الا ان اعضاء السلطتين توافقوا على موضوع يخص المرأة وهذا يعتبر بادرة جيدة نتمنى ان تعمم على جميع القضايا وعلقت على قضية تحديد عمر 40 سنة لغير المتزوجات لمنحهن القرض السكني متسائلة عن الأساس القانوني الذي تم اعتماده لذلك، ولكنها في الوقت نفسه اشادت بالسهولة في منح القرض مقارنة مع القانون السابق ولفتت الى الغموض الذي يكتنف آليات تنفيذ القانون وماهيته ومن هن النساء المشمولات به مطالبة النائبات في مجلس الأمة بالاجتماع بناخباتهن لشرح القانون لهن وفك غموضه لدى النساء. نقص وغموض اما المحامية سارة الدعيج فاعتبرت ان القانون خطوة لا يستهان بها، مشيرة الى ان المطلوب الآن المزيد من القوانين التي تدعم المرأة منتقدة بعض النقص والغموض الذي يكتنف القانون ما يجعله غير كاف لإنصاف المرأة سكنيا وفي الوقت الذي اعتبرت فيه القانون خطوة ايجابية تمنت ان تتبعها خطوات اخرى في مجال اقرار الحقوق المدنية للمرأة حيث تجحف المرأة الكثير من حقوقها في هذا الشأن وخير مثال على ذلك حرمان المرأة المطلقة التي تمتلك حق الحضانة من انجاز كل معاملات ابنائها الا بتوقيع الأب، وهذا امر يعيق حياة المرأة وتربية الابناء، اذ لا يمكنها الاشراف مــــباشرة على التعليم او الحـــالة الصحية كدخول وخروج المستشفى الا بتوقيع الأب وكذلك فتح الحسابات في البنوك وغيرها وهذه هي القضايا التي يجب ان توضع لها الحلول واستغربت ان تمنح المرأة كامل حقوقها السياسية ولكنها في المقابل تحرم من حقوقها المدنية التي تحتاجها لتعيش حياتها باستقرار واطمئنان. أم المشاكل بدورها قالت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة فاطمة الحساوي ان مشكلة المرأة السكنية كانت مشكلة المشكلات بل ام المشاكل التي تعترض المرأة واستقرارها لافتة الى ان اقرار الرعاية السكنية للمرأة امر في غاية الاهمية ويعتبر خطوة ضرورية في امنها واستقرارها، وأوضحت ان اقرار هذا القانون اعطى المرأة دفعة للأمام في مسيرتها نحو تحقيق وجودها واثبات قدراتها وامكانياتها التي تحتاج الى عوامل استقرار متعددة كي تظهر الى العلن، ولفتت الى ان اقرار الرعاية السكنية وتأمين المسكن للنساء سواء الأرامل او المطلقات او ممن تزوجن من غير كويتيين يؤمن الاستقرار لجزء كبير من ابناء المجتمع الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة، وبالتالي سيساعد ذلك على العطــــاء والشعور بالانتماء لها، واعتبرت ان هذا القانون عامل مهم من عوامل الاستقرار الاجتماعي الذي يجب ان تشعر به المرأة لكي تستطيع تقديم ما لديها من قدرات وتثبت انها عامل منتج في خدمة البلد.