- إشادة دولية بدور السلطنة في مكافحة الإرهاب
- السياسة الخارجية العُمانية قوامها دعم السلام والتسامح
- انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة رسخت المشاركة السياسية
- إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في القطاعين الحكومي والخاص
- عمان في المرتبة التاسعة من بين أفضل 20 دولة نمواً في التجارة العالمية
تحتفل سلطنة عمان، اليوم 18 نوفمبر، بعيدها الوطني التاسع والأربعين، مواصلة مسيرتها التنموية المميزة التي ترتكز على المواطن العماني باعتباره أساس نهضتها، ومستمرة في تحقيق الإنجازات والمكتسبات النوعية في كل المجالات وعلى جميع المستويات، في ظل الرؤية المستنيرة والفكر الثاقب للسلطان قابوس بن سعيد، الذي يقود مسيرة نهضة السلطنة القائمة قوامها ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الشورى، وبلوغ التنمية البشرية مستويات راقية ومتقدمة، وإنتاج سياسة خارجية متوازنة ورصينة.
يعد 18 نوفمبر، يوما خالدا في ذاكرة العمانيين، لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى الحياة في السلطنة، منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، حيث دخلت البلاد مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية إستراتيجية شاملة ومتكاملة لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعبا ومجتمعا ودولة، على الصعيدين الداخلي أوالخارجي.
واليوم، تتواصل مسيرة العمل والخير العطاء بالسلطنة في كل المجالات وعلى امتداد أرض عمان الطيبة لتحقيق الأهداف الوطنية التي حددها السلطان قابوس لهذه المرحلة من التنمية المستدامة، مستنيرة بتوجيهاته السامية.
ولقد تفاعلت مع النظرة الحكيمة للسلطان قابوس، خبرته بالتاريخ العماني وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني، والتطلع الى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي ايضا لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء. وتتواصل مسيرة النهضة نحو مزيد من تطور مؤسسات الدولة العصرية لتفي بمتطلبات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ولتتجاوب مع تطلعات المواطن العماني وتستجيب لطموحاته، وتحقق له الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
ومع احتفالات الذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني للسلطنة، تظهر المنجزات الملموسة والمتواصلة، والشواهد العملية التي تعبر عن نفسها على كل شبر من ارض عمان، حيث تأخذ مسيرة التنمية والبناء بكل ما هو جديد من العلوم النافعة مع المحافظة على الأصالة والقيم والموروث الحضاري.
وتسلط الأسطر التالية الضوء على أبرز جوانب النهضة الشاملة التي شهدتها سلطنة عمان - ولاتزال - في المجالات كافة، لأجل حاضر عامر ومستقبل زاهر لشعبها الأصيل المعطاء.
سياسة خارجية تنشر السلام والتسامح
تشكلت السياسة الخارجية العمانية وفقا لمجموعة من الثوابت والمعطيات والتي من خلالها استطاعت الدولة أن ترسم سياستها الخارجية بناء على تلك الثوابت، ويأتي في مقدمة ذلك الفكر السامي للسلطان قابوس ين سعيد ورؤيته الدولية لتشكيل إيقاع الديبلوماسية العمانية التي تحرص في الحاضر والمستقبل على إقامة علاقات صداقة مع العالم وتعزيز العلاقات الحسنة والمتكافئة.
وتسعى السياسة الخارجية للسلطنة وعلاقاتها الدولية نهجا إلى دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها.
وعلى امتداد سنوات النهضة المباركة رسم السلطان قابوس بن سعيد سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
واستندت هذه السياسة الى مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الإستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي، ويعبر السلطان قابوس في مختلف المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة الخارجية الرصينة والهادئة.
وتحرص الديبلوماسية العمانية على ترجمة هذه المبادئ في تطوير علاقات خارجية طيبة مع جميع دول العالم، وتوظيف ذلك لخدمة التنمية الوطنية ومعالجة العديد من القضايا والأزمات على الساحة الإقليمية والدولية، ونظرتها إلى الأزمات التي تقع على الساحة الإقليمية والدولية، فالموقف العماني يتم بناؤه على أساس الواقع والحكمة وبعد النظر وحسن التصرف والثبات والتحسب لعواقب الأمور، لذلك استطاعت عمان أن تكون لها سياسة خارجية متوازنة في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات.
ومثلما قادت السلطنة ولا تزال الجهود الرامية لإرساء السلام والدعم المستمر لمبادرات السلام لمختلف قضايا المنطقة وتقريب الأطراف المعنية حيالها، فقد حرصت على أن تصل هذه القضايا إلى نهاياتها الناجحة والسلمية التي تحفظ كيان الدول ومصالح شعوبها على قواعد المشاركة والعدالة والمساواة.
دور رائد في مكافحة الإرهاب
تتبنى سلطنة عمان موقفا واضحا وثابتا في إدانة الإرهاب والتطرف في أي زمان وفي أي مكان. وتدعو جميع الدول إلى تضافر الجهود والتعاون لمكافحة والقضاء عليه وإن الإرهاب لا دين له مهما كانت مبرراته ودوافعه. وقد حظي موقف السلطنة في مكافحة الإرهاب بالاحترام والإشادة من جانب من المجتمع الدولي، إذ أكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا أن السلطنة شريك إقليمي ودولي مهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.
وثمنت الخارجية الأميركية جهود السلطنة المتواصلة في هذا المجال ودورها في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي الذي انعكس على حجم الأمن والاستقرار الذي تشهده السلطنة في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد.
وأشاد التقرير الاميركي بالدور النشط للسلطنة لمنع الإرهابيين من شن هجمات أو استخدام البلاد كملجأ آمن لهم، وتواصل مشاركتها الفاعلة في هذا الشأن على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.
واحة الأمن والأمان
من أهم الملامح المميزة لمسيرة النهضة المباركة في عمان توفير الأمن والأمان لضمان التنمية وتواصلها، اذ يشار الى السلطنة بالبنان كواحة أمن وأمان واستقرار، وكنموذج للنجاح الكبير في بناء المجتمع الآمن، والمتماسك والمتضامن والقادر على تحقيق الأهداف الوطنية على امتداد مراحل مسيرته الوطنية.
وفي الوقت الذي حرص فيه السلطان قابوس بن سعيد على توفير كل سبل ومتطلبات تحقيق وترسيخ الأمن والأمان، وعلى نحو وفر المناخ الضروري، والذي لا غنى عنه لتحقيق التقدم ومواصلة البناء في كل المجالات، فإن المواطن العماني شكل الأساس لتحقيق ذلك والنجاح في الحفاظ عليه واستمراره.
وفي هذا السياق، تم بناء وتعزيز قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، ومختلف الأجهزة المعنية الأخرى، بسواعد وعقول عمانية تضرب المثل في العمل والتضحية والفداء من اجل الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته، وحماية مكتسبات مسيرة النهضة العمانية الحديثة.
ويقوم الجيش السلطاني العماني بأفرعه المختلفة، بتنفيذ تدريبات مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار خططه المستمرة لإدامة الجاهزية والكفاءة لدى منتسبيه تحقيقا للأهداف المرجوة لخدمة الوطن.
وفي هذا السياق، اختتم الجيش السلطاني العماني ممثلا بلواء المشاة ١١ في 23 أكتوبر 2019، البيان العملي (الحسم السريع) لتمرين قوة التدخل السريع بالذخيرة الحية، وبإسناد من سلاح الجو والبحرية السلطانية إلى جانب كل من قوتي المدرعات والمدفعية.
وخلال شهر أكتوبر ذاته نفد الجيش السلطاني العماني ممثلا في قوة أمن مسندم التمرين المشترك مع القوات البريطانية (قلعة مسندم/1). والذي هدف إلى لإدامة الكفاءة القتالية والعملياتية لمنتسبي الجيش السلطاني، واكتسابهم مزيدا من الخبرات المتمثلة في التكتيكات ذات الطبيعة الجبلية، للعمل بكل كفاءة واقتدار في مختلف الظروف والتضاريس المختلفة.
وخلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019 نفذت البحرية العمانية التمرين البحري (أسد البحر/ 2) بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني.
تنمية وطنية متواصلة
يشكل عام 2019 نقطة مهمة في مسار التنمية العمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى الـ 49 عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها، وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولا إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين.
وقد ارتكزت الجهود السامية على امتداد السنوات الماضية، على قناعة رئيسية مفادها إرساء مفهوم المواطنة الذي بموجبه يكون العمانيون جميعهم سواء، في الحقوق والواجبات، ومن ثم، كان حرص السلطان قابوس على مدار قيادته لمسيرة النهضة العمانية الشاملة منذ انطلاقها وخلال سنواتها المتتابعة، على أن جعل السلطنة هي «الحصن والحضن» لكل مواطن عماني.
وقد ترسخ هذا الإيمان ليتحول إلى ركيزة للعمل ودافعا للإنجاز، وليصبح سمة مميزة للدولة العصرية في ممارساتها لدورها بمختلف أجهزتها ومؤسساتها في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، فأصبح المواطن العماني هو «قطب الرحى» في برامج التنمية الوطنية، وهو حجر الزاوية فيها، باعتباره الغاية الأسمى لكل جهد وعمل وطني مخلص.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص في بداية نوفمبر 2019، والذي يركز على بناء مجتمع متكامل من القيادات التنفيذية في هذين القطاعين، وذلك ضمن المبادرات الوطنية التي يرعاها ديوان البلاط السلطاني. ومن المتوقع ان تنطلق أولى الوحدات التدريبية في فبراير 2020.
ويتكون المسار التعليمي للبرنامج الوطني من خمس وحدات تستمر لمدة 10 أشهر داخل السلطنة وخارجها وهي ترتكز على مفاهيم الابتكار والاستدامة والقيادة المتجددة، وقد تم تصميمه بما يضمن تحقيق الأثر المرجو على مستوى الأفراد والمؤسسات والقطاعات وعلى المستوى الوطني بشكل عام، حيث إن منهجية البرنامج ستركز على تعلم المشاركين في البرنامج للخروج بصورة أولية لمشروعات استراتيجية قابلة للتنفيذ من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مستهدفين القطاعات الواعدة ذات الأولوية الاقتصادية للسلطنة.
دولة القانون والمؤسسات
يمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العمانية، ومنهاجا يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات.
وقطعت مسيرة الشورى شوطا طويلا منذ بداية انطلاقتها بتأسيس المجلس الاستشاري للدولة، في مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة المباركة، مرورا بإنشاء مجلس الشورى في العام 1991، وتبني نظام المجلسين في العام 1996، وصولا إلى منح مجلس عمان -الذي يضم مجلسي الدولة والشورى- الصلاحيات التشريعية والرقابية.
وفي 27 أكتوبر 2019، اختار العمانيون في مختلف الولايات 86 عضوا يمثلونهم في مجلس الشورى للفترة التاسعة، وشهدت الانتخابات إقبالا واسعا، بما يعكس المشاركة السياسية النشطة والواعية من قبل العمانيين، ترسيخا لقيم الشورى في الحياة العامة للسلطنة. وبلغ عدد المرشحين 637 منهم 597 مرشحا من الرجال و40 مرشحة.
وخلال يوم الانتخابات، تجلت صورة كاملة للمشاركة السياسية والتضافر المجتمعي لأجل الوطن وبناء المستقبل الأفضل في سبيل تنمية شاملة ومستدامة تحقق التطلعات المنشودة في كافة نواحي الحياة الإنسانية.
وأشادت المؤسسات الخليجية والعربية والدولية بانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة وحرص المواطن العماني على المشاركة فيها بكل فاعلية ومسؤولية. وأكدت نجاح التقنية الرقمية التي تم تطبيقها في هذه الانتخابات وحسن الأداء لمختلف اللجان المنظمة.
وفي الوقت الذي يسهم فيه مجلس عمان بشقيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وإعداد ومناقشة الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، تساهم المجالس البلدية كذلك في تحريك عجلة التنمية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة التي تمثلها، وتتكامل المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية، ووضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
تعديل وزاري يعزز خطط التنمية
في الرابع عشر من أكتوبر 2019، صدرت مراسيم سامية عشرة تضمنت إجراء تعديل وزاري وتعيين مسؤولين جدد، بهدف تطوير العمل الحكومي بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.
وتضمن ذلك استحداث وزارة خاصة بالفنون، وإنشاء جهاز للضرائب يتبع مجلس الوزراء وإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وتعديل اسم وزارة «النقل والاتصالات» إلى وزارة «النقل». وتضمنت المراسيم السامية كذلك استحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم.
تنمية اجتماعية مستدامة
تواصل سلطنة عمان مساعيها لمواكبة المتغيرات والتحـــولات الاجتماعيــــة والاقتصادية والعمرانية من خلال تخطيط وتوفير الأراضي خصوصا السكنية إلى جانب مشاريع التطوير العقارية الأخرى المختلفة.
وتوفر الدولة قطع أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة، حيث شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بجميع المحافظات.
كما تقدم وزارة الإسكان 3 برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقا للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والاجتماعية.
وتتبنى السلطنة مفهوما للتنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الخدمي ليشمل مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي.
وتؤكد الدولة أن الاستثمار الاجتماعي الموجه لتنمية رأس المال البشري وتطوير قدراته وطاقاته الكامنة وإمكاناته لا بد أن يساهم في تحقيق المشاركة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة ان مثل هذه الجهود والمساعي تتأتى ثمارها بتكاتف منظومة من الأدوار المؤسسية المتكاملة مجتمعة.
ومن أبرز منجزات النهضة المباركة للسلطنة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين: برامج الضمان الاجتماعي، وبرامج تحسين فرص تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتطوير الرعاية الاجتماعية للمسنين. وارتباطا بالتنمية المستدامة، أولت السلطنة القطاع الصحي اهتماما كبيرا باعتباره قطاعا لا ينفصل عن مسيرة التنمية الشاملة التي جاءت من أجلها النهضة المباركة، بل هو أحد القطاعات التي تتضافر مع بعضها بعضا، مترجمة الخطط والبرامج الموضوعة حولها في صور شتى من الأعمال والخدمات والبنى الأساسية، كما ان القطاع الصحي يعد أحد القطاعات التي عنيت به السلطنة عناية شديدة برعاية الموارد البشرية، انطلاقا من الرؤية السامية بأن هذه الموارد هي ثروة الثروات.
ولما كانت وزارة الصحة كغيرها من الجهات المعنية بالتنمية وقطاع الخدمات، فإنها لم تأل جهدا من أجل إبراز دورها، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية، ليس فقط من خلال إقامة المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية والعيادات والمراكز التخصصية، وتزويدها بأرقى الأجهزة الطبية وأحدثها، وإنما من خلال رفع مستوى المعرفة والخبرات لدى الكوادر البشرية الطبية، والارتقاء بها وتسليحها بالعلوم والمعارف اللازمة في مجال عملها وتخصصاتها، ضمن خطط وسياسة واضحة في جوهرها أهمية إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء العلاجي والصحي على كوادر عمانية مدربة ومؤهلة، تتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها البنية الأساسية الصحية.
اقتصاد قوي ومتنوع
تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية أن الاقتصاد العماني يواصل التقدم نحو الأمام، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من سياسات رشيدة وخطط مدروسة، فضلا عن عودة أسعار النفط للارتفاع جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز التنويع الاقتصادي وما تحققه المشروعات المتعلقة بهذه الخطط من نجاحات وتقدم.
وبالتوازي مع ذلك سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية يونيو 2019 فائضا بمليارين و948 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة بمليارين و524 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية يونيو 2018 بارتفاع نسبته 16.8% وفق إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية يونيو 2019 ما قيمته 7 مليارات و448 مليونا و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته مقارنة بنهاية يونيو 2018.
وبلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 5 مليارات و96 مليونا و300 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 4.7% عن نهاية يونيو 2018، حيث سجلت 4 مليارات و867 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية انخفضت بنسبة 6.9% لتبلغ مليارا و625 مليونا و100 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية يونيو 2018، حيث بلغت قيمتها مليارا و744 مليونا و900 ألف ريال عماني.
وجاءت السلطنة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عالميا من بين أفضل 20 دولة نموا في التجارة العالمية خلال 2019 في مؤشر (تريد- 20)، وفقا للتقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد.
وذكر التقرير أن السلطنة تسير في مسار تصاعدي، وتتقدم بوتيرة سريعة بفضل العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية والاقتصادات المتحررة التي تنجح في الابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط، حيث أصبحت ضمن المراكز المهمة في المنطقة.
وتمثل هذه الأرقام والإحصاءات دلالة واضحة على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطنة خلال المرحلة الماضية، وأن عمان تبدأ الآن مرحلة جني الثمار ومواصلة السير نحو الأمام بخطى وئيدة وبسواعد أبنائها المخلصين.
وارتبط النمو الاقتصادي المتواصل والثابت منذ بداية عصر النهضة المباركة، بالتنمية الاقتصادية، حيث كانت زيادة النمو الاقتصادي مرتبطة دائما بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة مع التنسيق فيما بينها، وأبرزها التعليم والصحة والتوظيف.
السلطان قابوس حفظ لعمان مكانتها ودورها الإيجابي
قال د.عدنان بن أحمد الأنصاري، السفير السابق لسلطنة عمان لدى الكويت، قبيل مغادرته البلاد، إن «الاحتفال بالعيد الوطني الـ 49 لسلطنة عمان المجيد، هو ذكرى سنوية لكل العمانيين، للتأكيد على مواصلة مسيرة البناء والتطوير، التي بدأها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، حفظه الله ورعاه، حيث تعد السلطنة من الدول المؤثرة في دعم الخليج واستقراره»، مضيفا: «في عام 1970 أعلن السلطان قابوس بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانية، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدولة الحديثة، والتي هدف من خلالها إلى تطوير البلد، وإقامة التوازن السليم بين الموروث العربي، الذي يتمسك به العمانيون»، لافتا إلى أنه «منذ هذا التاريخ لاحظنا مدى التغيير والتطوير الحادث في السلطنة، ووجدنا سلطنة عمان نجحت في بناء دولة عصرية قوية، ولها علاقة ودية مع من حولها من الدول، كما أنها تؤمن أن الهدف الأساسي من التنمية، هي تنمية البلاد وتطويرها بما يناسب العصر ومستجداته».
وأكد د.الأنصاري أن «سلطنة عمان حققت نجاحات كبيرة في مسيرة النهضة الحديثة بجميع مجالات الحياة، وكل بقعة من هذه الأرض شاهدة على الرؤية الواضحة والقيادة المستنيرة لصاحب الجلالة السلطان قابوس، وعزيمة شعب مخلص ومتفان لوطنه وقائده، حتى غدت السلطنة تتبوأ مكانة عالمية مرموقة بين الأمم».
وقال الأنصاري إن «السلطان قابوس حفظ لعمان مكانتها ودورها الإيجابي، وجعل منها مشاركا ومساهما فاعلا في كل جهد خير لصالح شعوب المنطقة والعالم من حولها، بفضل نهج السلام الذي أخطته لنفسها، والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة».
واستطرد قائلا: برزت سلطنة عمان عبر موقعها الاستراتيجي، فعند شواطئها تنتهي الحدود الشرقية للوطن العربي، وبناء على ذلك الموقع، والذي يمثل قلب الدائرة عند مدخل الخليج العربي، تشترك السلطنة في التحكم في المدخل الخاص بأغنى مناطق إنتاج البترول على مستوى العالم وهو مضيق هرمز، موضحا أن «الحياد والوسطية في سياساتها الخارجية، وحرصها على إقامة علاقات متوازنة مع الدول.. وبفضل نهج السلام الذي اعتمده جلالة السلطان قابوس، تمكنت السلطنة من إقامة علاقات أخوة وصداقة وتعاون مع سائر دول العالم، انطلاقا من اعتماد السلطنة على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية، على أساس الاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحسن الجوار».