«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني للبنك العربي بفروعه الأربعة الخارجية إلى «-BB»

مدحت فاخوري خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي للأردن إلى -BB من BB وأرجعت ذلك إلى زيادة الالتزامات الخارجية والالتزامات في الميزانية. كما تم تخفيض التصنيف الائتماني الطويل الآمد للبنك العربي الاردني وافرعه في كل من البحرين ودبي وقطر وسنغافورة إلى -BB بدلا من BB وتعكس نظرة المؤسسة السلبية إلى البنك العربي الاردني حيث ان البنك العربي تأسس في الاردن ولديه مبالغ طائلة من الديون السيادية الاردنية. وتعتقد المؤسسة بان التحديات الاقتصادية للاردن والوضع السياسي في كل من الاردن ومصر يضع ضغوط على التصنيف الائتماني لمجموع البنك العربي ولدى مؤسسة ستاندر اند بورز نظرة سلبية بالنسبة للتصنيف الائتماني الطويل والقصير الاجل لكل من البنك الأوروبي العربي والبنك العربي الاسترالي وستقوم المؤسسة بتقييم مدى هذه الآثار على التصنيف الائتماني للمجموعة وشركاتها التابعة ومن ثم هل سيتضح ما اذا كان هناك تخفيض لهذه الكيانات من عدمه. طريقة التصنيف في 28 مايو 2013 قامت ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني الطويل الاجل للبنك العربي ومقره الاردن وفروعه في البحرين ودبي وقطر وسنغافورةإلى -BB بدلا من BB. أما عن التصنيف الائتماني القصير الأجل فهي بقيت عند B مع نظرة مستقبلية سلبية. وكان التصنيف الائتماني طويل الاجل وقصير الأجل Aـ2/BBBبالنسبة للبنك الاوروبي العربي والبنك العربي الاسترالي المحدود بالاضافة إلى نظرة مستقبلية سلبية. الأساس المنطقي للتصنيف وتعود اسباب خفض التصنيف الائتماني للبنك العربي في اعقاب خفض التصنيف الائتماني للأردن مؤخرا إلى BB- مع نظرة مستقبلية سلبية وذلك بسبب تداعيات المخاطر السياسية في سورية المجاورة لها وفقا لمنهجية المؤسسة بالنسبة للاستقرار السياسي في المنطقة، كذلك تم الحد من تقييم البنك العربي وفروعه الخارجية إلى مستوى التقييم السيادي للاردن حيث ان البنك العربي أردني الاصل والمنشأ وبذلك فانه عرضة للمخاطر السيادية المحلية هناك. وقد تم تخفيض التصنيف الائتماني للبنك العربي الاوروبي والبنك العربي الاسترالي المحدود ونظرة مستقبلية ذات تأثيرات سالبة ليس بسبب التخفيض الائتماني للاردن فحسب ولكن ايضا جاء ذلك مرافقا للتخفيض الائتماني لمصر التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني إلى C/CCC+ بسبب الضغط المستمر على احتياطي العملات الأجنبية وبنظرة مستقبلية مستقرة. وتصنيف البنك العربي الاوروبي والبنك العربي الاسترالي يعكس قيمة المجموعة كونهما كيانات أساسية في مجموعة البنك العربي. وتعد هذه المجموعة واحدة من المجموعات المصرفية الأكثر تنوعا في العالم العربي، التي دعمت أعمالها تاريخيا. ومع ذلك ونظرا لتزايد التحديات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، ولا سيما في الأردن ومصر، هناك مخاطر تصحب تلك التحديات لها تأثير على صحة الاقتصاد في تلك البلدان لا سيما التصنيف الائتماني. ولدى المجموعة نحو 26% و10% من إجمالي أصولها في كل من الأردن ومصر على التوالي كما في نهاية السنة المالية 2012، وتتفهم مؤسسة ستاندر آند بورز مدى الجودة التي اظهرتها تلك الأصول ومرونة جيدة منذ عام 2011، ولكن العامل الرئيسي الذي تسبب في هذه النظرة المستقبلية السالبة عالية المخاطر يرجع إلى المخاطر السيادية المباشرة على المجموعة في هذه البلدان فيما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية فيها. وأكدت المجموعة ان هذه المجموعة هي عرضة للضغوط السيادية لهذه البلدان. التوقعات المستقبلية النظرة السلبية على البنك العربي وفروعه تعكس مرآة النظرة السلبية على الأردن، فالتخفيض الائتماني السيادي للأردن من شأنه ان يحدث نفس التخفيض في التصنيف الائتماني للبنك العربي وفروعه الاربعة الخارجية. وستقوم المؤسسة بمراجعة نظرتها المستقبلية للبنك العربي وفروعه الأربعة الخارجية إلى نظرة مستقبلية مستقرة إذا بلغت الاردن التصنيف الائتماني المستقر. وتتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني حل للنظرة المستقبلية الائتمانية للبنك العربي الاوروبي والبنك العربي الاسترالي في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة، وبمجرد أن تستنتج مراجعتها ستقوم بتقييم قدرة المجموعة على استيعاب الخسائر المحتملة من الضغوط السيادية في مصر والأردن، فضلا عن التأثيرات غير المباشر المحتملة في شروط الامتياز وسمعته بالنسبة للمجموعة. وأعلنت ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني انها خفضت تصنيف الدين الاردني على المدى الطويل درجة واحدة الى «-BB» بسبب المخاوف من الوضع الاقتصادي في البلاد، كما صاحب هذا التخفيض نظرة مستقبلية سلبية بسبب النزاع في جارتها السورية بالإضافة إلى ضعف المساعدة الدولية واسعار النفط المرتفعة التي ارهقت واضعفت الموازنة المالية الاردنية العام الماضي 2012. كما اعتبرت الوكالة انه رغم «الاجراءات المالية» التي سمحت بتفادي الازمة إلا أن الدين الخارجي والعجز في الموازنة يظلان اكبر مما كانا عليه 2012، ما ادى إلى هذا التخفيض للتصنيف الائتماني الطويل الأجل إلى -BB وتظل النظرة المستقبلية سلبية. وهذه التوقعات بالنظرة المستقبلية السالبة ترجع إلى مخاوف الوكالة من ظهور صعوبات لا سيما بسبب النزاع الدائر في جارتها السورية، كما اكدت الوكالة ان هناك نية لخفض درجة التصنيف مستقبلا في حال تفاقم عواقب النزاع السوري وزيادة اسعار النفط او خفض مفاجئ للتحويلات المرتبطة بالهجرة وعائدات السياحة او الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وكانت ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف الدين السيادي الاردني على المدى الطويل في نوفمبر 2011 فانتقل من +BB الى BB، مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاردن على غرار العديد من الدول الاخرى تواجه ضغوطا كبيرة لتطبيق اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.