أشكناني: شهادات من مسؤولي الخارجية الأميركية بتحقيق الكويت مرتبة متقدمة في حقوق الإنسان

رد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتهامات الموجهة الى الكويت حكومة وشعبا بشأن الاتجار بالبشر وحقوق العمالة المنزلية بقوله: يجب ان يعرف الجميع ان الكويت من الدول الرائدة في استقدام العمالة المنزلية وان العمالة المنزلية تأتي الى الكويت منذ السبعينيات وتعد الكويت أولى دول الخليج التي استقبلت العمالة للعمل لديها في المنازل وذلك على مدى أكثر من اربعين عاما وخلال تلك الفترة فإن الكويت حكومة ومؤسسات مجتمع مدني واتحادات وشعبا لم تقصر في تعاملها مع تلك العمالة وترعى حقوقها وتعاملها على انها احد افراد اسرتها. وأكد أشكناني انه على الرغم من وجود بعض الحالات الفردية لعمالة منزلية متضررة في الكويت لكنه ليس من المنطق ان يتم بناء تقرير كامل عن الكويت على تلك الحالات وان نتجاهل جميع الايجابيات الأخرى، فتقرير وزارة الخارجية الاميركية جاء بطريقة مجحفة وتضمن العديد من المغالطات بشكل اصبح معه تقرير وزارة الخارجية الاميركية السنوي يردد نفس العبارات وأصبح تقريرا تقليديا من عام لآخر ولا يأتي بجديد رغم الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة لرعاية وحماية تلك العمالة. وعن المغالطات التي جاءت بالتقرير أشار أشكناني الى ان ما تم ذكره عن العمل القسري او اعمال السخرة ليس بالصحيح، حيث لا يحدث مثل تلك الأمور في مجال العمالة المنزلية، وأشار الى وجود عقد ثلاثي بين العمالة المنزلية والكفيل ومكتب الاستقدام، وان ذلك العقد بما فيه من بنود يتضمن حقوق جميع الأطراف، كما ان العقد معد ومعتمد من وزارة الداخلية بالاضافة الى اعتماده بالمحاكم الكويتية عند وجود اي خلاف بين اطراف العقد وانه من ضمن بنود هذا العقد الزام المواطن بدفع راتب شهري محدد ويجب ان يتم توثيق قيام الكفيل بدفع هذا الراتب شهريا بطرق متعددة منها توقيع العامل على دفتر الرواتب والاحتفاظ برواتبه معها او تحويل المبلغ الى الخارج بحوالة بنكية مسجلة لبلد العامل او ان يتم فتح حساب للعامل بأحد البنوك وايداع الراتب فيه واختيار اي من هذه الطريقة يرجع الى رغبة العامل الذي يستجيب لها المواطن في كل الأحوال. إذن فالعمل القسري او بالسخرة دون اجر كما ذكر بالتقرير ليس له وجود بالكويت وان وجدت بعض الحالات فهي استثنائية وقليلة، وليس كما ورد بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية. وبخصوص كون الكويت نقطة عبور للمتاجرة بالبشر، قال نستغرب لماذا يصر تقرير الخارجية على اتهامنا في هذا الشأن سنويا، رغم ان ذلك ليس صحيحا أبدا، حيث ان الدخول الى الكويت ليس بهذه السهولة ويتطلب إجراءات وتدابير معينة من أهمها الحصول على التأشيرة بالإضافة الى صحيفة الحالة الجنائية وغيرها من المستندات التي تم إقرارها من قبل الحكومة الكويتية لدخول الوافدين وهذه الإجراءات لا شك انها تمنع دخول اي احد الى الكويت بطريقة غير شرعية، ولكن اذا كان تقرير وزارة الخارجية الأميركية يقصد من يذهب الى الكويت كترانزيت ويقوم بالانتظار فقط في مطار الكويت الدولي بصالات الترانزيت لمدة ساعات او اكثر فهذا لا يعتبر داخل الكويت. وأكد على نقطة اخرى انه اذا كان هناك تلاعب في عبور العمالة بطريقة الترانزيت عن طريق الكويت فإن ذلك يقع على عاتق الدول المصدرة للعمالة من خلال التلاعب بتذاكر السفر لترحيلهم الى دول اخرى تمنع قوانين بلادها إرسال العمالة اليها بشكل مباشر. وأوضح اشكناني ان تقرير وزارة الخارجية الأميركية فيه تجن على الكويت وأهلها ويصر على وضع الكويت في القائمة السوداء بالنسبة لحقوق العمالة المنزلية فتارة يتهمون مكاتب الاستقدام وتارة يتهمون الحكومة الكويتية مع العلم ان الحكومة الكويتية لم تدخر جهدا وقامت بتقديم العديد من المساعدات للكثير من تلك العمالة مع العلم انها عمالة غير متضررة، وتمت إعادتها الى بلادها على نفقة الحكومة الكويتية وهذا يحسب للحكومة الكويتية لأنه لا يحدث في دول اخرى مع العلم ان تلك العمالة لو كانت في تلك الدول التي تصوب اتهاماتها الى الكويت لتمت محاسبتها مادامت لا توجد لديها اي مطالبات وانها لم تتضرر من شيء. ولكن الخاسر الوحيد هنا هو المواطن الكويتي الذي يدفع تكاليف استقدام تلك العمالة ثم ترفض العمل وتطلب السفر دون أسباب واقعية ولمجرد شعورها بالغربة والشوق الى بلادها رغم وجود عقد ينص على ان تعمل لدى كفيلها لفترة عامين. وأشار اشكناني الى انه وبشهادة مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية قاموا في السابق بزيارة الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية وأكدوا ان الاجراءات والتدابير التي اتخذها الاتحاد مع الحكومة الكويتية في ذلك الوقت ذات نتائج كبيرة في مجال حقوق الإنسان وساعدت في رفع اسم الكويت من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية، على حد قولهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إلغاء تحصيل اي رواتب مقدمة من العمالة وتم القضاء على ذلك الأمر تماما بينما هناك دول أخرى لاتزال حتى الآن تقوم بتحصيل رواتب مقدمة بقيمة 6 أشهر وتصل الى عام في بعض الأحيان مقابل إصدار تأشيرة للعمالة المنزلية، وذلك بموافقة حكومات بلدان تلك العمالة مقابل فقط حصول العمالة المنزلية على وظيفة في تلك الدولة، مع العلم ان الكويت من خلال الدراسات التي قدمها الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية كانت سباقة في هذا الشأن، حيث تم تطبيق إلغاء الرواتب المقدمة في الكويت قبل ان يتم تطبيقه في دول العمالة أنفسهم، اضافة الى ذلك فإنه مازالت بعض الدول المصدرة للعمالة تسمح قوانينها بتحصيل رواتب من العمالة، ولكننا داخل الكويت لا نقوم بذلك ولا نسمح بذلك من أجل الحفاظ على سمعة الكويت في مجال حقوق العمالة الوافدة.