«بيتك للأبحاث»: الناتج المحلي البريطاني يشهد نمواً بنسبة 1% بعد الانكماش في الربع الثاني

الألعاب الأولمبية أسهمت في انتعاش السوق النمو سيكون طفيفاً في الربع الأخير لانخفاض معدل الاستثمار أزمة اليورو قد تؤثر سلباً على الاقتصاد في المملكة المتحدةأشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات كبيرة في النصف الثاني من هذا العام بعد الركود التقني الذي شهده خلال النصف الأول، وعلى الرغم من حالة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد مع تنظيم دورة الألعاب الأولمبية إلا أنه من المرجح أن يتباطأ النمو مرة أخرى في الربع الأخير من العام الحالي. وبيّن التقرير أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة بعد انكماش طفيف في الربع الثاني من السنة نفسها، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي في الربع الأخير من هذا العام نموا أضعف بنسبة 0.1% لانخفاض معدل الاستثمارات كنتيجة لحالة ضعف الثقة جراء أزمة اليورو. توقعات النصف الثاني من 2012 لا تزال محفوفة بالمخاطر لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة في النصف الثاني من 2012 نحو تحقيق تصحيح الأوضاع المالية مع ضمان النمو الاقتصادي في ذات الوقت. ويواجه الاقتصاد البريطاني أيضا بعض تحديات مماثلة، وبينما نتوقع تحقيق الاقتصاد البريطاني معدل نمو طفيف في النصف الثاني من 2012، بعد حالة الركود التقني التي شهدها خلال النصف الأول من هذا العام (أي ركود لربعين متتاليين)، فإننا لا نزال نرى أن الطريق لايزال محفوفا بالمخاطر، وذلك بصورة رئيسة نتيجة لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وعلى الرغم من حالة الإنتعاش التي شهدها الاقتصاد بفعل دورة الألعاب الأولمبية، إلا أننا نرى أنه من المرجح أن يتباطأ النمو مرة أخرى في الربع الأخير من 2012 وذلك نظرا لحملة التقشف الحالية فضلا عن ارتفاع درجة حالة عدم اليقين التي تكتنف مستقبل منطقة اليورو. انتعاش قوي في الربع الثالث تشير التقديرات الأولية من مكتب الإحصاءات الوطنية إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بقوة بعد أن نما بنسبة 1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2012 بعد انكماش فصلي بنسبة 0.4% في الربع الثاني من نفس العام. ويأتي هذا التعافي الاقتصادي ليخرج المملكة المتحدة من أطول حالة ركود تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تعزى بصورة أساسية لتأثير اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث وكذلك للرواج الذي أحدثته دورة الالعاب الاولمبية. وفي رأينا أن الانتعاش القوي كان بصورة رئيسة نتيجة لأحداث تأتي لمرة واحدة، وهو ما يترجم بأن النمو الأساسي أضعف بكثير. ضعف النمو وسط تزايد الشكوك تشير توقعاتنا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نموا أضعف بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من 2012، مدفوعا بقوة الرياح المعاكسة للصادرات فضلا عن انخفاض معدل الاستثمارات كنتيجة لحالة عدم اليقين جراء أزمة اليورو. بيد أننا نتوقع أن يعمل إنفاق الأسر كمحفز للاقتصاد نتيجة لتحسن الدخل الحقيقي للأسر. وعلى هذا، فإننا نتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% على أساس سنوي في 2012 بعد التباطؤ الذي شهده خلال 2011 والذي وصل إلى نسبة 0.7% على أساس سنوي. مخاطر الهبوط تعتمد الآفاق الاقتصادية والاستقرار المالي في المملكة المتحدة اعتمادا كبيرا على التطورات التي تطرأ في منطقة اليورو، وذلك بسبب الروابط التجارية والمالية الوثيقة التي تربط المملكة المتحدة بدول منطقة اليورو. وقد تم تخفيض المخاطر الهامشية من تفكك منطقة اليورو بشكل كبير بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات الجديدة والذي يعرف أيضا باسم المعاملات النقدية الصريحة. ومع ذلك، وحتى تدخل هذه الخطة حيز التنفيذ، يجب على البلد المتلقي للمساعدات أن يطلب رسميا خطة إنقاذ من دول منطقة اليورو وأن يوافق على الشروط المرفقة. وحتى الآن، تقاوم أسبانيا، وهي رابع أكبر عضو في منطقة اليورو والمرشح المحتمل لطلب خطة إنقاذ، في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات الديون في اليونان بشكل هائل، مما يثير الشكوك حول مدى فعالية تدابير التقشف التي تتخذها اليونان في خفض الدين. وعلى الرغم من حدوث بعض التطورات الإيجابية في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلا أن التوقعات لاتزال غارقة وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالمنطقة، مما أدى إلى استمرار تدفقات رأس المال إلى خارج المنطقة نظرا لمواصلة المستثمرين توخيهم للحذر. وعلاوة على ذلك، فإن التأثير السلبي لتخفيض مديونية القطاعين العام والخاص قد يكون أكبر من المتوقع، الأمر الذي قد يؤدي إلى فترة ركود أطول تفوق التوقعات. ومن شأن تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا (دول اليورو والولايات المتحدة) أن يؤدي إلى عرقلة انتعاش الاقتصاد البريطاني وإعادة اتزانه. وبنظرة أخرى، فإن أي صدمة قد تتعرض لها أسعار النفط قد ينتج عنها مزيج شديد الخطورة من ارتفاع معدلات التضخم بأعلى من التوقعات بالإضافة إلى انخفاض النمو بدرجة تفوق التوقعات أيضا. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإننا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية السنة حيث إن مخاطر التضخم والنمو لاتزال متوازنة إلى حد ما. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن بنك انجلترا قد يوافق على 50 مليار جنيه استرليني إضافية للتخفيف الكمي نظرا للضعف الذي لايزال يعاني منه الاقتصاد. واقترب مؤخرا صندوق النقد الدولي خطوة أقرب نحو سحب دعمه للخطة الاقتصادية للمملكة المتحدة، كما أوصت الحكومة بإعادة صياغة خطة تشديد الرقابة المالية في حالة تدني معدلات النمو في الفصول السنوية القادمة. وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقرير الرقابة المالية الذي نشر في 9 أكتوبر 2012، أن على بريطانيا أن تخفف من خطة التجميع المالي التي تهدف إلى إلغاء العجز الهيكلي للمملكة المتحدة بحلول عام 2017، في حالة استمرار ضعف الاقتصاد. وقد عدل الصندوق توقعاته للاقتصاد البريطاني بصورة كبيرة من نمو بنسبة 0.2% إلى انكماش بنسبة 0.4% لعام 2012 ككل. كما أنه يتوقع الآن نمو بنسبة 1.1% في عام 2013، بدلا من 1.4% المقدرة سابقا. ونتوقع أن يستمر العجز المالي في وتيرة التحسن التدريجي التي يشهدها ليصل إلى 8% في 2012 (المستهدف الرسمي للحكومة: 7.6%) من 8.3% في 2011، نظرا للنظام الصارم الذي تطبقه الحكومة من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة. وإننا نرى أن الاهتمام بعقارات لندن سيظل قويا وأن عقارات المكاتب والبيع بالتجزئة التي توفر مصدرا آمنا للدخل ستستمر في اجتذابها الكبير لتدفقات المستثمرين الأجانب. ولا يزال الجانب السلبي من وجهة نظرنا يتعلق بالتوقعات الاقتصادية والتي أدت إلى تردد عدد كبير من المستثمرين، لكن لا يزال حجم المعاملات مستمرا في رسم النمو حيث يظهر تعافيا من أدنى نقطة وصل إليها السوق في أوائل 2009. وعلى الرغم من أن لندن تمثل نحو ثلث إجمالي الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة، إلا أنها تستوعب تقريبا جميع النقد القادم من المستثمرين الأجانب. وأهم ما يميز الارتفاع الحالي هو تنوع أصول المستثمرين، حيث يأكل من كعكة عقارات لندن حوالي 40 جنسية حاليا. وتتعدد أسباب جذب الاستثمارات في لندن، وتجسد عقارات لندن عامل الفخامة والوجاهة التي يرغب الناس فيها، مما يضمن بيئة جذابة يمكنها القضاء على المخاطر خلال الفترة الحالية التي تشهد حالة من الاضطراب الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم في آسيا فضلا عن معضلة الديون السيادية. يتوقع أن يزيد اتساع فجوة العائد بين العقارات الرئيسية والثانوية لكل من متاجر البيع بالتجزئة والمكاتب. ويبلغ الفرق في العائد حاليا بين متاجر البيع بالتجزئة في العقارات الرئيسية والثانوية نحو 4%، في حين كانت تبلغ ما يقرب من 8.1% في الماضي. وقد ظلت عائدات المكاتب الرئيسية في لندن مستقرة عند نحو 5% في المدينة (سيتي) و4% في الطرف الغربي (ويست إند)، في حين كانت العائدات على العقارات الثانوية عند 500 نقطة أساس تقريبا. وعلى الرغم من الحرص المتزايد الذي نتج عن الأزمة الأوروبية، إلا أن السوق الأساسية ظلت مستقرة تماما ولكن هناك طلبا حاليا من المستثمرين على علاوة أكبر للمخاطر ولكن في معظم الحالات يتجنب المستثمرون أي شيء باستثناء الأصول الأساسية والجوهرية. وكقياس للقدرة على تحمل التكاليف النسبية، انخفض معدل الإيجار من الذروة بمقدار 1.9% إلى 1.6%. ويتوقع وكلاء عقاريون أن يظل مستقرا نسبيا عند ما يقرب من 1.6%. وفيما يتعلق بمعدلات الشواغر، يتوقع وكلاء العقارات أن يصل معدل الشواغر في منطقة سيتي إلى أدنى مستوى نظرا للنمو الحادث في الوظائف والذي من المنتظر أن يستوعب المعروض الجديد في 2012/ 2013 والذي يعد محدودا نسبيا. وسوف تزيد نسبة الشواغر في 2014 نظرا للزيادة المتوقعة للمعروض في السوق. أما بالنسبة لمنطقة ويست إند، فمن المتوقع أن تنخفض الشواغر إلى أدنى مستوى في 2012 حيث سجل المعروض رقما قياسيا في الانخفاض في 2011 بينما ستتعافى نسبة الشواغر في 2013 وما بعدها. ويعد انخفاض معدل الفائدة أحد العوامل الرئيسية التي تدعم النمو السريع للأسعار في لندن على مدى الأشهر الـ 15 الماضية. وأشار المصرفيون الى أنه على الرغم من أن هوامش الرهن العقاري في بريطانيا قد زادت بصورة كبيرة من 100 نقطة أساس في 2007 إلى ما يزيد على 300 نقطة اساس في 2010، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير والمتوسط، وأن الهوامش سوف تبدأ في الهبوط مرة أخرى وستساعد في التخفيف من بعض الآلام التي يعاني منها المقترضون. وقد أظهر مسح أجرته نايت فرانك حول تصنيف المدن العالمية نتائج جيدة للقطاع العقاري في لندن. ويهدف المسح إلى تقييم الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم من حيث توفيرها لفرص الاستثمار وتأثيرها على قيادة الأعمال في العالم والنخبة السياسية. ونستخلص من هذا أن العنصر الذي يبعث على الطمأنينة فيما يتعلق بلندن هي أن المدينة ستبقى في أعلى التصنيفات على مدار السنوات العشر المقبلة، على الرغم من تقارب حجم المسافة الحالية بين قمة التصنيف (نيويورك ولندن) وبين بقية المدن الأخرى.