توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن يتضاعف حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015 في ظل الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به باعتباره بديلا حقيقيا للتمويل التقليدي.
وقال العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ستيوارت أندرسون: «لقد أدت الأزمة العالمية التي عصفت بقطاع التمويل التقليدي إلى تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي كبديل موثوق.
وأدرك المصدرون والمستثمرون أنه ليس هناك اختلاف جوهري في ميزان الربح والمخاطرة بين هذين النوعين من التمويل. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن ينمو حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حاليا تريليون دولار، بنسبة 20% سنويا خلال الفترة بين 2011 ـ 2015 ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة».
ووفقا لـ «ستاندرد آند بورز» يقود عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي حاليا بلدان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، والتي تستأثر بنصف القطاع عالميا، وتشمل المحركات الرئيسية التي تقف وراء هذا النمو المتزايد النمو السريع للسكان المسلمين، الذين يمثل الشباب شريحة كبيرة منهم، وقوة بيئات الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحتاج إلى التمويل.
وأفادت الوكالة بأن ماليزيا تتربع على قمة القطاع على المستوى العالمي، في حين تستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر منه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أهم التطورات التي من المتوقع أن تعزز من مستوى عولمة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وتوسعه خارج آسيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تزايد جاذبية الصكوك بين أوساط المستثمرين العالميين.
فعندما تتراجع شهية المصارف التقليدية لتقديم القروض طويلة الأجل، تعتقد ستاندرد آند بورز بأن الصكوك قد تتحول إلى مصدر رئيسي للتمويل، وسيكون حجم إصدارات الصكوك قد تخطى عتبة 100 مليار دولار في سبتمبر الجاري، وتتوقع المؤسسة أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% خلال الفترة بين عامي 2012 ـ 2015 ليصل إلى نحو 200 مليار دولار في السنة بحلول عام 2015، ومن المتوقع أن تستأثر كل من ماليزيا، وإندونيسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، مجتمعة بـ 85% ـ 90% من مجموع الإصدارات التي ستستخدم بصورة أساسية في تمويل مشاريع البنية التحتية.