دعا أمين صندوق جمعية المهندسين م.علي الفيلكاوي إلى الإسراع بمعالجة مرادم الإطارات والاستفادة من هذه الإطارات بإعادة تدويرها أو طرحها للشركات الخاصة للاستفادة منها، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت.
وقال الفيلكاوي في بيان صحافي إن «المهندسين» يستغربون المماطلة في هذا الأمر وإرجاء هذه المشكلة بشكل لافت وتعريض البيئة والمناطق المحيطة بمرادم النفايات إلى مزيد من الاستنزاف البيئي والإضرار بمشاريع الرعاية السكنية وغيرها من مشاريع التنمية، مشيرا الى تكرار الحرائق في مردمي السالمي و«ارحية».
وأشار أمين صندوق «المهندسين»، إلى أن ضرر عدم معالجة هذه المشكلة كان أحد الأسباب الرئيسية الى جانب عقبات أخرى تعوق تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني الذي سيوفر نحو 40 ألف وحدة سكنية وفقا للدراسات والمخططات الأولية التي قامت بها الجهات المعنية، مضيفا أن هذا التأخير في عدم معالجة عوائق المشروع يضيف أعباء مالية ويرفع من كلفة البنية التحتية التي يفترض أن تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية كما أنه يوقع ضررا على المواطنين الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على أرض سكنية.
وأشار الفيلكاوي، الى أن جمعية المهندسين الكويتية ومنذ وقوع الحريق الأول في ارحية بادرت الى التعاون مع عدد المختصين وعقدت ورشة عمل خاصة للاستفادة من هذه الإطارات التي لمسنا تحركا في حينها، إلا أن عدم القيام بحل جذري يتوافق والاشتراطات البيئية أعاد الأمر الى مرحلة الصفر.
وأشار أمين صندوق الجمعية، إلى الجهود التي رأيناها مؤخرا من قبل اللجان المختصة في المجلس البلدي وغيره، إلا أنها لاتزال غير كافية وتحتاج الى خطوة تنفيذية حاسمة لإنهاء ومعالجة هذه الأمر الى غير رجعة، مؤكدا أن حلولا فنية وصديقة للبيئة يمكن وضعها لإنهاء مشكلة الإطارات ولا تكلف المال العام والجهات ذات العلاقة كهيئتي البيئة والصناعة وبلدية الكويت أية مبالغ، وتوكل إلى القطاع الخاص للاستفادة من الاطارات المستهلكة.