- قرار اقتطاع 25% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة تحصيل حاصل
- 183.9 ألف مبنى في الكويت بنهاية يونيو الماضي
قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية انه يتعاطف مع قرار مجلس الوزراء الكويتي باقتطاع 25% من الإيرادات العامة لصالح احتياطي الأجيال القادمة، مشيرا الى ان هذا التعاطف يأتي من مبررين، لا علاقة لهما بالمالية العامة أو تعزيز الاحتياطيات العامة.
وذكر التقرير ان المبرر الأول يتمثل في كون هذا القرار مجرد مقدمة أولية جدا، ناتجة عن الوعي بخطورة تبعية انتفاخ النفقات العامة لكل زيادة في الإيرادات العامة تتحقق من عامل مؤقت مثل علاوة المخاطر السياسية على أسعار النفط وزميلتها علاوة زيادة الإنتاج، والمبرر الثاني هو ما يتردد في الإعلام المحلي أخيرا عن نوايا لدى الفريق الاقتصادي الحكومي لمواجهة معضلات الاقتصاد الذي تزداد مخاطر أدائه على المدى القصير، وكذلك المتوسط إلى الطويل، ولعل هذا القرار مقدمة لقرارات أخرى أكثر جدية.
أما من الناحيتين المالية والاقتصادية، فهو قرار إن ظل وحيدا غير ذي معنى فالقرار ليس قانونا كحال المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، الصادر في 28/11/1976، والاقتطاع ليس دائما وإنما يخص السنة المالية الحالية 2012/2013، والفائض المتوقع للسنة المالية الحالية، بعد مرور نحو نصفها، سيفوق نسبة الـ 25% من الإيرادات العامة، إذا أخذنا في الاعتبار الوفر المتوقع والاعتيادي من إجمالي النفقات، وسيتحول تلقائيا إلى احتياطي الأجيال القادمة، أي انه قرار تحصيل حاصل.
وأشار التقرير الى أنه بالإمكان الإفادة من القرار لو ترجم القرار إلى مشروع بتعديل المرسوم بالقانون المذكور أعلاه، ورفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بدلا من 10% بشكل دائم، لاحقا، من خلال القنوات الدستورية، مشيرا الى انه سيكون أكثر نفعا ومؤشرا في اتجاه التجربة الرائدة للنرويج، لو ارتبط بوضع سقف أعلى للنفقات العامة، من داخل الموازنة وخارجها، لا يتعدى 75% من إجمالي الإيرادات العامة، ففي النرويج مهما كانت الظروف لا تتجاوز حصة النفقات العامة الممولة من العائد على الإيرادات النفطية سقف الـ 4%، ويدور جدل هناك، في الوقت الحاضر، لخفضها إلى 3%.
وفي هذا السياق، لفت التقرير الى ان تاريخ السياسة المالية في الكويت ليس مجال فخر، ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، كان اقتطاع نسبة الـ 10% بحكم القانون صوريا، وكان الإنفاق العام ومعظمه جار، يفوق كل الإيرادات العامة زائدا نسبة الاقتطاع، ويمول صوريا من الاحتياطي العام الخالي من السيولة، وفي حقيقته يسحب ثم يسجل قرضا على الاحتياطي العام من احتياطي الأجيال القادمة، وذلك كان تحايلا على القانون.
واعرب «الشال» عن الأمل بأن يكون القرار مجرد بداية لتحرك جاد، حيث يمكن ان يدعمه الجميع، لو اقترن بخطوات لاحقة توحي بحرص مجلس الوزراء على مصير المالية العامة ومعها الوضع الاقتصادي الخطر، ولكن إن ظل قرارا وحيدا فلا معنى له.
وعن التحرك المحتمل للفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء، قال التقرير ان التصريحات في هذا الصدد تبدو واعية بضرورة أن يحكم أي تدخل منظومة من المبادئ، ليس دعم الأشخاص أو الشركات جزءا منها، وهدفها متغيرات الاقتصاد الكلي.
نصيب الفرد من الناتج المحلي
وناقش تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ما نشرته الإدارة المركزية للإحصاء عن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2011، والمنشور على موقعها الإلكتروني، وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 44409.3 ملايين دينار، أي ما يعادل 160.9 مليار دولار.
فقد عدلت الإدارة أرقام عام 2010، إلى الأدنى، لتصبح نحو 34369.2 مليون دينار، بدلا من نحو 35633.7 مليون دينار أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -3.5%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2010، مقارنة بمثيله في عام 2009، نحو 12.7%، بعد أن كان نحو 16.9%.
وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2011، مقارنة بعام 2010، قد سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 29.2%، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 8751 دينارا في عام 2009 إلى نحو 9595 دينارا، في عام 2010، وإلى نحو 12227 دينارا في عام 2011 وهو ما يعادل 44300 دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 27.4%.
وبلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 16845.2 مليون دينار، أي ما نسبته 37.9%، من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن هذه النسبة كانت نحو 52% و44.8%، في عامي 2009 و2010، على التوالي.
وارتفع صافي الادخار من نحو 15333.8 مليون دينار في عام 2010 إلى نحو 23864.9 مليون دينار، في عام 2011 أي بارتفاع بلغت نسبته 55.6%.
وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.8%، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية جدا ونحتاج إلى ضعفيها إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وهي تتسع حاليا.
وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 27496.1 مليون دينار، مرتفعا من نحو 18406.5 ملايين دينار في عام 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته 49.4% نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي وارتفاع مستوى الإنتاج بشكل كبير أيضا كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الإجمالي نحو 61.9%، مرتفعا من نحو 53.6%، في عام 2010.
وتوقع التقرير ارتفاع نسبة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد بما نسبته 4.8%، إذا أضيفت مساهمة المنتجات النفطية المكررة.
وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 18479.3 مليون دينار، مرتفعة من نحو 17515.9 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 5.5%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته 41.6%، منخفضة من نحو 51%، وكان أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية ـ ومعظمه قطاع عام ـ وقد بلغت مساهمة هذا القطاع نحو 6287.3 مليون دينار، أي بما نسبته 14.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وخلص «الشال» في هذا السياق الى القول: «لا ننصح بالاعتداد، كثيرا، بتلك الأرقام، فهي اسمية لا تأخذ أثر التضخم في مكوناتها بالاعتبار، ومتأخرة 8 شهور، قابلة للتغيير بعد سنة، وبعض التغيير جوهري».
عدد المباني بالكويت
وتطرق التقرير الى اجمالي عدد المباني في الكويت، حسب آخر إصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات حيث بلغت نحو 183.9 ألف مبنى في نهاية يونيو 2012 مقارنة بنحو 182.7 ألف مبنى في نهاية عام 2011، أي إن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.65% (1.3% على أساس سنوي متوقع)، وهو أعلى من نسبة النمو السنوي المسجلة في نهاية 2011، مقارنة بنهاية عام 2010، التي بلغت 0.7%.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2012 نحو 614.6 ألف وحدة مقابل 610.7 آلاف وحدة، في نهاية عام 2011 أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.6% (1.2% على أساس سنوي متوقع).
وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2001 حتى يونيو 2012، نحو 3.4%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها أدنى إذ بلغ 2.3%، وهذا يعني استمرارا في تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، ربما لأن تغيرا طرأ على نمط الطلب، وربما نتيجة ارتفاع كبير على أسعار الأراضي.
وتستخدم معظم المباني في الكويت للسكن، وتبلغ نسبة المباني السكنية نحو 69.3% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا بنحو 12.4%، ثم تلك المخصصة للعمل فقط بنحو 6.9%.
وارتفعت نسبة المباني الخالية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بما نسبته 1.6% وبلغت 20.9 ألف مبنى، بعد أن كانت 20.5 ألف مبنى، أي ما نسبته 11.4% من إجمالي المباني في نهاية يونيو 2012، مقارنة بنحو 11.2% في نهاية عام 2011.
ارتفاع مؤشرات الربحية في «برقان»
سلط تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الضوء على إعلان بنك برقان عن نتائج أعماله لفترة النصف الأول من العام الحالي 2012، والتي تشير إلى أن البنك بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، والضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحا بلغت نحو 33.8 مليون دينار، وبارتفاع قارب الـ 4 ملايين دينار، أو ما يعادل 13.5%، مقارنة بمستوى أرباح البنك، للفترة نفسها من عام 2011، والتي بلغت نحو 29.8 مليون دينار.
وعزى التقرير السبب الرئيس في هذا الارتفاع، إلى ارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.7 ملايين دينار، وصافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 3.8 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، ومعها ارتفع هامش صافي الربح وصولا إلى 26.6% مقارنة بنحو 26.2%، للفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير ان الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفعت إلى نحو 127.3 مليون دينار مقارنة بنحو 113.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، ارتفاعا قاربت نسبته 12.1%، وقد جاء معظمه من ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 8.3 ملايين دينار، أي بنسبة 9.8%، وصولا إلى نحو 93.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 84.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت.
وارتفع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 89.7% أو ما يعادل 3.8 ملايين دينار، وصولا إلى 8.1 ملايين دينار، بعد أن كان عند نحو 4.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2011، بينما انخفض بند إيرادات رسوم وعملات بحدود (سالب) 6.2% أو ما يعادل نحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 20.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت، وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.4%، مقارنة بنحو 4.5%، للفترة نفسها من عام 2011.
وفي جانب المصروفات ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى) بنحو 11.2% عندما بلغ نحو 34.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 31.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت.
وارتفعت قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات، ومعها أيضا قيمة استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.8 مليون دينار أو بنحو 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 415.7 مليون دينار، أو ما نسبته 9.1%، لتبلغ نحو 4967.5 مليون دينار، مقابل نحو 4551.8 مليون دينار في نهاية عام 2011، وهذا الارتفاع سيكون أكبر اذا ما قورن إجمالي الموجودات بنظيره للنصف الأول من عام 2011، إذ سيقارب 815.6 مليون دينار، أي بنمو نسبته 19.6%، حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 4152 مليون دينار.
وارتفعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 457.6 مليون دينار (وتمثل 9.2% من إجمالي الموجودات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 9.2%، أي ما قيمته 38.5 مليون دينار، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2011، عندما كانت نحو 419.1 مليون دينار (وتساوي 9.2% من إجمالي الموجودات)، وسجلت الموجودات الحكومية ارتفاعا، بلغت نسبته 7.1% أي ما قيمته 30.3 مليون دينار، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2011، والبالغ 427.3 مليون دينار (وتعادل نحو 10.3% من إجمالي الموجودات).
وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 15.1%، إذ ارتفع إلى نحو 2591.9 مليون دينار (52.2% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2011، نحو 2252.3 مليون دينار (49.5% من إجمالي الموجودات).
وتشير نتائج تحليلات للبيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها قد سجلت ارتفاعا، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (roe) من نحو 10.9%، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 12.1%، ولم يسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك أي تغير، حيث استمر على ما هو عليه بنحو 1.4%.
وارتفع، مؤشر العائد على رأسمال البنك إلى نحو 43.8%، وهو أعلى من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي بنحو 40.5%.