«الشال»: 178.3 مليون دينار جملة تداولات سوق العقار المحلي في يناير بانخفاض 5.8%

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي حول سوق العقار المحلي في يناير 2010، ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ تشير إلى انخفاض طفيف في سيولة سوق العقار، في يناير 2010، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2009. فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 178.36 مليون دينار، وهي قيمة أقل بما نسبته 5.8% عن مثيلتها في ديسمبر 2009، حين بلغت نحو 189.4 مليون دينار. وتوزعت تداولات يناير بين نحو 116.44 مليون دينار عقودا ونحو 61.92 مليون دينار وكالات. وتفوقت بيوع القطاع الاستثماري من جملة قيمة البيوع، إذ بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 102.5 مليون دينار، أي ما نسبته 57.5% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 33.1% في ديسمبر 2009، عندما بلغت نحو 62.6 مليون دينار، أي أنها حققت ارتفاعا قاربت نسبته 63.7%. وبلغت قيمة بيوع السكن الخاص نحو 73.3 مليون دينار، أي ما نسبته 41.1%، مقارنة بنحو 121.3 مليون دينار في ديسمبر 2009، أي أنها حققت انخفاضا قاربت نسبته 39.5%، عما كانت عليه في شهر ديسمبر الماضي، وتراجعت قيمة بيوع في القطاع التجاري بنسبة ملحوظة قاربت الـ 54%، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2009، كما تراجعت مساهمتها في سيولة العقار، إلى نحو 1.4% مقارنة بنحو 2.8% في ديسمبر 2009. واوضح التقرير انه عند مقارنة تداولات يناير 2010 بمثيلتها للشهر نفسه من العام الماضية (يناير 2009)، نلاحظ أيضا انخفاضا في نشاط السوق العقاري، إذ تراجعت قيمة هذه التداولات من نحو 201 مليون دينار في يناير 2009 إلى نحو 178.4 مليون دينار في يناير 2010، أي بما نسبته 11.3%. وطال الانخفاض نشاط القطاع التجاري بنسبة بلغت نحو 97%، بينما ارتفعت بيوعات نشاطي السكن الخاص والسكن الاستثماري بنسبة بلغت نحو 97.5% و30%، على التوالي. واستحوذ مكونا السكن الخاص والاستثماري، في يناير 2010، على نحو 98.6% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بـ 57.7% في يناير 2009. ونلمس هذا التراجع في نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر 12 شهرا (فبراير 2009 ـ يناير 2010) بتداولات الفترة (فبراير 2008 ـ يناير 2009)، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين فبراير 2009 ويناير 2010، نحو 1.855 مليار دينار، فيما كان قد بلغ نحو 2.603 مليار دينار خلال الفترة (فبراير 2008 ـ يناير 2009)، أي أنه تراجع بما نسبته 28.7%، وطال الانخفاض أنشطة السكن الخاص والسكن الاستثماري والتجاري بنسبة 9.8% و30.4% و55.9% على التوالي، وبذلك نستنتج أن الأزمات المالية تؤثر على قطاع العقار بعد فترة تبلغ نحو 6 أشهر، أي سنة واحدة من الأزمة. 518.5 مليون دينار إيرادات «الوطني» التشغيلية في 2009 بارتفاع 2% أشار التقرير إلى أن بنك الكويت الوطني أعلن عن نتائج اعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وهي تشير إلى أن البنك حقق ارباحا بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة بنحو 266.6 مليون دينار، وبارتفاع بلغ نحو 9.1 ملايين دينار، أي بنسبة بلغت نحو 3.5% مقارنة بالتراجع المحقق في عام 2008 البالغ نحو 17.6 مليون دينار، أي ما يعادل 6.4%، عند المقارنة مع عام 2007، وارتفع هامش صافي ربح البنك في نهاية 2009، إلى نحو 38.7%، بعد أن بلغ نحو 31.2% في نهاية عام 2008. ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى الإفراج عن بعض المخصصات بنحو 25.2 مليون دينار موزعة على النحو التالي، مخصص خسائر ائتمان محمل (عام) نحو 41.5 مليون دينار عام 2008، متراجعا الى 27.2 مليون دينار في عام 2009، نحو 18.2 مليون دينار مخصص خسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية في عام 2009 مقارنة مع 22.2 مليون دينار في عام 2008، ومخصص ائتمان محمل (محدد) بنحو 17.1 مليون دينار في عام 2008، متراجعا إلى 10.3 ملايين دينار في عام 2009. وبين التقرير ان البنك حقق ايرادات تشغيلية بلغت 518.5 مليون دينار وهي ايرادات أعلى بنحو 9.9 ملايين دينار أي ما نسبته 2%، عما كانت تعليه في العام الذي سبقه (2008) والتي بلغت 508.5 ملايين دينار. وقد جاءت معظم ايرادات البنك التشغيلية من تحقيقه صافي ايرادات فوائد عالية بلغ 376.8 مليون دينار، وهو أعلى بنحو 10.1 ملايين دينار عما كان عليه عام 2008، كما ساهم في ارتفاع الايرادات التشغيلية التحسن في بند صافي الارباح من استثمارات في أوراق مالية، لتصل هذه الارباح إلى 12.9 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بنحو 2.1 مليون دينار في عام 2008، وكذلك الارتفاع في بند صافي اتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار أي نحو 2.1%، وصولا إلى 103.5 في عام 2009 مقارنة مع 101.4 مليون دينار في عام 2008، بينما تراجع بند حصة في أرباح شركات زميلة عندما حقق خسائر بنحو 5.2 ملايين دينار، مقارنة مع أرباح بنحو 7.4 ملايين دينار في العام السابق، وتراجع بند ارباح التعاملات بالعملات الأجنبية بنحو 2.3 مليون دينار، وصولا إلى 27.2 مليون دينار، بعد ان بلغت 29.5 مليون دينار في عام 2008. وتراجع متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة عندما بلغ 1.6% في عام 2009، مقارنة بنحو 3.2%، في عام 2008، مقابل تراجع متوسط الفائدة المقبوضة، والذي بلغ نحو 5.8%، في عام 2009، مقارنة بنحو 7.2% في عام 2008. هذا وتشير الأرقام الى تراجع في نسبة مخاطر السيولة، حيث بلغت نحو 77.3%، بعد أن كانت في نهاية عام 2008 نحو 80.3% في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 89 مرة، وهو معدل ادنى من نظيره للعام 2008، والذي كان عند 92 مرة. من جانب آخر، ارتفع اجمالي اصول البنك، ليصل إلى ما قيمته 12907.3 ملايين دينار بزيادة تجاوزت 933.9 مليون دينار، ونسبتها 7.8% بالمقارنة مع جملة الاصول في نهاية العام الذي سبقه حين بلغت نحو 11973.3 مليون دينار. ويعزى جانب من هذا الارتفاع الى تنامي قيمة استثمارات في شركة زميلة بنسبة 203.9%، اي نحو 260.2 مليون دينار. أما فيما يتعلق بإجمالي الاصول الحكومية فقد ارتفعت بنحو 53.1 مليون دينار، أي بما نسبته 8.4%، لتصل الى نحو 687.2 مليون دينار، مقابل 634 مليون دينار، في نهاية عام 2008، والسبب الرئيس في هذا الارتفاع هو حصيلة سندات بنك الكويت المركزي، والتي بلغت 281.5 مليون دينار بعد ان كانت في نهاية عام 2008 نحو 156.9 مليون دينار، أي انها حققت ارتفاعا بما نسبته 79.4%، وشراء اذونات خزينة حكومة الكويت بنحو 32.5 مليون دينار في عام 2009، بينما تراجع بند سندات خزينة حكومة الكويت بنحو 21.8% وصولا الى 373.2 مليون دينار مقارنة بنحو 477 مليون دينار في عام 2008. وقد أعلن بنك الكويت الوطني عن رغبته في توزيع ارباح نقدية بنسبة 40%، على سعر السهم الاسمي، أو نحو 118.9 مليون دينار، وتوزيع 10% اسهم منحة (مقابل توزيع نقدي بلغ 45% واسهم منحة 10% في عام 2008)، وفي الوقت نفسه اعلن عن رغبته في زيادة رأس المال بـ 10% وبسعر 100 فلس + 400 فلس علاوة اصدار وبمبلغ إجمالي يجمعه من مساهميه بحدود 148.7 مليون دينار، ولا نرى معنى لتبادل النقد مع المساهمين، أي إعطاءهم والأخذ منهم، وربما كان توزيع اسهم منحة بالمبلغ افضل.