عُمان الخير تضيء الشمعة 43 من مسيرة العطاء والتنمية وبناء الإنسان والوطن بقيادة السلطان قابوس

  ما تعيشه السلطنة من أمن واستقرار إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث عاصفة صندوق الرفد برأسمال 70 مليون ريال عماني تضاف إليها 7 ملايين كل عام من أجل تطوير مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الحرف والصناعات التقليدية لضمان مستقبل آمن لهم ولأسرهماذا كان تقدم الأمم يقاس بسنوات مسيرتها فإن تقدم النهضة العمانية بمقياس عمرها يعتبر انجازا استثنائيا، اذا ما قسنا حجم ومدى واتساع الانجازات وشموليتها مع الأخذ بالاعتبار صورة الأمس وصورة اليوم، حيث أضحت السلطنة بفضل القيادة الحكيمة والفكر المستنير لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد والرؤية الحكيمة المستشرفة لآفاق المستقبل، محل افتخار واعتزاز لكل عماني ومقيم على تلك الأرض الطيبة. وتحتفل سلطنة عمان اليوم بعيدها الوطني الـ 43 المجيد وقد ترسخت فيها كما وعد السلطان قابوس بن سعيد دعائم الدولة العصرية اذ أصبحت السلطنة نموذجا يحتذى على المستويين الاقليمي والدولي بما انتهجته من سياسات حكيمة سمتها دوما الاعتدال والنظرة البعيدة. ومع احتفالها بعيدها الوطني تحتفل السلطنة بسلسلة انجازات مسيرة الخير التي تحققت في كل المجالات وعلى كل شبر من أرض عمان الخير والعطاء حاديها ذلك الاحساس بالمحبة والوفاء الذي تولد في نسيج الفكر العماني وفي عقله ووجدانه والذي رسخه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. وبينما تسعى الحكومة إلى بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وبشريا خاصة على صعيد إشراك المواطنين في صياغة وتوجيه التنمية في مختلف المجالات واستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب من مخرجات التعليم بمراحله المختلفة، فإن توجيهات جلالة السلطان تؤكد دوما على ضرورة أن تسير عمليات التنمية والبناء عبر توازن دقيق يحافظ على الجيد من موروثنا الذي نعتز به ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه ومقتنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة. ومما له دلالة عميقة على اهتمام جلالته بالانسان العماني والارتقاء به في كافة المجالات وانطلاقا من فكره السامي السديد الذي يرى في هذا الإنسان بأنه هدف البناء التنموي وغايته وحرصا من لدن جلالته على تهيئة سبل الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين لمواصلة دورهم المنشود في مسيرة التنمية الشاملة، فقد أمر بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني وتوحيد منافع التقاعد وفقا لنظام تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بالإضافة إلى العديد من الأمور التفصيلية في هذا الجانب. وتأتي هذه الأوامر لتؤكد على مسار متصل من الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة للمواطنين والحرص على أن يكون الإنسان دائما هدفا محوريا للبناء التنموي، كما أن هذه الأوامر تؤكد كذلك على النهج السامي الذي يتعزز في مسيرة غاياتها بعيدة وأهدافها أصيلة وواعدة مشبعة بالآمال والتطلعات في كل يوم جديد تشرق فيه الشمس على الأرض العمانية. وقد أبدى السلطان قابوس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء مؤخرا ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة وسائر مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى تعزيز مجالات التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي من أجل احداث طفرة نوعية وكمية في تنويع مصادر الدخل، وأكد على أهمية مواصلة العمل على تيسير المناخ الاستثماري والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وصولا الى التنوع الاقتصادي المنشود وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لاثراء تجربة السلطنة في العديد من الميادين. ومما لا شك فيه أن الاعلان عن أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لهذا العام في ثلاثة مجالات وهي قضايا الفكر المعاصر والموسيقى والشعر العربي الفصيح يأتي انطلاقا من الاهتمام السامي بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدا على الدور التاريخي للسلطنة في ترسيخ الوعي الثقافي ودعما من جلالته للمثقفين والفنانين والأدباء المجيدين. وفي الوقت الذي توفر فيه مسيرة النهضة العمانية الحديثة كل سبل المشاركة أمام المواطن العماني ليكون شريكا فاعلا ومؤثرا في عملية صنع القرار في مختلف المستويات فإن انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى في محافظات السلطنة التي جرت في 22/12/2012 والتي تنافس فيها 1475 مرشحا ومرشحة منهم 46 امرأة لاختيار 192 عضوا في المجالس البلدية في المحافظات، شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديموقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية من ناحية وتعزيز نهج الشورى العمانية خاصة بعد منح «مجلس عمان» مزيدا من الصلاحيات التشريعية والرقابية وبعد تعديل النظام الأساسي للدولة لتحقيق ذلك وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والادعاء العام تحقيقا لحكم وسيادة القانون الذي يشكل الأساس الذي تستند إليه الدولة العصرية والتي تقوم أيضا على أساس مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفقا للقانون. وقد أكد السلطان قابوس بن سعيد في كلمته في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان في 12 نوفمبر 2012 أن تجربة الشورى في عمان «جاءت متسقة مع مراحل النهضة، متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه، متطلعة إلى بناء الإنسان الواعي لحقوقه وواجباته، المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة إلى النظرة الصائبة للأمور». وقد أثبت العمانيون خلال الحقبة الفائتة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم في تفاعلهم في مختلف الآراء والحوارات والثقافات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء، وقد أعرب جلالته عن اليقين من أن هذا الوعي سيزداد، قائلا «ان هذه الثقافة ستنمو وتترسخ من خلال الدور الذي تقومون به أنتم أعضاء مجلس عمان في مجال تبادل الرأي وتداول الأفكار وبفضل النهج الحكيم الذي تجلى والذي سوف يستمر بإذن الله في تناولكم لمختلف القضايا بالدرس والتدقيق ولكل الآراء بالتمحيص والتحقيق». وفي حين تتسم مسيرة النهضة العمانية الحديثة بتوفير العديد من سبل التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة برلمانية وتنفيذية ومحلية في إطار الفكر المستنير لجلالة القائد المفدى والذي يضع المواطن العماني في بؤرة الاهتمام كهدف وكوسيلة أيضا لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء فإن ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة والأربعين الماضية سواء على صعيد البنية الأساسية أو في مجال التنمية البشرية والاقتصادية يعبر عن مدى الجهد الذي بذل ويبذل في كل المجالات. وإذا كان من غير الممكن تعداد المنجزات التي تحققت على امتداد هذه الأرض الطيبة في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات والطرق والمياه والكهرباء والرعاية الاجتماعية والزراعة والمجالات الأخرى والتي يلمسها الجميع فإن ما تعيشه السلطنة من أمن وأمان واستقرار هو بالفعل نعمة كبرى خاصة في ظل ما تموج به المنطقة من تفاعلات وتطورات وما تتعرض له من أحداث عاصفة. ويعود الفضل في تحقيق ما تنعم به من أمن وأمان إلى حكمة وبعد نظر قائد مسيرة النهضة العمانية السلطان قابوس، وعمله الدؤوب من أجل النهوض بالإنسان العماني وإتاحة الفرصة أمامه ليكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المتوازنة والامتداد بها إلى كل ربوع السلطنة وتحقيق أكبر قدر من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سواء في مجال الاستثمار أو في مجال استيعاب الباحثين عن عمل من فئة الشباب مع توفير كل مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات الدولة في إطار المواطنة والمساواة وحكم القانون.. ومن ثم يشعر كل مواطن بأنه شريك ومستفيد أيضا من كل ما يتحقق من تقدم ورخاء في أي مجال من المجالات. وبينما يقوم المجلس الأعلى للتخطيط الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم «30/2012» بدور حيوي في دراسة مشروعات التنمية ووضع أولوياتها في إطار الأهداف الوطنية فإن جلالته، أكد على أن التنمية متواصلة «ولن تقف مهما كانت الظروف وكل شيء سوف تكون له خطة مدروسة والمجلس الأعلى للتخطيط سيقوم بواجبه خير قيام، لأنه تحت نظرنا المباشر وسيقوم بدراسة المواضيع والمتطلبات كلها». وقد أوضح السلطان قابوس في حديثه خلال اللقاء مع شيوخ ورشداء ولايات محافظتي الداخلية والوسطى في سيح الشامخات بولاية بهلاء في 27 يناير الماضي عدة جوانب تعمل مؤسسات الدولة من أجل تحقيقها ومنها: إنشاء صندوق الرفد برأسمال 70 مليون ريال عماني على أن يزيد بـ7 ملايين ريال عماني كل عام تضاف إلى رأس المال من أجل أن يعمل على تطوير مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وكذلك تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة الابتعاد عن التجارة المستترة التي «تأكل وتنخر في عظم الاقتصاد العماني»، ووضع برنامج زمني للعودة بأعداد القوى العاملة الوافدة التي زادت كثيرا لتعود إلى أن تكون في حدود 30 إلى 33% من مجمل السكان وهذه وغيرها من متطلبات مهمة نحو مزيد من التقدم والازدهار يصنعه أبناؤنا وبناتنا في مختلف المجالات خلال الحاضر والمستقبل، فالشباب «يشعرون الآن بأن كل ما هو ممكن أن يساعدهم ويساندهم ويأخذ بيدهم أصبح متوافرا الآن وسوف يتوافر أكثر إذا هم اهتموا وأثبتوا جدارة في هذا الشأن». وامتدت رعاية أسر الضمان الاجتماعي وهي رعاية متكاملة إلى وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص بالنسبة للعاملين العمانيين، وقد بدأ تطبيق ذلك اعتبارا من يوليو الماضي، كما أنه تم مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الحرف والصناعات التقليدية وهو ما يضمن مستقبلا آمنا لهم ولأسرهم، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز دور القطاع الخاص وهو دور تحرص حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم على دفعه وتنشيطه للأهمية التنموية والاقتصادية والاجتماعية كذلك. وقد أشاد جلالة السلطان المعظم بإسهام القطاع الخاص العماني سواء في استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن عمل أو في القيام بدور أكبر في إطار خطط التنمية الوطنية. السياسة الخارجية وفي حين تسير جهود التنمية وفق ما هو مخطط لها في إطار الحفاظ على قوة وتماسك وترابط المجتمع العماني والاستفادة بكل طاقاته البشرية والمادية فإن السياسة الخارجية العمانية اتسمت ومنذ البداية بالوضوح والصراحة والعمل الجاد والمخلص من أجل تطوير العلاقات العمانية مع كل الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة وتعزيز فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من حولها. وقد أكد جلالته على أن السياسة الخارجية للسلطنة «أساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها». وعلى امتداد السنوات الماضية قدمت السلطنة نموذجا يحتذى في بناء وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وهو ما جعل من علاقاتها الخارجية رافدا لتعزيز جهودها التنموية من ناحية ووفر لها مكانة رفيعة وتقديرا عالميا من قادة وشعوب المنطقة والعالم لجلالة السلطان المعظم ولسياسات ومواقف السلطنة وجهودها النشطة للإسهام في كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من ناحية أخرى. ومما له دلالة في هذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد قام بزيارة خاصة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 25 أغسطس 2013 استمرت ثلاثة أيام، وهي أول زيارة لقائد عربي لإيران بعد انتخاب الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيسا للجمهورية الإيرانية وبحكم العلاقات الطيبة والوثيقة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من ناحية والولايات المتحدة والدول الغربية من ناحية ثانية فإن مصادر ووسائل إعلام غربية وإقليمية ربطت بين الزيارة وبين التطور الإيجابي والملموس في العلاقات بين إيران وبين الدول الست الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) المعنية بالبرنامج النووي الإيراني. وبينما قامت السلطنة بجهود طيبة من قبل فإنها لن تدخر وسعا في الإسهام في توفير أفضل مناخ ممكن لدول وشعوب هذه المنطقة وبما يمكنها من بناء حاضرها ومستقبلها على النحو الذي تريد وبعيدا عن التدخل في شؤونها الداخلية. وقد أكدت السلطنة على ذلك في كلمتها التي ألقاها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمام الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي. وهكذا تنطلق عمان بعزيمة وقوة وثبات نحو أهدافها المنشودة محليا وإقليميا ودوليا وبما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار لها والسلام والأمن والاستقرار لكل دول وشعوب المنطقة. اقتصاد حديث قادر على التطور الذاتي استطاعت السلطنة وبتوجيهات مباشرة من قائد المسيرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد أن ترسي وتشيد ركائز راسخة للاقتصاد العماني الحديث القادر على التطور الذاتي والمتنوع، حيث تشهد المرحلة الحالية نقلة نوعية في حجم وطبيعة المشاريع الاقتصادية والصناعية منها والسياحية هدفها إيجاد اكبر قدر ممكن من التنوع في الاقتصاد العماني غير المعتمد على النفط كمصدر أساسي. وتولي السلطنة اهتماما خاصا بتطوير قطاع السياحة باعتباره احدى الدعائم الرئيسية للتنمية الشاملة المستدامة والتي اتصلت أولويات مهامها وعملها بوضع استراتيجية شاملة للاهتمام بالقطاع السياحي وتبني برامج سياحية متكاملة تعمل على تقديم السلطنة وترويج المقومات والإمكانيات السياحية التي تتمتع بها. أعداد الطلبة في التعليم العام تضاعفت 696 مرة حقق قطاع الصحة إنجازات مشهودة على المستويين المحلي والدولي فبالإضافة إلى تحقيق هذا القطاع لإنجازات في مجال كفاءة النظام الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث ارتفع عدد المستشفيات من أربعة مستشفيات في عام 1970 إلى نحو ستين مستشفى في عام 2010 والمراكز الصحية من 19 مركزا عام 1970 إلى 250 مركزا ومجمعا صحيا عام 2011. أما في مجال التعليم فقد تضاعفت أعداد الطلبة في التعليم العام بنحو 696 مرة، حيث ارتفع عددهم من نحو 9000 طالب وطالبة في عام 1970 إلى نحو 700 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2010/ 2011 أما أعداد المدارس فقد ارتفعت من ثلاث مدارس في عام 1970 إلى 13 ألف مدرسة في العام الدراسي الحالي 2010/2011.وتم تطوير المناهج والعملية التعليمية بكل عناصرها بما في ذلك استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتأهيل المعلمين بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أفضل وجه ممكن.