بقلم: حمد بدر الأذينة
بعد انفراجة ولله الحمد بانقضاء 4 سنوات لمجلس الأمة وانتهاء عصر عانينا خلاله مع عدم لمس طموحات الشعب من خلال بعض نواب مجلس الأمة السابق، فقد تم تحديد يوم 5/12/2020 ليكون بداية عهد جديد لمجلس الأمة بإذن الله تعالى، إلا أن الشعب الكويتي لن يوجه أنظاره للمرشحين هذه المرة كسابقة جديدة في عملية الاقتراع، حيث إن كل الأنظار تتابع بحذر وقلق شديدين توجه الناخبين ومن سيختارون لتمثيلهم في المجلس القادم، على عكس ما هو معهود بمن سيفوز بالانتخابات.
الشعب أصبح يراقب بعضه البعض وبرأيي أن هذا الوضع أصبح مستغربا مما يعطي انطباعين، الأول بأن الوعي قد زادت نسبته، أما الآخر ومع الأسف قد قلت ثقة الناخبين ببعضهم البعض وبمخرجاتهم، فكل دائرة انتخابية أصبح همها الدوائر الأخرى، إما لانعدام الثقة بمخرجات دوائرهم أو لعدم رغبة نجاح مرشحين بدوائر أخرى، والجميل في هذا الأمر أن المواطن بدأ يعي أن تكاتف النواب الإصلاحيين ووصولهم للمجلس سيعمل على تغيير الوضع وزيادة الرقابة، مما سينتج مجلس أمة يمثل معنى البرلمان في النظام الديموقراطي، وبالتالي فمصير البلد يكون نحو التقدم والازدهار.
إن المسؤولية أصبحت أثقل على كاهل الناخبين أكثر منها على كاهل المرشحين، خصوصا في المرحلة الحالية والظروف الراهنة التي تمر بها الكويت سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي وبجميع الجوانب وأهمها الجانب الاقتصادي، حيث يعلم الجميع أن ميزانية الكويت لن تكون كما عهدناها وذلك لاعتمادها على مورد واحد فقط وهو النفط، فإن لم يتم وضع خطة ورسم خارطة طريق وتطبيقها على أرض الواقع لخلق عدة موارد فإن تراجع الوضع الاقتصادي أمر أصبح وشيكا والذي بدوره سيعمل على التأثير بشكل سلبي على المجتمع بكل جوانبه منها الصحية والتعليمية والسياسية كذلك، وكل هذا يعود لأسباب عدة وهي تبخر أموال الدولة لأسباب يعلمها الجميع، إضافة إلى ذلك توجه الحكومة لتطبيق القيمة المضافة على الشعب، ولن يكون هنالك قبول لهذا القانون إلا إذا لامس الشعب إنجازات الدولة بتوفير جميع الخدمات وتطويرها، وعدا ذلك فسيكون هنالك لغط وتعود لتصبح قضية رأي عام بشكل أكبر من السابق، فإما أن يتم التغيير باختيار أسماء معروفة بالتوجه الإصلاحي وإلا سيستمر الوضع «على طمام المرحوم».