«الوطني»: رفع سعر الخصم في أميركا إعلان عن انتهاء ضخ الأموال الطارئة في الاقتصاد

قال التقرير الاسبوعي للبنك الوطني عن اسواق النقد العالمية انه بعد اسبوع متقلب وارتفاع سعر الخصم في الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع الدولار الأميركي مقابل الجنية الإسترليني، لكنه تعثر مقابل اليورو. كانت حركة الجنيه الاسترليني في مطلع الأسبوع بطيئة وارتفع ليصل إلى 1.5816 مقابل الدولار إلا أنه فقد قوة دفعه في وقت لاحق للأسبوع وانخفض إلى 1.5345، قبل أن يقفل في نهاية التداول بسعر 1.5480. وسجل اليورو أداء مماثلا، حيث بلغ أعلى سعر تداول له 1.3789 يوم الأربعاء لكنه تراجع بعد ذلك ليصل إلى 1.3442 ورجع ليقفل عند مستوى 1.3605 مساء الجمعة الماضي. أما الين الياباني، فقد كان أداؤه ضعيفا مقابل العملة الأميركية، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 90 ينا/ دولار وأقفل بسعر 91.59 عند انتهاء التداول للأسبوع، بينما افتتح الفرنك السويسري بسعر 1.0757 صباح الاثنين وأقفل في نهاية جلسة التداول يوم الجمعة الماضي بسعر1.0753. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الخصم وعن رفع سعر الخصم على الدولار، قال التقرير: أطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي أوضح إشارة حتى الآن على أن توفير الأموال النقدية الطارئة إلى الأسواق المالية قد انتهى وأن السياسة النقدية الرامية لتوفير السيولة للأسواق والأكثر شدة في تاريخ المجلس منذ تأسيسه قبل 96 عاما ستتخذ مسارا عكسيا الآن، فقد قام رئيس المجلس بن برنانكي برفع سعر الخصم التي يفرضها المجلس على البنوك التي تقترض من المجلس مباشرة وذلك بنسبة 0.25% لتصل الى 0.75%، في أول رفع لسعر الخصم منذ شهر يونيو 2006. وقال البنك الاحتياطي الفيدرالي ان هذا القرار يعتبر «تطبيعا» للاقراض الذي من شأنه أن يكون له تأثير على السياسة النقدية، وكرر في بيانه ان مؤشر سعر الفائدة من شأنه أن يظل منخفضا لفترة زمنية اكبر، هذه التطمينات لم تمنع المستثمرين من تزايد المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من شأنه تشديد السياسة في الربع الرابع. هبوط الطلب الأجنبي على السندات وبين التقرير ان الطلب الأجنبي على سندات الخزينة الأميركية سجل تراجعا قياسيا في شهر ديسمبر على أثر قيام الصين ببيع بعض ما تملكه من سندات الدين. فقد باعت الصين ما قيمته 34.2 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية خلال الشهر، حسب تصريح وزارة الخزينة الأميركية، لتصبح اليابان أكبر حامل لسندات دين الحكومة الأميركية بمبلغ 768.8 مليار دولار. وكانت الصين قد حلت محل اليابان كأكبر حامل لتلك السندات وذلك في شهر سبتمبر 2008، ويأتي هذا التحول في وقت أخذت دول مختلفة تعزف عن انتهاج استراتيجية الهروب إلى الملاذ الآمن التي بدأتها في أحلك أوقات الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة ستضطر لدفع المزيد من الفائدة لخدمة ديونها.