دارين العلي
في وقت تسعى فيه الجهات المعنية بالدولة إلى تنظيم الرعي تفاديا لتأثيراته السلبية على البيئة البرية، وفي حين خصص القانون البيئي في البلاد مواد تفرض عقوبات وغرامات على المخالفين تبرز حاليا مشكلة الرعي الجائر في الأماكن غير المخصصة لذلك والتي تهدد البيئة البرية وحياة المارة على الطرقات في آن واحد.
وفي هذا السياق حذرت الهيئة العامة للبيئة أصحاب الحلال من أبل وماشية على اختلاف أنواعها من مخالفة القانون البيئي بارتياد المناطق غير المخصصة للرعي من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ما سيعرضهم للعقوبات الخاصة بمخالفات الرعي الجائر.
وأكد مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة د.مشعل الإبراهيم في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الرعي الجائر ظاهرة موجودة تعمل الهيئة على مكافحتها لما لها من تأثير سلبي على البيئة البرية.
المناطق السكنية
وقال الإبراهيم: ان مشكلة الرعي الجائر لا تحدث فقط في المناطق الصحراوية غير المخصصة والمحددة وفق خرائط موضوعة من قبل الهيئة العامة للزراعة وإنما امتدت الى المناطق السكنية، لافتا الى تلقي «البيئة» عددا غير قليل من الشكاوى حول وجود رعي جائر في منطقة صباح الأحمد السكنية تم التعامل معها بالشكل المطلوب، مؤكدا انه من غير المقبول أن يترك أصحاب الحلال الماشية بين المناطق السكنية والمنازل وفي الطرقات مما يؤثر على الآخرين والمنظر العام، خصوصا ان هناك مناطق مخصصة لذلك يجب تواجد الماشية فيها فقط.
وذكر أن مواد القانون البيئي تتضمن نصوصا واضحة وصريحة تؤكد أن الرعي الجائر مخالفة عقوبتها غرامة مالية 250 دينارا، آملا من الجميع التقيد بالقانون والأماكن المخصصة للرعي ومراجعتها بشكل دائم مع «الزراعة» لتجنب الوقوع في المخالفة.
الصيد الجائر
وتحدث الإبراهيم عن مشكلة أخرى تتعرض لها البيئة خلال الموسم الحالي وهي الصيد الجائر للطيور خاصة في فترة الهجرة، لافتا الى أن أي مخالفة من هذا النوع تبلغ غرامتها 250 دينارا، مبينا أن الصيادين يقومون باستخدام أسلحة ممنوعة أيضا كأجهزة الصوت لجذب الطيور وهو ما يعرضهم لمخالفات متعددة، مناشدا الجميع عدم مخالفة القانون أو الصيد في الأوقات غير المسموح فيها بذلك.
