«الشال» عن سيناريو أسعار النفط: الإدارة الحصيفة لا تنتظر تحول المشكلة إلى أزمة لتبدأ بإيجاد مخارج غير مجدية لها

  قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الإدارة العامة في الكويت أضاعت الفرصة تلو الأخرى في التعامل الاستباقي مع بوادر بروز أي مشكلة عامة، ذلك ما حدث قديما مع أزمة المناخ بعد أن تجاوزت الحكومة عن عمد مخالفات مؤسسي الشركات في بداية سبعينيات القرن الفائت، وبعد التدخل بشراء أسهم المتورطين في المضاربة على الأسهم في عام 1978، حتى تم التسامح مع تأسيس سيل الشركات الخليجية والمقفلة، لتنفجر أكبر أزمة أوراق مالية في العالم.وذلك صحيح تماما عندما تجاهلت الإدارة العامة تحذيرات كثيرة وكبيرة حول استحالة استدامة رواج سوق النفط، وزادت نفقاتها العامة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% على مدى 10 أعوام، وطغى الجاري والثابت منها على مكوناتها، وأصبح البلد بكامله أمام مناخ جديد وشامل، ما لم تبدأ الإدارة العامة بتغيير جوهري ضمنها يبعد صانعي الأزمة الحالية عن التصدي لحلولها. وأول متطلبات التصدي للأزمة هي في السيطرة على العامل الذي تملك عليه سيطرة وإن محدودة، أي النفقات العامة، ولا بد من ربطها بالعامل المتحكم بنسبة 92% في تمويلها أو إيرادات النفط، ولا بد من الوعي بدورات سوق النفط وقد تكون طويلة.والخيار الذي سوف تواجهه الكويت ودول الخليج الأخرى هو، إما خفض إنتاجها النفطي في وقت لاحق لدعم الأسعار حتى لا تنهار دول في أوپيك وخارجها باتت على شفا حالة من عدم الاستقرار، أو التضحية بالأسعار في حرب فائض إنتاج مع منتجي نفط تقليدي لا خيار لهم سوى الحرب. وصحيح أنه لا حاجة لخفض مستوى الإنتاج إلى النصف كما حدث في سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت، ولكن المطالبة بالالتزام بحصص الإنتاج المقررة سيكون كافيا.والكويت التي أنتجت في 2013 نحو 3.126 ملايين برميل يوميا أو نحو مليون برميل يوميا فوق حصتها الرسمية، سوف تكون الأكثر تعرضا للضغوط، ولا بد من التحوط لاحتمال الخفض وربط الإنفاق بحدود الإيراد مع رقم متحفظ للإنتاج. وكانت الكويت ـ وفقا لبريتيش بتروليوم ـ تنتج نحو 3.34 ملايين برميل يوميا في 1972، انخفض إنتاجها مع ضعف سوق النفط ليصبح 862 ألف برميل يوميا فقط في عام 1982، وظل شبه ثابت ما بين 2 و2.2 مليون برميل يوميا للفترة 1993-2002، ثم بدأ بالزيادة متزامنا مع زيادة حادة في الأسعار بسبب ظاهرة النمو الاقتصادي غير المسبوق للصين والهند، ثم بسبب أحداث جيوسياسية. وقال التقرير إن الوضع في حقبة ركود سوق النفط الحالية أفضل من سابقتها إن اقتصر هدف أوپيك في ضخ فائض الإنتاج فقط على الحد من الاستثمار في إنتاج النفوط الحدية غير التقليدية، أما إن غاب المنطق، ودخلت في حرب ضمنها، فلن يكون هناك سقف أدنى محتمل لما قد تبلغه الأسعار، ومن المرجح أن يسود المنطق ولو بعد حين.وفي الجانب السلبي، كل من الصين، وبدرجة أقل الهند، ومعها اقتصادات آسيا الناشئة وبالتبعية الاقتصاد العالمي، لن يحققوا معدلات النمو الاقتصادي القديمة والمرتفعة في المستقبل، والتي قدمت في الماضي دعما غير مسبوق لسوق النفط.والإدارة الحصيفة هي من لا ينتظر تحول المشكلة إلى أزمة، وربما إلى كارثة، ثم تبدأ بإيجاد مخارج غير مجدية لها، ذلك كان تاريخ أداء الإدارة العامة في الكويت، ونأمل هذه المرة في أداء أفضل من أجل المستقبل.ارتفاع سيولة القطاع العقاري 26.8% بنهاية 2014 ذكر «الشال» أن السوق العقاري أنهي 2014 بارتفاع سيولة السوق إلى نحو 4992.4 مليون دينار، أي ما نسبته 26.8% مقارنة بسيولة 2013 البالغة نحو 3935.8 مليون دينار. وجاءت سيولة 2014 في صدارة الترتيب دون احتساب أثر التضخم، خلال الـ 15 عاما الماضية، بدءا من 2000 وانتهاء بـ 2014. وبلغت سيولة النصف الثاني من 2014 نحو 2145.2 مليون دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من 2014 والبالغة نحو 2847.2 مليون دينار، بما يعطي مؤشر على احتمال تراخي السيولة في 2015. وبدأ السوق العقاري بارتفاع، بعد 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في 2004، ولتستمر هذه المؤشرات، حتى نهاية 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار.وشهد 2006 تحسنا واضحا، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستوى سيولة قياسيا، جديدا، بنحو 4447 مليون دينار، وفي 2007، وهو أعلى مستوى حققه خلال الـ 12 سنة الماضية، لكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في 2008، واستمر هذا التراجع، في 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، منذ 2000، من دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى، من جديد، في 2010، وامتد هذا التعافي إلى 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال 15 سنة الفائتة كما أسلفنا.وحققت سيولة نشاط السكن الخاص، ارتفاعا مطلقا، في 2014، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقودا، إلى نحو 2272 مليون دينار، بينما انخفضت مساهمته النسبية إلى نحو 45.5% من سيولة السوق، حيث كان نصيبه نحو 49.4%، من سيولة السوق في 2013.وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 16.9%، مقارنة بـ 2013 كما ارتفعت تداولات نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 2106 مليون دينار، مع ارتفاع في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 42.2% في 2014، فيما كان نصيبه نحو 38.7% من سيولة السوق في 2013.وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 38.4%، مقارنة بـ 2013.واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 87.7%، من سيولة سوق العقار، في 2014، تاركين نحو 12.3% من السيولة للقطاع التجاري وقطاع المخازن، مقارنة بنحو 11.9% في 2013.وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية 2014، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 360.8 ألف دينار، من مستوى 290.7 ألف دينار في 2013، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 1.189 مليون دينار، من نحو 838.6 ألف دينار كما ارتفع، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.389 ملايين دينار، بعد أن كان 2.768 مليون دينار في 2013، وارتفع المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في 2014 بنسبة 34.3%.