- «البحرين 2030» رؤية اقتصادية شاملة وإصلاحات سياسية ودستورية تستند إلى العدالة والتنافسية
- استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار و٤٠٠ مؤسسة وبنك تنشط في صناعة التمويل والتأمين
في 16 ديسمبر من كل عام تحتفل مملكة البحرين بعيدها الوطني والذي يضيء هذا العام شمعته الثامنة والأربعين بالتزامن مع الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، حيث تواصل لؤلؤة الخليج، تحقيق مكاسب عظيمة ونهضة شاملة في شتى المجالات تتسم بالشمولية والتكامل في جوانبها التنموية والبشرية لتكون عنوانا لمرحلة مزدهرة في تاريخها.
وشهدت المملكة خلال الفترة الماضية إنجازات حضارية ضخمة شكلت عنوانا لمرحلة زاهرة من التحديث الشامل من خلال المشروع الإصلاحي للملك حمد، الذي شكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة في المملكة على المستويات كافة، لاسيما على صعيد الإصلاحات السياسية والديموقراطية، وصون حقوق الإنسان ومجالات التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، وتقدم دور المرأة.
وتسير مملكة البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة، تمتد للمستقبل بعيد الأمد من خلال «رؤية البحرين 2030»، التي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل، وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده من تجربة ديموقراطية رائدة، تعزز من خلالها مناخ الحرية والانفتاح والتطور والمواطنة وحقوق الإنسان، حيث ازداد فيها نطاق التقدم والإصلاحات إلى ما وراء حدود التوقع.
وبدأت البحرين مرحلة التنمية والتطور في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها منذ استقلالها في العام 1971.
وحققت تطورا سريعا وتنمية مستدامة في الجانب العمراني على مدار الخمسة عقود الماضية، حيث تحولت من دولة زراعية ذات موارد محدودة إلى مركز تجاري ومالي كبير وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية.
وقامت خطط المملكة الاقتصادية على رؤية محددة، تركز على البنوك الإسلامية، لتكون مركزا لها في المنطقة، وهو ما نجحت فيه، إذ استطاعت جذب أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية تنشط في الصناعة والتمويل والتأمين.
منذ بداية عهد الملك حمد بن عيسى في العام 1999 حققت البحرين نقلة نوعية في المجال السياسي بالقيام بإصلاحات سياسية ودستورية شاملة تمت فيها إعادة العمل بالنظام البرلماني وتأسيس مجلس للشورى وإجراء انتخابات عامة.
كما تم تأسيس لجنة وطنية معنية بوضع ميثاق وطني في العام 2000 بهدف تحديد شكل المشاركة السياسية وطبيعة العمل السياسي للمرحلة المقبلة، وتم إجراء استفتاء شعبي على هذا الميثاق في العام التالي، ونال دعم 98% من البحرينيين المصوتين عليه.
ودعم من هذا الدور التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2012 والتي ضخت روحا جديدة في المسيرة الديموقراطية الزاهرة في ظل دعم غير متناه تقدمه القيادة الحكيمة والحكومة للسلطة التشريعية والتعاون المستمر بين السلطتين وتلعب مملكة البحرين دورا معتدلا متوازنا في السياسة الإقليمية داعمة في ذلك القضايا العربية والخليجية والإسلامية فقد حافظت البحرين على علاقات ودية مع جيرانها ومع المجتمع الدولي، حيث تسعى دائما للتشاور الوثيق مع الدول المجاورة وتعمل على تضييق مجالات الخلاف.
وترتكز السياسة الخارجية البحرينية القائمة على حسن الجوار والنأي بالنفس عن الشؤون الداخلية للدول، على حزمة من المبادئ التي أرساها مؤسسو المملكة منذ زمن باكر، ليمضي عليها الأبناء من بعدهم على الطريق ذاته هذه المبادئ تتمل في تثبيت سيادة واستقلال ووحدة أراضي مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، وصيانة وحماية مصالح البحرين الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكل الدول والهيئات العربية والدولية، كما تظهر في تمثيل البحرين في المحافل العربية والدولية، وكذلك دعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.
وتجسد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية.
وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
خارطة طريق
وشرعت المملكة في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشيا مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مما أفضى إلى إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمنزلة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية.
وتتم مراجعة هذه الإستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة.
وتعتبر مملكة البحرين هي الوجهة المثالية لبدء الأعمال التجارية، وذلك بما تملكه من موارد بشرية ذات مهارة وخبرة، واقتصاد حر، وتعتبر المملكة الأقل تكلفة في مجال تأسيس الأعمال مقارنة بدول المنطقة، وهي المكان المثالي للوصول إلى سوق الخليج الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار.
نمت مملكة البحرين بنجاح على مدى السنوات الماضية الاقتصادية الحرة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق النمو والازدهار لكل أفراد المجتمع.
وسجل الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 2.73% في الربع الأول من العام الحالي، في حين أشار تقرير الاستثمار العالمي إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن السعودية تأتي في طليعة الدول التي ضخت استثمارات في المملكة البحرينية بأكثر من 745 مليون دولار.
وأعلنت حكومة البحرين أن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بتوسع في القطاع غير النفطي.
وجاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة.
ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار في 2018.
وأوضح التقرير أن نمو معدل تدفق الاستثمارات في البحرين بلغ نسبة 6%. وعزا التقرير زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في البلاد إلى أنه أحد القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد.
وشهدت البحرين توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة «موندليز إنترناشيونال» الأميركية وشركة «أريستون ثيرمو» الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وشكل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018، والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار، وذلك حسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى البحرين بإرث عريق كحاضرة تجارية ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد البحرين حتى عام 2020 بنسبة 5% سنويا لتصل إلى 45.6% مقارنة بمستواها في الوقت الحالي.
ولا تزال قطاعات كالتعليم والصحة هي المفضلة للعمل لدى النساء في مملكة البحرين، إلا أن عدد النساء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والإنشاء ازدادت بشكل ملحوظ.
ويعود نمو عدد النساء في سوق العمل جزئيا لارتفاع مؤهلاتهن التعليمية، فقد بلغت نسبة خريجات التعليم العالي 60% تقريبا.
معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان
جاء انضمام البحرين لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان مطلع هذا الشهر ليعبر عن عدة حقائق، فإضافة للأهمية النابعة من إقامة قنوات اتصال مفتوح وتواصل دائم مع الدول والمنظمات الدولية كافة، وهو نهج ثابت ترتكز عليه سياسة المملكة الخارجية بتوجيهات من لدن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإنه برهن على أن لمملكة البحرين مكانتها وسط قوى المجتمع العالمي، وأنه يتعين عليها مواكبة التغيرات في محيطها والاستجابة للتحديات والفرص التي يفرضها.
وفي وقت تتوسع فيه أجندة سياسة المملكة الخارجية وتتنوع موضوعاتها، وذلك بحكم انتمائها الجغرافي وإرثها الحضاري ودورها كمقوم للاستقرار في المنطقة والعالم، يأتي التحرك الديبلوماسي البحريني ليؤكد سعيها إلى مشاركة دول العالم تفاعلاته، ومخاطبة كياناته ومنظماته باللغة التي يفهمها حاليا، وهي لغة الاقتصاد، ما يضمن بالتأكيد تحقيق التطلعات النهضوية للدولة، وتنمية مواردها الذاتية، ومن ثم الترويج لبيئتها الاستثمارية التي تتمتع بها، وقوانينها الجاذبة لتدفقات رأس المال والأعمال.
وتبدو أهمية التحرك الديبلوماسي البحريني الأخير نابعا من عدة تطورات مهمة، فمن ناحية، فإنه يأتي في إطار توجه البحرين الاستراتيجي إلى الشرق، والذي دعمته الزيارات المتعددة رفيعة المستوى إلى دول شرق وجنوب آسيا، وكم الاتفاقيات المتعددة التي تم توقيعها مع دول آسيوية كبرى خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يتوقع معه أن يفتح باب الانضمام لرابطة الآسيان آفاقا جديدة للتعاون الوثيق بين مملكة البحرين ودول الرابطة القوية التي تمثل أقطاب نمو العالم الجديد حاليا.
من ناحية أخرى، فإن للبحرين علاقاتها القوية والمتشعبة مع غالبية دول الرابطة، وتعود علاقاتها مع بعض أطرافها الأساسية إلى عقود طويلة مضت، وبخاصة منذ الفترة التي تلت استقلال المملكة في سبعينيات القرن الماضي، وقد دامت واستمرت هذه العلاقات بفعل حركة الاتصالات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وتوطدت مع توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون وإنشاء اللجان المشتركة، فضلا عن جمعيات الصداقة البرلمانية ورجال الأعمال.
وتبرز هنا علاقات البحرين التاريخية والقوية مع بعض دول الرابطة، والزيارات التي قام بها كبار مسؤولي الجانبين لبعضهما البعض، لاسيما بروناي دار السلام وتايلند وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين وماليزيا وغيرها، وهي علاقات ذات أبعاد متشعبة، تجارية منها وعمالية وثقافية وحضارية، فضلا عن الاقتصادية والسياسية، وكان لها أكبر الفضل في زيادة معدلات السياحة المتبادلة بين الجانبين وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة وتوطين الخدمات المالية في المملكة وتحديدا العمل المصرفي الإسلامي.
جهود المملكة في مكافحة الإرهاب
لقد جاء تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر، بمنزلة شهادة دولية، وإنجاز جديد لمملكة البحرين، حيث أكد التقرير النجاح اللافت الذي حققته المملكة في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية.
وفي استعراضه لهذه النجاحات، أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين خلال العام 2018 حققت مكاسب حقيقية في اكتشاف واحتواء التهديدات الإرهابية، المدعومة من جهات خارجية، منوها بالنجاح الذي حققته مملكة البحرين في كشف الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانيا أمام العالم، وتبدى ذلك النجاح في وضع الولايات المتحدة الأميركية في يوليو 2018 لسرايا الأشتر وعدد من العناصر الإرهابية، على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأوضح التقرير أن تنظيم «سرايا الأشتر» أعلن في يناير شعاره الجديد الذي يتشابه مع شعار الحرس الثوري الإيراني مما يؤكد صلة هذا التنظيم الوثيقة بالحرس الثوري المصنف إرهابيا.
ودلل التقرير على النجاح الذي حققته المملكة، بالتراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، حيث لم يسجل العام 2018 وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين، بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن، كما جرت الانتخابات النيابية والبلدية أواخر العام الماضي في أجواء من الأمن والطمأنينة.
وأشاد التقرير بخطاب التسامح والتعايش الذي تنتهجه مملكة البحرين والذي يساعد من الحد من الخطاب الطائفي، مثمنا في هذا الخصوص تدشين وزارة الداخلية في مارس الماضي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها وزير الداخلية، وكذا مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها الوزارة.
وأكد التقرير أن الحكومة واصلت جهودها في وضع خطة لمكافحة العنف والتطرف، وفقا لمبادئ «خطة عمل الأمم المتحدة من أجل منع التطرف العنيف»، مشيدا في هذا الصدد بقانون العقوبات البديلة الذي بدأ سريانه العام الماضي، كآلية تهدف إلى تخفيف العقوبات القاسية على الجرائم البسيطة وسيكون وسيلة فعالة لتقليل العنف، كما تطرق التقرير إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة، ومنها استحداث شرطة خدمة المجتمع، مشيرا إلى أهميتها والدور الذي تقوم به.
وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي لمملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، أورد التقرير أن المملكة تساهم في دعم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، كما تؤدي البحرين دورها كعضو فعال في كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، وشاركت البحرين في 2018 في عدد من المؤتمرات متعددة الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب، كما دعمت قرار مجلس الأمن (2231) في وقف خطر إيران النووي.
الشرطة النسائية.. نصف قرن من العطاء
احتفلت مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين عام 1919، فيما تأسست الشرطة النسائية البحرينية في نوفمبر عام 1970 أي منذ ما يقارب الخمسين عاما، تمكنت خلالها المرأة الشرطية من تعزيز حضورها على كل المستويات وفي مختلف مجالات العمل الشرطي.
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعم مسيرة الشرطة النسائية في مملكة البحرين، وإبراز إنجازاتها، وتكريمها بالصورة التي تسهم في إبراز منجزاتها ودفعها لتحقيق المزيد من خلال الأنشطة التي تبرز مكتسباتها وتعزز حضورها على كل الأصعدة.
وكانت الشرطة النسائية في بداية تأسيسها تباشر القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل ومتابعة تقارير ودراسات حالات الأحداث الجانحين، ليتطور عملها بعد ذلك وتتنوع المهام التي تباشرها الشرطة النسائية، حيث باتت موجودة بفاعلية في كل التخصصات النوعية من أقسام وزارة الداخلية وفي كل دائرة من دوائر المجتمع التي تتطلب خدمات شرطية للعنصر النسائي، وأصبحت مدربة للمشاة والأسلحة في عدد من مراكز التدريب العسكرية، ونراها في مطار البحرين الدولي تباشر أعمالها المختلفة وكذلك ممتحنة للمتقدمات بطلب رخصة القيادة، كما أنها ترافق كبار الشخصيات المهمة سواء على الصعيد المحلي أو مرافقة الشخصيات الزائرة للمملكة وتقوم بمهام الحماية لهن، وهي في وحدات الإرشاد الأسري في كافة المديريات الأمنية.
وقد جاء تأسيس الشرطة النسائية من منطلق حاجة وخصوصية قضايا النساء والأطفال، وذلك لما للعنصر النسائي من طبيعة تتفهم هاتين الفئتين، حيث يقدمن لهما الرعاية والعناية المطلوبة أثناء مباشرة القضايا إلى جانب الحفاظ على العادات والتمسك بالأعراف والتقاليد، مع التأكيد على أن مملكة البحرين أصبحت رائدة عربيا في هذا المجال، حيث استعانت الكويت الشقيقة بمملكة البحرين في عام 2008 لتأسيس الشرطة النسائية، واعتبرت الشرطة النسائية البحرينية هذا الطلب تشريفا لها وليس تكليفا وتحديا كبيرا لنقل تجربة 38 عاما مضافا إليها البدء من النهاية.
وفي المناسبات الكبرى التي تقام في المملكة تشارك الشرطة النسائية في الترتيبات الأمنية أيضا، وها هي اليوم تقف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في معظم المهام المنوطة بأعضاء قوات الأمن العام، وقد تأسست مؤخرا وحدة حفظ النظام من الشرطة النسائية بقيادة قوة الأمن الخاصة وبالتالي يكون تحديد القضايا والمهام المنوطة بالشرطة النسائية اليوم أكبر وأشمل مما كان عليه سابقا.
وتشغل المرأة البحرينية اليوم بفضل شجاعتها وصدق أدائها وما تتمتع به من لياقة جسدية عالية وإمكانية كبيرة في تنفيذ الأوامر بدقة متناهية، مكانة متميزة في سلك الشرطة، حيث سعت الشرطة النسائية للوصول إلى أعلى المناصب والرتب في وزارة الداخلية متسلحة بمستويات عالية من التعليم والتطور والاستعداد لتحمل المسؤولية في كافة الميادين التي يعول عليها فيها.
وبعد سنوات من تدريب وتأهيل منتسبات الشرطة النسائية والخبرة الطويلة في مجال العمل الشرطي، استطاعت المرأة في وزارة الداخلية تقلد العديد من المناصب القيادية كمستشارة لمعالي الوزير لشؤون الشرطة النسائية، ومساعدة لرئيس الأمن العام لشؤون المجتمع، ومديرة الشرطة النسائية، ومديرة شرطة خدمة المجتمع، وكل ذلك جاء من خلال مشاركتها في البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات ومنها دورات البحث والتحري، وإدارة الأزمات، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية ومكافحة الإرهاب، وفنون الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة.
«تمكين» يُطلق جائزة الأعمال الشبابية «للابتكار وريادة الأعمال»
اطلق صندوق العمل «تمكين» النسخة السادسة من جائزة الأعمال الشبابية «مشروعي» للعام 2020-2019، حيث تتميز نسخة هذا العام بتقديم برنامج حديث ومطور يركز على الابتكار في ريادة الأعمال، وذلك انطلاقا من مساعي تمكين الرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب البحريني، بالإضافة لتوفير الدعم الملائم لهم ليتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة.
ويشمل برنامج مشروعي 9 جوائز، هي: جائزة العام لأفضل خطة مشروع، وجائزة أفضل نموذج عمل، وجائزة التسويق والمبيعات والترويج، بالإضافة إلى جائزة العام للمشروع ذي المسؤولية الاجتماعية، وجائزة العام لرائد العمل المؤثر، وجائزة الإبداع، وجائزة العام للمشروع الإلكتروني، وجائزة أفضل استخدام لشبكات التواصل الاجتماعي، وأخيرا جائزة اختيار الجمهور.
ولهذه الجائزة أهمية كبيرة في دعم فئة الشباب في مجال ريادة الأعمال، وشهدت نسخة هذا العام من جائزة الأعمال الشبابية «مشروعي» تطويرات مهمة على صعيد مجالات تركيزها، وذلك تماشيا مع متطلبات السوق المتنامية وما يشهده قطاع ريادة الأعمال من مستجدات على المستوى المحلي والدولي.
ولا تقتصر هذه النسخة من الجائزة في تركيزها على إعداد خطط الأعمال وتطبيقها والتي تمثل بدورها جانبا مهما من الإعداد لدخول الأعمال، بل تتعدى ذلك إلى نشر فكر الابتكار من خلال بناء النماذج
الأولية لمشاريع طموحة تسهم في الارتقاء بتصنيف مملكة البحرين على المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، وبالأخص في قطاعات توليها الحكومة الموقرة أهمية كبرى، كالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والروبوتات وغيرها.
وانطلقت جائزة مشروعي للأعمال الشبابية في العام 2012 كمنصة تدريب وتطبيق متكاملة تسعى لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب البحريني، ومنحهم الدعم والتوجيه اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة، والمساهمة في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تعزز هذه الجائزة الشبابية ثقافة ومبادئ ريادة الأعمال وذلك من أجل دعم المشاركين وتوجيههم لعمل دراسة جدوى، ونماذج أولية متميزة.
الاحتفال بيوم الشهيد وتحية لأبطال الوطن الخالدين في الوجدان
تحتفل مملكة البحرين غدا بـ «يوم الشهيد»، حيث جاء هذا التوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ليكون تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، من منتسبي قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية، داخل الوطن وخارجه، في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.
ويوم الشهيد هو يوم من أعز الأيام وأكثرها فخرا للمملكة، وسيظل محفورا في تاريخ الوطن يحفظ لهؤلاء الأبطال الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم لأجل الوطن حاملين معهم لواء العز والفخر، في سبيل المحافظة على مكتسباته ورقيه، وعرفانا بفضل هؤلاء الاشاوس الذين ضربوا أروع الأمثلة وأصدقها فداء للوطن، وستبقى ذكراهم مشعلا متقدا يضيء دروب العزة والكرامة.
وينظر أبناء الوطن وأبناء شهدائه لقرار جلالة الملك المفدى، حفظه الله، بجعل يوم 17 ديسمبر الذي يصادف ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم، ليكون يوما للشهيد البحريني، نظرة إجلال وتقدير، فقد كانت لفتة متميزة من جلالته تدل على المكانة العالية التي يحتلها الشهداء في ضمير ووجدان القيادة والحكومة والشعب لما قدمه هؤلاء الأبرار من تضحيات تجاه وطنهم واستقراره وأمنه وتجاه أشقائه في الخليج نصرة لهم وحفاظا على أمنهم واستقرارهم وأمن المنطقة واستقرارها.
إن يوم الشهيد يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله والشعب البحريني الكريم لن تنسى أبناءها الذين قدموا دماءهم في ميادين الحق والواجب وساحات الفخر، دفاعا عن البحرين وصونا لسيادتها وحماية لإنجازاتها، ولتظل الراية عالية خفاقة، ورمز العزة والقوة والشموخ، وستظل وفية لدماء الشهداء وتضحياتهم الذين لبوا نداء الوطن، وحملوا الراية وحافظوا عليها حتى آخر رمق، وقد سطروا بتضحياتهم أروع القصص والأمثلة في التضحية والبطولة وحق الدفاع عن الكرامة والعزة والمجد.
وقد شاركت مملكة البحرين في الكثير من المهام ذات الطابع الإنساني والعسكري، وقدمت خلال هذه المشاركات شهداء من أبنائها المخلصين لتثبت أنها لم ولن تبخل أبدا في تقديم التضحيات في سبيل الحفاظ على مبادئها والقيم العربية الأصيلة التي قامت عليها منذ نشأتها في أن تكون ناصرا ومعينا لأبناء أمتها وللإنسانية جميعا، وأنها تسعى دائما إلى المشاركة في تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم العون والمساعدات والإغاثة الإنسانية للبشر في مناطق الصراعات من دون تفرقة بين دين أو لون أو عرق.
ويؤكد الاحتفاء الوطني بيوم الشهيد على المكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الواجب في نفوس جميع المواطنين، وهو يوم رد الجميل لأهله، وفرصة للتعبير عن الترابط وما تكنه مملكة البحرين وشعبها من تقدير وفخر واعتزاز بهؤلاء الشهداء البواسل، وهذا هو نهج المملكة الراسخ في تقدير كل من خدم وطنه وضحى وبذل من أجله، والذاكرة الوطنية لشعب البحرين على مر العصور تخلد دوما سيرة النماذج المضيئة وفي مقدمتهم شهداء الوطن لان عطاءهم عظيم وتضحياتهم البطولية يقتدي بها الأجيال القادمة في استلهام قيم الحق والعدل والإخلاص والولاء والوفاء للوطن والدفاع عنه ونصرة الحق والمظلوم.
تحية إجلال وإكبار وتقدير وفخر إلى شهداء الواجب الوطني من أبناء الوطن البررة، على ما قدموه من تضحيات نبيلة وعطاء وفداء في سبيل أداء الواجب الوطني المقدس للذود عن الدين والوطن ونصرة للأشقاء، وسطروا في ذاكرة الوطن تاريخا حافلا مشرفا بالوفاء يسمو بمعاني الرجولة والتضحية بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة.
خليجي24.. بحريني
شكّل الفوز التاريخي لمنتخب مملكة البحرين الوطني بلقبه الأول في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين جوهرة التاج في الإنجازات الرياضية الوطنية التي حملتها انطلاقة العصر الذهبي للرياضة البحرينية الذي كان عام الذهب في 2018 شارة الانطلاق له، فكان فرحة وطن عبر عنها أبناء المملكة جميعا بصوت واحد حمل أصدق مشاعر السعادة بهذا المنجز الوطني.
وقد واصلت الرياضة البحرينية عام 2019 إنجازاتها في جميع الميادين، وحصدت العديد من الألقاب في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها الملك حمد بن عيسى لتطوير قطاع الشباب والرياضة في المملكة وتوجيهاته السامية المستمرة والتي مثلت طريق النور الذي شقت به الرياضة طريقها لتضع مملكة البحرين على الخارطة الرياضية العالمية، وبفضل المبادئ الأساسية التي عمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وهي البيئة التنافسية العادلة المفتوحة، التي مثلت قلب البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي، وترجم كل ذلك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإطلاق العديد من المبادرات الناجحة التي أحدثت طفرة في قطاع الشباب والرياضة أهله لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.
وقد أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هذا العام شعار «عام الذهب» للسير قدما نحو العمل على تطوير الرياضة البحرينية والمحافظة على إنجازاتها وتعزيز مكتسباتها، وتربية الأجيال القادمة من الرياضيين على الروح العالية والتفاني والإخلاص من أجل رفع اسم البحرين عاليا، والوصول للعالمية ورفع اسم البحرين في سجلات الأبطال، والقدرة على المنافسة بإعداد الكفاءات الوطنية.
وقد كان عام 2019 مكملا لإنجازات عام 2018 والذي أطلق عليه عام الذهب، فقد كان العام الماضي هو بداية الانطلاقة الكبرى، وجاء هذا العام ليضيف إنجازات على إنجازات، ومن أبرزها على المستوى الدولي تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي استضافتها مملكة البحرين في ديسمبر.
وفي كرة القدم تم تحقيق إنجازين لم يسبق للرياضة البحرينية أن حققتهما من قبل، وهما حصول المملكة على كأس بطولة غرب آسيا التاسعة في العراق في أكتوبر الماضي، والتي أهلتها للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ثم حصولها على اللقب الأغلى الذي انتظرته طويلا، وهو كأس الخليج في دورته الرابعة والعشرين في ديسمبر الجاري، ليسجل التاريخ نصرا غير مسبوق في تاريخ الرياضة وكرة القدم البحرينية.
كانت الفرحة غامرة وعاشت مملكة البحرين عيدا في شهر الأعياد، فكان عرسا وطنيا متميزا، حيث احتفل الجميع مواطنين ومقيمين بهذا النصر الكبير، وامتلأت الشوارع وازدانت الميادين بعلم البحرين، وردد الجميع الهتافات والأناشيد التي تتغنى في حب الوطن في أيام لن تنسى من تاريخ مملكة البحرين.
من الإنجازات التي تحققت هذا العام في كرة القدم تتويج منتخب البحرين بالميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب العالمية العسكرية التي أقيمت في مدينة ووهان الصينية أكتوبر الماضي.