- 8 مليارات دينار الفائض المتوقع في ميزانية 2012 ـ 2013
سلط تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الضوء على الميزانية العامة للدولة والفوائض المتوقعة خلال السنة المالية الحالية 2012 ـ 2013، مع انتقاد قانون الضرورة حول خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، واستعرض ايضا نتائج بنك بوبيان عن الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.
فقد اشار التقرير في بدايته الى النفط والمالية العامة للدولة حتى نهاية اكتوبر الماضي، وقال انه بانتهاء شهر اكتوبر 2012، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2012 ـ 2013، وظلت اسعار النفط الكويتي مرتفعة وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر اكتوبر نحو 107.5 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ نحو -2.5 دولار للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 110 دولارات للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للاشهر السبعة الاولى من السنة المالية الحالية نحو 105.9 دولارات بزيادة بلغت نحو 40.9 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 62.9% عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل ما سينعكس ايجابا على الايرادات النفطية، وكان معدل شهر ابريل الماضي اعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 116.9 دولارا، اي ان معدل شهر اكتوبر اقل منه بنحو -9.4 دولارات للبرميل، وكان معدل شهر اكتوبر 2011 من السنة المالية الماضية 2011 ـ 2012 قد بلغ نحو 104 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الماضية 2011 ـ 2012 والتي انتهت بنهاية مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 109.9 دولارات. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، وخلال الاشهر السبعة الاولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 16 مليار دينار (خفضنا توقعاتنا الى الادنى محسوبة على تصدير 2.7 مليون برميل نفط خام يوميا حتى صدور تقارير المتابعة الشهرية للادارة المالية للدولة عن وزارة المالية)، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما ـ وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع ـ فإن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 27.4 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 14.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.2 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.6 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.240 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 7.4 مليارات دينار، والواقع انه سيكون اعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، لمجمل السنة المالية الحالية 2012 ـ 2013، وقد يراوح حول 8 مليارات دينار.
على صعيد آخر، لفت التقرير الى تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وقال انه في تبريرها صدور تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة توطئة لتخصيصها، تذكر المذكرة الايضاحية للقانون رقم 23 لسنة 2012 ـ قانون ضرورة ـ الصادر الاسبوع قبل الماضي ان تقادم الاسطول و كثرة الاعطال الفنية وتردد شركات التأمين عن تقديم التغطية التأمينية له بما تسبب في وقف تشغيل الطائرات، الامر الذي احرج المؤسسة والكويت امام جمهور المسافرين، واضافت: ان بعض الشركات في المطارات الاوروبية توقفت عن تقديم خدمات الصيانة والفحوص الفنية لبعض الطائرات لعدم توافر قطع غيارها في الاسواق وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بمواعيد تشغيل الرحلات واستمرار تفاقم الخسائر التشغيلية، وانخفاض ثقة العملاء بالمؤسسة، بما لا يتناسب معه وضع طائرات المؤسسة مع مكانة الكويت ووضعها. ولقد حاولنا نقل ما كتب، رسميا بشكل شبه حرفي، وهو واقع وصحيح، وفي تقرير قديم لنا قلنا ان وضع الكويت من حيث كفاءة ادارتها وضع مشابه لوضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وان الادارة التي عجزت عن تفادي تلك المآسي في شركة طيران هي نفسها المسؤولة عن مشروع تنمية البلد، ونرجو ان نعي قبل ان نكتب ديباجة حال الكويتية نفسها على حال الكويت، وحتى مرسوم قانون الضرورة حول تخصيصها معيب، فهو لم يتحدث عن مدى زمني للانتهاء من عملية التخصيص، والمدى الزمني لم يحترم في القانون رقم 6 لسنة 2008 ولم يتحدث عن اي دور للمجلس الاعلى للتخصيص المشكل، حديثا، في انجاز اجراءات التخصيص، وبعد اربع سنوات على صدور قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونحو 20 سنة على نوايا تخصيصها، لا يتحدث القانون او مذكرته التفسيرية عن الخطوات التي تم انجازها على طريق التخصيص، حتى صدور قانون الضرورة.
والواقع انه يوحي عند الحديث عن وضع المؤسسة بما لا يليق ووضع الكويت وكأنه سيستخدم عذرا مفتوحا للاستثمار في تحديث الاسطول، بما يعيد محاذير سوء الادارة من جديد، ونرجو ان تكون قراءتنا حول تعويض الخسائر والمخالفة لبعض ما نشر في الاعلام المحلي صحيحة، اذ يذكر المرسوم ان الدولة تتحمل خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونعتقد ان المقصود هو الماضي، اي ما تحقق من خسائر في الماضي، لأن نص فقرة التعويض كان حول المؤسسة وليس الشركة، لكنه سينسحب مستقبلا على الشركة، اذا تم الاستثمار في تحديث الاسطول، وذلك ليس تخصيصا.
ونظل نتفق مع خطورة الاوضاع في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونتفق واجراءات التسوية مع الخطوط الجوية العراقية، لكننا لا نعتقد بحصافة صياغة القانون، ونعتقد انه يفتقد ما يتناسب مع كونه قانون ضرورة باهمال الجدول الزمني، من جانب، واهمال الاشراف المتخصص من قبل المجلس الاعلى للتخصيص من جانب آخر، ولا نعرف ما معنى تشكيله، اذا تم اهماله في اول تجربة.
ارتفاع طفيف في أرباح «بوبيان» في الأشهر الأولى من 2012
أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الآسيوي إلى اعلان بنك بوبيان نتائج اعماله لفترة الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2012، والتي تشير الى ان البنك حقق ارباحا بلغت نحو 7.2 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 356 ألف دينار، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 5.2%، مقارنة بنحو 6.8 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، بينما تراجع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 13.1% من نحو 15.9%، للفترة عينها من العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع الايرادات بنحو 27.9% وهي نسبة اعلى من نسبة ارتفاع صافي الربح البالغة نحو 5.2%، والسبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح بنحو طفيف مقارنة مع ارتفاع الايرادات هو ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنحو 9.5 ملايين دينار، اي بنحو 133.5%، حين بلغت 16.6 مليون دينار مقارنة مع 7.1 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع مجموع الايرادات بنحو 11.9 مليون دينار وصولا الى 54.7 مليون دينار مقارنة بنحو 42.8 مليون دينار، في الفترة ذاتها من عام 2011، اي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.9%، اذ ارتفع بند ايرادات من المرابحات والتمويلات الاسلامية بنحو 9.1 ملايين دينار، وصولا الى 47.5 مليون دينار، مقارنة مع 38.4 مليون دينار اي ما يعادل 23.7%، وارتفع بند صافي ايرادات استثمارات بنحو 4.2 ملايين دينار اي نحو 173.5% وصولا الى 1.8 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت نحو 2.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 982 ألف دينار الى 1.9 مليون دينار مقارنة مع 2.9 مليون دينار.
وتشير البيانات المالية للبنك الى ان إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا بلغ 256.2 مليون دينار ونسبته 16.5%، ليصل الى 1808 ملايين دينار، مقابل 1551.8 مليون دينار، في نهاية عام 2011، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 314.2 مليون دينار، أو ما نسبته 21%، عند المقارنة بالفترة عينها من عام 2011، حين بلغ 1493.8 مليون دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 190.9 مليون دينار، اي نحو 18.5%، وصولا الى 1221 مليون دينار (67.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 1030.1 مليون دينار (66.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011، وارتفع بنحو 27.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011، اي نحو 260.9 مليون دينار، حيث بلغ نحو 960.1 مليون دينار (64.3% من إجمالي الأصول)، وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 90.3 مليون دينار، اي بنسبة 70.5%، وصولا الى 218.4 مليون دينار (12.1% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 128.1 مليون دينار (8.3% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011، وارتفع بنحو 42.8% او نحو 65.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 152.9 مليون دينار (10.2% من إجمالي الأصول)، في الفترة ذاتها للعام 2011. بينما تراجع بند النقد والنقد المعادل بنحو 13.3% اي نحو 25.6 مليون دينار، متراجعا الى 166.4 مليون دينار (9.2% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 191.9 مليون دينار (12.4% من إجمالي الأصول)، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2011، نجد انه ارتفع بنحو 0.3% أي نحو 463 ألف دينار عندما بلغ نحو 165.9 مليون دينار (11.1% من إجمالي الأصول).
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (الخاص لمساهمي البنك) من نحو 2.9% في نهاية سبتمبر 2011 الى نحو 3.1%. وحقق العائد على رأسمال البنك (الخاص لمساهمي البنك) ارتفاعا، ايضا، حين بلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 3.9% في الفترة نفسها من العام الفائت. بينما سجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك تراجعا حين بلغ نحو 0.4% قياسا بنحو 0.5% للفترة نفسها من عام 2011. وبلغت ربحية السهم نحو 4.37 فلوس مقابل نحو 3.94 فلوس، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.70%، مقارنة بمستواها البالغ 0.66% في سبتمبر 2011، وتراجع ـ اي تحسن قليلا ـ مؤشر مضاعف السعر على ربحية السهم من 152.3 مرة في الفترة نفسها من العام السابق الى نحو 141.9 مرة في العام الحالي، وتراجع، أيضا، مؤشر مضاعف السعر على القيمة الدفترية من 4.3 مرات في الفترة نفسها من العام السابق الى نحو 4.2 مرات في العام الحالي.