قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على وقع غياب المحفزات الإيجابية، وتزايد العوامل السلبية، التي كان أبرزها الأحداث السياسية على الصعيدين العربي والمحلي، والتي شهدها الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الاستجواب الجديد المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والأحداث المؤسفة التي شهدها مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، مما سيؤجل مرة تلو الأخرى احتمال مناقشة أي من مشاريع القوانين، سواء بالوضع العام للدولة، أو الوضع الاقتصادي بشكل خاص. ومن ناحية اخرى، اشار التقرير الى التحليلات التي تحدثت عن مقدار الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة لتغطية رواتب القطاع الحكومي، لافتا الى ما وصفه بالبذخ الحكومي الذي تتحمله الموازنة لتغطية أعباء الجهاز الوظيفي، وما له من مزايا وكوادر تكلف الدولة مليارات الدنانير بدون إنتاج يذكر، ومشيرا الى انه إذا استمر الأمر على هذا المنوال، فستكون له عواقب سيئة جدا على الوضع الاقتصادي العام ومنها أن تعجز الحكومة عن توظيف قوى عاملة جديدة في المستقبل، نظرا للكم الهائل المكدس من العمالة الوطنية حاليا في القطاع الحكومي، الذي جعل للكويت أكبر جهاز حكومي في العالم نسبة إلى عدد سكانها، وأن تواجه كذلك عجزا في الموازنة، في الوقت الذي يعد فيه الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة إلى زيادة الإنفاق على التنمية الاقتصادية لإخراجه من أزمته الراهنة. واعتبر التقرير ان الحل الأمثل لهذه الاشكالية يتمثل في توسع الدولة في دعم القطاع الخاص لينهض بدوره المفترض في دعم الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لهذا القطاع باستيعاب جانب مهم وفاعل من العمالة الوطنية المنتجة.
