«بيان»: السوق في حالة هدوء ويعاني غياب العوامل التحفيزية لتنشيطه

ذكــر التقــــرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الاسبوع الماضي شهد صدور تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي من مؤسسة هيرتيج فاوندشن الاميركية لعام 2011، حيث أفاد بتراجع الكويت الى المرتبة الحادية والستين، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية والاربعين في مؤشر 2010، اذ تراجعت في خمسة مجالات من معايير الحرية الاقتصادية العشرة، وهم حرية الاعمال وحرية التجارة، وحجم الانفاق الحكومي وحرية العمالة، وحرية المؤسسات، كما تم تصنيفها في المرتبة الثامنة بين سبعة عشر دولة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكما هو واضح، فان الكويت مستمرة في التراجع سنة تلو الاخرى في مؤشر الحرية الاقتصادية، رغم امتلاء البرامج الحكومية السنوية وغيرها بدعمها الانشائي للقطاع الخاص، فضلا عن التصريحات المتتالية من عدة وزراء وممن يمتلكون القرار في البيروقراطية الحكومية المتأخرة بأدائها، بأنها تعمل بشكل حثيث لتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، ومن المعلوم أنه ليس هناك نمو اقتصادي دون حرية اقتصادية، فكلما ارتفعت الحرية الاقتصادية زاد النمو الاقتصادي والعكس صحيح. وعن سوق الكويت للاوراق المالية، قال التقرير ان السوق قد تراجع بنهاية الاسبوع الماضي، مسجلا خسارة لمؤشريه الرئيسيين بعد أن انخفض مؤشره السعري بنسبة 0.56%، فيما فقد المؤشر الوزني 0.78% من قيمته التي كان عليها الاسبوع قبله، هذا وقد واصل السوق أداءه المتذبذب، والذي تميز بتحركات محدودة على المستوى اليومي، وان قل التركيز على قطاع البنوك نسبيا، ليفسح المجال لقطاعي الاستثمار والعقار ليقودا دفة التداولات في الاسبوع الماضي، والذي لعبت فيه الاسهم الصغيرة دورا مهما. هذا وقد لفت التقرير الى ان بعض المجاميع الاستثمارية شهدت حركة شرائية شملت أسهمها والاسهم المرتبطة بها، وهو الامر الذي ساهم في شغل هذه الاسهم المراكز الاولى لجهة النشاط خلال بعض الجلسات اليومية من الاسبوع، في المقابل، شهد السوق عمليات جني أرباح وتبديل مراكز خاصة على أسهم قطاعي البنوك والاستثمار، اللذان شهدا نشاطا شرائيا ملحوظا في جلسات سابقة، وهو الامر الذي انعكس في صورة أداء متذبذب للسوق كانت محصلته الاسبوعية سلبية، هذا ومازال المتداولون بانتظار اعلانات النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة، وبخاصة لقطاع البنوك. وعزى التقرير حالة الهدوء الكبيرة في السوق، الى غياب عوامل تحفيزية رئيسية لتنشيط السوق، وخاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي، اذ لم يظهر أثر واضح حتى الآن لخطة التنمية على شركات القطاع الخاص، وخاصة المدرجة منها، من ناحية أخرى، لم تظهر بعد أخبار مؤثرة عن الشركات المدرجة، من شأنها أن تعطي دفعة معنوية للمتداولين، سواء في شكل اعلانات ايجابية للنتائج السنوية للشركات المدرجة، أو أخبار تخص صفقات لتلك الشركات.