اقتصاديون لـ «الأنباء»: القانون سيساهم في طرح المزيد من المشاريع و2011 سيكون محملاً بمزيد من الانتعاش بفضل خطة التنمية

العتال: القانون أداة جديدة يستفيد منها السوق العقاري عبر تنشيط حركة البناء الملا: فرص انتعاش السوق العقاري أصبحت قريبة بعد إقرار القانون بورسلي: يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ القانون كي لا يُستغل في ارتفاع قيمة العقارات البسام: هل يُعقل أن تترك الدولة الشباب على قوائم الانتظار 15 عاماً.. ولا تفي بإعطائهم سكنا؟! الطواري: القانون لن يكون له تأثير مباشر على السوق العقاري رغم إيجابياته زينل: نسب الطلاق وصلت إلى معدلات عالية للغاية والقانون أنصف المطلقة والأرملة الهاجري: أهمية الرقابة المشددة في التطبيق كي لا يكون وسيلة لتدعيم النزعة الاستهلاكية العيسى: القانون جيد والوضع السياسي المتأزم عرقل صدور العديد من القوانين المهمة النقي: الآثار الإيجابية للقانون ستنعكس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي الفرس: نتوقع زيادة طرح المناقصات المتعلقة بالإسكان خلال 2011 القحطاني: ضرورة توفير التوعية اللازمة للمواطنات حول أسعار السكن الخاص بوخضور: القانون سيحثّ الشركات على تشييد وحدات سكنية منخفضة التكاليف العنزي: البنوك ستستمر في نهجها المحافظ في منح القروض التزاماً بضوابط «المركزي» أحمد مغربي ـ منى الدغيمي ـ شريف حمدي ـ أحمد يوسف ـ محمد البدري ـ محمود فاروق أجمع اقتصاديون على أن إقرار قانون المرأة الإسكاني والصندوق الإسكاني للمرأة جاء في الوقت المناسب لإنعاش أكبر للحركة الاقتصادية، مؤكدين أنه قانون يحسب للسلطتين في وقت سياسي متأزم. وقالوا لـ «الأنباء»: إن القانون سيسهم بشكل مباشر في طرح المزيد من المشاريع التنموية الجديدة، كما أنه سيدعم مستويات السيولة في القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتكامل مع اهداف مشاريع خطة التنمية. وأضافوا أن القانون الجديد سيحث الشركات العقارية على تشييد وحدات سكانية منخفضة التكاليف كما أنه سيساعد على حل المشكلة السكانية التي تعاني منها الكويت منذ سنوات طويلة. وأوضحوا أن الحركة الاقتصادية المحلية بحاجة ماسة إلى مثل تلك القوانين التي ستساهم في زيادة الدورة الاقتصادية وتحريك ركود العديد من المشاريع المتوقفة منذ سنوات، أضف الى ذلك انها ستدعم من مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وهو ما سيؤدي إلى إنعاش أكبر في الاقتصاد من خلال مشاركة القطاعين في تنفيذ المشاريع الجديدة، وفيما يلي تفاصيل الآراء: بداية قال رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان إقرار القانون بمثابة إضافة أداة جديدة يستفاد منها السوق العقاري الكويتي. وأشار الى ان القانون سيعود بالنفع على جميع النشاطات الاقتصادية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة وان هذا النفع سيظهر أثره تدريجيا مع اتضاح اللائحة التنفيذية وبدء التنفيذ الفعلي لمشاريع الرعاية السكنية. وأكد ان القانون سيبدد المخاوف التي انتابت السوق العقاري مؤخرا، وسيعمل على عودة الانتعاش من جديد خصوصا انه يتزامن من تنفيذ مشاريع الدولة لخطة التنمية. وقال ان السوق العقاري سيجد في هذا القانون متنفسا عبر أداة فاعلة وفعالة تلقي بظلالها على السوق الذي يتوقع ان يتحسن تدريجيا. وطالب بضرورة رفع الحد الأعلى لسقف الأراضي إلى أكثر من 70 ألفا حتى يتسنى للأسر بناء منازل بصورة ملائمة. إنجاز للمرأة من جانبها أكدت رئيسة مجلس إدارة وكالة «كبيتال ستاندرد» للتصنيف الائتماني د.أماني بورسلي أن قانون حقوق الرعاية السكانية انجاز للمرأة الكويتية وسيحقق عدالة اجتماعية وسيصحح وضعا خاطئا استمر لزمن طويل. وطالبت بضرورة أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ القانون لكيلا يستغل في ارتفاع قيمة العقارات وخلق تضخم في أسعار العقارات الحالية. وقالت بورسلي: نطمح الى أن يخلق القانون فرصا استثمارية للشركات العقارية وأن يكون أداة فاعلة في تنشيط الحركة السكانية. تأثير مباشر من جانبه رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن القانون رغم ايجابياته لن يكون له تأثير مباشر على السوق العقاري لأنه موجه إلى فئة خاصة من المجتمع ويتضمن شروطا خاصة وبالتالي تأثيره سيكون بسيطا جدا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التأثير الاجتماعي للقانون سيكون ابلغ من الاقتصادي لأنه سينصف شريحة من شرائح المجتمع طالما سعت إلى تحقيق العيش الكريم وتأمين سكن ملائم. إنصاف المرأة من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان قانون الحقوق السكانية من حيث المبدأ جيد لإنصافه المرأة لكن كل الخوف أن تستمر التشريعات التي تكثر فيها المثالب بما يصعب تطبيقها، مشددا على أهمية أن تكون هناك رقابة مشددة في تطبيق القانون لكيلا يحيد عن هدفه الأساسي ويكون وسيلة لتدعيم النزعة الاستهلاكية. وأضاف: أرجو ألا يتسبب القانون في مزيد من حالات الطلاق التي ستكون لها تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تفعيل الاقتصاد من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار حجاج بوخضور بأن القانون سيشجع حركة العقار وبالتالي إقراره سيصب في مصلحة تفعيل الاقتصاد. ورأى أن القانون سيحث الشركات على تشييد وحدات سكنية منخفضة التكاليف وقد يساعد على حل المشكلة السكانية التي يعاني منها الكويتيون لاسيما بعد التغيير الحاصل على تركيبة المجتمع وتغيير من ثقافته السكانية. وقال بوخضور ان القانون وإن كان سيعالج المشكلة الإسكانية في ظاهره إلا انه سيزيد من تفاقم المشكلة الإسكانية على المدى الطويل لأنه وضع وفق الحاجة الظاهرية ووفق قيم وثقافة لا تتفق مع التنمية بل تزيد من النزعة الاستهلاكية والمشاكل الاجتماعية. تأثير محدود من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات عربي القابضة ورئيس مجلس ادارة شركة صفاة طاقة حامد البسام ان قانون الحقوق الإسكانية للمرأة ليس له أي تأثير يذكر على حركة العقار او في تحريك الاقتصاد بشكل كامل خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن تحرك الحكومة في تنفيذ مثل هذه القوانين بطيء للغاية وخير دليل على هذا الأمر المواطنـون الشبــاب المتقــدمون بطلبات إسكانية منذ عام 1996 لم يحصلوا عليها لوقتنا هذا. وأوضح البسام قائلا: «الحكومة ومجلس الأمة لا يوجد لهما أي أجندة اقتصادية واضحة، المواطنون يأسوا من الوعود الرنانة وتصريحات الجانبين الكثيرة والتي لا نجدها علي أرض الواقع، والأمثلة كثيرة مثل خطة التنمية التي اعتمدت عليها كثير من الشركات في تحسين الوضع الاقتصادي العليل جراء الازمة المالية». إشكالية دستورية من ناحيته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الأنظمة الآلية جاسم زينل ان قانون الحقوق الإسكانية للمرأة عالج إشكالية دستورية حول المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا الى أن إقرار الحكومة والمجلس للقانون خطوة ايجابية على الطريق الصحيح لإعطاء حقوق المرأة كاملة بعد الطلاق. وأوضح زينل أن نسب الطلاق وصلت إلى معدلات عالية جدا خلال السنوات الماضية والقانون أنصف المطلقة والتي لديها أطفال وليست لديها رواتب أو إرث لكي تشتري به سكنا. وأشار الى أن القانون أعطى حقا كذلك لغير المتزوجة. وعن تأثير إقرار القانون على قطاع العقار خلال الفترة المقبلة خاصة ان الطلب على العقار سيرتفع قال زينل ان التأثير سيكون طبيعيا خلال النصف الاول من العام 2011 لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون ووضوح إجراءات القانون للجميع ودخول المواطنات فيه. خطوة جيدة من جانبه قال مدير عام مجموعة الأنظمة الهندسية م.احمد العيسى ان إقرار قانون الحقوق الإسكانية للمرأة خطوة جيدة تحسب لتوافق السلطتين في تمــرير القــوانين المهمة التي تخص المواطنين والمواطنات، مشيرا في الوقت ذاته الى أن القانون سيأخذ وقتا طويلا لحين صدور لائحته التنفيذية ودخول المواطنات فيه. وأوضح أن الوضع السياسي المتأزم في الكويت جعل الحياة السياسية «مخدرة» وعرقل صدور العديد من القوانين المهمة التي نادي بها الكثير من الاقتصاديين في الكويت والتي هدفها الرئيسي تحسين معيشة المواطن والمواطنة في بيئة اجتمــاعية خصبــة متوافر فيها كل مقومات الحياة الشريفة. وعن تأثير القانون على إحداث حركة كبيرة على سوق الإنشاءات والعقار في الكويت خلال السنوات المقبلة قال العيسي ان الرؤية العامة للقانون لم تتضح بعد وبالتالي فإن الحكم على ايجابية القانون او سلبياته على قطاع العقار سيكون سابقا لأوانه. شركات المقاولات أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية محمد علي النقي بأن أي سيولة سيتم ضخها في سوق العقارات الكويتي ستكون لها آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على النشاط العقاري بوجه خاص والاقتصادي بشكل عام. وأوضح النقي ان شركات المقاولات سيكون لها دور كبير مع إقرار هذا القانون، وكذلك شركات مواد البناء ستشهد نشاطا هي الأخرى بناء على إقرار مثل هذا القانون. وأشار الى ان القانون عندما يقر بشكل نهائي ستظهر له آثار إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى ان الآثار الاقتصادية تتجلى في تنشيط سوق العقارات بعد فترة من الركود بناء على استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي كان لها تأثير بالغ على هذا القطاع، أما الآثار الاجتماعية فتتجلى من خلال الاهتمام بالمرأة بوجه عام والمطلقة بوجه خاص. وأشار النقي الى ان النشاط المتوقع لسوق العقارات في 2011 سينعكس على عدد من القطاعات الأخرى وهو ما سيكون عاملا من عوامل عودة النشاط الى مجمل الاقتصاد المحلي بشكل تدريجي. وذكر ان خطة التنمية تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع السكنية ضمن سياسة الدولة في توفير الرعاية السكنية، لافتا الى ان إقرار مثل هذا القانون سيعزز هذا التوجه. وأعرب النقي عن أمله في أن تواصل الدولة جهودها الاقتصادية والاجتماعية من خلال طرح مزيد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان الاقتصاد المحلي في حاجة ماسة لكل المشروعات في جميع المجالات سواء الإسكانية او غيرها. القروض السكنية كما توقع استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.رياض الفرس ان تشهد 2011 تحسنا تدريجيا على مستوى سوق العقارات بجميع مجالاته، لافتا الى ان توفير قروض سكنية من خلال زيادة رأسمال بنك التسليف والادخار ستكون له آثار كبيرة في تحريك الأوضاع العقارية في البلاد خلال المرحلة المقبلة. ولفت الفرس الى ان السكن الخاص سيكون الأكثر استفادة من إقرار القانون، وبالتالي فإن باقي أنواع السكن لن تشهد تحسنا مثل السكن الخاص، كما ان قطاع مواد البناء ايضا سينتعش خلال الفترة المقبلة. وتوقع الفرس ان تزداد المناقصات التي سيتم طرحها من قبل الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرعاية السكنية خلال 2011 وهو أمر إيجابي سينعكس على الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومن ثم فإن شريحة من القطاع الخاص ستستفيد من إقرار مثل هذا القانون. وتطرق د.رياض الفرس الى جزئية سلبية في هذا الإطار ألا وهي ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بناء على زيادة الطلب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان إيجابيات إقرار القانون ستكون أكبر من سلبياته وأنه يجب على الدولة أن تبحث عن آليات معينة تضمن من خلالها عدم الافراط في زيادة أسعار الاراضي. إنعكاس إيجابي وأكد رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني ان إقرار تعديل قانون الحقوق الإسكانية للمرأة سينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري نظرا للزيادة التي سيشهدها السوق بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفير التوعية اللازمة للمواطنات حول أسعار السكن الخاص في مختلف محافظات الكويت. وشدد القحطاني على ضرورة وضع آليات للرقابة على السوق العقاري خاصة مع تنفيذ القانون وذلك لحماية المواطنين من الاستغلال والجشع الذي قد يحدث نظرا لعدم دراية الكثير عن الأسعار، معربا عن قلقه بشأن آلية تطبيق القانون على الشرائح المختلفة للمجتمع. وأثنى القحطاني على موافقة مجلس الأمة على القانون، معتبرا ان مثل هذه القوانين ذات أبعاد إنسانية وتهدف لحماية المرأة الكويتية وأولادها واستقرارها الأسري وأيضا ترسخ مبدأ المساواة المكفول دستوريا في منحها حق الرعاية السكنية. من جانب آخر قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله الملا إن تأثير إقرار القانون على السوق العقاري بالكويت سيكون محدودا وسط توقعات بأن ينعكس إيجابيا على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية بعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون. واشار الملا إلى أنه منذ بداية الازمة الاقتصادية اصبحت عمليات البيع واعادة البيع في السوق المحلي شبه معدومة نظرا لأن عمليات التمويل الذاتي لا تستطيع اصلاح جزء من سلبيات توقف التمويل البنكي إلا أن القانون سيصلح جزءا بسيطا من توقف التمويل البنكي للسكن الخاص، الأمر الذي سيعيد الحركة الى التداولات العقارية بالسوق المحلي، مبينا أن فرص انتعاش السوق العقاري أصبحت قريبة بعد إقرار القانون خاصة بعد اختفاء اثر المضاربين في السوق العقاري خلال الفترة الماضية بعد الخسائر التي لحقت بهم على اثر انخفاض قيم الأصول العقارية بالسوق المحلي. تنشيط الطلب العقاري من جانبه، قال مدير الدائرة الاقتصادية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.محمد العنزي إن التعديلات التي أدخلها مجلس الأمة مؤخرا فيما يتعلق بزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار والرعاية السكنية تعد جزءا من حزمة تشريعات وإصلاحات تنموية تستهدف استكمال حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وخدمة الأهداف العامة لخطة التنمية للدولة من جهة أخرى، لاسيما وأن التعديلات الجديدة ستساهم في ضخ مزيد من السيولة في احد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الكويتي وهو القطاع العقاري، بما سوف يترتب على ذلك من نتائج ايجابية تتجاوز قطاع العقار إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به مباشرة وفي مقدمتها التشييد والبناء. وعن انعكاسات القانون الاسكاني للمرأة الكويتية على حجم ونشاط التمويل البنكي للمشاريع العقارية تحديدا، استبعد د.العنزي أن يؤدي القانون إلى إحداث تغييرات نوعية في النهج المحافظ الحالي الذي تتبعه البنوك الكويتية فيما يتعلق بشروط منح القروض للشركات الاستثمارية عموما ومنها الشركات العقارية، وعزا ذلك إلى سببين رئيسيين: أولهما يتمثل في الالتزام التام من قبل البنوك بالضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بمنح القروض ونسبتها الى إجمالي الموجودات الخاصة بكل بنك، حيث ان «المركزي» حريص على المتابعة والرقابة الدقيقة لمدى تطبيق البنوك لهذه الضوابط خاصة منذ بداية الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008.أما السبب الأخر فيتمثل في حرص البنوك الكويتية على تحقيق التوازن المطلوب في عمليات الإقراض، حيث انها مقبلة على تمويل مشاريع ضخمة في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة «2010 ـ 2014» والتي تقدر بمليارات الدنانير.