- الجهات المعنية مطالبة بإيجاد بيئة تشريعية ملائمة للمشاريع الصغيرة وحلّ مشاكل الإيجارات
- هناك العديد من المشاريع تحتاج إلى إعادة تقييم ومتابعة من قبل استشاريين متخصصين
- البعض كانوا يجهّزون لمشاريعهم والجائحة منعتهم من تنفيذها واستقدام العمالة من الخارج
- الشركات التي تعمل في قطاعات التخزين والطيران والسياحة نتائجها المالية «كارثية»
- السوق الكويتي يضم 12 ألف مشروع صغير قائم يوفر العديد من الفرص الوظيفية
- ضرورة تحويل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى هيئة مستقلة
- يجب تخصيص جهاز حكومي فني إداري لإيجاد حلول دائمة للأزمات في المستقبل
- تقديم القروض الميسّرة من دون فوائد لأصحاب المشاريع الصغيرة مطلب ملحّ
عاطف رمضان
«أكثر من 90% من أصحاب المشاريع الصغيرة في الكويت غير قادرين على دفع الإيجارات ورواتب الموظفين بسبب الخسائر التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا وحوالي 200 شركة تدريب لم تستطع الصمود وأغلقت مقراتها، وباقي الشركات تقاوم الخسائر حاليا»، هكذا وصف مواطنون متخصصون في مجالات التدريب والاستشارات والاستثمار وحماية المستهلك والمنتجات الطبية الوضع الحالي في ظل الأزمة والنزيف المتواصل في معظم القطاعات.
وأكدوا في تصريحات لـ «الأنباء» أن هناك شركات استعادت عافيتها بعد انتهاء فترة الحظر وشهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين مثل النوادي الصحية وشركات التدريب والأدوية والتنظيف والتعقيم والجمعيات التعاونية وشركات بيع المنتجات عبر «الأونلاين»، لافتين إلى أن الشركات التي تعمل في قطاعات التخزين والطيران والسياحة نتائجها المالية «كارثية».
وأضافوا أن الدولة لم تتدخل لإيجاد حلول لمشاكل الايجارات وهناك عدد كبير من قضايا الايجارات المنظورة حاليا في المحاكم، مطالبين بإيجاد بيئة تشريعية ملائمة لهذه المشاريع ودعم المواد الأولية لها وخفض الرسوم وتقديم القروض الميسرة من دون فوائد لأصحابها، وأن يكون للحكومة جهاز «فني مالي إداري» متخصص لحل الأزمات الاقتصادية، مشددين على ضرورة تحويل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى هيئة مستقلة تتم مراقبتها، ويكون له دور فيما يخص حاضنات ومسرعات الأعمال وغيرها، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال الخبير في شؤون حماية المستهلك راشد الهاجري، إنه من الطبيعي أن تتأثر المشاريع الصغيرة بتداعيات جائحة كورونا مثلها كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة تراجع مبيعاتهم، بالإضافة إلى عدم مقدرتهم على دفع الإيجارات ورواتب العمال.
وأضاف الهاجري أن الدولة لم تتدخل لإيجاد حلول لهذه المشكلات، وتركت مشكلة الإيجارات دون ضوابط سواء على المحلات التجارية أو الشقق السكنية والمشاريع الصغيرة، لافتا إلى أن بعض أصحاب هذه المشاريع كانوا في مرحلة تجهيز مشاريعهم والجائحة منعتهم من تنفيذ مشاريعهم واستقدام العمالة من الخارج، كما أن بعض المشاريع سرعان ما بدأت تعاود نشاطاتها بعد فك الحظر منها على سبيل المثال سيارات الغذاء والمشروبات.
وتابع: هناك مشروعات لم تحظ بتنظيم محترف بل جاءت بشكل عشوائي ومنها على سبيل المثال منح قرض لمشروع صالون نسائي بقيمة 400 الف دينار، في حين هذا المشروع لا تتعدى تكلفته 20 ألف دينار تقريبا، فيقوم صاحب المشروع مثلا بإغلاق النشاط ويستبدله بمعهد صحي، وكثير من هذه المشروعات يستفيد منها البعض، مبينا أن الكثير من المشاريع يحتاج لإعادة تقييم ومتابعة من قبل استشاريين وكذلك دعمها ماديا حتى تصل إلى مراحل الإنتاج ولا تتعرض للخسائر.
تراجع المبيعات
بدوره، لفت مدير محافظ استثمارية وعقارية م.حسام العتيقي، إلى أن للجائحة تأثيرات كبيرة سواء على المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات التي تعمل في قطاعات التخزين والطيران والسياحة نتائجها المالية «كارثية».
وأضاف العتيقي أن الكافيهات والمطاعم والمقاهي تأثرت من خلال تراجع مبيعاتها وعدم مقدرتها على دفع إيجارات ورواتب موظفيها، وفي المقابل فإن النوادي الصحية على سبيل المثال عاودت نشاطها بعد فك الحظر وشهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والعمالة الوافدة إلى الدولة، مبينا أن الهدف من المشاريع الصغيرة دفع عجلة التنمية في البلاد وإعطاء الفرصة للشباب لعرض افكارهم الاستثمارية من خلال رؤوس أموال صغيرة، مطالبا بضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد بيئة تشريعية ملائمة وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعمل الدراسات اللازمة لها وحل مشكلات أصحابها، مبينا أن المنظومة متكاملة فالمشاريع الصغيرة مرتبطة بالكبيرة، مشيرا إلى ضرورة دعم المواد الأولية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخفض الرسوم والوقوف بجانبهم في العديد من المراحل التي يمرون بها.
التدريب والاستشارات
من جانبه، أفاد مدير عام شركة التنمية المتحدة للاستشارات والتدريب جاسر النجدي، بأن معظم القطاعات تأثرت بجائحة كورونا خاصة قطاعات التدريب والاستشارات، مشيرا الى أن أكثر من 90% من اصحاب المشاريع الصغيرة غير قادرين على دفع الإيجارات ورواتب الموظفين، وهناك أكثر من 200 شركة تدريب لم تستطع الاستمرار مما جعلها تغلق مقراتها، وباقي الشركات حاليا تقاوم الأزمة.
وبين النجدي أن قطاعات التدريب والاستشارات تعتمد بشكل كبير على القطاع الحكومي، كما أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متوقف حاليا عن تقديم الدعم للمشاريع ويتوقع أن يعيد نشاطه بداية العام المقبل، لافتا الى ان قطاعي الخدمات والمطاعم تأثرا كثيرا ولاتزال المطاعم متأثرة بعد عودتها للعمل، وهناك أيضا الصالونات والمعاهد الصحية والمقاهي التي لم تستطع دفع الإيجارات ورواتب موظفيها، كما أن الدولة لم تتدخل لإيجاد حلول لمشاكل الايجارات وهناك عدد كبير من قضايا الإيجارات في المحاكم.
وطالب الجهات المعنية بسن قوانين منظمة للمشاريع الصغيرة، مشيرا الى ان السوق الكويتي يضم 12 ألف مشروع صغير قائم يوفر العديد من الوظائف، ويجب ان يكون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هيئة مستقلة تتم مراقبتها ويسن لها قوانين، موضحا أن الصندوق يقدم تمويلا فقط ولا يقدم رعاية للمشاريع، متسائلا: أين دور الصندوق فيما يخص حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والبرامج التطويرية؟ وأين الدراسات الخاصة بالاحتياجات التطويرية والتدريبية للمبادرين؟ وأين المعلومات التي يأخذها أصحاب المشاريع الصغيرة من هذا الصندوق؟ كما أكد أنه يجب التركيز على قطاع التكنولوجيا وبيئة الأعمال والاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير الشباب الكويتي.
وعن القطاعات التي لم تتأثر ذكر أن منها شركات الأدوية والتنظيف والتعقيم وقطاع الجمعيات التعاونية والأونلاين، فكثير من العملاء يفضلون الشراء عبر الإنترنت، وشركات التدريب عبر الأونلاين لم تتأثر أيضا.
القروض الميسرة
من جهته، أفاد أخصائي جراحة اللثة وزراعة الأسنان الحاصل على البورد الأميركي من جامعة نيويورك د.محمد المقهوي، بأن الحكومة مطالبة بتقديم الدعم لمشاريع الشباب لأنهم في حال خسارتهم سيصبحون عبئا على كاهل الدولة، مبينا أن قيام الحكومة بتقديم القروض الميسرة دون فوائد لأصحاب المشاريع الصغيرة مطلب مهم لمواجهة تداعيات كورونا.
واقترح المقهوي أن يكون للحكومة جهاز فني مالي اداري متخصص لحل الأزمات الاقتصادية، وتكون لديه رؤية واضحة وخطة للطوارئ، ناصحا الشباب بالاستثمار في مشروعات سياحية خاصة أن السفر توقف خلال هذه الجائحة، كذلك المشاريع التكنولوجية والزراعية، محذرا
من أن العالم مقبل على أزمة مناخ خلال 10 إلى 15 سنة مقبلة مع انخفاض درجة الحرارة وتجمد الماء الذي بدوره سينتج عنه شح الماء ويكون عرضة للتلوث، مما يستوجب استعانة الحكومة بالمختصين لمعرفة ما يدور في العالم من مشكلات وإيجاد الحلول لها.
