- مؤشرات البورصة كافحت لتعويض خسائرها رغم تراجع المعطيات الفنية الدافعة
قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي، ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية استمرت للأسبوع الثالث على تباين وتذبذب، مدفوعة بتراجع مستويات السيولة والقوة الشرائية خاصة على أسهم الشركات التشغيلية، وأضافت ان الأحداث السياسية خفضت أوزان مؤشرات البورصة للأسبوع الثالث. واشارت إلى انه كان من الممكن أن يفتتح السوق تداولاته الاسبوع الماضي على ارتفاع مدفوعا بزيادة معدلات السيولة المستثمرة، الا ان تقديم استجوابين لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد بعث برسائل أثرت تأثيرا بالغا على تداولات السوق ليس ليوم الأحد فقط، لكن حتى على باقي جلسات الاسبوع، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات ضخ السيولة.
وأشار التقرير الى ان مؤشرات البورصة كافحت لتعويض خسائرها رغم تراجع المعطيات الفنية الدافعة لذلك، إلا ان تراجع مستويات السيولة الموجهة إلى السوق طوال ايام الأسبوع ضيقت النافذة لخروج البورصة من حالة التباين والتذبذب التي ميزتها منذ بداية تداولات الشهر الجاري، مدفوعة بنظرة المستثمرين المملوءة بالحذر تجاه زيادة معدلات الضخ، أقله حتى ينجلي غبار الأزمات السياسية التي تغذيها الأحداث بشكل شبه يومي.
وبين التقرير ان حالة الضبابية السياسية أدت إلى فشل البورصة في تخطي حاجز التذبذب، حيث بدا واضحا تركيز التداولات على كتلة الأسهم الرخيصة في سوق تشكل فيه الأسهم التي تتداول اقل من القيمة الاسمية المحددة عند 100 فلس، 45% من وحداته، مدفوعا بعمليات جني أرباح، مما أبقى حركة المؤشرات في نطاقها قصير المدى.
