«بيان»: أسواق المال الخليجية في يناير.. حذر وترقب لإعلانات النتائج السنوية

قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار حول اداء الاسواق الخليجية في شهر يناير ان أسواق الأسهم الخليجية استقبلت الشهر الأول من 2010 باقفالات غلب عليها اللون الأخضر، بعد أن سجلت أربعة من تلك الأسواق مكاسب شهرية، في حين حققت الأسواق الثلاثة الباقية خسائر متفاوتة. واتسم نشاط التداول بالتراجع في أغلب الأسواق، وإن سجل مجموع قيم التداول في أسواق الأسهم الخليجية نموا متأثرا بزيادة السيولة في السوق المالية السعودية وسوق مسقط للأوراق المالية. وبين التقرير ان التقلب في الأداء كان هو الطابع العام لأداء الأسواق في شهر يناير، إذ شهدت مؤشرات تلك الأسواق تغيير اتجاهاتها عدة مرات خلال الشهر بتأثير تداخل عمليات الشراء مع عمليات جني الأرباح، إذ اتسمت التداولات بالحذر والترقب انتظارا لما ستسفر عنه إعلانات النتائج السنوية للشركات المدرجة. هذا وكان تأثير العوامل الداخلية هو الأبرز في تحديد مسار كل سوق، في حين كان تأثير أداء الأسواق العالمية في المرتبة الثانية وبدرجة متفاوتة من سوق لآخر. ففي سوق الكويت للأوراق المالية، شهد شهر يناير عددا من الأحداث المهمة، إذ تم إقرار قانون هيئة سوق المال، والذي طال انتظاره، في مداولته الأولى في مجلس الأمة، كما يتابع المتداولون باهتمام مشوب بالتفاؤل الأخبار المتعلقة بخطة التنمية، والتي أقرت هي الأخرى بشكل مبدئي من قبل المجلس النيابي خلال الشهر. وقد ساهمت تلك التأثيرات إلى جانب المضاربات النشيطة والتي شملت الأسهم الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من أثر عمليات جني الأرباح والتي عبرت عن نفسها طوال الشهر، غير أن السوق فقد جانبا من مكاسبه الشهرية في الأسبوع الأخير من الشهر على اثر شيوع الأخبار المتعلقة بتعثر بعض الشركات الكبرى في سداد مديونياتها وقيام وكالات تصنيف عالمية بتخفيض الجدارة الائتمانية لشركات كويتية. وعلى الرغم من ذلك تمكن مؤشر السوق في نهاية الشهر من الحفاظ على هامش بسيط من المكاسب الشهرية. أما السوق المالية السعودية، فكان لعلميات المضاربة وإعادة ترتيب المراكز وجني الأرباح اليد العليا في تحديد مسار التداولات، والتي لعب قطاع البتروكيماويات دورا كبيرا في تحديد اتجاهاتها. وكانت السوق المالية السعودية كذلك هي أكثر أسواق الأسهم الخليجية استجابة لتقلبات أسواق الأسهم العالمية وتحركات أسعار النفط، إذ أظهرت في عدة مناسبات تحركات موازية لتلك الأخيرة. وفي الإمارات العربية المتحدة، شهد كلا السوقين تراجعا، خاصة سوق دبي المالي والذي كان أكثر أسواق الأسهم الخليجية تكبدا للخسائر في شهر يناير الماضي. واتسم الطابع العام للتداولات بعمليات تجميع انتقائية على بعض الأسهم إلى جوار سيادة المضاربات وعمليات جني الأرباح والتي ساهمت فيها المحافظ الأجنبية، وكان لقطاع العقار الدور الأبرز في توجيه دفة مؤشري السوقين وخاصة سوق دبي المالي والذي كان الأكثر تأثرا بحركة البيع على أسهم ذلك القطاع. المؤشرات الرئيسية أنهت أربعة من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تداولات الشهر الأول من عام 2010 مسجلة مكاسب متفاوتة، بينما تكبدت مؤشرات الأسواق الثلاثة المتبقية خسائر. فعلى صعيد الأسواق الكاسبة، تصدرها سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 6.532.16 نقطة مسجلا نموا نسبته 2.57%. تلته في المرتبة الثانية السوق المالية السعودية والتي أقفل مؤشرها مع نهاية الشهر كاسبا بنسبة 2.14% عند مستوى 6.252.55 نقطة. المرتبة الثالثة كانت من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، إذ أنهى مؤشره تداولات شهر يناير عند مستوى 1.478.23 نقطة مرتفعا بنسبة 1.37%. أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان مؤشره هو الأقل تحقيقا للمكاسب في الشهر الماضي، حيث أنهى تداولات يناير مسجلا نموا محدودا بلغت نسبته 0.29% بعدما أغلق عند مستوى 7.025.3 نقاط. من جهة أخرى، جاء سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق التي سجلت خسائر لمؤشراتها، إذ تراجع مؤشر السوق بنسبة كبيرة بلغت 11.84%، عندما أغلق عند مستوى 1.589.97 نقطة. المرتبة الثانية شغلتها بورصة قطر والتي أقفل مؤشرها عند 6.558.45 نقطة بتراجع نسبته 5.76%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فكان أقل الأسواق تسجيلا للخسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 4.02% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 2.633.37 نقطة. مؤشرات التداول شهدت أسواق الأسهم الخليجية تباينا لمجموعي أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي، حيث انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة في جميع الأسواق بنسبة 0.06% بعد أن بلغ 20.76 مليار سهم مقابل 20.77 مليار سهم في ديسمبر، بينما ارتفع مجموع قيم التداول بنسبة 7.85% بعد أن وصل إلى 26.71 مليار دولار في يناير مقابل 24.77 مليار دولار في ديسمبر. هذا وتراجعت في أربعة أسواق مقابل نموها في الثلاثة الباقية، وتصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت انخفاضا، وذلك بعد أن نقص عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة 40.35%. فيما شغل سوق البحرين للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ تراجع عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة بلغت 30.19%. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب بورصة قطر، والتي تراجع فيها حجم التداول خلال الشهر بنسبة 29.25%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فكان هو الأقل تراجعا من حيث عدد الأسهم المتداولة، حيث انخفض فيه بنسبة بلغت 11.59% بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي. من ناحية أخرى، شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت نموا لحجم التداول، حيث زاد فيها بنسبة 45.68%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فشغل المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 27.33%. سوق مسقط للأوراق المالية بدوره، كان هو الأقل نموا من حيث كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر، إذ ارتفعت فيه بنسبة 0.58%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 10.86 مليارات سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 4.54 مليارات سهم. أما على صعيد قيم التداول، فانخفضت في خمسة أسواق مقابل نموها في السوقين الباقيين، وكان سوق البحرين للأوراق المالية هو أكثر الأسواق تراجعا، حيث نقصت قيمة التداول فيه بنسبة 51.81%. جاء في المرتبة الثانية سوق دبي المالي، والذي انخفضت قيمة تداولاته في الشهر الماضي بنسبة بلغت 29.44%. فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 16.50%. المرتبة الرابعة شغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 9.33%. أما أقل الأسواق انخفاضا، فكان سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سجلت قيمة تداولاته في الشهر الماضي تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.36%. من ناحية أخرى، سجلت قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية نموا نسبته 28.24%. في حين كانت نسبة الارتفاع في السوق المالية السعودية 23.49%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية خلال الشهر الماضي من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 17.46 مليار دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 4.17 مليارات دولار. أهم أخبار الأسواق خلال شهر يناير وقّع سوق البحرين للأوراق المالية في 6 يناير اتفاقية الحافظ الأمين مع الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، حيث تهدف هذه الاتفاقية الى تقديم خدمات الحافظ الأمين من قبل هذه الشركة للمستثمرين في السوق. أعلن سوق دبي المالي في 18 يناير عن إطلاق نظام الرقابة الجديد «سمارتس». أعلن سوق مسقط للأوراق المالية في 19 يناير ان مركز المعلومات في السوق سيباشر بث أخبار الشركات المدرجة للمستثمرين عن طريق نظام الرسائل النصية القصيرة.  تم في سوق الكويت للأوراق المالية في 18 يناير و31 منه انتقال شركتي «إدارة الأملاك العقارية» و«مينا العقارية» على التوالي من السوق الموازي الى السوق الرسمي.     الأداء الشهري لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية المؤشر إقفال يناير إقفال ديسمبر التغير % الترتيب الكويت السعري   7.025.3   7.005.30   0.29%   4   السعودية العام   6.252.55   6.121.76   2.14%   2   البحرين العام   1.478.23   1.458.24   1.37%   3   قطر   6.558.45   6.959.17   -5.76%   6   مسقط 30   6.532.16   6.368.80   2.57%   1   دبي   1.589.97   1.803.58   -11.84%   7   أبوظبي العام   2.633.37   2.743.61   -4.02%   5