تعيش قطر هذه الأيام أجواء من الفرح والعزة والفخر. كيف لا وقد حل اليوم الوطني الذي تحييه كل عام في الثامن عشر من شهر ديسمبر، ذكرى تولي المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس قطر الحديثة، الحكم في البلاد في عام 1878.
إنه تاريخ أعلن القطريون فيه تعاضدهم وتكاتفهم، مخلصين الولاء والطاعة للوالد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني أباً وأخاً وقائدا وإماما، بعد أن وجدوا فيه زعيما متحليا منذ شبابه، بالتقوى والشجاعة وروح الفداء وحكمة القيادة، وبالحرص على توحيد شبه الجزيرة القطرية، ورعاية مصالح أهلها في أحد أحلك الأزمنة التي مرت بها هذه المنطقة من العالم.
فقد كان زمن وقوع حروب قبلية في البر وعمليات قرصنة ونهب في البحر، وزمن تراجع السلطنة العثمانية وذبول قوتها.
كما تشهد أحداث ذاك الزمان ووثائقه العديدة، كان الشيخ جاسم، رحمه الله، عميق الفهم للقيم الإنسانية النبيلة، راسخ الاقتناع بوجوب إحقاق العدل ورفع الظلم، ليس عن أهله القطريين فحسب، وإنما أيضا عن المظلومين، أيا كانوا وأينما كانوا.
إلى جانب ذلك، تعلق الشيخ جاسم بن محمد منذ صباه بالعلم والمعرفة، واعتبرهما من القيم الأساسية التي ينبغي له الاهتمام بها ورعايتها.
فقد سجل له التاريخ العربي والإسلامي المجيد ما لم يسجله إلا للقلائل، بعدما جعل من الدوحة في زمنه منارة لطلاب العلم والمعرفة، مزودة بجموع من كبار الفقهاء والقضاة في العالم الإسلامي.
وبلغ من حفاوته بالعلم أنه كان يستقدم من الهند ومصر كميات هائلة من نسخ أمهات الكتب التي يشتريها بماله الخاص، أو يطبعها على نفقته، ليوزعها على العلماء وطلابهم في قطر وجوارها.
فقد آمن الشيخ جاسم بأن له ولبلده رسالة في استمرار الإشعاع الديني والعلمي لهذه المنطقة، وبأن تضافر الدين والعلم يجمع المنصفين والعقلاء وذوي الضمائر الحية، ويجنب المجتمعات شرور الظلم والتعصب.
ويمر الزمان يوما بعد يوم، وتتوالى الأجيال جيلا بعد جيل، ليثبت القطريون في كل وقت أنهم على الدرب ماضون، يحفظون عهد الآباء والأجداد، ليكملوا مسيرة البناء والتنمية والازدهار، ويضيفوا أمجادا إلى أمجادهم، ليسطروا صفحة مشرقة في تاريخ الإنسانية بأسرها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.
واليوم الوطني، بالنسبة للقطريين، هو مناسبة لتعزيز الارتباط بهذه الأرض الطيبة وفرصة لرد الجميل على ما يجود به الوطن ليس فقط تجاه المواطنين بل وأيضا المقيمين على أرضه.
ويمتلك رمزية مهمة لالتفاف الشعب حول قيادته، كما أن مظاهر الفرح العارمة، تشكل مؤشرا صادقا على توارث هذه المحبة الخالصة لقطر بين الأجيال، فحب قطر والبر بها صورة مهمة ننقلها لأبنائنا جيلا بعد جيل.
وتعتبر مسيرة الإنجازات والنهضة التي تشهدها دولة قطر، دليلا واضحا على أن الدول لا تقاس بأحجامها الجغرافية، بل بطموحها وعطاء أبنائها، حيث أعادت قطر تعريف الممكن والمستحيل بعدما دأبت في ظل قيادتها الشابة على تذليل الصعوبات وتطويعها لأجل أن تتقدم خطوة بعد خطوة إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة. ونجاحها في مخالفة التوقعات والفوز بحق استضافة مونديال 2022، استمرار لهذه العادة التي ميزتها على مر السنين.
وتأتي قطر اليوم، في مقدمة دول المنطقة نموا وازدهارا في شتى المجالات المختلفة، وشكلت رؤية القيادة الرشيدة الطموحة المتجسدة في رؤية قطر الوطنية 2030، قفزة كبيرة نحو المستقبل ستنقل المجتمع إلى آفاق جديدة أكثر رخاء واستدامة واستقلالية يكون الإنسان فيها محور هذا النمو والازدهار.
وما امتلاك دولة قطر لمرافق بحجم وإمكانات مطار حمد الدولي وميناء حمد ومشروعات بطولة كأس العالم إلا دليل آخر، على الإمكانات التي تمتلكها الدولة. ناهيك عن الإنجازات المبهرة التي حققتها قطر في كل القطاعات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية، كالصحة والتعليم والقوى العاملة والتنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة والأمن، وكل المجالات الأخرى.
كما يشكل اليوم الوطني مناسبة مجيدة يحتفي فيها الشعب القطري بقيمه الأصيلة، مستلهما أمجاد قادة عظماء سطروا بأحرف من نور تاريخ قطر المجيد، وسيرتهم العطرة وعملهم المخلص لبناء الوطن على أسس راسخة، وتعزيز هويته الوطنية وتحقيق المنجزات العظيمة رغم الصعاب، وبعزم لا يعرف المستحيل.
ويؤكد شعار احتفال هذا العام باليوم الوطني الذي اختارته اللجنة المنظمة والمستمد من أقوال المؤسس «فيا طالما قد زينتها أفعالنا»، أن «حسن الأعمال» أساس بناء قطر، وهي صفة نبيلة توارثها القطريون عبر الأجيال. كما يؤكد الشعار المصاحب «قطر ستبقى حرة» على قوة وعزيمة الشعب القطري في الحفاظ على حريته وكرامته واستقلاله مهما كانت التحديات.
قطر تفرض نفسها على الخريطة الدولية
هذا وقد فرضت قطر وجودها على الخريطة السياسية الدولية من خلال وساطتها الأخوية الحكيمة الصادقة، والمنبعثة من مبادئها الراسخة على حل المشاكل والتوترات والاختلافات والخلافات بين الدول، في إطار من الحكمة والديبلوماسية، من خلال الحوار السلمي وتحكيم العقل ومصلحة الشعوب. الأمر الذي زاد من احترامها ورفعة شأنها بين الدول وإنجازاتها في هذا المجال عديدة، يشهد لها التاريخ، ما قدمته لحل المشاكل بين الدول أو داخل الدولة الواحدة.
النمو بلا توقف
«النمو الاقتصادي سيتسارع في قطر خلال الفترة من 2018 إلى 2021»، كانت تلك إحدى الشهادات الصادرة عن وكالة التصنيف الدولية، ستاندر آند بورز، مما يمثل دليلا جديدا على الانطلاقة التنموية التي تشهدها قطر.
ولم يتوقف قطار النمو في دولة قطر عند قطاع بعينه، بل إن مختلف القطاعات الاستثمارية والتنموية شهدت نموا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، سواء القطاعات النفطية أوغير النفطية، بدءا من الاستثمارات الأجنبية، ومرورا بالسياحة والتصدير، والصناعة، والثروة الحيوانية، إلى جانب النهضة في قطاع الغاز والبتروكيماويات.
وأكدت وكالة ستاندر آند بورز أن الفائض في الحساب الجاري لقطر سيبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2021، مشيرة إلى أن المستوى المرتفع للأصول الحكومية سيبقى العامل الجوهري لقوة التصنيف.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فوفقا لتقرير بلومبرغ الأخير، اشترت مؤسسات استثمارية في الخارج أسهما تصل قيمتها الصافية إلى نحو 2.3 مليار دولار أميركي، لتداولها في بورصة قطر هذا العام.
وتمثلت الشهادات الدولية الأخرى التي حظيت بها دولة قطر في التوقعات التي صدرت عن وكالة كابيتال إيكونوميكس بشأن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الحالي بنسبة 3.3%، علما بأنه كان يبلغ 1.6% في 2017.
وتوقعت مذكرة صادرة عن الوكالة استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2019 مسجلا نحو 4.3%. كما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الحالي بنسبة 2.8%، مرجحا زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين.
وأضاف البنك الدولي في أحدث تقرير صادر عنه حول الاقتصاد القطري، أن النمو يتزامن مع إسهام ارتفاع عائدات تصدير الطاقة في تخفيف حدة القيود المالية، والاستمرار في الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومع بدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي، الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020.
أما من ناحية القطاع التجاري فإن البيانات الأخيرة الخاصة بالتجارة الخارجية لدولة قطر، كشفت مدى النمو الكبير الذي تحقق على مستوى الصادرات، حيث صعدت قيمة الفائض التجاري لدولة قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 129.1% على أساس سنوي، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
وسجل فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال الشهر الماضي 18.99 مليار ريال (5.26 مليارات دولار)، مقابل 8.29 مليار ريال (2.29 مليار دولار) في أكتوبر 2017.
وعلى صعيد القطاع الصناعي فوفقا للبيانات الرسمية فمن المتوقع أن يبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر نحو 712 منشأة، في نحو 6 مناطق صناعية، بإجمالي استثمار يفوق 70 مليار دولار بعد أن كانت نحو 11 مليار دولار قبل فترة وجيزة.
ومن المتوقع كذلك أن يبلغ عدد المنشآت الصناعية نحو 1000 منشأة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقد استطاعت قطر خفض نسبة اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز، من 86% إلى 54%، وهي ماضية في تخفيضه أكثر وفق رؤية قطر 2030. بعد ان أجرت تغييرات هيكلية على الاقتصاد القطري من أجل تنويعه، مع التركيز على التصنيع، وتنويع فرص العمل، وإشراك الشباب في التنمية الصناعية، إضافة إلى تطوير القطاع الصناعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وإشباع حاجة السوق.
وكشفت أحدث تقديرات قطاع الأغذية أن معدلات الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان بالسوق المحلي ارتفعت بواقع 56% من مستوى بلغ 28% فقط في مايو 2017، إلى مستوى يبلغ حاليا 84% من منتجات الألبان وذلك على وقع فورة مشاريع الصناعة الغذائية في قطر، حيث تم إطلاق مجموعة مشاريع جديدة في القطاع لزيادة حجم الثروة الحيوانية التي تجاوزت مستويات 1.5 مليون رأس من الماشية.
ووصل النمو أيضا إلى القطاع السياحي. وحقق معدل السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال يونيو الماضي نموا بنسبة 24.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجل عدد زوار قطر نحو 116 ألفا و38 زائرا في يونيو الماضي، وكان عدد زوار قطر سجل 93 ألفا في الشهر نفسه عام 2017، وذلك نتيجة للخطط التي أطلقتها دولة قطر التي ترمي إلى الوصول لجذب 5.6 ملايين زائر إليها سنويا بحلول 2023 وذلك بهدف زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز فإن أحدث التقارير أكد بلوغ صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي نحو 7 ملايين طن، شكلت ما نسبته 27% من إجمالي الصادرات العالمية، بينما احتلت استراليا المركز الثاني، حيث استحوذت صادراتها على 22% من إجمالي الصادرات العالمية خلال شهر أغسطس. ويبلغ عدد السفن القطرية 60، ضمن أسطول نقل الغاز، من بينها 27 سفينة تعد الأضخم في العالم، فضلا عن أن قطر تنتج جميع كميات الغاز الطبيعي المسال التي تصدرها للعالم من حقل واحد، وهو حقل غاز الشمال، ما يساهم كثيرا في التقليل من كلفة الإنتاج والتوسع مستقبلا في زيادته.
الصحة
وفي المجال الصحي، تقدمت دولة قطر لتصبح في قائمة أفضل النظم الصحية بالعالم وذلك باحتلالها المركز 13 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 27 عام 2008 حسب مؤشر «ليجاتوم» للرخاء، في وقت تواصل فيه العمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاهتمام بتبني أعلى معايير الجودة في النظام الصحي، والقوى العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا، إضافة إلى التوسع في المنشآت والمرافق الصحية وتبني أنظمة الرعاية المتقدمة لتحقيق هدفنا في تحسين صحة المجتمع القطري.
وأعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن الافتتاح التشغيلي لمركز جامعة قطر الصحي، ليوفر أعلى مستوى من الخبرة في مجال الرعاية الأولية، وقائمة بخدماتها الشاملة التي تخفف العبء على المرافق المجاورة بالمنطقة الشمالية، ومنها الطرفة وجريان نجيمة وجليعة ولقطيفية واللؤلؤة والقصار 66 والخرايج والعقلة وجبل ثعيلب وأم لخبا، وهو مجهز بالمرافق الضرورية والخدمات الصحية المختلفة.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لعدد المسجلين بالمركز 10 آلاف مراجع في المرحلة الأولى، لترتفع لاحقا إلى 35 ألف مراجع.
الخزانات الإستراتيجية الكبرى
وقبل أيام، دشن سمو الشيخ تميم أمير قطر، مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى، لتأمين المياه، في منطقة أم صلال علي.
ويعد الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم، بسعة إجمالية حوالي 1500 مليون غالون، ليضاف إلى سلسلة المشاريع العملاقة التي تنفذها وهي تمضي قدما وبخطى واثقة نحو مستقبل واعد ومبشر بالعز والخير».
وتقارب تكلفة هذا المشروع العملاق حوالي 14.5 مليار ريال قطري وستوفر هذه المرحلة من المشروع أسباب الأمن المائي لدولة قطر حتى العام 2026، تتبعها مراحل مستقبلية لخزانات إضافية من شأنها أن تحقق الأمن المائي حتى ما بعد العام 2036.
والمشروع يشكل مفصلا أساسيا في تحقيق الأمن المائي لقطر وإعلانا واضحا لقدرة وجاهزية قطاع المياه في دولة قطر على الوفاء بمتطلبات التنمية التي تشهدها بلادنا في الحاضر والمستقبل.
وبتشغيل هذا المشروع الكبير تحقق قطر عدة أمور رئيسية ضمن استراتيجية الأمن المائي، منها رفع المخزون المائي من المياه المحلاة إلى 2400 مليون غالون في اليوم، وهو ما يكفي لسد احتياجات الدولة الأساسية لفترات طويلة تصل لعدة أشهر تحت ظروف تشغيلية مختلفة، إضافة الى ذلك، فإنه بتشغيل هذا المشروع فإننا نكون لأول مرة في دولة قطر قادة على ربط محطات إنتاج المياه في شمال البلاد بمحطات المنطقة الجنوبية.
التعليم العالي
وعلى صعيد الإنجازات العلمية، فقد حققت جامعة قطر إنجازا جديدا على مستوى التصنيفات العالمية بعد أن صنفت من بين أفضل 201-250 جامعة في تخصص علوم الحاسب، وبين أفضل 176-200 جامعة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، وذلك ضمن تصنيفات «التايمز» للتعليم العالي للجامعات العالمية بحسب التخصص للعام 2019.
وقد تقدمت جامعة قطر في تصنيفها لتخصص علوم الحاسوب عن العام 2018 بعد أن صنفت في السابق بين أفضل 251-300 جامعة.
«ميناء حمد» بين أفضل ثمانية
موانئ عالمية
وقد شاركت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» كراع رئيسي بحفل توزيع جوائز قائمة لويدز العالمية 2018، والذي استضافته لندن الأسبوع الماضي، بحضور أكثر من 400 خبير وممثل عن قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية.
وصنفت الشركة بين أفضل 5 شركات عالمية في مجال تشغيل الموانئ.
كذلك صنفت «مواني قطر» بين أفضل 8 شركات عالمية في مجال الابتكار عن مشروع ميناء حمد، المصنف كأكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة.
وتعتبر جوائز قائمة لويدز العالمية من أكثر الجوائز المرموقة في قطاعات اللوجستيات والتجارة والنقل البحري، حيث يتم تنظيمها سنويا للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات ممن أثبتوا ريادتهم في القطاع وتلك التي تشتهر بتبني الممارسات الرائدة والمعايير التي تساعد في تقديم الأفضل لهذه الصناعة.
للسنة الثانية على التوالي.. مطار حمد الدولي الأفضل في الشرق الأوسط
فاز مطار حمد الدولي للسنة الثانية على التوالي بجائزة «أفضل مطار في الشرق الأوسط» وذلك خلال حفل جوائز استطلاع الرأي السنوي الخامس عشر لقراء مجلة «غلوبال ترافلر» الأميركية المرموقة، إذ تصدر المطار نتائج استطلاع الرأي وحل في المركز الأول كأفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط.
وتحظى جوائز غلوبال ترافلر بمكانة مرموقة باعتبارها تمثل انعكاسا نزيها لصناعة السفر والسياحة عبر استطلاعات الرأي المفتوحة التي تجريها بين قرائها، وقد منحت الجائزة لمطار حمد الدولي تقديرا لنجاحه في تقديم أرقى الخدمات إلى مسافريه.
ويواصل مطار حمد الدولي جهوده الرامية للارتقاء بتجربة مسافريه من خلال ما يوفره لهم من سبل الراحة والسلاسة والترفيه بفضل بنيته التحتية ومرافقه ذات المواصفات العالمية، كما سيطلق المطار قريبا نسخة محدثة من تطبيقه «مطار حمد الدولي» بتنقية «آي بيكون» iBeacon المبتكرة والذي يجعل كل شيء في مطار حمد الدولي في متناول أيدي المسافرين والعملاء منها المجموعة المتنوعة من الخدمات المبتكرة القائمة على التكنولوجيا والتي تعزز من سلاسة تجربة السفر عبر المطار والخريطة التفاعلية وتحديد المواقع والمعلومات الفورية لرحلات الطيران والمعلومات الخاصة بخدمات المطار ومرافقه ومتاجر التجزئة والعروض الترويجية.
العلاقات الكويتية - القطرية مميزة وجذورها ضاربة في التاريخ ولا تحتاج لتأكيد المؤكد
بقلم: بندر بن محمد العطية - سفير قطر لدى الكويت
يسعدني بمناسبة احتفال واحتفاء قيادة وشعب دولة قطر بالمناسبة الوطنية المجيدة المتمثلة في ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد، ان أتقدم لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ولمقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله، ولشعب دولة قطر الوفي لقيادته، الفخور بها، المؤازر لها، ولحكومة دولة قطر الرشيدة، بأسمى التهاني واطيب التمنيات بمناسبة هذه الذكرى الوطنية العظيمة والتي تعتبر محطة انطلاق تاريخ مجيد، ودافعا لمزيد من الجهد والعمل والعطاء لترسيخ اعمدة الصرح الذي شيده الآباء المؤسسون وما تركوه من ارث عظيم وما غرسوه من شجر طيب اصله ثابت وفرعه في السماء فأثمر دولة فتية اصبح لها دورها ومكانتها بين الأمم وتاريخها بين الحضارات.
ان دولة قطر بتوفيق الله وفضله ثم حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة تخطو بثبات نحو مستقبل اكثر اشراقا ونماء وتطورا وازدهارا، وان ما شهدته الدولة من تطور واستقرار وامان ونهضة كبرى في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية خلال العقدين الماضيين يشكل طفرة مميزة لتجربة ناجحة استطاعت ان تطرق ابواب المستقبل بمثابرة ابنائها المخلصين وشعبها المعطاء.
ان الدول المتقدمة لا تقوم الا على اسس ثابتة بحيث تتواءم السياسة مع التخطيط، والهدف من الثوابت، والانجاز مع القدرات والطموح، وان نجاح دولة قطر في كل هدف وضعته لنفسها انما هو نتيجة لثبات سياستها الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها الخارجية الوطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وفي هذه الذكرى، نستعرض صفحات قليلة من السجل الناصع لتوجهات الدولة وانجازاتها:
السياسة الخارجية والجهود الإنسانية
ان سياسة دولة قطر تقوم على الثوابت الدولية التي اقرها ميثاق الأمم المتحدة والمبنية على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على ارساء الأمن والسلم الدوليين، بحيث تقوم بدور بناء كعضو فاعل في الاسرة الدولية وكذلك ما ظلت تحرص عليه وستظل في التزاماتها بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وكانت دولة قطر وستبقى، ان شاء الله، احدى ركائز دعم السلم والأمن الدوليين وقد شاركت بفاعلية في كل التحالفات الهادفة لمحاربة الارهاب ومكافحة دعمه وتمويله بكل الاشكال، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الاطار مع عدة دول وذلك لارساء دعائم السلم بما يحقق الاستقرار في المنطقة ويؤدي للتنمية ويشجع نبذ الحرب والاقتتال والتطرف.
ولا يخفى دور دولة قطر البارز في قيامها بدور الوساطة في العديد من مناطق النزاعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر بين الاخوة في السودان (دارفور) وفي فلسطين ولبنان وغيرها، كما ظلت تؤكد على مواقفها الثابتة من قضايا امتها العربية والاسلامية وموقفها الثابت والدائم من دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن اقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف بالاضافة الى دعواتها ودعمها للاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية في كل من ليبيا وسورية واليمن وغيرها من بؤر التوتر.
كما تساهم دولة قطر في كل الجهود المتعلقة بالمساعدات الانسانية وتعتبر في طليعة الدول المانحة للمتضررين في مناطق النزاع، كما لها اسهامات ضخمة في اعادة الاعمار وتسهيل استقرار النازحين من المناطق التي تأثرت بالنزاعات في العديد من مناطق العالم.
كما نذكر جهود مؤسسة «التعليم فوق الجميع» القطرية وشركائها التي دشنت «برنامج علّم طفلا» والهادف لتمكين 10 ملايين طفل من الاطفال المهمشين والمحرومين من الالتحاق بالمدارس في 50 بلدا حول العالم.
ولعل تلك السياسة هي ما اكسبها ذلك الموقع المتميز في كل المؤسسات الدولية.
السياسة الداخلية
إن دولة قطر تقوم على أسس راسخة من النظام الشوري منذ أن تم إقرار الدستور الذي كفل الحريات وحقق المساواة بين أفراد المجتمع وأقر تكافؤ الفرص وحدد الحقوق والواجبات بمقتضى القانون وقد تمثل ذلك في قضاء نزيه مستقل وصحافة ووسائل إعلام حرة تمارس الحرية المسؤولة ولم تقتصر الحقوق على المواطنين فحسب، بل شملت الاخوة المقيمين على هذه الأرض الطيبة الذين يشاركون في بناء نهضتها، حيث صدرت تشريعات متقدمة تكفل للعاملين كل الحقوق ومقاضاة جهات الاستخدام لنيل حقوقهم، كما تم إلغاء نظام الكفيل وتسهيل مغادرة العاملين وتيسير الانتقال بين جهات العمل، بل ومنح الجنسية القطرية لمن يقدمون خدمات جليلة من الاخوة المقيمين وفتحت دولة قطر أبوابها للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمالة للتأكد والاستقصاء عن وضع العمالة وأجواء العمل وحقوق العمال.
وقد لاقت تلك الخطوات استحسانا وترحيبا وإشادة دولية من تلك المنظمات وكل الجهات ذات الصلة.
تطور المجتمع وبناء الإنسان
تدرك دولة قطر، وهي تضع خططها للمستقبل، ان بناء الإنسان هو حجر الزاوية في أي نهضة حقيقية، لذلك اهتمت ببناء الأسرة ومن أهم أعمدتها المرأة والطفل ووقعت دولة قطر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة واحترامها وحماية حقوق الطفل وتنشئته بحيث وفرت للأسرة القطرية كل المقومات للاستقرار والتربية السليمة القائمة على مبدأ حب الوطن والعروبة والإسلام.
وكذلك جعلت الدولة التعليم بكل مراحله في صدارة اهتماماتها فهيأت رياض الأطفال والتعليم العام والتعليم العالي على أحدث الطرق والوسائل والمناهج، كما خطت خطوات أوسع وأشمل في توطين التعليم، حيث استقطبت أفضل الجامعات العالمية لدولة قطر خاصة في المجالات العلمية بما أتاح الفرصة لأبناء دولة قطر وغيرها من دول المنطقة والعالم لمواصلة تعليمهم على أحدث المناهج في بيئة مشابهة لبيئتهم الطبيعية وبما يحفز أكثر على العطاء ويخلق أجواء مستقرة للطلاب وكان لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الدور البارز في كل ذلك الجهد الكبير.
النمو الاقتصادي
لقد حبا الله دولة قطر بثروة الغاز والنفط، حيث تعتبر أكبر مصدر للغاز في العالم، وقد أحسنت استغلال ثرواتها في بناء الإنسان والمنشآت الكبرى بالإضافة لبناء جيش قوي وقد شهدت دولة قطر نموا مضطردا في الاقتصاد نظرا لكونها تتمتع بملاءة مالية أكسبتها ثقة العالم مما جعلها تحتفظ بحسب التصنيف الدولي لمراكز التقييم الائتماني بمواقع متقدمة في الترتيب الخليجي والدولي وكذلك في المؤشرات الخاصة بالشفافية والحرية والإدارة وغيرها.
ورغم التذبذب في أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة، إلا أن دولة قطر لم تتأثر وتمكنت من تجاوز ذلك بتنويع مصادر الدخل كما ظل دخل الفرد في قطر الأعلى في العالم بشهادة تقارير المؤسسات العالمية المرموقة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك شهد معدل النمو في قطر تحسنا، ووفقا لتقرير البنك الدولي فقد توقع أن يرتفع معدل النمو العام في دولة قطر الى 2.8% بنهاية هذا العام 2018.
ولم تقتصر جهود دولة قطر على الغاز والبترول، إذ تم بحمد الله افتتاح ميناء حمد الدولي الذي يعتبر من أكبر وأحدث الموانئ في الشرق الأوسط، وتم بموجب ذلك إبرام العديد من الاتفاقيات مع خطوط النقل البحري المهمة لربط هذا الميناء بمرافئ دولية في الكويت وتركيا والصين وتايوان وعمان وباكستان وسنغافورة وأستراليا، وسيتم ربطه بالمزيد من موانئ العالم في المستقبل القريب.
وكانت دولة قطر قد شهدت من قبل افتتاح أكبر مطار في الشرق الأوسط وهو مطار حمد الدولي الذي أصبح يوفر الخدمة لعشرات الملايين وسيشهد قريبا افتتاح مراحل أخرى قيد التشييد، وهو بين أفضل خمسة مطارات في العالم، فيما أصبحت الخطوط الجوية القطرية واحدة من أكبر المؤسسات وتمتلك أحدث الطائرات وتربط بين كل قارات العالم.
وإن مسيرة التنمية ماضية، وقافلة النمو لن تتوقف بإذن الله.
التطور في الخدمات والبنية التحتية
تنتظم دولة قطر الآن حركة لا تهدأ لإكمال البنية التحتية بعد ان شهدت تطورا كبيرا في العمران والتوسع، وقد جعلت المناسبة الكبرى في المنطقة والشرق الأوسط وهي إقامة كأس العالم 2022 على أرض دولة قطر، أنظار العالم كله تتجه نحوها مما فرض توجها نحو بناء مشاريع ضخمة في الطرق والجسور والميادين والفنادق والمتنزهات وهو ما شارف معظمه على الانتهاء، وقد تم بحمد الله تدشين «ملعب خليفة الدولي» كأول ملاعب مونديال 2022 فكان بداية خير كشفت للعالم مدى ما تتمتع به دولة قطر من قدرات، وسيتم افتتاح ما تبقى خلال العامين المقبلين إن شاء الله.
وقد استقبلت دولة قطر العديد من الوفود الدولية لمتابعة والتأكد من ان الخطة الشاملة لإقامة كأس العالم من حيث المباني والميادين والمنشآت ذات الصلة تسير بحسب البرنامج وقد أشادت تلك الجهات بما شاهدته وأكدت ثقتها في جاهزية دولة قطر وأن العالم سيشهد احتفالية عالمية غير مسبوقة.
الاستثمار والسياحة
تهتم دولة قطر بقطاع الاستثمار ولذلك حرصت على وضع قوانين تشجيع الاستثمار بما يسهل الإجراءات الحكومية والحوافز التي تمنحها الدولة سواء فيما يتعلق بالأراضي أو الطاقة او العمالة او حركة أموال المستثمرين مع توفير الضمانات الائتمانية الكافية في هذا المجال وهي تسعى لجذب رأس المال من كل دول العالم من خلال ما توفره من تسهيلات وضمانات.
وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا لقطاع السياحة ولذلك فهي تقوم بتوفير المرافق التي تهيئ الإقامة الطيبة للسياح، كما قامت بإنشاء العديد من المناطق الترفيهية ولجأت لتحديث الأسواق التراثية وإنشاء المتاحف وسيتم في مارس المقبل بمشيئة الله افتتاح متحف قطر الوطني على مساحة أكثر من 50 ألف متر مربع وسيكون تحفة معمارية رائعة ويمثل إضافة لمتحف الفن الإسلامي بالدوحة، كما تم تطوير المناطق الساحلية ولا شك ان اكتمال البنية التحتية الخاصة بمشاريع 2022 سيحول البلد الى تحفة فنية تسر الزائرين.
العلاقات القطرية ـ الكويتية المتميزة
لسنا في حاجة لتأكيد المؤكد بشأن علاقات البلدين والشعبين الشقيقين المميزة والمتميزة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ المجيد لأن هذه العلاقة علاقة أواصر إخاء وروابط دم ووشائج قربى وثمرة أخوة أكدتها الأحداث الجسام والمؤازرة في أوقات الشدة والرخاء.
إنها سانحة أعرب فيها عن بالغ سعادتي وأنا أتشرف بالعمل سفيرا لبلادي في دولة الكويت الشقيقة، بلد أمير الإنسانية والخير والسلام، حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله»، أمير الحكمة والتواضع الذي جعل أمن واستقرار الخليج والمنطقة وسعادة شعوبها في صدر أولوياته، وحمل هموم الخليج، كما حمل هموم العرب، وامتد عطاؤه ليشمل العالم بأسره قائدا للإنسانية، وبذلك نال هذا الوسام الرفيع من التقدير والمحبة بين جميع قادة وشعوب العالم.
ولا يفوتني هنا الإشادة والتنويه بالوساطة الكويتية الكريمة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الهادفة لحل الأزمة الخليجية من داخل البيت الخليجي.
والشكر لشعب الكويت الشقيق قيادة وشيوخا وحكومة ومسؤولين ومواطنين كراما، لما وجدت منهم من صدق الترحاب وغاية المودة، حيث وجدت نفسي في وطني الثاني حقا وبين أشقائي وأهلي.
والشكر موصول لوسائل الإعلام الكويتية لدورها البناء في إرساء قواعد العلاقات الكويتية ـ القطرية والحفاظ على ثوابت الإخاء والتعاون والعمل على تعزيزها.
وبمشيئة الله سأبذل قصارى جهدي لتعزيز علاقات البلدين والشعبين الشقيقين لتكون وتبقى نموذجا يحتذى ومثالا يشار له بالبنان تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله» وحفظ الله بلادنا وشعوبنا من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والرخاء.