«بيتك للأبحاث»: 15.9 مليار دينار فائض الكويت في الميزانية للعام الـ 15 على التوالي بنسبة زيادة 20%

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية قدره 17.2 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية «من ابريل 2012 إلى يناير 2013» بنسبة ارتفاع قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وان الكويت في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية للسنة الـ 15 على التوالي من المتوقع أن يصل إلى 15.9 مليار دينار بنسبة زيادة 20%، في ظل الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة من السنة المالية 2012-2013 وسجل الإنفاق الحكومي مبلغ 9.8 مليارات دينار كما في يناير 2013، أي أعلى بمبلغ 1.6 مليار دينار عن الشهر السابق، حيث تعافى الإنفاق مع قرب نهاية السنة المالية كما هو الحال خلال السنوات السابقة لكنه ظل دون المستهدف في الميزانية. وخلال فترة العشرة اشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 (من أبريل 2012 إلى يناير 2013)، سجلت الكويت فائضا قدره 17.2 مليار دينار متجاوزة بذلك الفائض المسجل خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2011-2012 وهو 14.4 مليار دينار بنحو 20% وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. وتعزى الزيادة في فائض الميزانية إلى ارتفاع الإيرادات والتي يأتي نسبة 95% منها من عائدات النفط بينما لاتزال معظم النفقات عند مستوياتها التي كانت عليها منذ عام. وبلغت الإيرادات الحكومية 27 مليار دينار لفترة العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2012/2013، وهو ما يزيد بنسبة 11.7% عن فترة المقارنة من العام المالي 2011/2012 بدعم من عائدات النفط والتي ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 25.6 مليار دينار لفترة أبريل 2012 ـ يناير 2013 على الرغم من أن متوسط أسعار النفط تراجعت بمعدل 1.1% خلال نفس الفترة. وقد أسهم ارتفاع إنتاج النفط والذي زاد بنسبة 8.7% على أساس سنوي لفترة العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2012/2013 في زيادة الإيرادات النفطية. علاوة على ذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.8% على أساس سنوي متجاوزة المبلغ المرصود لها في الميزانية لهذه الفترة بمبلغ 400 مليون دينار كويتي، نظرا لارتفاع الإيرادات والرسوم المختلفة. ويأتي مبلغ الـ 27 مليار دينار كإيرادات لفترة العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2012/2013 متماشيا مع توقعاتنا، حيث إنه يمثل 83% من توقعاتنا للسنة ككل والتي تقدر بمبلغ 32.4 مليار دينار للسنة المالية 2012/2013. وتقلل الكويت عادة من أسعار النفط في الميزانية محددة إياها عند 65 دولارا فقط للبرميل خلال خطة ميزانية السنة المالية 2012/2013، مما ينتج عنه عادة توقع الإيرادات أقل من الأرقام الحقيقية. وقد تراوحت أسعار النفط (خام التصدير الكويتي) عند متوسط 107.20 دولارات للبرميل منذ أبريل 2012 حتى 26 مارس 2013 مما أسهم في ارتفاع الإيرادات أعلى بكثير من التوقعات الحكومية. وسجل الانفاق الحكومي مبلغ 9.8 مليارات دينار كما في يناير 2013، أي أعلى بمبلغ 1.6 مليار دينار عن الشهر السابق، حيث تعافى الإنفاق مع قرب نهاية السنة المالية كما هو الحال خلال السنوات السابقة. وبالرغم من ذلك، لايزال مبلغ الإنفاق أقل من المبلغ المستهدف في الميزانية وهو 7.9 مليارات دينار وهو أقل بقليل (-0.1% على أساس سنوي) عن السنة المالية نظرا لانخفاض الإنفاق الرأسمالي وسط بعض التأخير في اعتماد وتنفيذ المشاريع الكبرى. وكان الدافع وراء زيادة الإنفاق الحكومي في يناير 2013 هو زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب مما جعلها ترتفع بنسبة 17% على أساس سنوي وعلى البضائع والخدمات والتي ارتفعت بنسبة 33% خلال يناير 2013.وبوضع في الاعتبار أن الفترة التي لم تظهر أرقامها من السنة المالية 2012/ 2013 هي شهران فقط، وأن الذي تم إنفاقه من الميزانية المرصودة هو أقل من نسبة 50% من الميزانية المستهدفة للإنفاق، فإننا نتوقع أن يتسارع الانفاق الحكومي حتى نهاية السنة المالية. ونتوقع أن يسجل الإنفاق الحكومي معدلا شهريا بمبلغ 3.3 مليارات دينار خلال الشهرين المتبقيين (فبراير ومارس 2013) من السنة المالية 2012/ 2013، ليبلغ إجمالي الإنفاق خلال السنة المالية 2012/ 2013 مبلغ 16.5 مليار دينار. وبالرغم من ذلك، فقد أكدنا على أن توقعاتنا للسنة المالية 2012/2013 فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي ستظل أدنى من الإنفاق الحكومي في السنة المالية السابقة بنسبة 3% وعن الميزانية المستهدفة للإنفاق بنسبة 22.2%. التوقعات المالية للكويت للسنة المالية 2012/ 2013 نكرر توقعاتنا بأن الكويت ستسجل رقما قياسيا آخر في فائض الميزانية للسنة المالية 2012/ 2013 بمبلغ 15.9 مليار دينار (بزيادة 20% عن السنة المالية 2011/ 2012)، وعلى هذا، فإن الكويت في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية للسنة الـ 15 على التوالي. ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 32.4 مليار دينار خلال السنة المالية 2012/2013 في ظل زيادة انتاج النفط في الوقت الذي تنخفض فيه النفقات خلال السنة المالية 2012/ 2013 بمقدار 3% على أساس سنوي لتصل إلى 16.5 مليار دينار نتيجة لتأخر الانفاق على تنفيذ المشروعات الرأسمالية. ونتوقع أن تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط. ومن المرجح أن يظل الإنفاق الرأسمالي متواضعا على المدى المتوسط، حيث تمتلك الحكومة سجلا تاريخيا من عدم إنفاق مصروفات ميزانيتها بالكامل، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية. ومع ذلك، فإن النفقات الجارية ستزداد بصورة مطردة نظرا لوجود تكهنات بزيادة فاتورة الأجور الحكومية نتيجة للتوسع السريع في التوظيف في القطاع العام. ويمكننا القول انه مادامت أسعار النفط مرتفعة، فإن هذه الارتفاعات في النفقات الجارية لا تشكل تهديدا على الموقف المالي للكويت. وتعمل الحكومة على زيادة نسبة الإيرادات المخصصة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في السنة المالية 2012/ 2013، من 10% إلى 25%. وعلى الرغم من أن عادة ما تذهب هذه العائدات إلى صندوق الاحتياطي العام الذي يدار أيضا من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويغطي جميع النفقات في الميزانية، إلا أنه أكثر صعوبة في الوصول إليه من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي من احتمالية أن تعاني الكويت صعوبات من أجل الحفاظ على ثروتها النفطية للأجيال المقبلة اذا لم تمارس ضبطا للأوضاع المالية العامة. وعلى الرغم من أن زيادة تخصيص أموال لصندوق احتياطي الأجيال يتناول ناحية واحدة من المخاوف، إلا أنه لن يتم تنفيذه بالتزامن مع تخفيض الإنفاق العام.