تناول التقرير العقاري لشركة «كولد ويل بانكر» العالمية فرع الكويت الارتفاع الذي تشهده قسائم السكن الخاص والذي تراوح بين 4 و11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، حيث شهدت أسعار الأراضي في مختلف المحافظات تزايد بسبب ارتفاع الطلب مقابل ندرة وشح المعروض، خاصة في ظل التراخي الحكومي في توزيع القسائم السكنية والتزايد المستمر في عدد طلبات الرعاية السكنية.
وتطرق التقرير إلى الارتفاع الذي شاهدته أسعار السكن الخاص في محافظة العاصمة، حيث تراوح متوسط سعر المتر بها ما بين 600 و1150 دينارا، وبلغ متوسط سعر المتر في مناطق الروضة وكيفان واليرموك والمنصورية ما بين 600 و750، في حين ارتفعت السعر في مناطق الدائريين الأول والثاني السكنية، خاصة الشويخ السكني وضاحية عبدالله السالم والشامية إلى ما بين 900 و1200 دينار.
وبين التقرير أن حركة الارتفاع في محافظة حولي للعقارات السكنية كانت الأعلى بنسبة بلغت 10% في بعض المناطق الداخلية مثل البدع التي بلغ متوسط سعر المتر بها 1175 وفي منطقة الشعب بلغ سعر المتر 620 دينارا، وفي مناطق بيان ومشرف والرميثية والجابرية بلغ متوسط سعر المتر ما بين 470 و490 دينارا، في حين بلغت نسب الارتفاع في المناطق الخارجية التابعة للمحافظة مثل السلام وحطين والشهداء والصديق والزهراء ما بين 4 و8%، حيث بلغ متوسط سعر المتر بها 580 دينارا.
وأشار التقرير إلى أسعار المنازل والأراضي السكنية في محافظة الفروانية، حيث تراوح متوسط سعر المتر بين 270 و525، فقد بلغ سعر المتر في مناطق الأندلس والرابية وخيطان بحدود 370 دينارا، وفي اشبيلية بلغ 525 أما العارضية وصباح الناصر بين 270 و300 دينار، حيث حقق متوسط سعر المتر في المحافظة ارتفاعا في الأسعار ما بين 2 و11%.
وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق العيون والنعيم والنسيم، حيث بلغ متوسط سعر المتر 360 دينارا في حين ارتفع السعر في منطقة القصر الجهراء شارع المطلاع ليصل إلى 580 دينارا، وبلغ أدنى سعر في المحافظة في منطقة القصر بقيمة 275 دينارا.
وتطرق التقرير إلى محافظة مبارك الكبير التي سجلت ارتفاعا في الأسعار حيث تراوح متوسط سعر المتر السكني المربع فيها ما بين400 و920 دينارا حيث جاء متوسط السعر في منطقة أبو فطيرة كأدنى سعر سكني في المحافظة بقيمة 400 دينار تلاه سعر المتر في منطقة الفنيطيس بقيمة 420 دينارا ثم جاءت مناطق القرين والمسيلة وصباح السالم والقصور والعدان بمتوسط سعر تراوح بين 490 و500 دينار للمتر المربع، في حين ارتفع سعر المتر على الشريط الساحلي في منطقة أبو الحصانية ليصل إلى نحو 920 دينارا، حيث بلغت نسبة الارتفاع في المحافظة بشكل عام 5.5%، خاصة أنها كانت قد شهدت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالي بسبب قرارات السماح بالبناء في بعض المناطق، لاسيما أنها تعتبر المحافظة الوحيدة التي تضم مساحات كبيرة من الأراضي السكنية المتاحة للبيع والبناء.
وتوقع التقرير أن تشهد حركة ارتفاع أسعار السكن الخاص هدوء نسبي خلال الفترة المقبلة في حال صدقت وعود الجهات المعنية وقامت الحكومة بتوزيع كميات مناسبة من الأراضي على المواطنين طالبي الرعاية السكنية، وهو الأمر الذي سيدفع سوق السكن الخاص إلى الاستقرار إلى حد ما.